متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّادس والسّتّون/ الطاهر المعز
الطاهر المعز ( تونس ) – الأحد 7/4/2024 م …
يتضمّن العدد السّادس والسّتّون من نشرة “متابعات” الأسبوعية فقرتان قصيرتان عن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كنموذج للدّول المارقة، وفقرة عن فرنك الإتحاد المالي الإفريقي – CFA – وضرورة القطع مع هذا الشكل من الهيمنة الإقتصادية والسياسية والمالية، وفقرة عن الوضع في باكستان بمناسبة الإنتخابات التشريعية والإقليمية، وفقرة عن الصعوبات الإقتصادية لسريلانكا، وفقرة عن تبعية أوروبا تجاه الغاز الصّخري الأمريكي منذ الحرب في أوكرانيا، وفقرة عن النزعة العسكرية الأوروبية بتحريض أمريكي، وفقرة عن تفاقم العنصرية في ألمانيا –كنموذج لأوروبا – والأضرار التي لحقت الإقتصاد جراء ذلك، وفقرة عن التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة البديلة وبطاريات السيارات الكهربائية
دُوَل مارقة ومُحَصَّنَة
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية – لم تَذْكُر اسمه – إن قطاع غزة معرضان لخطر المجاعة، وهو ما أكّدته محكمة العدل الدولية في بيانها الذي أمر الكيان الصهيوني “بضمان تسليم المواد الغذائية الأساسية”، غير إن الجيش الصهيوني واصل القصف الوحشي وتدمير المستشفيات، بدعم أمريكي مباشر، لأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3,8 مليار دولار، ورفعت حجم الأسلحة التي تُسلمها للكيان الصهيوني وتضمنت الدّفعة الأخيرة ( الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس 2024) قنابل وطائرات مقاتلة، رغم التّصريحات الأمريكية الرّسمية بشأن “المخاوف من الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوقع على رفح”، وأوردت صحيفة واشنطن بوست “إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل الدّفاعات الجوية والذّخائر وأكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK82 زنة 500 رطل…”، مباشرة إثر زيارة وزير الحرب الصهيوني إلى واشنطن حيث قدّم احتياجاته من الأسلحة وأشاد يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس 2024 “بالعلاقات المتطورة مع الولايات المتحدة التي حافظت على التزامها باستمرار التفوق العسكري النوعي”، وخصوصًا تفوق سلاح الجو الصهيوني…
الصهيونية فرع من الإمبريالية
تمكّن الكيان الصّهيوني من الإستمرار في عدوانه ومن الإستخدام المُكثّف لأسلحة الدّمار الشامل بفضل الدّعم العسكري والسياسي والإقتصادي والدّبلوماسي الأمريكي والأوروبي، غير المشروط، مع ضمان الإفلات من العقاب، وصَرَّحَ قائد الجيش الأمريكي، الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يوم 29 آذار/مارس 2024 : “لم نتمكن من توفير جميع الأسلحة التي طلبتها إسرائيل لمواصلة الحرب في غزة، رغم حرصنا على تقديم المساعدة العسكرية لواحد من أهم حلفائنا وشُركائنا”، وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق ( 06 آذار/مارس 2024) أن الولايات المتحدة سلمت أكثر من مائة شحنة أسلحة وعتاد للجيش الصهيوني بين الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 ونهاية شهر شباط/فبراير 2024، وشملت الشحنات الآلاف من الذخائر ذات التوجيه الدّقيق والقنابل ذات القطر الصغير، والقذائف الخارقة للتحصينات والأسلحة الصغيرة، وغيرها من الأسلحة الفتاكة (أسلحة الدّمار الشامل)، لكن لم يتم الإعلان علنًا سوى عن شُحْنَتَيْن بقيمة 106 ملايين دولار من ذخيرة الدبابات و147,5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم، ولم يتم الإعلان عن شحنات الأسلحة الأخرى ( حوالي مائة شحنة) لأن وزارة الحرب عمدت إلى تقسيمها لكي لا تبلغ قيمة الشحنات الحد المطلوب الذي يتطلب من البيت الأبيض إخطار الكونغرس…
تُفَنِّدُ هذه الشحنات والدّعم المستمر وغير المشروط للكيان الصهيوني مزاعم الإدارة الأمريكية التي تدّعي إنها “قلقة من قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين ومن حَظْر دخول المساعدات إلى غزة، ومن خطر تهجير الفلسطينيين…”
أفريقيا – الفرنك الإفريقي ( CFA ) رمز العبودية
يُفْتَرَضُ أن تكون العُمْلَة رمزا للسيادة، لكن فرنك الاتحاد المالي الأفريقي هو رمز عبودية الدول الأفريقية التي تستخدمه، لأنه (CFA ) ليس عُمْلَةً إفريقية بل رَمْزًا للهيمنة، لأن مصيرها يتقرر في باريس أو فرانكفورت، مقر المصرف المركزي الأوروبي، وليس في داكار أو أبيدجان، ولذلك تتزايد الانتقادات والتعبئة الشعبية ضد الحفاظ على فرنك الاتحاد المالي الأفريقي ( CFA ) كعملة رسمية للعديد من البلدان الأفريقية.
