عاد وفد الإخوان من لقاءه برئيس الحكومة خالي الوفاض

 

 

الأردن العربي ( الخميس ) 5/3/2015 م …

** عبدالله النسور للقيادات الإخوانية : لسنا جهة استشارية لتحديد وضعكم القانوني

نفت مصادر حكومية ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة حول اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين الخميس.

وعلمت “عمون” أن قيادات اخوانية أثارت مسألة الحديث عن قانونية الجماعة خلال اللقاء، حيث لم تُبدِ الحكومة رأيها بأن الجماعة كيان قانوني قائماً أم لا، مشيرة إلى أن أي نزاع يَفصل به القضاء الإداري، وقالت “من يثبت شرعيته في الملكية (من عقار وو..) هو القضاء وليس الحكومة”.

ولم يَرد أيُّ إيحاءٍ من رئيس الوزراء حول الوضع القانوني للجماعة، غير أن النسور دعا القيادات الإخوانية العودة إلى مستشارييهم القانونيين ومحامييهم ليدرسوا الملف ويستنيروا برأيهم حول هذا الأمر، وابلغهم النسور بأن الحكومة “ليست جهة استشارية أو قانونية لتقدم رأيها”.

قيادات حضرت اللقاء قالت – بحسب معلومات عمون – أن الجماعة قائمة منذ (70) سنة ولم يصلها كتاباً يطالبها بتصويب أوضاعها، غير أن الحكومة ردت بالقول أن قوانين الجمعيات منذ 1953 و1966 و2008 كانت واضحة تدعو الجمعيات لتصويب أوضاعها بمهل زمنية معينة.

الحكومة – بحسب مسؤولين كبار ابلغت قيادات الإخوان – أن ليس من دورها اخطار الجمعيات كل على حدى بالإلتزام بتطبيق القانون، بل القانون يصدر ويصبح نافذا ويُطبق على الجميع والذي يقع على عاتق الجميع الالتزام به، فمن يرغب من الجمعيات الاستمرار بعمله فالاصل به ان يُوفّق اوضاعه ودون ذلك يُواجه حكم القانون.

وتحدث الرئيس النسور بأن تسجيل جميعة الاخوان المسلمين الجديد تم وفق القانون لان اصحابها تقدموا بطلب حسب الاصول وتم ترخيص جمعية الإخوان في سجل الجمعيات لانه لا يوجد باسم الجمعية من قبل هذا الاسم –أي جمعية الاخوان المسلمين-.

وبين أن الصلاحية القانونية في سجل الجمعيات المُوطّن في وزارة التنمية الإجتماعية يعود لها، وليس مجلس الوزراء، و”اذا كان لدى الاخوان الحاليين أي شكل من أشكال الطعن في القرار الصادر عن سجل الجمعيات يمكن لهم ذلك عبر القضاء”.

وجدد التأكيد انه لا صلاحيات لرئيس الوزراء التدخل في عمل سجل الجمعيات، وبين أن “الحكومة لا تتدخل في أي خلاف أو نزاع داخل جماعة الإخوان”، وبين أن ” التحكيم في أي خلاف بين الطرفين (النزاع الحقوقي) يعود الى القضاء ويدخل ضمن ولايته لا ولاية السلطة التنفيذية”.

حضر الاجتماع : رئيس الوزراء د.عبد الله النسور، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. احمد زيادات، وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية د. خالد الكلالدة ، رئيس ديوان الرأي والتشريع د.نوفان العجارمة.

من القيادات الاخوانية التي حضرت : د.همام سعيد ، حمزة منصور ، د.نواف عبيدات، محمد عقل، محمد الشحاحدة.

عقب الإجتماع علّقت مصادر حكومية لـ عمون : القصة ليست استهداف لاحد كما يحاول أن يُصورها البعض، وهي لا علاقة لها بها ومن غير مصلحتها أي انشقاق داخلي.

وتساءلت ” ماذا يمكن أن تفعل الحكومة حينما يأتي اليها مجموعة من المواطنين الاردنيين يريدون أن يتقدمواب بطلب الى سجل الجمعيات وفق القانون؟”، واضاف ” هل يمكن لك أن تغلق الباب في وجههم وتقول لهم لا أنتم تريدون تطبيق القانون ونحن نرفض ؟”.

من جهته اصدر المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بيانا حول اللقاء جاء فيه :

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين

حول اللقاء مع رئس الوزراء بتاريخ 5/3/2015م

قام وفد يمثل جماعة الإخوان المسلمين على رأسه فضيلة المراقب العام الدكتور همام سعيد والشيخ حمزة منصور والدكتور نواف عبيدات رئيس مجلس الشورى والأخ محمد عقل أمين السر العام والدكتور محمد الشحاحدة عضو المكتب التنفيذي؛ باللقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحضور وزراء التنمية السياسية والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وقد عَبّر فضيلة المراقب العام والوفد المرافق عن الحالة الوطنية المنتمية الراسخة التي تمثلها الجماعة وامتدادها المؤسسي النافع في كل ربوع الوطن ومشروعها النهضوي الحضاري الذي ينحاز دوماً لمصلحة البلاد والعباد وأنها رائدة الفكر الإسلامي المستنير المعتدل، وأن استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن تذهب بهذا الإرث الوطني إلى المجهول، وأن جماعة الإخوان ثابتة وسائرة لتحقيق أهدافها في مصلحة الوطن والأمة، وأنها تعتبر أن شرعيتها لن يُنال منها من قريب أو بعيد.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيداً بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، مؤكداً أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء.

والله أكبر ولله الحمد

المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسملين في الأردن