قوى سياسية كويتية تطالب الحكومة بمقاطعة “ورشة البحرين”

طالبت قوى وتيارات سياسية كويتية، حكومة بلادها بمقاطعة ورشة البحرين المرتقبة، والمقرر عقدها بالعاصمة المنامة في الـ 25 حزيران/يونيو الجاري.

وقالت في بيان مشترك، اليوم السبت، إن الورشة المنتظر عقدها بالمنامة، هي في حقييقتها “منبر تسويق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والترويج لما بات يعرف بـ (صفقة القرن)”.

وأعربت عن قلقها البالغ من محاولات ابتزاز الدول العربية وجرها إلى المشاركة في الورشة، بدعوى تنمية وازدهار الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت القوى السياسية، في بيانها، إلى أن السلطة الفلسطينية والفصائل أعلنت رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، “لذا فإننا نربأ بالكويت، والتي كانت حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته، أن تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة”.

وتابعت: “حري بالحكومة الكويتية أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات، تماشيا مع موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي تاريخيا، على المستويين الرسمي والشعب”.

يشار إلى أن القوى الموقعة على البيان هي:

“الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين)”

“المنبر الديمقراطي الكويتي”

“الحركة الشعبية الوطنية”

“تجمع الميثاق الوطني”

“التيار العروبي”

“الحركة التقدمية الكويتية”

“الحركة الليبرالية الكويتية”

“حزب المحافظين المدني”

“حركة العمل الشعبي”

“تجمع ولاء الوطني”

“التحالف الإسلامي الوطني”

“تجمع العدالة والسلام”.

وتلاقي ورشة البحرين، رفضًا رسميًا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية، مع اقتراب عقدها بمشاركة عدد من الدول العربية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في 19 أيار/ مايو المنصرم عن تنظيم المؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، على مستوى وزراء المالية وبمشاركة رجال أعمال.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة “الصفقة” منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح المحتل الإسرائيلي، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.