المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مقصورة ملك ، و بلكونة برلمان
المحامي عبد الكريم الكيلاني ( الأردن ) – السبت 2/3/2024 م …
بينما تحُلِّق طائرته فوق سماء سيناء ، كانت الأنظار الملكية تطل عبر النافذة على غزة هاشم
، البركان الملكي اللامرئي يسري بالأفكار و الأعصاب ثورة من الغليان في عُصبة ملك ،
ماذا يمكن ان افعل ؟
تاهب شخصيا للقفز الاغاثي عبر المظلة الاحتياطية، لولا ان العمليات الخاصة قامت بإخفائها في اللحظة المناسبة ، فالوتر مشدود و القلب ينبض بالحرقة في كل شهيق و زفير لملك الأردن ، الذي لم تفصله الاف الاقدام ،عن آهات غزة ، وجراح أطفالها لم تفصله عن كل جسد عليل او بدن نحيل ،
لا يحتاج الفعل الملكي الإنساني لترويج ، لان فاقد الصواب السياسي هو من يضع هذه الروح الهاشمية الأبية موضع الدفاع !!
و لكن السؤال ، سياتي في خاتمة المقال .
من المقصورة الملكية إلى البلكونة النيابية !!!
،،، يقف الأردنيون على بلكونة النظارة ينظرون أداء برلمانهم الخجول الأدوار ، و لم يخف رئيس المجلس النيابي ، في حديثه مؤخرا ، ان ضعف الاداء النيابي في اختصاصاته الاصيلة مرده انهماك النواب في امور خدماتية .
وبعيدا عن قبول هذه البضاعة ، او ردها ،
فمسائل الرقابة البرلمانية عامة وجودة معاييرها ومعيقاتها ،تتولاها مؤسسات مجتمع مدني ، عبر استبيانات و استطلاعات رأي وغيرها .
و لا يصلح ذلك في النبأ العظيم الذي نحن فيه .
هنا ،،،نستذكر رئيس لجنة فلسطين الراحل يحي السعود فقد كان لهذه اللجنة دوي كانما تداول سمع الفقيد الكبير أنمله العشر …
وهو يحمل وجع القضية الفلسطينية في خافقيه داعيا ربه ان يرزقه الشهادة على اعتاب الأقصى الجريح .
اليوم ، ما عدنا نسمع عن لجنة فلسطين ، رئاسة و لا أعضاءا، وغالبية من ابناء الشعب ، لا يعرفون لمن آلت رئاسة اللجنة ،
واما اللجنة النيابية القانونبة ، فيبدو ان إمكانيات رئاستها معدومة الخبرة
في مجال تطبيق القواعد الدولية بأحوال الحرب ، وليس لديها مؤهلات لهندسة مسار قانوني تمليه اتفاقية منع جرائم الابادة ونظام روما الأساسي و العهد الدولي لحقوق الانسان، و اتفاقيات جنيف و على الأخص الاتفاقية الرابعة .
الشارع يسأل وهو محق
، اين استعمال النصوص الناظمة لاتفاقية تحريم الابادة !!!
اين إعمال الضمانات الواردة في نظام محكمة العدل الدولية!!!!
بل اين تبخر حكم محكمة العدل الدولية في التدابير العاجلة بفقراتها ( ٦) !!!،
وكيف اصبح التقرير ، الذي انتظره العالم اداة للرقابة ، كيف اصبح تقريرا سريا؟!!!
، لترتكب أبشع مجزرة على شاطيء غزة بعد ايام من تسليم التقرير لجنوب افريقيا !!!
الاجابة في الشارع …
إذا اصبحت اداة الرقابة سرية !!!
فمصير غزة وأهلها إلى المجهول …!!!
لا يطلب النظارة من المجلس النيابي المستحيل ،
لكنهم ينتطرون اضعف الايمان ،،،
– حراك برلماني ، في العواصم المؤثرة و المتضامنة
– التواصل عبر السفارات ، مع البرلمانيين المناصرين للقضية
– عقد مؤتمرات دولية وإقليمية لدعم الجهود الإغاثية
– وضع خارطة طريق سياسية قانونية ،
وتحريك الادوات القانونية ، في نطاق القانون الدولي الإنساني ، لا سيما ما يخص الإغاثة ، و منع قتل المدنيين ، و حماية الادلة ..
على البرلمان الأردني ان يدرك ما هو المنتظر منه ؟
في الوقت الذي يرى فيه الأردنيون ملكا يكرس شرعية دولة ،
لا يطلبون من برلمانهم ثناءا على الجهاد الملكي ، و لكن يطلبون اللحاق به ..
و بخلاف ذلك فالسؤال المطروح ،
هل سيكون الحل هو الحل ؟!