كان انتماء السينغال إلى مجموعة الدّول التي تستخدم فرنك الإتحاد المالي الإفريقي محل نقاش خلال حملة الإنتخابات الرئاسية، واقترح الفائز باسيرو ديوماي فاي (عندما كان مرشحًا) مغادرة مجموعة الفرنك الأفريقي وإنشاء عملة وطنية ذات سيادة أو عملة سيادية على مستوى بلدان غربي أفريقيا.
أثبتَتْ تجربة أكثر من ستين عامًا أن فرنك الاتحاد المالي الأفريقي يشكل عقبة أمام تنمية البلدان الأفريقية، فقد صنفت الأمم المتحدة الدول الثمانية التي تستخدمه ضمن “البلدان الأقل نُمُوًّا، أي من بين “الأشد فقرًا” في العالم، لكن لا يمتلك زعماء الدول التي تستخدم الفرنك الأفريقي ما يكفي من الوضوح والإرادة السياسية لوضع حد لعلاقات التبعية والخنوع تجاه فرنسا والولايات المتحدة.
من الممكن أن يكون تحالف دول الساحل، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، نواة لتحالف اقتصادي وسياسي وعسكري مستقل جديد يدرس آفاق التنمية في أفريقيا، في إطار القطيعة مع القوى الإمبريالية.
باكستان
شارك 44 حزبا وقائمة انتخابية في الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم الثامن من شباط/فبراير 2024، لاختيار 265 نائب في الجمعية الوطنية، ولم يحص أي حزب أو ائتلاف أحزاب على أغلبية مطلقة فتحالفت الرابطة الإسلامية التي حصلت على 75 مقعد ( مجموعة أُسْرة شريف – نواز وشهباز- الذين تدعمهم السعودية والولايات المتحدة) مع حزب الشعب الباكستاني ( أُسْرة بوتو) الذي حصل على 54 مقعد، لتشكيل الحكومة، بينما حصل “المستقلون” المدعومون من حزب عمران خان الذي أطاحت به الولايات المتحدة وتم سجنه، على 93 مقعد، غير إن دعم الحركة القومية المتحدة التي حصلت على 17 مقعد يُمكن حزب الرابطة الإسلامية من تشكيل الحكومة، مع الإشارة إلى تزامن الإنتخابات البرلمانية مع الانتخابات الإقليمية…
سبقت الإنتخابات موجة استياء شعبي واسع النطاق تجاه الحكومة السابقة برئاسة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور بنسة 13% سنة 2023، بعد اعتقال وسجن رئيس الحكومة السابق عمران خان من قِبَل تحالف حزب الرابطة الإسلامية والجيش، ولم يتمكّن هذا التّحالف من تعزيز القطاع الصناعي الذي انكمش بنسبة 15% بينما خضعت الحكومة لشروط صندوق النقد الدّولي وفرضت تدابير التقشف الصارمة وتحرير الأسعار وتخصيص حوالي 17 مليار دولار من الميزانية لدعم الأثرياء، مما زاد من حِدّة الفوارق وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 8% من القادرين على العمل، وأثّرت مجمل هذه العوامل في زيادة مشاركة الناخبين وفي توجُّهاتهم واختياراتهم، رغم الشّكوك التي حامت حول نزاهة لجنة الانتخابات، التي حرمت حزب “حركة الإنصاف” من زعيمها عمران خان الذي تم اعتقاله وسجنه، ولم يسمح هذا المناخ القمع والإنتقامي (من قِبل حكومة آل شريف) من التنافس على برامج وحلول للمشاكل القائمة ولمشاغل المواطنين والشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وانخفاض دخل المزارعين والعمال، في حين تُخَصّص الدّولة للجيش – الذي يُسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة السياسية منذ 1958 – حوالي 18% من الميزانية في بلد لا يفوق متوسّط الدّخل الفردي لمواطنيه 4,35 دولارا في اليوم بأسعار سنة 2022، في ظل ارتفاع نسبة التّضخّم إلى أكثر من 30% سنة 2023، وارتفاع معدّل الفقر إلى 39,5% والبطالة إلى ،ويعد الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد ونمو الناتج المحلي الإجمالي من بين أدنى المعدلات في جنوب آسيا وفق بيانات البنك العالمي، وتحتل باكستان المرتبة 161 من بين 191 دولة وفق مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنهاية سنة 2022، وهو مؤشر يتضمن وضع التعليم والرعاية الصحية ومستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النقية والصرف الصّحّي، وفاقمت الفيضانات المدمرة الوضع الإقتصادي للبلاد سنة 2022، ولم تحصل الحكومة على مساعدات دولية لمعالجة الوضع الناجم عن الدّمار والأضرار واسعة النطاق لبتي لحقت الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية والاقتصاد بشكل عام، وأدت آثار الفيضانات إلى ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية ونسبة التضخم، وزيادة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون…
