التحليل الاقتصادي الوطني / هاشم نايل المجالي
هاشم نايل المجالي ( الأردن ) – الإثنين 18/11/2019 م …
من المتعارف عليه ان الاقتصاد التحليلي يعتمد على مباديء منهجية اهمها الاستنتاجات المنطقية والواقعية وبدليل المشاهدة ، وهي مباديء تحليلية يضاف الى ذلك الاستنتاجات التطبيقية على ضوء المعطيات الاقتصادية الملموسة ، مثل الركود الاقتصادي وانخفاض اسعار المنشآت وهروب الوكالات العالمية من الاسواق وهروب المستأجرين من اصحاب المحلات من المولات واغلاق المتاجر وضعف في حركة البيع والشراء سواء الاراضي او السيارات او الشقق وغيرها .
اي ان هناك ظواهر اقتصادية لا تحتاج الى التحليل ، وهذا يستدعي دراسة مدى صحة السياسات الاقتصادية المتبعة من خطئها ، ودراسة الضرائب المفروضة واسعار الكهرباء وغيرها التي ادت الى ذلك .
وهنا كان لا بد من وجود اقتصاد تحليلي علمي نتائجه تُظهر الاسباب في هذه الظواهر السلبية والمشاهدات في الحياة العملية ، والبحث عن الحلول والمعوقات من اجل زيادة النمو الاقتصادي وزيادة انتاجية العمل .
فهناك تداخل كبير بين العوامل المسببة ، لذلك تتداخل مع بعضها البعض على المستثمر والتاجر ، نفسه وبذلك يكون التحليل الاقتصادي وسيلة مهمة لمتخذي القرارات ، ومن اجل معالجة تلك الازمات وايجاد الحلول المثلى بعد تحديد اساب تلك الظواهر .
والتحليل الاقتصادي يشمل التحليل الجزئي الذي يتناول السلوك الفردي للتاجر وغيره الذي اتخذ القرار بشكل ذاتي ومستقل من تلقاء نفسه ، وهو مبني على تصرفات فردية يعتبرها بعض الافراد على انها ترشيد عقلاني لوقف اية خسائر متوقعة .
اما التحليل الاقتصادي القطاعي فهو يشمل المجموعات الصناعية او الزراعية او الخدماتية او الصحية او النقل او التعليم وغيرها ، وهنا تكمن مدى اهمية معالجة النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني ، شاملاً الادخار والاستثمار من اجل تحقيق توازن بين هذه المتغيرات وانعكاسها على البطالة .
والدولة هي الفاعل الرئيسي للاقتصاد سلباً او ايجاباً في سياساتها المالية وقوانينها الضريبية ، في ظل عصر العولمة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية التي تراجعت كثيراً عما سبق ، ولنستخدم اسلوب تفكير منطقي وواقعي في تحليل ودراسة المشكلات ، ولعزل العوامل المسببة للازمات بدون تعنت .
المهندس هاشم نايل المجالي