الأردن العربي – الخميس 27/9/2023 م …
فيما يستمِّر التطبيع بين دولة الاحتلال وعددٍ من الأنظمة العربيّة والإسلاميّة، تناولت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها نجاحات المقاطعة، مُشيرةً في بيانٍ رسميٍّ، تلقت (رأي اليوم) نُسخةً منه إلى أنّ حكومة ويلز أعلنت أنّها تعارض رسميًا مشروع القانون البريطاني المعادي لحركة مقاطعة إسرائيل، والذي يهدّد حرية التعبير وقدرة الهيئات العامة والمجالس المحلية والجامعات الحكومية على سحب الاستثمار من الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيليّ، على حدّ تعبير البيان.
وتابع البيان قائلاً إنّ “التعاقد بشكلٍ أخلاقيٍّ بما يتماشى مع القانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان، كما أوصت مجلس الشيوخ الويلزي بحجب الموافقة التشريعية، يأتي هذا الإعلان في أعقاب الجهود المستمرة لحملات مجموعات التضامن مع فلسطين في بريطانيا لإسقاط مشروع القانون العنصري ضد الفلسطينيين.”
وشدّدّ البيان على أنّه خلال الشهر المنصرم، أصدرت الحكومة الأسكتلندية قرارًا بمعارضته، وأصدر اتحاد النقابات العمالية (TUC) في إنجلترا وويلز، الذي يضم 5.5 مليون عضو من 48 نقابة، قرارًا يؤكِّد فيه التزامه بدعم النضال الفلسطينيّ من أجل الحريّة، بما يشمل دعم الحقّ في مقاطعة إسرائيل.
إلى ذلك، قالت حركة المقاطعة إنّه بالتزامن مع افتتاح جلسات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين، لافتةً إلى أنّ تواطؤ الحكومات في تجارة الأسلحة والاتفاقيات التجارية والدبلوماسية مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ يُوفِّر غطاء له ليستمر في جرائمه.
وشدّدّت الحركة على أنّه حان الوقت لنكثف ضغطنا على الدول والأمم المتحدة لتفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ ضد الشعب الفلسطينيّ، بدءًا بتحقيقٍ أمميٍّ وفرض حظرٍ عسكريٍّ وعقوباتٍ موجهةٍ ضدّ إسرائيل، كما جرى مع جنوب أفريقيا من قبل.
وفي سياقٍ ذي صلة، أكّدت حركة المقاطعة أنّ تصاعد وتيرة جرائم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وبالذات مع فاشية وزرائها الذين يجاهرون بكراهية العرب والإسلام، تتيح لنا فرصة هامة لتقويض مساعي التطبيع بأشكاله في المنطقة، فكيف يمكن لعاقل أنْ يبرّر التطبيع مع هكذا فاشية وعنصرية ضد العرب والمسلمين؟
وأكثر من ذلك، لا تُخفي ايرلندا مواقفها المؤيّدة للقضية الفلسطينيّة، ولا تترك مناسبةً إلّا وتُشدّد على رفضها القاطع للسياسات الإسرائيليّة، ومن هنا فإنّ تحذير سفير تل أبيب في دبلن، زئيف بوكير، من أنّ الحكومة الأيرلنديّة بصدد اتخاذ قرارٍ بالاعتراف بالدولة الفلسطينيّة في المُستقبل القريب جدًا، ما هو إلّا تحصيل حاصل، حيث طالب حكومته بالعمل من خلال الإدارة الأمريكيّة، للضغط على ايرلندا ومنعها من الإقدام على خطوةٍ من هذا القبيل.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة قد ذكرت في وقتٍ سابقٍ أنّ وزير الخارجية الايرلنديّ، دعا دول الإتحاد الأوروبي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وبحسب الصحيفة فقد أوضح وزير الخارجية الايرلنديّ في رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الخارجية والتجارية في البرلمان الايرلنديّ أنّ بلاده تُفكّر بتطبيق مقاطعةٍ شاملةٍ لمنتجات المستوطنات، داعيًا دول الإتحاد الأوروبيّ لفرض مقاطعةٍ على منتجات المستوطنات.
علاوة على ذلك، أكّد أنّ مقاطعة منتجات المستوطنات ستعمل على تخفيف المعاناة التي يُعاني منها المواطنون الفلسطينيون، بالإضافة إلى كونها واجبًا أخلاقيًا على جميع دول الإتحاد الأوروبيّ، بحسب تعبيره.
وبيّن الوزير أنّ مقاطعة منتجات المستوطنات ستُسهم في وقف البناء والتوسّع غير القانونيّ داخل المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة المحتلّة.
وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها وزير خارجية أوروبيّ إلى فرض مقاطعةٍ على بضائع من المستوطنات، حيث كان جُلّ اهتمام دول الإتحاد الأوروبيّ ينصبّ على تأثير بضائع المستوطنات وليس مقاطعتها.
ومن الجدير بالذكر أنّ العديد من دول الإتحاد الأوروبيّ كانت قد قررت وضع علاماتٍ خاصّةٍ، تُوضِح للمستهلكين مكان إنتاج السلع التي تُصدِّرها إسرائيل، بعد مطالبة العديد من المنظمات الحقوقيّة مقاطعة منتجات المستوطنات.
وكان سفير الكيان في دبلن، قد اتهّم السلطات الأيرلنديّة، بالتغاضي عن أعمال التنكيل والإساءة التي يتعرض لها الإسرائيليون على أراضيها. ونقلت الإذاعة العامة عنه قوله إنّه كان من المقرر أنْ يُقام في دبلن خلال مهرجان الثقافة الإسرائيليّة حيث تعرض خلاله مقاطع موسيقية وأفلام، إلّا أنّ منظميه واجهوا صعوبةً في إيجاد مبانٍ للعرض على ضوء رفض أصحاب المحال تأجيرها، مُضيفًا أنّ عددًا من الشباب الأيرلنديّ حطموا بوابات ونوافذ أحد المواقع الذي اختير لإقامة المهرجان في دبلن وأطلقوا التهديدات ضده وطاقم السفارة.
