” اللامركزية” مقدمة لمشروع سياسي / عبدالحفيظ أبو قاعود

*عبدالحفيظ أبو قاعود ( الأردن ) الأحد 27/8/2017 م …

مواجهة المستجدات والتطورات والتداعيات الدولية والإقليمية للصراع العربي – الإسرائيلي. لاستحقاق دولي في إطار سيناريوهات الاستراتيجية الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مستقبل الاردن وفلسطين  السياسي !!!.يوجب الاجابة على اسئلة طرحت في مرافعة سياسية سابقة ،هي؛

هل صيغة “اللامركزية ” ضرورة وطنية أم مقدمة لمشروع سياسي ما يطبخ على نار هادئة “؟ !!!

وهل حكومات المهمات المعقدة والعصية عن الاستشعار وغير المرئية لديها الاجابة عليه !!!

وماهي ” الوظيفة السياسية”  لمجالس المحافظات  في المرحلة المقبلة ،وهل هي خلق هوية وانتماءات جديدة لسكانها ؟!!، أم هي مرحلة انتقالية للتهيؤ إلى تطبيق مبدأ الديمقراطية وحق الأكثرية  أو مقدمة “لمشروع سياسي ما “، أم تلبية لاحتياجات ملحة وطنية وضاغطة ؟!!,

وهل تمهد مجالس المحافظات  الى إطلاق عملية الإصلاح السياسي لتجديد حيوية ألنسق ؟!!.

وهل مازال الجدل الدائر بين اوساط النخب والعامة معارضة وموالاه  في البلاد محتدما على أشده ، حول مشروعية  ” اللامركزية ” الصيغة المستحدثة للأقاليم ، من حيث الضرورة لتطوير ” حكم محلي ” ، ام مقدمة  ل ” مشروع سياسي ” يطبخ على نار هادئة من قبل “سياسي مخضرم “.؟!!!.

ولماذا كانت اللامركزية في الاردن احدى الدراسات لاحد مراكز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن في مرحلة الترويج لمشروع الشرق الاوسط الجديد؟!!!.

التسريبات ألإعلامية عن التصور الاولي لمستقبل مجالس المحافظات ودورها في التطوير الإداري وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل في غياب مجلس نواب فاعل ،ودون اعداد استراتيجية وطنية لإعادة توزيع السكان بهدف معالجة التمركز السكاني في عمان وما حولها “وسط البلاد” نتيجة الهجرات؛ الداخلية للبحث عن الكسب والرزق ،والخارجية نتيجة الحروب ؛ تضع المراقب والمحلل السياسي في حيرة من أمره حول الوظيفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية لهذه المجالس في قانون اللامركزية /النسخة المعدلة للأقاليم!!!.

وبإسقاط المضامين الفعلية والعملية للأهداف العامة للامركزية المعمول بها في الديمقراطيات الغربية على الحالة المقترحة في البلاد، نجد ان منطق الأمور يجعلنا نتصور خيوط اللعبة الدولية والاقليمية بدأت تتكشف للعيان في ظل الترويج للفيدرالية الثلاثية المقدسة !!!.

في ضوء توافر التمويل الداخلي والخارجي لهذه التجربة الوليدة في الادارة المحلية، وهناك معلومات وتسريبات اعلامية عن النية تتجه لتقليص عدد مجلسي النواب والاعيان بالعودة الى صيغة المناصفة التي كانت سائدة ابان الوحدة مع” الضفة الغربية بين المكونات الاجتماعية في البلاد لمعالجة الحقوق المنقوصة .

فالتجربة أصبحت على المحك بعد الانتخابات العامة لمجالس المحافظات “اللامركزية ” للنجاح اما الى الفشل.

• صحافي ومحًلل سياسي