النشرة الإقتصادية / الطاهر المعزّ

السيت 7/7/2018 م …

إعداد : الطاهر المعزّ ( تونس ) …

الذكرى 56 لاستقلال الجزائر: احتلت الإمبريالية الفرنسية الجزائر، التي تعادل مساحتها خمسة أضعاف مساحة فرنسا، من 05/07/1830 إلى 05/07/1962، وبدأت المقاومة منذ بداية الإحتلال، فيما حاول الإستعمار الفرنسي القضاء على اللغة والثقافة والتقاليد، وتطبيق استعمار استيطاني، ومصادرة الأراضي وهَدْم القُرى وترحيل السكان الأصليين، وحاوَلَت الأحزاب وجمعيات رجال الدين والأعْيان رفع مطالب اجتماعية، لكن السلطات الفرنسية رَدّت على هذه الفئات “المُعْتَدِلَة” بالقمع والتضييق، وتزوير الانتخابات، وبعد الحرب العالمية الثانية (ومجزرة 08/05/1945 وتزييف انتخابات 1947) أصبح الكفاح المُسَلّح خيارًا مَطْرُوحًا بِحِدّة، خصوصًا بعد انتصار ثوار فيتنام على الجيش الفرنسي في موقعة “ديان بيان فو” (من 23 آذار/مارس إلى السابع من أيار/مايو 1954)، ودامت الكفاح المُسَلّح من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 إلى تاريخ استقلال البلاد في الخامس من تموز/يوليو 1962، بمشاركة العديد من النساء المُقاومات وعشرات المقاومين من أصل أوروبي، وبدعم من الجيران في المغرب وتونس ومن نظام “ثورة 23 يوليو” في مصر، ومن كوبا بعد انتصار الثورة الكوبية سنة 1959، ومن عدد من أحرار العالم…    

في جبهة الأعداء: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) إن قوات الإحتلال الصهيوني قتلت خلال مسيرات العودة من 30 آذار/مارس إلى 10 حزيران/يونيو 2018 صحافِيَّيْن إثنين، وأصابت قرابة مائتين (198)، من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام المعروفة، بشكل مُتَعَمّد، مع حظر إسْعاف المُصابين، وكانوا كُلّهم يلبسون سترة وخوذة تُمَيّزُ الصحافيين، ومن بين المصابين 24 صحافيّة، بالإضافة إلى تدمير المُعدّات والسيارات التي يستخدمونها، بهدف مَنْعِهِم من نقل الوقائع والمجازر بالصورة والصوت والكلمة، وفق إحصاء مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، بالإعتماد على بيانات المراكز الصّحية التي عالجت هؤلاء والتي سجلت وفاة الصحفِيَّيْن بالرّصاص، وتُسَمِّي منظمات حقوق الإنسان هذه المُمارسات “انتهاكات جسيمة ومُنَظّمة، يمكن وصْفُها (جرائم حرب)”، لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني تخرس معظم منظمات حقوق البشر وتمتنع الصحف والوكالات ومحطات البث التلفزيوني والإذاعي عن الدفاع عن حرية الصحافة، بل ويمتنع الصحافيون أنفسهم (وجمعياتهم ونقاباتهم) عن الدفاع عن زُملائهم، خاصّة إذا كان الزملاء عربًا وفلسطينيين… حطمت الولايات المتحدة الرقم القياسي في استخدام “حق النّقض” (فيتو) في مجلس الأمن (أكثر من ثمانين مرة) وأعاقت صدور حوالي 600 قرار، فيما استخدمت حق النقض لصالح الكيان الصهيوني 43 مرة حتى نهاية 2017، لذلك لا يُمْكِنُ فصل الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية عن قوى الإستعمار والإمبريالية، منذ نشأتها، ووفرت جميع الإدارات الأمريكية الدعم المالي والإقتصادي ووالتكنولوجي والعسكري والإستخباراتي والدبلوماسي الهائل وغير المحدود للكيان الصهيوني، وغض الطرف عن (بل تشجيع) تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين وحرق المنازل والمحصول الزراعي والأشجار والبشر، وهي العمليات التي رافقت نشأة الكيان وتتواصل حتى اليوم، وخصوصًا في ظل إدارة “دونالد ترامب” حيث جمعت علاقة صداقة طويلة بين نتنياهو وأسرة “كوشنر” (وهي أسرة يهودية أرثودوكسية ثرية وتقدم دعما مادّيا كبيرًا للإحتلال والإستيطان الصهيوني وللمدارس والجمعيات الصهيونية الأكثر تطرّفًا) وبالأخص شارلز كوشنر، والد جارد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، وتُساهم السعودية والإمارات وقَطَر في صرف النظر عن القضية الفلسطينية، واعتبار الكيان الصهيوني صديقًا وحليفًا ضد إيران وسوريا وحزب الله (منذ العدوان على لبنان سنة 2006، وحتى أثناء تكثيف القصف على سكان غزة أو سوريا)، بل كانت هذه التّعِلّة بوابة للتطبيع العلني والعميق بين دويلات الخليج والصهاينة، مما شجّع حكومات المغرب وتونس ولبنان وغيرها على التطبيع الإقتصادي والرياضي والثقافي واستقبل وفود صهاينة وذهاب أفراد ومجموعات عربية إلى فلسطين المحتلة بتأشيرة وموافقة صهيونية، أما في مصر فإن الطائرات والمخابرات الصهيونية تُساهم في “محاربة الإرهابيين المُتَشَدِّدِين” (كما ينعتهم الإعلام الصهيوني) في سيناء، المفتوحة للصهاينة بعنوان السياحة والأعمال… عن موقع مجلة “كاونتر بونش” + مجلة “نيويوركر” + صحيفة “الخليج” 12/06/18 

