السفارة العربية السورية في عمان مثال حي على قدرات الشعب السوري .. لكن ثمة حاجة لتعزيز كادرها
محمد شريف الجيوسي
كشفت انتخابات الرئاسة السورية الأخيرة عن المدى الذي تحظى به السفارة السورية في العاصمة الأردنية ؛ عمان ، بثقة المواطن السوري بالسفارة وبقيادته ودولته الوطنية .. الأمر الذي فاجأ العدو والصديق لسورية معاً ، فالإقبال الشديد على المشاركة بالتصويت ، خارج سورية حيث لا تمتلك الدولة السورية في الخارج سلطة المراقبة أو القسر على المشاركة في الانتخابات .. ما يحمل معان مهمة جداً ، أدركت مغازيها الجهات المعادية للشعب السوري وعملاء تلك الجهات .
وقد تترجمت ثقة المواطن العربي السوري المقيم في الأردن ، بدولته ، إدراكا أصيلاً وعميقاً بان سفارة بلاده هي المعنية بتلبية احتياجاته وتوطيد ارتباطه بالوطن ، وتعززت هذه الثقة رغم محاولات قوى ظلامية ترهيب السوريين من العودة الى سفارتهم في كل الأمور التي يودوا الحصول على حلول لها ، وليس فقط تجديد جواز سفر أو هوية أو توثيق شهادة ولادة أو زواج أو ( طلاق ) أو ميراث أو وفاة .. أو استعادة وثائق ، بل وحلّ معاناتهم التي تفرضها الغربة والبعد عن الوطن .
وقد فرضت هذه الثقة على السفارة السورية في عمان بذل جهود كبيرة في مواجهة المشككين بها وبقدراتها وأضاف أحمالاً إضافية عما كان عليه الحال قبل الانتخابات الرئاسية.
ولاحظنا من خلال الحلول التي اجترحتها السفارة لتعظيم خدماتها لمراجعيها ، بزيادة ساعات عمل كادرها وبفتح نوافذ جديدة لكل نوع من المراجعات، وتهيئة قاعة ومظلات إضافية جيدة للمراجعين تقيهم حر الصيف وقر الشتاء، ووضع نظام لدخول المراجعين سواء المواطن العربي السوري أو الأردني أو العربي او الأجنبي ، وتحديد يوم الخميس من كل أسبوع موعداً للإستماع لأي شكوى ، بأمل معالجتها في حينه ـ لاحظنا أن الازدحام قد تضاءل على باب السفارة ، لكنه في آن عزز من حجم المراجعين لها ، وكأنما لم تتخذ أية تسهيلات أو تُجترح حلول .
لقد رتب إغلاق العديد من السفارات السورية في المنطقة وإغلاق بعض الدول لسفاراتها في دمشق ، أعباءً إضافية على السفارة العربية السورية في عمان، حيث أصبحت أو تكاد ملاذا وحيدا للمراجعيين عززته الثقة بالدولة الوطنية السورية والسفارة كما أسبقنا ، ومن هنا يرى الزائر للسفارة مدى الحجم الكبير والعطاء الذي يبذله كادر السفارة ، وأن ثمة حاجة لتدعيم هذا الكادر المتفاني بالمزيد من مثله في خدمة وطنه بكفاءة عالية .
ونعتقد ان أصحاب القرار في سورية على مقدرة كافية واستثنائية للتمييز بين سفارات قد يقتصر عملها على الأنشطة البروتوكولية وبين سفارات أقل عدداً، معنية بحل مشكلات مواطنيها وغيرهم بأسرع وقت وأقل جهد عليهم ، ما يدفع لتعزيز المزيد من ثقة المواطن بالدولة والسفارة ، ويشكل رافداً في نفس الوقت للعملة الصعبة .
الجمعة 20/2/2015 م