تحديث … محكمة أمن الدولة تطلب في مذكرة قضائية رفع الحصانة عن النائب الأردني طارق خوري
الاردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الاربعاء ) 11/3/2015 م …
** رئاسة الحكومة تحيل مذكرة المحكمة إلى مجلس النواب مطالبة برفع الحصانة
** مراقبون : هناك تضخيم وتأويل ضار لمقاصد النائب خوري ، لن يخدم الدولة باعتبارها قادرة على توضيح مواقفها ..
طلب النائب العام في محكمة أمن الدولة الأردنية ؛ اللواء القاضي العسكري مهند حجازي في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ، مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الأردني طارق خوري.
وقالت مصادر مطلعة: أن تعليقات النائب خوري على صفحته على موقع التواصل ( فيسبوك ) المتعلقة بخطاب الملك تشكل تهمة تحريض على مناهضة الحكم السياسي.
وبينت مصادر أن مجلس الوزراء أحال المذكرة إلى مجلس النواب مطالبا برفع الحصانة عن النائب طارق خوري، حيث سيصار إلى تحويلها للجنة القانونية وبعد دراستها ستحال إلى التصويت عليها من قبل المجلس.
وبحال رفع الحصانة عن النائب خوري سيتم التحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة ومن ثم محاكمته وفق التهم التي ستنسب إليه أمام قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة ومن ثم محاكمته وفق التهم التي ستنسب إليه أمام المحكمة .
يذكر أن نحو 10 أشخاص اعتصموا ظهر أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب الأردني مطالبين برفع الحصانة عنه ، وكانوا يهتفون ضد طارق خوري مطلقين عليه صفة ( أبو القناني ).
وكان المعتصمون قد اتهموا طارق خوري في سياق دعوتهم بالتمادي النائب على ما وصفوه (ثوابت ومشاعر الأردنيين ) ودعمه المتواصل للإرهاب وكل ما يجر إلى الفتنة !؟
وكان المنتج الأردني نضال الخزاعلة تقدم الاحد الماضي بدعوى قضائية ضد النائب خوري على خلفية نشره تغريدة على حسابه الشخصي على الفيسبوك.
وكان النائب الأردني القومي الاجتماعي قد كتب على صفحته ، بعد الخطاب الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني ، والذي دعا فيه الأردنيين لأن يرفعوا رؤوسهم ، قائلا ،
إرفع رأسك و سترفعه أكثر عندما تطرد من يتمنى كسر رأسنا كلنا : سفير الكيان الصهيوني.
ارفع رأسك و سترفعه أكثر و أكثر عندما نلغي اتفاقية طأطأة الرأس و انحناء الرقبة و الظهر: اتفاقية الذل.. اتفاقية وادي عربة.
ارفع رأسك و سترفعه أكثر عندما تكتشف أن الاتفاقية التي وقعها وزير المياه منذ أيام هي كابوس مررت به و ليست واقع.
ارفع رأسك و سترفعه أكثر و أكثر عندما تعلن حكومتك أنها لا تقبل شراء غاز مسروق من مجموعة لصوص.فحكومتك تهمها الأخلاق من أجل رأس مرفوع دائما.
ارفع راسك و سترفعه أكثر و أكثر عندما تكون حكومتك عاقبت قتلة الشهيد رائد زعيتر و قتلته لا يسرحون و لا يمرحون.. فحكومتك يهمها أن ترفع رأسك أكثر.
ارفع راسك وسترفعه للسماء عندما تعلم أن البطل والشهيد الحي أحمد الدقامسة لم يسجن أصلا بل قامت حكومتك بتكريمه على رفعة رأسه.
ارفع راسك و سترفعه حد السماء عندما تعلم أن الشهيد فراس العجلوني هو نسر المناهج و لن يترك كتب التلاميذ و معه اليوم النسر الشهيد معاذ الكساسبة.
ارفع راسك و سترفعه أكثر لأن وطنك يحارب الصهاينة و جبهة النصرة و داعش معا لأنهم ذات العصابة وأصحاب فكر واحد و هدف واحد.
ارفع راسك و سترفعه طول العمر أكثر و أكثر لأنك أنت من هو المسؤول عن حماية الأماكن المقدسة في القدس.. لذا لا يتجرأ الصهيوني على الإقتراب منها.
ارفع راسك و سنرفعه أكثر و أكثر و أكثر لأن هذه الأم البطلة و أم البطل من بلادنا.
http://youtu.be/y26Yq5x2pd0.
و أيضا ارفع راسك لأن الجيش العربي قدم ابطال وشهداء كثر لأجل الكرامة ، من بينهم مشهور حديثة الجازي و فراس العجلوني .
و أيضا ارفع راسك بأن وطننا لم يعرف الطائفية و لن يعرفها فوطننا لنا جميعا شاء من شاء وأبى من أبى .. ووطننا هو الطائفة التي تجمعنا.
و أيضا ارفع راسك لأن الأزمات تظهر حقيقة الإنسان وكل ما نمر به من أزمات أكد أن مجتمعنا ينبذ من يفرق مهما كان و أيا كان و خصوصا ( مسّيحة الجوخ ) .
وقد منع النائب طارق خوري من السفر أمس الثلاثاء من مطار الملكة علياء لوجود طلب (جمركي ) بحقه.
ورد النائب طارق خوري ، على الاتهامات الموجهة إليه من بعض النشطاء أنه مسؤول عما يقول ، وليس عما يُفهم .