استخدمت الشركات العابرة للقارات باكستان ( ودولاً أخرى مثل بنغلادش ) لإنتاج سلع رخيصة تُلبّي حاجة الأسواق الخارجية ولا تستطيع الطبقة العاملة المحلية الحصول عليها، كما تستخدمها خَزّانًا لهجرة قرابة مليون شخص سنويا من العمالة الرّخيصة، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة أو عدم اهتمامها بالبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والتي فاقمت الفوارق الطّبقية، وعدم المساواة، واعتمدت هذه الحكومات على القروض الأجنبية التي فاقت قيمتها 190 مليار دولارا، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2023، ويتم الحصول عليها غالباً بأسعار فائدة مرتفعة، إذ بلغت الحصص التي يتوجب تسديدها خلال السنوات الثلاثة المقبلة ثمانين مليار دولارا، بينما لا تتجاوز ميزانية الدّولة خمسين مليار دولارا، يُخصّص نصفها لسداد خدمة الدّيون…
سريلانكا – دُيُون
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 21 آذار/مارس 2024 إلى اتفاق بشأن الإفراج عن جزء ثالث من القرض ( وقيمته الإجمالية تعادل 2,9 مليار دولار) بقيمة 337 مليون دولار، شرط تطبيق شروط الصندوق المتعلقة “بالإصلاحات الاقتصادية”، وكانت سريلانكا قد أعلنت ( نيسان/ابريل 2022) أول تخلف عن سداد الديون السيادية منذ استقلالها عن بريطانيا سنة 1948، إثر الإحتجاجات التي انطلقت خلال شهر آذار/مارس 2022، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص السلع الأساسية مثل الوقود والغاز المنزلي، وأدّت الإحتجاجات إلى انهيار الحكومة يوم 13 تموز/يوليو 2022، وتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، غير إن المشاكل بقيت قائمة، وتمثلت في انعدام الأمن الغذائي لنحو 28% من سُكّان البلاد فضلا عن معاناة العاملين في القطاع غير الرسمي، وعمومًا قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن 86% من الأسر اضطرت إلى بتقليل كمية الطعام وإلى تفويت الوجبات، في بلد زراعي يعتمد 26,4 % من سكانه على الزراعة، بينما يُعاني 24 % من الشباب ( دون 25 سنة) من البطالة وفق البيانات الرسمية بنهاية سنة 2022، وبلغت نسبة الفقر 25% سنة 2022، في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 46% بسبب تدابير التقشف والإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدّولي والتي أدّت إلى خفض الإنفاق العام، والخصخصة وزيادة البطالة، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية مع تعميق الصعوبات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة…
تبعية أوروبا تجاه الغاز الصخري الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أثناء حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مارس 2022: “سوف نبيع 15 مليار متر مكعب من الغاز الصّخري الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي، كمساهمة منا في استبدال الغاز الروسي، وشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة “لأمن الطاقة”، ووقعت العديد من الدول الأوروبية عقودًا لتوريد الغاز الصّخري المسال الأمريكي على مدى 25 أو حتى 30 عامًا، أي إلى ما بعد سنة 2050، وهو التاريخ المُقَرّر لنهاية استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق الأهداف المناخية، وانخفضت حصة واردات الإتحاد الأوروبي للغاز الروسي من بـ 51,9% بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى 12,9% بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستفادت الشركات الأمريكية من هذه التغييرات، بمساعدة مُفَوِّضِيّة الإتحاد والسلطات الأمريكية “لضمان الطلب المستقر على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الإضافي حتى سنة 2030 على الأقل”، من خلال إقرار مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية ( بدعم أوروبي) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تستهدف صادرات الغاز الروسية، التي لا تزال تمثل 12% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.