فلسطين، العَدُو الدّاخِلِي: تَنْدَرِجُ المجازر الصهيونية ضد فلسطينيِّي قطاع غزة ضمن سلسلة إجراءات، ثمثلت في تصعيد الإحتلال للحصار منذ 2007 وضاعف عدوان نهاية 2008 وبداية 2009 معاناة السكان، إضافة إلى الخراب الذي أضافه عدوان صيف 2014، والدّمار الذي لحق قطاع الصحة والمياه والكهرباء، وارتفاع نسبة الفقر سنة 2017 إلى 53% من سكان القطاع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ونفذت سلطة أوسلو إجراءات مُكَمِّلَة للحصار الصهيوني والمصري، عبر خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب الموظفين منذ نيسان/ابريل 2017 ليصل الخصم إلى نحو 50%، ورفض تسديد ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع، وتدّعي سلطة الحكم الذاتي الإداري “إن العقوبات تستهدف حركة حماس”، قبل تشديد هذه “العُقوبات” (نيابة عن سلطات الإحتلال والأنظمة العربية) بوقف رواتب الموظفين (بعد خفضها إلى النّصف)، مِمَّا تسبب بانهيار اقتصادي شامل، وارتفاع عدد الفُقراء، ولم تكتفي سلطة أوسلو (ممثل الإحتلال لدى الفلسطينيين) بهذه الإجراءات بل اعترضت قُواتها (قوات “دايتون”، على إسم رجل المخابرات العسكرية الأمريكية الذي أشرف على تدريبها) بالعصي والغازات المسيلة للدموع المُشاركين والمشاركات في فعاليات شعبية واسعة في رام الله وبيت لحم ونابلس (بداية من يوم الأحد 10 حزيران 2018، والمُطالبين بوقف العقوبات عن غزة، وصرف رواتب الموظفين، وعدم المشاركة في حصار الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتقلت قوات السلطة (وكيلة مصالح المُسْتَوْطِنِين) أكثر من أربعين متظاهرا في رام الله وأصابت ما لا يقل عن عشر فتيات وفتيان، واعتقلت جَرْحى من داخل المستشفى، وفق مصادر طبية، وجرحت صحافِيّيْن وصادرت أجهزة التّصْوِير، ومن غريب الأُمور أن تتهم السلطة العميلة المشاركين في التّظاهرات “بالعمالة للاحتلال”… عن بوابة “الهدف” 14/06/18 

فلسطين: حافظ الكيان الصهيوني على بعض القوانين والمراسيم التي كان يُطَبِّقُها الإحتلال العثماني والإستعمار البريطاني، بهدف الإستيلاء على الأرض (ليصبح الإحتلال الصهيوني أرخص احتلال والأعلى فائدة في تاريخ الإحتلالات خلال حقبة الإستعمار والإمبريالية)، ثم ابتكر ممارسات جديدة في فنون القَمْع، ومنها قَمْع الأطفال، وبلغ عدد الأطفال الذين سَجَنَهُم الإحتلال بين أيلول/سبتمبر 2000 وكانون الأول/ديسمبر 2017 أكثر من سبعة آلاف طفل دون سن الثامنة عشر (حوالي 10% منهم دون سن الخامسة عشر)، ومن بين فنون القمع الرّخيصة والنّاجِعَة، الحكم على 102 من أطفال فلسطين بين كانون الثاني/يناير 2017 و شباط/فبراير 2018 بالحبس المنزلي، لتتكفل الأسرة بالإقامة والإنفاق على الطفل ومُراقبته، بدل السّجّان الصهيوني، واقتادت سلطات الإحتلال خلال نفس الفترة 25 طفلاً من منزل الوالدين إلى السجن مباشرة، بذريعة عدم احترام شروط الحبس المنزلي، من جهة أخرى أعلنت عديد المنظمات (ومنها يونيسيف) إن الأسرى “الأطفال المعتقَلِين يتعرضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية للإتفاقيات الدّولية، مع حرمانهم من التعليم والعلاج والزيارة، ومن الحصول على ملابس ومواد النظافة والكتب وغيرها”، وتعمل سلطات الإحتلال على تحويل الأطفال إلى مُخْبِرِين… عن هيئة شؤون الأسرى آذار/مارس 2018     

قمة السبع: تَنتمي الدول الصناعية السبع التي شاركت في قمة كندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (عدا اليابان التي “تستضيف” قواعد عسكرية أمريكية ضخمة) وتستحوذ على حوالي 62% من قيمة صافي الثروة العالمية (حوالي 280 تريليون دولارا)، وتمثل هذه الدول نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وكانت اجتماعات زعماء هذه الدّول مُخَصّصَة لوضع مُخطّطات لغزو العالم اقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، من أجل “الإنتصار النّهائي” للرأسمالية وللإيديولوجيات الليبرالية المُعَوْلَمَة، تحت ذرائع مختلفة، من محاربة الشيوعية إلى مكافحة الإرهاب، وجَرت العادة أن يَصْدر بيان مشترك يَطْمس الخلافات والخصومات إن وُجِدَت، ولكن الرئيس الأمريكي ختالف العادة ورفض توقيع الإتفاق بعد مشاركته في إعداده، بل أكّد تهديدات سابقة بتَسْعِير نار الحرب التّجارية وبفرض المزيد من الرّسُوم الجمركية على سلع الحلفاء وشركاء الحُرُوب العدوانية من أفغانستان إلى مالي مُرورًا بسوريا والصومال وليبيا واليمن وغيرها، مما يوحي باعتزام القادة الأمريكيين استعادة قيادة المنظومة الرأسمالية المُعَوْلَمَة واستعادة الدّور الذي تُحاول الصين افتكاكه، وتغيير ميزان القوى بين الدول الرأسمالية الكبرى، والصّين أهمُّها حاليا، بفعل تغلْغُلِها في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية عبر تمويل عدد من مشاريع البُنْيَة التحتية والطاقة، وبفعل ارتفاع حجم استثمارات الصين إلى 123 مليار دولار خلال خمس سنوات (من 2013 إلى 2017)… كانت الرأسماليات الكبرى تتغاضى عن دور الصين في إفريقيا وآسيا عندما كانت تقتصر على بيع السلع الرخيصة والرديئة وتستحوذ شركاتها على المعادن والنفط، طالما لم تُنافس الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية، وعندما انتقلت الصين إلى الإستثمارات الضخمة في مجال الطاقة والتقنيات المتطورة لصناعة الطائرات والقطارات والسيارات، ثم الحواسيب والهواتف المحمولة والإتصالات، وما يُسَمَّى “الذكاء الإصطناعي”، أصبحت أوروبا وأمريكا تعتبرها خَصْمًا (وليس منافسًا) بل تعتبرها أمريكا “عَدُوّا”، قد يَكْسِر هيمنة الدولار على التجارة العالمية وعلى النظام المصرفي العالمي، وقد يُطوّر آجلاً أو عاجِلاً أسلحة متطورة ويُصْبِح عَدُوًّا يَعْسُرُ هزْمه، بل تصعب مهاجمته… قد تكون عودة السياسة الحِمائِيّة إحدى نتائج أزمة 2008-2009 التي زَحْزَحَتْ حدود التوازن القديم الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تدوم هذه المرحلة الإنتقالية عُقُودًا، لكن مهما كانت النتيجة فإن الشعوب المُضْطَهَدَة والمُسْتعْمَرَة ستكون خاسرة سواء فازت أمريكا أو الصّين، إلاَّ إذا ثارت ونالت نصيبها من إنتاجها وثرواتها التي تنهبها حاليا شركات الدول السّبع وغيرها… عن أ.ف.ب + “بلومبرغ” (بتصرف وإضافات)14/06/18 