وفيما يلي ماكتبه النائب خوري :
( انا مسؤول عما أقول .. لكني لست مسؤولاّ عما تفهم..)
تهجموا على كلامي و خالفوا كل ما قاله الملك في خطابه.
و أكدوا بأسلوبهم أنني أنا من سمع الخطاب و ليس هم و أنا من بحثت عن طريقة تنفيذ الخطاب و ليس هم و أنا من احترمت و نفذت الخطاب و ليس هم .
سمعت خطاب الملك و عدة مرات لكن من ينتقد كلامي لم يسمعه و إن سمعه لم يفهمه.
و بدأ البعض بتحوير كلامي لمعانٍ هو يتمنى أني عنيتها و بدأ التحريض و التهديد والوعيد من ذات المجموعة و اﻷفراد مدعين دفاعهم عن الملك و عن الوطن و عن وحدة الوطن.
يا اخوتي انا مواطن قبل ان أكون نائبا ، مواطن في وطن تعلمت فيه أن أرفع رأسي و أقول الحق ما أراه حقا طبعا.
أنا لم أخالف كلام الملك فجلالته لم يقل اصمتوا و اخرسوا بل على العكس دعا في خطابه لمحاربة الظلام و فكره.
و أنا لم أتحدث بطائفية أو عنصرية ﻷن خطاب الملك قال لنكن أسرة واحدة لكن كل من تهجم عليّ بحجة الدفاع عن خطاب الملك خالف الخطاب و لم يتحدث إلا بلغة عنصرية و طائفية.
من يتحدث بطائفية هو من يخالف خطاب الملك.
من يتحدث بعنصرية هو من يخالف رغبات الملك.
من يحاول ارهاب الناس و تهديدها لقول رأيها بحرية كفلها القانون والملك هو من يخالف رغبات الملك.
أنا ابن هذا الوطن مهما كانت أصولي أو ديني و أنا ابن هذا الوطن مهما كان رأيي و قناعاتي السياسية.
أنا ابن هذا الوطن و سأبقى ابنه مهما قلتم و عدتم و زدتم.
اختلاق الفكرة و تضخيمها و توزيعها بطريقة ممنهجة مثير للشبهة بشكل كبير.
أنا كتبت أرفع رأسي و سأرفعه عاليا اذا طردنا السفير أو اذا ألغينا المعاهدة أو اذا أخذنا حق الشهيد .
و قلت سأرفع (مع سين) سأرفع رأسي ﻷن شهداء الجيش العربي لن ننساهم و سيبقون في مناهجنا و ﻷن اﻷزمات توحدنا و ﻷن الوطن طائفتنا.
هذا ما قلته فمن طائفته هي الوطن يعرف حدوده جيدا و يعرف كيف يحب وطنه و يحترم ملك و قيادة وطنه.
من وطنه طائفته هو انسان ﻻ يفكر إلا بمصلحة وطنه ،
أنتم يا من تهجمتم على كلامي أقول لكم أعيدوا القراءة و تناسوا من كتب ربما تغيرون رأيكم ، فأنا لاحظت أن كلامي قاله كثر لكن يبدو أن غيري كلامه لم تسمعون به رغم أنه بموقع يمنعه من الكلام و موقعي هو أن أتكلم بكل حرية.
فالملك يريد من نواب البرلمان أن يتكلموا و يناقشوا و ليس أن يصفقوا فقط و لهذا أنا نفذت آوامر الملك.
و عندما أكون منفذا ﻵوامر الملك عليكم اﻹعتراض على القانون و ليس على الشخص.
من آوامر الملك حماية الحريات و أهمها حرية التعبير عن الرأي و أنا نفذت آوامر الملك حرفيا و من تهجم و شتم و خون و و و ، هو من خالف خطاب الملك.
ورأى مراقبون أنه جرى تضخيم وتحريف المعاني السياسية التي قصدها النائب طارق خوري ، والتي هي في مجملها محل دعم وتأييد غالبية الشعب الأردني ، من حيث رفض معاهدة وادي عربة واتفاقية ناقل البحرين واستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وإطلاق سراح الجندي الأردني البطل الدقامسة ، والعودة عن شطب سيرة الشهيد الطيار فراس العجلوني من المناهج ، والثأر لقتلة القاضي زعيتر، ومثل ذلك، وهذه كلها لا تحتمل الإتهامات الموجهة للنائب المذكور بحسب مراقبين.. ولا تعتبر دعوة للفتنة ودعوة للإرهاب وتحريض على مناهضة الحكم السياسي ، بل إنها لا تخدم الدولة ولا مؤسسة العرش ، فالدولة الأردنية ومؤسسة العرش ، قادرتين على إعلان موقفمها من مختلف القضايا والآراء ، دون إحالة أي قائل إلى محكمة امن الدولة ، طالما أنه لا يحمل سلاحاً ولا يعلن صراحة معاداته للدولة ، بخاصة ان هناك من ينظّرون في الدولة للإرهاب علنا ، ومن يتولون الدفاع عنهم بكل وسائل الدفاع ، ومنهم من يعلن صراحة أنه على تواصل مع داعش وغيرها ويحاول التوفيق بينهما وجمع كلمتهما على الباطل .؟
يذكر أن أمام مجلس النواب 5 طلبات أخرى برفع الحصانة عن 5 نواب في قضايا مختلفة .