لم يكن “لليد الخفية للسوق ” أي دَوْر في استبدال اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بالغاز الصّخري الأميركي، بل كان ذلك نتيجة لميزان القوى داخل الصّف الإمبريالي الذي بلغ حَدّ التبعية الأوروبية للقرار الأمريكي الذي يستهدف إغراق العالم بالغاز الصخري الأمريكي الذي يُؤَدِّي إلى عواقب اقتصادية وبيئية واجتماعية وخيمة، وقد تزداد المخاطر مستقبلا لأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة قدراتها التصديرية من الغاز الصّخري إلى ثلاثة أضعاف بحلول سنة 2030، ويتطلب التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الصّخري استخدامَ الكثير من الماء والمواد الكيميائية التي تُسَبِّبُ خطورة على صحة الإنسان – منها أعراض الدوخة والصداع ونزيف في الأنف – وتلوثًا كبيرًا في المياه الجوفية والبيئات البحرية ويُعَزّز ظاهرة الإحتباس الحراري، وقد يُسبّب استغلال الغاز الصخري الزلازل، غير إن رأس المال لا يهتم بدمار البيئة وبالأضرار والمخاطر على صحة البشر، بل بالأرباح الهائلة التي يولدها الغاز الصخري الذي تبيعه الشركات الأمريكية إلى دول الإتحاد الأوروبي بخمسة أضعاف سعر البيع بالولايات المتحدة، رغم رداءته، مقارنة بالغاز الرّوسي الذي كانت أوروبا تعتمد عليه حتى سنة 2021، أي قبل الحرب في أوكرانيا التي استغلتها الولايات المتحدة وشركات الغاز الأمريكية لتكون المستفيد الأكبر من الحرب حيث ارتفعت صادرات الغاز الصخري الأمريكي إلى أوروبا بين سنتَيْ 2021 و2022 بنسبة 119%، واستمرت هذه الزيادة سنة 2023 واستمر معها ارتفاع سعر الغاز عشرة أضعاف مقارنة بمتوسط السعر خلال السنوات السابقة رغم انخفاض تكاليف إنتاج الغاز الصّخري بفعل تحسين تقنيات تكسير الصّخور، وارتفعت كذلك أسعار أسهم شركات الغاز في أسواق المال…
أوروبا، تعزيز النزعة العسكرية العدوانية
شارك الجيش الفرنسي في العدوان على يوغسلافيا وتفتيتها وفي الحروب العدوانية الأمريكية- الأطلسية على أفغانستان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، وللجيش الفرنسي قواعد في العديد من بلدان إفريقيا (جيبوتي و جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وساحل العاج والغابون وغيرها) وأعلن الرئيس الفرنسي، يوم السابع والعشرين من شهر شباط/فبراير 2024، استعداده لإرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، ودعم الجنرال “بيير شيل” ذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند يوم التاسع عشر من آذار/مارس 2024 تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفض “جون كيربي”، مُستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، مُجاراته بقوله، بعد بضع ساعات: “لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض للقيام بدور قتالي هناك في أوكرانيا”، وبذلك تُؤكّد الولايات المتحدة اعتزامها السيطرة على موارد أوكرانيا من خلال القروض وبيع المعدات العسكرية، وقدّمت الولايات المتحدة، سنة 2022، “مُساعدات” أي قُرُوض بقيمة فاقت 75 مليار دولار لأوكرانيا، منها أسلحة وعتاد حربي بقيمة 47 مليار دولار، ثم طلبت الولايات المتحدة من دول الإتحاد الأوروبي زيادة حصتها من تكلفة الحرب، وسبق أن أقَرّ زعماء الاتحاد الأوروبي (شباط/فبراير 2024) “منحًا وقروضًا مُيسّرة” إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، فيما بَيّنت العديد من الدّراسات والبحوث واتجاهات الرأي العام، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، انخفاض الدّعم الشعبي للحرب في أوكرانيا، خصوصًا بعد إعلان زيادة الإنفاق العسكري وخفض الإنفاق الإجتماعي، مع الإشارة إلى مساهمة الإتحاد الأوروبي بنحو الثّلث في ميزانية حلف شمال الأطلسي التي تبلغ 1,2 تريليون يورو سنويا، وشنّت وسائل الإعلام الأمريكية حملة متواصلة منذ بضعة سنوات تدّعي “إن الدول الأوروبية لا تمتلك القدرة العسكرية لمُقارعة الجيش الروسي، ولحماية أراضيها، وهي مَدِينة للجيش الأمريكي الذي يحميها”، وذلك لتبرير الضغوط الأمريكية على دول الإتحاد الأوروبي لترفع حجم الإنفاق الحربي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، ولمجموع دول الإتحاد الأوروبي.
