رؤية إستراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية / جمال المتولى جمعة المحامى
جمال المتولى جمعة المحامى* ( مصر ) – الأربعاء 7/2/2024 م …
- المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
تعانى مصر مثل كثير من الدول من أزمات اقتصادية حادة , ازمة مالية خانقة وعجز بالموازنة وركود اقتصادي وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى انهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم مما دفع المنتجين والمستوردين لمضاعفة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بصورة مبالغ فيها حتى أصبح المواطن عاجزا عن الحصول على متطلباته الأساسية ..نحاول ان نلقى الضوء على ابرز المشكلات الاقتصادية التي تعانى منها مصر والحلول المقترحة لها : –
1 – التضخم لن يتراجع الا من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات والاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية وإعادة النظر فى المشروعات التي تتطلب موارد من النقد الاجنبى و التركيز على الاستثمار في الزراعة والصناعة وبناء المصانع .
2 – الديون الخارجية وصلت إلى ما يزيد 165 مليار دولار والدين المحلى وصل الى ما يزيد 6 تريليونات جنيه يترتب على هذا الدين العام زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة .. لابد ان يكون لدى الحكومة برنامجا للحد من هذه الديون أو سدادها وفق جداول زمنية محددة
3 – التوجه للمزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي على الرغم من الجهود المبذولة فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة .
4 – ان قضية التنمية الصناعية لابد وان تتصدر أولويات العمل الوطني وان يتم الإعداد لمشروع عملاق للتصنيع فى مصر على رأس قائمة القضايا الوطنية فى الفترة القادمة .
5 – التوجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من مميزات عديدة منها توفير ناتج قومي يتناسب مع السوق المحلى وتوظيف أعداد كبيرة من العاملين وسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض على الحكومة ان تعمل على توفير التمويل لها وضمان التسويق الخارجي والداخلي لها وربطها بمشروعات اخرى لتكون صناعة وسيطة .
- – الاستثمار فى مشروعات الطاقة والكهرباء وخاصة الطاقة الشمسية لما لها من مكانة كبيرة فى المرحلة المقبلة .
- – بناء نموذج اقتصادي يشبه اقتصاد الدول المتقدمة وان يكون مختلطا بين القطاع العام والقطاع الخاص مع قيام الحكومة بتطوير الجهاز الانتاجى وتوسيعه فى مختلف القطاعات .
- – استثمار الأموال الخارجية سواء كانت قروض او مساعدات فى دفع القطاعات الإنتاجية ما يؤدى الى رفع نمو الناتج المحلى وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة .
- – ان نسبة صادرات مصر 87 % مواد خام وهو ما يقلل كثيرا من القيمة المضافة التي يمكن لها ان ترتفع كثيرا بقيمة الصادرات المصرية فى حالة تصنيعها .
- – تنشيط الاستثمار الداخلي ودعمه من الدولة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم بإنشاء المستشفيات والمدارس
- – السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المصري, ان الإصلاح الحقيقي يجب ان يتوجه الى القطاع الصناعي والزراعي أولا ثم ينتقل للخدمات بهدف الاستغناء تدريجيا عن الواردات غير الضرورية .
- – إعادة النظر في منظومة الضرائب بحيث تهدف الى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وليس تحجيمها على ان يكون لدينا نظام ضريبي يرضى ويشجع كل الإطراف على المساهمة في الاستثمار والنشاط الانتاجى مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى حد ممكن
- – الاستفادة القصوى من العقول المصرية المتواجدة بالخارج ودعوة المتميزين الى قيادة تغيير اقتصادية شاملة تلك المنظومة تضمن تحقيق إصلاحات مؤكدة فى إطار زمنى محدد وتعيد ثقة الاستثمار والشركاء الدوليين وتطالب بإسقاط جزء من المديونية فى ضوء خطة الإصلاح الشاملة .
- – ضرورة الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير بكل الحوافز التي تسمح بالمنافسة في السوق العالمي مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى المنتجات الصناعية والزراعية الأساسية على الأقل .
- – ضرورة علاج الخلل الموجود فى قطاع السياحة وتشديد الرقابة لمنع الاستغلال الذي يؤثر على سمعة المنتج السياحي حيث تعد مصدرا هاما جدا للدخل القومي وترتبط بالكثير من القطاعات الأخرى .
ومن هنا تصبح الصناعة والزراعة هما المساهمين الأساسين فى تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق الجغرافية والمساهمين الأكبر فى زيادة معدلات النمو وإتاحة فرص تشغيل حقيقة وتؤدى فى نفس الوقت الى تقليل الاعتماد على الاستيراد والى نمو الصادرات من هنا يكون النمو الصناعي والزراعي هما المدخل لبلوغ هدف الثورة الحقيقية الا وهو الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية