مخطط لتفعيل الوجود التكفيري في آسيا الوسطى / احمد الحاج علي

بعد النجاحات الحاسمة في سوريا لمصلحة الشرعية المدعومة من محور المقاومة و القوات الروسية برزت سيناريوهات ابتزاز  أميركية غربية خلال محاولات إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تمهيداً للقضاء على وجود التنظيمات المصنفة إرهابية.

ففي هذا الصدد تبين من استطلاع آراء خبراء مطلعين على كواليس اتفاقيات مجموعة أستانا الروسية التركية الإيرانية و غيرها من اللقاءات الأمنية و الدبلوماسية، وجود مخطط أميركي بريطاني يتم بموجبه نقل مسلحين من الشمال السوري الى ليبيا و أفغانستان و جمهوريات آسيا الوسطى إضافة لرغبة سعودية أميركية صهيونية في نقل فلول من داعش الى اليمن.
و يتساءل المراقبون  عن كيفية و طريق عبور الإرهابيين الى تلك المناطق إن لم يكن عبر تركيا فكيف وصلت طلائعهم الى ليبيا و أفغانستان و جمهوريات في آسيا الوسطى؟ فكما تم نقل أفراد و قيادات الخوذ البيضاء عبر الكيان الصهيوني و الاْردن تشير معلومات أوساط أمنية الى وصول مسلحين من سوريا الى تلك المناطق.

المخطط الأميركي يحاك لتصعيد الوضع و ايقاظ خلايا ارهابية نائمة و اخرى استحدثت في آسيا الوسطى. فما يحصل هو تفعيل لوجود التكفيريين  في جمهوريات آسيا الوسطى و أفغانستان و غيرها.

هذا الأمر بات يشكل خطراً على كل من روسيا و ايران خصوصاً و على المنطقة عموماً. الأمر الذي تم تداوله خلال إجتماعات مجالس الأمن القومي و الأجهزة المختصة الروسية الإيرانية و التركية.

وقد ثبت لتلك الأوساط أن مقاتلين من جمهوريات آسيا الوسطى ما زالوا يقاتلون الى جانب داعش، يجري تمريرهم عبر تركيا بعلم الحكومة أو من دونه حالياً.
فالاراضي التركية ما زالت محطة انتقال و تنقل و علاج و دعم لوجستي و إعادة تأهيل للإرهابيين. و تبين في الفترة الأخيرة أن القوات و الاستخبارات الاميركية و البريطانية كثفت من دعمها للإرهابيين بالمال و السلاح و الخبرات و التدريب لتأسيس فرع داعش في آسيا الوسطى و أفغانستان كوسيلة ضغط إضافة للعقوبات على روسيا و إيران.

لذلك كان لا بد لموسكو  أن تتخذ بالتعاون مع طهران خطوات عملية مكثفة لمواجهة خطر انتشار داعش بعد هزيمة التنظيم في سوريا و العراق.
وعلمت تلك المصادر ان قادة دول أوروبية يرفضون العقوبات الاميركية سراً يحاولون إجراء مفاوضات غير علنية للتعاون في أكثر من صعيد و اتجاه مع ايران و روسيا في مجال مكافحة الإرهاب و إعادة اللاجئين و أمن الطاقة و ضمان صادرات النفط و الغاز الايراني و الروسي لا سيما و أن تلك العقوبات باتت تستهدفهم و تضر بمصالحهم.