ألمانيا – ميراث النّازية
تضاعفت حالات جرائم الكراهية ضد الأجانب المسجلة في جميع أنحاء ألمانيا من قِبَلِ وزارة الداخلية أكثر من ثلاثة أضعاف بين سَنَتَيْ 2013 و2022 لتصل إلى أكثر من عشرة آلاف حالة مُسجّلة رسميًّا، وصَرّح مدير مؤسسة متوسطة الحجم في مدينة كيمنتس (شرقي ألمانيا) إن التوترات العنصرية جعلت العمالة الأجنبية الماهرة تُغادر البلاد، رغم الحاجة المُلِحّة لشركات ألمانيا لهذه العمالة الأجنبية، للتّخفيف من المصاعب الأخرى مثل ارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة التزود بالمواد الأولية، فيما تُشير التقديرات التي أصدرها اتحاد أرباب العمل والتقديرات الرسمية إلى أن البلاد ككل تعاني من نقص العاملين وتحتاج حاليا إلى حوالي مليُونَيْن وإلى سبعة ملايين عامل ماهر بحلول العام 2035، مقارنة بقوة عمل تبلغ حوالي 46 مليونًا، وتحاول شركات مدينة كيمنتس، الواقعة في ولاية ساكسونيا بالقرب من الحدود التشيكية، جذب العمال المهرة، وعلى سبيل المثال تحاول شركة إنغلمان للهندسة الكيميائية المساعدة في ترتيب السكن المؤقت واللغة وحتى دروس القيادة لتشجيع الموظفين الأجانب على الاستقرار، غير إن المناخ المُعادي للعمال الأجانب أدى إغلاق المصانع وتسريح العمال وإلى نزوح الشباب في العديد من مناطق البلاد، ونظّم الحزب اليميني المتطرف فراي ساكسونيا (ساكسونيا الحرة) خلال مظاهرة في كيمنتس يوم الثامن عشر من آذار/مارس 2024 ضد وجود العمال الأجانب، ما يُقَوّضُ جُهُود الشركات التي يتذمر مديروها من الإهانات العنصرية والإقصاء الذي تعرض له العمال الأجانب مما يدفعهم إلى مغادرتها بعد فترة وجيزة من وصولهم بسبب مظاهر كراهية الأجانب، وأعرب مسؤولو العديد من الشركات الكبرى في ألمانيا وهولندا عن قلقهم بشأن صعوبة التوظيف منذ خمسة أو ست سنوات، بل “وفقدان موظفين بسبب الأعمال المعادية للمهاجرين التي ترتكبها شرائح من السكان لا تدرك أن هؤلاء عمال أجانب ماهرون ويريدون تقديم مساهمة حقيقية في ألمانيا“. وفق تصريح مدير إحدى الشركات الألمانية لوكالة رويترز التي ركّزت على مدينة كيمنتس التي تقع في ألمانيا الشرقية وفقدت نحو 20% من سكانها منذ ابتلاع ألمانيا الشرقية من قِبَل ألمانيا الغربية، سنة 1990، لينخفض عدد سكان المدينة إلى ما يزيد قليلاً عن 250 ألف نسمة، ومع نزوح الشباب إلى مدن ألمانيا الغربية ارتفعت نسبة العمال المهاجرين من 2% من العدد الإجمالي للسكان سنة 2000 إلى نحو 14% سنة 2022، وفقا لبيانات معهد FOG لأبحاث السوق والأبحاث الاجتماعية ومقره كيمنتس، حيث تنظم الأحزاب اليمينية المتطرفة – التي تمثل 25% من أعضاء مجلس المدينة – مظاهرة كل يوم إثنين ضدّ المهاجرين، ولاحظ أحد أعضاء بلدية المدينة “إن كيمنتس سوف تنهار بدون المهاجرين وعلى سبيل المثال، إن 40% من العاملين في المستشفى هم من الأجانب”
