السبت 1/10/2016 م …

الأردن العربي …

القانون الفلسطيني الذي نحتكم اليه عند الخصومات، والذي حدد ما لنا وما علينا وما للدولة وما عليها، ونظم العلاقة بين السائل والمسؤول والمواطن والدولة، اعطى الحق بحرية الرأي والتعبير لكل مواطن في هذا الوطن العزيز، ننتقد شريطة الا نسيء او نشهر بأحد، ولا أحد فوق الانتقاد بغض النظر عن المسؤولية التي يتولاها ان كان الهدف هو الصالح العام وتعديل المسار نحو الافضل.

المقدم في جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اسامة منصور المعروف بـ ” ابو عرب ” مدير العلاقات العامة والاعلام والبحوث، عبر كغيره من المواطنين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” على مشاركة محمود عباس في جنازة الرئيس الصهيوني السابق شمعون بيريس يوم أمس الجمعة، منتقداً هذه المشاركة ومطالبا ً الرئيس بالمرور على ام الشهيد ياسر حمدوني الذي استشهد داخل سجون الاحتلال لاستئذانها فإن وافقت يذهب وان عارضت فليحسم امره…. .

ابو عرب قال في تدوينته :” وانك اذا قررت المشاركة بالجنازة لقاتل ابنائنا وحدك فقط أخطأت وإذا قررت بناءً على استشارات فقد ضللوك، ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام يستمر بسياسته العنجهية ضد ابناء شعبنا”.

 وبعد ساعات من نشره لهذه التدوينة، عاد من جديد ليعلن لمتابعيه بإيقافه عن العمل بسبب منشوراته على الفيس بوك للرئيس مؤكداً الالتزام بقرارات القيادة، وتبع التوقيف اعتقال الاجهزة الامنية للمقدم ابو عرب وفقا ً لعائلته.

المحامي فريد الاطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة قال لدنيا الوطن، ان العسكري مواطن وقرار الاعتقال تعسفي ويمثل انتهاك لحرية الرأي و التعبير، فالقانون الاساسي كفل حرية الرأي و التعبير وايضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية الذي انضمت له دولة فلسطين كفل حرية الرأي للجميع.

وطالب الاطرش بإطلاق سراح المقدم اسامة فورا ً واعادته الى مكان عمله، فقرار توقيفه عن العمل هو ايضا ً قرار تعسفي ويجب عودته لمكانه وعدم مخالفة القانون بهذا الاجراء التعسفي.

وشكل نبأ توقيف ابو عرب عن العمل ومن ثم اعتقاله حالة استياء عامة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه ضحية لسياسة تكميم الافواه، منددين بالاعتقال ومطالبين بالإفراج الفوري عنه خاصة وان اعتقاله جاء على خلفية الرأي.