المغرب – الإقتصاد المُوازِي: يعتمد اقتصاد البلاد على تصدير الفوسفات وبعض المنتوجات الزراعية ودَخْل السياحة والعُمال المُغْتَرِبِين، وبعض الصناعات الخفيفة المُوَجّهة للتّصدير، ورَوَّجت الحكومة الإخوانجية والإعلام إن المغرب أصبح بلدا صناعيا متطورًا بفضل بعض مصانع تجميع قطع السيارات والطائرات، في مناطق ساحلية، وهي في الواقع مواصلة لتخَصُّص الإقتصاد المغربي في الإستجابة لبعض حاجيات “المركز” الأوروبي، بإشراف رؤوس أموال وشركات أجنبية تستغل النازحين من الأرياف المغربية نحو المُدُن الساحلية الكُبرى، كما تستغل المهاجرين المغاربة في  أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا)، رجالاً ونساءً، أما في الخليج فإن عددهم قليل، بسبب تَفْضِيل شيوخ النّفط العُمّال غير العرب من البلدان الآسيوية…

يتميز الإقتصاد بالتّفَكُّك والتّبَعِيّة للمصالح الإقتصادية الخارجية، التي تُمَثِّلُها شريحة من البرجوازية الكُمْبرادورية التي تتداخل مصالحها مع مراكز السلطة، بالقصر الملكي (المَخْزَن كما يُسَمِّيه سكان المغرب) وبالحكومة التي يُسَطّر الملك برنامَجَها، وفق إمْلاءات الشركات الإحتكارية والمصارف الأجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ولا يتميز الإقتصاد المغربي عن اقتصاد تونس أو الأردن أو مصر أو غيرها سوى في التفاصيل والجُزْئيات، مما أدّى إلى نفس النّتائج من ارتفاع نسبة الأمية إلى 32% من السكان سنة 2014 (بشكل يفوق الأردن وتونس) والبطالة والفقر، وهي الأسباب التي أدّت إلى انتفاضات عديدة لشباب المدن (1965من 1965 حتى انتفاضة سكان مناطق الريف وجرادة سنة 2017 مرورًا بانتفاضات 1981 و1984 و1990 وغيرها)، وهو اقتصاد يُهْمِل الإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة (الصناعة والفلاحة والتكونولوجيا)، وَفَرَضَ صندوق النقد الدولي خفض الإنفاق الحكومي وخفض عدد الموظفين وحجم الرواتب في القطاع العام الذي بدأت عملية خَصْخَصَتِهِ منذ برنامج “الإصلاح الهيكلي” منتصف ثمانينات القرن العشرين (الصحة والتعليم والخدمات)…  

أدت هيكلة الإقتصاد المغربي إلى تهميش ملايين المواطنين المحرومين من التعليم ومن العمل والدّخْل القار، مما جعلهم يلجأون إلى المُقامَرَة بحياتهم في محاولات الهجرة غير النّظامية إلى أوروبا، وممارسة أَعْمال هامشية في الإقتصاد المُوازي، الذي أصبح يستوعب نحو 70% من “الوظائف المُحْدَثَة” وفق تقارير البنك العالمي منذ أكثر من ثلاثة عُقُود، مما يعني حرمان هذه الملايين من الحماية الإجتماعية والصّحية ومن التقاعد والدّخل القار، وتُشير الأرقام الرسمية الحكومية (وهي غير موثوقة) عن الإقتصاد الموازي في القطاع غير الفلاحي، إلى ارتفاع عدد العاملين (خارج الفلاحة) من مليونَيْ عامل سنة 1999 إلى ثلاثة ملايين سنة 2014 أو نحو 36,3% من العاملين في القطاعات غير الفلاحية سنة 2014 (يبلغ العدد الإجمالي للسكان حاليا نحو 35 مليونًا يوجد منهم أكثر من خمسة ملايين بالخارج)، ويُقَدّر البنك العالمي مساهمة القطاع الموازي (غير الفلاحي) بنسبة 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل تجارة التجزئة (خاصة تجارة الرصيف) والبناء وبعض مشاريع الصناعات الصغيرة والخدمات، كالصيانة والإصْلاح…