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سولار وات للطاقة الشمسية ومقرها مدينة دريسدن بشرق ألمانيا: “لقد غادر اثنان من موظفينا الأجانب ألمانيا لأنهما قالا إنهما لم يعودا يشعران بالراحة والأمان هنا”، وغادر آخر إلى إنغلترا بسبب المناخ العنصري في ألمانيا، وأعلن مدير عام شركة ( FDTech ) لصناعة برمجيات القيادة الذاتية، ومقرها مدينة كيمنتس (ألمانيا الشرقية)، “إن الشركة فقدت موظفين وعمالًا من ذوي المؤهلات بسبب انتشار مظاهر العنصرية التي لا تقتصر على إقليم ساكسونيا، أو مدينة كيمنتس، بل في جميع أنحاء ألمانيا، وجميع من أنحاء أوروبا في ظل الإنكماش وضُعْف أداء الإقتصاد…”، وأكّدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال سَنَتَيْ 2022 و2023 “رغم جاذبية ألمانيا للعمال الأجانب، إلا أن التمييز يمثل مشكلة”، وتَتَبَّعَ مُنفِّذو الدّراسة الحياة المهنية لثلاثين ألف شخص أجنبي من ذوي المؤهلات العالية الذين أرادوا القدوم إلى ألمانيا كعمال مهاجرين منذ آب/أغسطس 2022، وأكّد الاستطلاع أن الأشخاص الذين انتقلوا بالفعل إلى ألمانيا تعرضوا لتمييز يفوق بكثير ما كانوا يتوقّعونه، وأكّد مُدير وكالة التّوظيف (مكتب العَمل) في مدينة إيسن، ويُركّز عمل الوكالة على استقطاب العاملين الأجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه لاحظ لأول إن ألمانيا لم تعد وجهة مُميّزة للمهندسين ومُطَوِّري برامج الإعلامية والإتصالات بسبب تزايد كراهية الأجانب وعدم الشعور بالترحيب ولا حتى بالأمان… عن رويترز 27 آذار/مارس 2024
صناعة السيارات نموذج للتطورات التكنولوجية
أنفقت الحكومة الإتحادية الأمريكية 25 مليار دولارًا، خلال خمسينيات القرن العشرين، لإنشاء وتطوير نحو 41 ألف ميل من الطرقات السريعة، ما زاد من مبيعات السيارات ومن حركة السير، ومن أرباح شركات صناعة السيارات، وفي مقدمتها مجموعة فورد، ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، بل ارتفعت المبيعات السنوية للسيارات من 66 مليون سيارة في بداية القرن العشرين إلى مائة مليون سيارة في جميع أنحاء العالم كل عام، منها 30 مليون سيارة في الصين حيث تجاوزت مبيعات السيارات الصينية الولايات المتحدة وأوروبا سنة 2012 ويتطلب أسطول السيارات العالمية استهلاك حوالي مائة مليون برميل من النفط يوميًا، لتصل الأرباح السنوية لأكبر سبع شركات المحروقات العالمية ( إكسون موبيل وشل وشيفرون وتوتال إنيرجيز وبي بي وكونوكو فيليبس وإيني ) إلى أكثر من 200 مليار دولار.
