أنباء عن احتفاظ الرياض بسعود القحطاني تحت الإقامة الجبرية تحسبا لمحاكمة دولية لتبرئة بن سلمان
تضاربت الأنباء حول مصير المستشار في الديوان الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، عقب اختفائه عن الأضواء الإعلامية والأوساط السياسية لعدة أشهر منذ أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فبعد سلسلة تغريدات للناشط الفلسطيني إياد البغدادي تحدثت عن تسميم ولي العهد محمد بن سلمان القحطاني بهدف طمس دوره (الأمير) في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، تشير معطيات إلى استمرار القحطاني على قيد الحياة ولكن تحت إقامة إجبارية.وكانت السلطات القضائية اتهمت القحطاني بالإشراف على اغتيال الصحافي خاشقجي رفقة مجموعة في القنصلية السعودية في تركيا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجاء الاتهام بعدما كانت الرياض تنفي بشدة أي دور لها في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي.
وتفيد معطيات من مصادر رفيعة المستوى أن كل أفراد المجموعة الذين تورطوا في هذه الجريمة هم إما رهن الاعتقال بالنسبة للصغار أو تحت الإقامة الإجبارية والمحروسة بالنسبة للكبار مثل حالة القحطاني. ولم تتخذ السلطات السعودية أي قرار عقابي بعد في حقهم.
وتحافظ السلطات القضائية على حياتهم تحسبا لتطور قضية خاشقجي نحو محاكمة دولية لأن فصولها لم تنته بعد، وبالتالي سيؤكدون أمام أي ضغط دولي براءة ولي العهد محمد بن سلمان وتولي القحطاني الاعتراف بالتخطيط بشكل إداري ودون الحصول على أوامر من رئيسه المباشر بن سلمان. ويعد القحطاني الأهم في الملف لأنه الوحيد من بين المجموعة الذي كان لديه اتصال مباشر ويومي بولي العهد.
ولا تتخوف السعودية من ضغط الأمم المتحدة وتتوجس من تركيا لكن خوفها الحقيقي من التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة الفيدرالية الأمريكية ويتعلق هل بدأ التخطيط لاغتيال جمال خاشقجي وهو في الأراضي الأمريكية، وهل جرت مراقبته وهو يغادر الولايات المتحدة وخلال إقامته.
وتفيد أخبار شبه مؤكدة إلى أن سلطات الرياض رخصت لفريق من المحققين الأمريكيين استمع للمتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي ومنهم سعود القحطاني حول هذا الموضوع، حيث قد يكون برأه بن سلمان واعترف ببدء التخطيط عندما زار خاشقجي للمرة الأولى القنصلية السعودية في تركيا لاستخراج وثيقة إدارية تتعلق بزواجه.