يدعو صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي إلى “العمل على إدماج الإقتصاد المُوازي في الإقتصاد الرّسمي”، بِشُرُوط مُيَسّرَة لكي تستفيد الدولة من بعض الضّرائب وتستفيد المصارف من إيداعات العاملين به (وليس حِرْصًا على مصالح العاملين به)، وتشير تقارير المؤسَّسَتَيْن إلى “إيجابيات” الإقتصاد الموازي، فهو يُخَفِّفُ من عدد طلبات التّشغيل الرّسمية ويُخَفِّفُ من حدة الإحتجاجات ومن “التّوتُّرات الإجتماعية”، وفي المغرب (كما في دول أخرى) استخدمت الحكومة الباعة الجائلين غير المُرَخّص لهم وعُمّال البناء في القطاع المُوازي، ووسّعت لهم هامش العمل (مُؤَقَّتًا) خلال احتجاجات شباط/فبراير 2011، مقابل  جمْع الأخبار، وعدم المشاركة في الإحتجاجات…

اعتبرت الأنْظِمَة الحاكمة والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات “بريتن وودز” (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) الإقتصاد الموازي مُخْتَبَرًا للهشاشة والرواتب المنخفضة وضَرْبِ مكتسبات العمال والأُجَراء، لإضعاف العمل النقابي وحركات المُقاومة العُمّالية، ولتعْمِيم ظروف العمل السيئة والرواتب المُنخفضة على كافة شرائح الأُجراء سواء في بلدان “المركز” (أمريكا وأوروبا) أو “الأطراف” أو “المُحِيط”… (تتوقف معظم البيانات الواردة عند سنة 2014 وأحيانا عند 2016 ولا تشمل أي منها سنتي 2017 و 2018) – عن البنك العالمي + المندوبية السامية للتخطيط + ملف نشره موقع “السفير العربي” عن الإقتصاد الموازي في الدول العربية (بتصرف وإضافات) 

الجزائر: تستغل شركة المحروقات الوطنية “سوناطراك” حقل الغاز “تين فوي تابنكورت” الذي يبعد نحو 1200 كيلومتر جنوب العاصمة (في المناطق الصّحراوية)، ويغطي مساحة 1571 كيلومتر مربّع، بالإشتراك مع شركة “توتال” (فرنسية المَنْشَأ) وشركة “ريبسول” (إسبانية المَنْشَأ) وبدأ الإنتاج سنة 1999 واستثمر الشُّرَكاء الثلاثة (وشكلوا “كونسورسيوم”) حوالي 1,2 مليار دولار، وجددت شركة “سوناطراك” عقد الإستكشاف والتطوير مع شريكَتَيْها، لفترة 24 سنة أخرى، ووَرَدَ في بيان شركة “سوناطراك” إن قيمة الاستثمار الجديد تبلغ 324 مليون دولار وتتضمن أشغال حفر آبار جديدة وإنشاء محطة ضخ للضغط المنخفض للمنبع على مستوى المصنع، وتحسين أداء شبكة المصنع، وتستهدف الأشغال أيضًا استقرار إنتاج الحقل المقدر بحوالي ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، أو ما يعادل 80 ألف برميل يوميّا من المكافئ النفطي، واسترجاع مخزونات إضافية من المحروقات تفوق 250 مليون برميل من المكافئ النفطي، خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات، كما وقّعت سوناطراك مع الشركة الفرنسية اتفاقا لإنشاء مصنع لإنتاج المواد البتروكمياوية في غربي البلاد ( بمُركّب “أَرْزِيوْ” قرب وهران) باستثمار بلغ 1,4 مليار دولار، وتمتلك سوناطراك في كافة مشاريع الطاقة ما لا يقل عن  51% من قيمتها فيما لا تتجاوز حصة الشركات الأجنبية و49% واشتكت بعض الأطراف إلى منظمة التجارة العالمية لتغيير هذه القاعدة، ولجأت شركتا “توتال” و”ريبسول” إلى التحكيم الدولي في أيار/مايو 2016 للاحتجاج على إعادة النظر بأثر رجعي في تقاسم الأرباح الناتجة عن استخراج النفط والغاز في حقل “تيميون” للغاز الذي بدأ الإنتاج في آذار/مارس 2018 بحوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم… عن أ.ف.ب 11/06/18