كثفت الدّولة المركزية الأمريكية مساعداتها، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، لتطوير السيارات الكهربائية لتصل حصتها 10% من إجمالي مبيعات السيارات سنة 2023، بموازاة ارتفاع قيمة مبيعات البنزين إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بنهاية سنة 2023، لكن الشركات الأمريكية لم تتكيّف مع التغييرات العالمية فتراجعت مكانة مجموعة فورد التي تبيع نحو 6,4 ملايين سيارة سنويا، خلف شركتي تويوتا اليابانية وفولكس فاغن الألمانية، وتبيع كل منهما نحو عشرة ملايين سيارة سنويا…
يُخَطّط زعماء الإتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035 وحَظْر بيع الشاحنات والحافلات التي تعمل بالبنزين سنة 2040، بذريعة المحافظة على البيئة، وأبدَع الإعلام الرسمي في تغليف المسألة وتقديمها على إنها تشجيع الصناعات “النظيفة للقضاء على الصناعات القذرة أو تشجيع السيارات الهادئة ونبذ السيارات الصاخبة، وفي الواقع لا توجد دراسات جِدِّيّة وموثوقة بشأن الأضرار البيئية التي قد تُسبّبها السيارات الكهربائية، بل يتمثل جوهر المسألة في إطلاق حرب اقتصادية وتجارية وصناعية وتكنولوجية، وعرقلة الصين، هذا المنافس الجديد “الوافد” على الدّول الصناعية التقليدية: الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، فحكومة الولايات المتحدة – رائدة النظام الرأسمالي النيوليبرالي – تدعم شركة “تيسلا” الخاصّة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، والتي أصبحت سنة 2022، الشركة الأعلى قيمة على الإطلاق في مؤشر ( S&P 500) وبلغت قيمتها في سوق الأسهم خمسين مليار دولارا، وحصلت على دعم حكومي من المال العام لتتمكّن من حل مشكلات البطارية ومشاكل النقل والتكاليف ومن أجل تحسين الأداء الصناعي لتتمكن من منافسة شركات الصين وألمانيا واليابان، غير إنها لم تتمكن من تصنيع أكثر من 76 ألف سيارة سنة 2017، وتمكّنت بفعل الدّعم الحكومي من بيع أكثر من 1,5 مليون سيارة كهربائية سنة 2023، تم تصنيعها في أربع مصانع تجميع حول العالم: فريمونت وتيلبورغ وشنغهاي وبرلين.
يُخَطّط زعماء الإتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035 وحَظْر بيع الشاحنات والحافلات التي تعمل بالبنزين سنة 2040، بذريعة المحافظة على البيئة، وأبدَع الإعلام الرسمي في تغليف المسألة وتقديمها على إنها تشجيع الصناعات “النظيفة للقضاء على الصناعات القذرة أو تشجيع السيارات الهادئة ونبذ السيارات الصاخبة، وفي الواقع لا توجد دراسات جِدِّيّة وموثوقة بشأن الأضرار البيئية التي قد تُسبّبها السيارات الكهربائية، بل يتمثل جوهر المسألة في إطلاق حرب اقتصادية وتجارية وصناعية وتكنولوجية، وعرقلة الصين، هذا المنافس الجديد “الوافد” على الدّول الصناعية التقليدية: الولايات المتحدة وأوروبا واليابان
اتَّضَحَ إن المركبات الكهربائية تنتج نفس القدر من التلوث الذي تنتجه السيارات التي تعمل بالغاز، لأن شبكة محطات توليد الطاقة التي تزود معظم إمدادات الكهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، ولم تتجاوز حصة “الطاقة الخضراء” نسبة 10% (800 جيغاواط) سنة 2023، رغم ارتفاع استخدام طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في بعض البلدان مثل الدنمارك والنرويج، لكن رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، لا تزال النرويج تستخرج النفط والغاز من حقول بحر الشمال، فيما تعاني الطاقة الكهرومائية من مشاكل عديدة…
في الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة تركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية في العديد من الولايات، وبالمقابل ارتفع إنتاج وقود الإيثانول من الذرّة ، وهو وليس وقودا نظيفًا كما يُزعم، بل ساهمت صناعة الوقود من المواد الغذائية في ارتفاع أسعار الغذاء، أما السيارات الكهربائية فهي أقل تلويثًا ولا تنبعث منها أبخرة سامة أثناء التشغيل، لكن لا يمكن اعتبار السيارة الكهربائية “عديمة الانبعاثات”، فالكوبالت المُستخرج في الكونغو يُرسل إلى مصانع في أوروبا أو يُعالج في الصين، ويتم تحويله إلى عبوات إنتاج في نيفادا بالولايات المتحدة قبل استخدامه في بطارية السيارة الكهربائية في فريمونت (كاليفورنيا ) وبذلك يقطع مسافة 20 ألف ميل جوي قبل أن يتم تثبيته في بطارية السيارات الكهربائية، ويحصل نفس الشيء لمعدن الليثيوم المستخرج من مناجم أمريكا الجنوبية (أكثر من 50 مليون طن) وفي أماكن أخرى، مما يُدَمّر البيئة ويؤثر على السكان المحليين، بفعل الاستخدام المفرط للمياه، قبل استخدامه في صناعة البطاريات.
