حقي بالحياة الكريمة لا يلغي عودتي
فادي القصراوي ( فلسطين ) الثلاثاء 7/3/2017 م …
حقي بالحياة الكريمة لا يلغي عودتي …
هي صرخة أطلقها متظاهرون فلسطينيون ولبنانيون في لبنان مفادها، أن تمتعي كلاجئ بحقوقي الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والقيم الإنسانية لا يتعارض مع رغبتي بالعودة إلى وطني الأم فلسطين.
يناضل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أجل نيل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل أوسع، ويعتبرون ذلك وسيلة أساسية للاستمرار، وخيارا استراتيجيا يدعم صمودهم بانتظار عودتهم لأراضيهم التي هجروا منها، ولا يكون ذلك إلا بتحسين أحوالهم المعيشية، وقد عبروا عن ذلك في أكثر من مناسبة نذكر منها، مسيرة 17 حزيران يونيو عام 2010 التي توجهت للبرلمان اللبناني من كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وشاركت فيها أكثر من مئة جمعية لبنانية وفلسطينية، وكان شعارها ( بدنا نعيش بكرامة إلى حين العودة ).
إن لبنان كان من بين الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، والذي ينص على معاملة الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم، في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، ومع ذلك فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون يعاملون كأجانب، ومحرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية، فمنذ بدأ تهجيرهم من أراضيهم قسرا عام 1948 وحتى وقتنا الحالي، لا يزال موقف الحكومات اللبنانية المتعاقبة غير مستقر، ويخضع لاعتبارات الدولة اللبنانية والمزاج السياسي السائد، حيث ينظر للفلسطينيين كخطر يهدد بنية المجتمع الطائفي والديمغرافي والذي على أساسه قام النظام السياسي بصلاحياته الموزعة طائفيا في لبنان، وذلك في حال تم توطينهم، ولذلك يحرص هذا النظام كل الحرص على حرمان هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم حسب الأونروا إلى 496 ألف لاجئ من حقوقهم الاساسية، وبناءا على ما سلف فإن الفلسطينيين يعانون ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية ومؤسفة، فنسبة العاطلين عن العمل ارتفعت من( 8% إلى 23.2% ) في عام 2015، إضافة إلى ذلك فإن معدل الفقر في المجتمع الفلسطيني هناك بلغ حوالي 66% بحسب آخر دراسة مسحية أجرتها وكالة الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحت هذه الظروف القاسية بدأ بعض الشباب الفلسطيني بالتفكير بالهجرة للغرب وذلك بعد أن وصلوا لنفق مسدود، وشح في فرص العمل فكثير من الوظائف والمهن ممنوعة عنهم في القانون اللبناني.
إن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية تحتم على المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مخاطبة الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا الملف بمزيد من المرونة بما يحفظ اعتبارات الدولة اللبنانية، ويحسن من ظروف اللاجئ الفلسطيني، فالفلسطيني لن يتنازل عن حق العودة لكن من حقه أن يحيا حياة كريمة بانتظار عودته لوطنه الأم فلسطين.