 تونس: عندما يوافق صندوق الدّولي على قَرْض، لا يُسَدِّدُ المبلغ دفعة واحدة، وإنما على عدة أقساط، وقبل كل قسط، يُرْسِلُ الصندوق بعثة تُقيم في البلاد المُسْتَدِينة أسابيع (على حساب مواطني ذلك البلد)، وتطَّلِعُ على وثائق الدولة والمصرف المركزي وتلتقي بمن تشاء من الوزراء وزعماء الأحزاب والنقابات وأرباب العمل والمنظمات المُسَمّاة “غير حكومية” (أو المجتمع المدني)، لتسألهم عن أي موضوع تختارُهُ البعثة الأجنبية (التي تُمثل صندوق النقد الدولي)، ثم تُقَرِّر هذه اللجنة تسديد قِسْطٍ من القرض أو حَجْبَهُ، إذا ارتأت أن الحكومة لم تُنَفِّذ التّوصيات، وسبق أن قررت تأجيل تسديد أقساط من قروض لحكومة مصر وتونس، بتهمة تلكُّإ الحكومة في تطبيق التّوصيات (وهي في الواقع أوامر)، وتتلخص التوصيات لكفة الدول في تطبيق “إصلاح هيكلي” يتضمّن خفض الإنفاق الحكومي وخصخصة القطاع العام والمرافق وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب على دخل الأُجَراء ومن الضرائب غير المُباشرة (رسوم جمركية ورسوم إدارية وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات…) وخفض قيمة العُملة، وبالخصوص إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية وخفض حجم رواتب القطاع العام، وبعد إقامة لبعثة من هذا النوع (من 17 إلى 30 أبار 2018) أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بتاريخ 30/05/2018 ثم نشَر تقريرا بتاريخ 12 حزيران 2018 يدعو الحكومة التونسية إلى خفض دعم الطاقة وخفض حجم الرواتب في القطاع العام، عبر إلغاء خمسين ألف وظيفة وعدم تعويض المتقاعدين خلال خمس سنوات وتأجيل سن التقاعد مع خفض قيمة المعاشات، وطَبّقت الحكومة (في تونس كما في المغرب او مصر أو الأردن) هذا “الإصلاح” (كما يُسمّيه الصندوق) فكانت النتائج كارِثِيّة للعمال والأُجراء والفُقَراء، ولكن ممثلي الصندوق يتهمونها بالبُطْء في تنفيذ “الإصلاحات الإقتصادية”، وعدم ضبط المالية العامة (والضّبط يعني في لُغَة الصّندوق: زيادة إيرادات الحكومة عبر خفض الإنفاق العمومي وزيادة الضرائب)، ويحث الصندوقُ الحكومةَ على استخدام أساليب الضغط لزيادة عدد الموظفين الحكوميين المُغادرين لعملهم “طَوْعِيًّا” (تحت الضغط وطوعيا) وعلى زيادة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر… عن “وات” (بتصرف) 13/06/18 

مصر: اقترضت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي 12 مليار دولارا من صندوق النّقد الدّولي، سنة 2016، بشروط منها خفض أو إلغاء الدّعم عن عدد من السلع والخدمات الأساسية، ومنها خفض دعم قطاع الكهرباء بنسبة 47% خلال السنة المالية 2018 – 2019  كخطوة في طريق الإلغاء التّام للدّعم بنهاية السنة المالية 2021-2022 (أي 30 حزيران 2022)، بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار تذاكر قطار أنفاق القاهرة بنسبة تصل إلى 350%، وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمشتقات النفطية، في إطار برنامج “إصلاح اقتصادي مدعوم (مَفْرُوض؟) من صندوق النقد الدولي” بقرض بقيمة 12 مليار دولار”، وفق وزارة المالية  رويترز 11/06/18… رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات منذ بداية تنفيذ الإتفاق مع الدّائن الأساسي للدولة (صندوق النقد الدولي) ويتضمن تطبيق ما يُسَمِّيه الصندوق “برنامج إصلاح اقتصادي” خلال ثلاث سنوات (من 2016 إلى 2018)، هي فترة استلام أقساط القرض تحت مراقبة شديدة للصندوق، ويشمل “الإصلاح” إلغاء دعم الطاقة والمياه وخفض سعر الجُنَيْه، عبر “تحرير سعر الصرف” أو ما يُسَمّى “تعويم”، وخفض الضرائب للشركات والأثرياء وزيادتها للأُجَراء والفقراء (الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة أو ضريبة الإستهلاك)، ورفعت الحكومة أسعار النقل ب350%، والكهرباء بمعدل 26,6%، وسَتُلْغي الحكومة دعم الكهرباء نهائيا خلال السنة المالية 2021-2022، وفق تصريحات وزير الكهرباء، ويُسَمِّي صندوق النقد الدّولي هذا التّخْرِيب الإقتصادي “تحفيز الإستثمارات”، أي إثقال كاهل المواطنين وإلغاء الضرائب ومساهمة الأثرياء في ميزانية الدولة… رويترز 13/06/18