وجبت مقارنة تأثير البنية التحتية النفطية (الاستخراج والنقل والتكرير وصيانة البنية التحتية) مقابل المخاوف الجيولوجية المتعلقة بالألواح الشمسية (مثل السيليكون) وتوربينات الرياح (مثل الفولاذ وألياف الكربون والعناصر الأرضية النادرة) التي تنتج الهيدروكربون أو الوقود الكهربائي، ومقارنة تلوث المياه بالقرب من منصات الغاز الصخري والأضرار التي لحقت المنازل القريبة من موقع التكسير الهيدروليكي وخطر الإصابة بالسرطان لمن يعيشون بالقرب من منشأة النفط والغاز الخ، وأفادت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة ييل سنة 2020 أيضًا أن الأطفال الذين تَقِلُّ أعمارهم عن سبع سنوات والذين عاشوا بالقرب من مواقع التكسير الهيدروليكي عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم مرتين إلى ثلاث مرات، بسبب استهلاك مياه الشرب الملوثة، كما إن عملية التكسير الهيدروليكي تُسبّب تَلَوُّثَ الهواء بمادة سامة للأعصاب قد تسبب تلفًا لا رجعة فيه في الدماغ…
تستغل الرأسمالية الإحتكارية المحتكرة للتكنولوجيا هذه الدّراسات والبيانات لانتقاد انخفاض جودة الهواء في العديد من المدن الكبرى، وفرضت بعض الحكومات أيامًا خالية من السيارات أو تقْيِيدًا لحركة المركبات ذات الانبعاثات العالية (خاصة التي تعمل بوقود الديزل)، ولم تُطَوِّر النقل العمومي، مما يحرم سائقي سيارات البنزين من ذوي الدخل المنخفض، من التنقل للعمل ومن السفر… أما شركات النفط فتحاول عرقلة التطور التكنولوجي ونمو نمو المركبات الكهربائية والمُستَخْدِمَة للطاقات النظيفة، من خلال السيطرة على شركات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخطوط النقل والموصلات البينية، وتمتلك حوالي 40 شركة – تبلغ قيمتها تريليون دولارًا- معظم خطوط النقل في الولايات المتحدة.
وجب أن تتحمّل شركات النفط والشركات الصناعية الكبرى المُسبّبة للتلوث التكاليف الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتكلفة التغيير، وفَرْض تعويضات عن الأضرار التي سبّبتْها صناعات النّفط والكيمياء والأسمدة وشركات الزراعات الكبرى، ومن بينها ما خلفته صناعة النفط التي تتلقى تريليونات الدولارات من الإعانات السنوية ( شركات إكسون موبيل وشل وشيفرون وبريتش بتروليوم وتوتال وغيرها) من أضرار كالوفيات والأمراض الناجمة عن التلوث في دلتا النيجر وإكوادور وخليج المكسيك…
لا تزال التكلفة تمثل عائقًا أمام رواج السيارات الكهربائية أو التي تستخدم الطاقات البديلة، ما جعلها من “السلع الفاخرة” التي تقتصر على ذوي الدخل المرتفع في المناطق الحضرية، وبشكل أساسي “السلع الفاخرة”، ويعود الفضل إلى شركة ( BYD ) الصينية في خفض الأسعار، لتصبح الشركة الأكثر مبيعًا في العالم والمُصَدِّر الرئيسي للمركبات الكهربائية من سيارات وحافلات نقل عمومي وأصبحت شركة BYD تحتل المرتبة الثانية في مجال البطاريات خلف شركة – CATL – وهي شركة صينية أخرى، وتتخوف شركات أوروبا والولايات المتحدة واليابان من هيمنة الشركات الصينية على سوق السيارات الكهربائية لأن سياراتها الأرخص والأكثر كفاءة، كما نجحت الشركات الصينية في مجال إعادة التدوير وتحسين كثافة الطاقة وبرامج الشحن…
من مساوئ تصنيع السيارات الكهربائية إنها قد تُسبّب فقدان نحو 35 ألف وظيفة بحلول سنة 2030، بالشركات الأمريكية الكبرى الثّلاث لصناعة السيارات (جنرال موتورز وفورد وستيلانتس )، وفق نقابة عمال السيارات المتحدة، ويضاف إلى ذلك الإرتفاع الكبير لسعر الكهرباء