سوريا– الوجه الآخر للحرب: في بداية سنة 2018، نَشَرت “منظمة الصحة العالمية” و”المنظمة الدولية للمعاقين” تقريرًا قَدّر أعداد المصابين بإعاقة دائمة بنحو 1,5 مليون شخص في سوريا، بين عسكريين ومدنيين، في مختلف المناطق، سواء كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية (ومن يدعمها) أو سيطرة الدولة، وقد يكون الرّقم محل اختلاف، لكن وضع المُصابين وأُسَرِهم خطير على حاضر البلاد وعلى مستقبلها، لأن معظم ضحايا الحروب من قتْلَى ومُصابين من الشبان أو من القادرين على العمل والإنتاج، وينتظر بعض المُجَنّدِين قرار التسريح من الخدمة العسكرية منذ حوالي ثماني سنوات، وإذا أضفنا إلى ذلك عدد النازحين واللاجئين الذين فقدوا ذويهم وممتلكاتهم، والمشاكل النفسية التي تخلفها الحرب (أي حرب)، وبالخصوص لفئة الأطفال، واغتنام بعض المجرمين بيئة الحرب لتغطية عمليات الإعتداء والنهب والإغتصاب، تكتمل الصورة البشعة للحرب… قدّر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية (حُكُومي) عدد العائلات التي “تستفيد” من مساعداته بأكثر من 420 ألف أُسْرَة، وتعترف الحكومة بوجود بعض الخلل في تقدير موضوعية تقييم المُسْتحقين ومعايير صرف المَعُونات، وهناك العديد من مُصابي الحرب ومن الفُقراء والنّازحين المُحتاجين للمَسْكن وللغذاء والدواء، وتعمل جمعيات أهلية (محلّية) وأفراد ومتطوعون على تأمين بعض المستلزمات الطبية أو القيمة المالية للعمليات الجراحية التي يحتاجها المصابون… عن “الأخبار” (بتصرف) 12/06/18

سوريا: تنشر وسائل الإعلام المُمَوّلة من السعودية وقَطَر والإمارات -وغيرها من أتباع أمريكا- أرقامًا وبيانات عن سوريا، يمكن تصديقها لأنها صادرة عن وسائل إعلام “مسؤولة” و”جِدِّيّة”، ومن هذه البيانات ما نُشِرَ عن ارتفاع وضخامة الدّين العام لسوريا، لكن تقرير البنك العالمي عن “البيانات الإحصائية للديون سنة 2018” يُشير إن ديون سوريا بلغت 3,5 مليارات دولارا، وهي أقل بكثير من الأرقام التي تَمّ ترويجها… تُقاس أهمّية الدّين العام وِفْقًا لارتفاع أو انخفاض حصة الفرد منها (المبلغ الإجمالي للدين العمومي : / عدد سُكان البلاد) أو نسبتها المائوية من إجمالي الناتج المحلي (أقل من 60% في اقتصاد مُنْتِج)، وقُدْرَة الإقتصاد على إنتاج قيمة زائدة إضافية تُخَصَّصُ لتسديد الديون وفوائدها، بدل استهلاكها أو إعادة استثمارها، وإذا اعتمدنا تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان سوريا (18,283 مليون نسمة) أو تقديرات مكتب الإحصاء الحكومي (24,422 مليون نسمة) فإن نصيب الفرد من الدّين العام يتراوح بين 195 دولارا و 144 دولارا، أي أقل بكثير من نصيب الفرد في المغرب أو تونس أو مصر أو الأردن، أما في لبنان فإن نسبة الديون بلغت 154% من الناتج المحلي الإجمالي… بلغ متوسط نسبة نمو الإقتصاد السوري قبل الحرب نحو 5% سنويا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ستين مليار دولارا سنة 2010، بعد ثلاث سنوات من الجفاف، وكانت المؤسسات الدولية تتوقع ارتفاعه إلى قرابة ثمانين مليار دولارا، لكن الحرب أدّت إلى انكماش النمو (أصبح سَلْبِيًّا) وقدر البنك العالمي الناتج المحلي الإجمالي بعد ست سنوات من الحرب بقرابة 45 مليار دولارا، وقُدِّرَت خسارة الإقتصاد بحوالي 170 مليار دولارا، فيما تتوقع الحكومة نمو الإقتصاد خلال السنتيْن الماليتيْن 2018 و2019 بنحو 3% سنويًّا، لكنها لم تُخَصِّص لإعادة الإعمار في المناطق التي استعادتها من المجموعات الإرهابية سوى 100 مليون دولارا سنة 2018، وهو مبلغ ضئيل جدًّا، بينما تجاوزت خسائر القطاع الصناعي 18 مليار دولارا، وفاقت الخسائر الإجمالية للإقتصاد 200 مليار دولارا، وتبدو نسبة 3% من النمو غير واقعية في ظل استمرار سياسة التّقَشّف، أو ما يُسَمِّيه الإعلام الحكومي “ترشيد الإنفاق”، وهي سياسة ضرورية خلال فترة الحرب، لكن فترة السّلم وإعادة الإعمار تتطلّب إنفاقًا كبيرًا، بهدف عودة الدّورة الإقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الحرب… عن البنك العالمي + وكالة بلومبرغ (بتصَرُّف)13/06/18 

 لبنان– دُوَيْلَة مُصْطَنَعَة؟ التأم في باريس يوم السادس من نيسان/ابريل 2018 مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني يضم أكثر من 50 دولة ومؤسسة مالية، تحت إسم “المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات والمشاريع (سيدار)” (الإسم العالي والمَرَاح الخالي، كما يقول أهل المغرب العربي)، وكانت أهداف المُؤتمر المُعْلَنَة  “جمع الأموال لتمويل برنامج ضخم لتحديث البنية التحتية اللبنانية” بقيمة تتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولارا، لتفادي الأزمة الاقتصادية والمالية التي كادت تُؤَدِّي إلى إفلاس الدولة، مباشرة قبل الإنتخابات التشريعية (أيار 2018)، وسبق أن انعقدت مؤتمرات بنفس التّضْخِيم الإعلامي المحلي وبنفس الأسْماء الرّنّانة تقريباً من أجل جمع الأموال (في شكل قُروض وودائع في المصرف المركزي وخطوط ائتمان وغيرها…) للإقتصاد المصري والتونسي والأردني، ولكن النتائج المُعْلَنة ضعيفة جدًّا والمبالغ التي تصل بالفعل هزيلة جدًّا… وَرَد في وثيقة نَشَرَها صندوق النقد الدولي في شهر شباط/فبراير 2018 “إن الإقتصاد اللبناني يعاني من ارتفاع الدّين العام ومن الأزمات المتكررة”، في تعليق على ارتفاع عجز الميزانية من 2,3 مليار دولارا سنة 2011 إلى 4,8 مليار دولارا سنة 2018… بلغ معدّل نسبة نمو اقتصاد لبنان نحو 9,1% سنويا خلال السنوات الثلاث، التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا، وانخفضت النسبة إلى ل نحو 1,7% بين سَنَتَيْ 2011 و2017، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها إلى 2% سنة 2018، وارتفعت قيمة الدّين العام من 40,7 مليار دولارا سنة 2007 إلى 52,6 مليار دولارا سنة 2011 وإلى 80,4 مليار دولارا بنهاية سنة 2017 أو ما يُعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، بعد اليابان واليونان ، ويمكن أن تصل إلى 180% خلال خمس سنوات، مع وجود عجز مُزْمن في الحساب الجاري بلغ نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017، وفقًا تَقْدِيرات صندوق النقد الدولي الذي يضغط على الحكومة اللبنانية من أجل خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، كضريبة القيمة المضافة بنسبة 11% “لتمويل زيادة مرتبات القطاع العام”، واختلقت الحكومة هذا “العُذْر” لإشعال الحرب بين أُجَراء القطاع العام وبقية الأجراء (القطاع الخاص) والفُقَراء، في حين تتسامح الحكومة مع الأثرياء المُتهربين من الضرائب، مما يؤدي إلى ارتفاع خسارة خزينة الدولة من التهرب الضريبي إلى نحو 4,2 مليار دولارا سنويا، أو ما يُغَطِّي العجز السنوي للميزانية، ويرى صندوق النقد الدولي الحَلَّ في “إصلاح قطاعات حيوية مثل الصحة والكهرباء والماء وغيرهما من القطاعات الحيوية”، أي خصخصتها تمامًا وزيادة الأسعار والضرائب غير المباشرة…

يُعتبر الإقتصاد اللبناني اقتصادًا ريعيا، لا يعتمد على الإنتاج (رغم جهود المُزارعين والعُمّال) ويستورد معظم حاجياته وبلغ عجز الميزان التجاري 20,3 مليار دولارا (الفارق بين الصادرات والواردات) سنة 2017 بزيادة 29% خلال سنة واحدة، وفق إحصاءات الجمارك، وكان ميزان المدفوعات يحقق فائضًا بقيمة 3,3 مليار دولارا سنة 2010، فأصبح يُسَجل عجزًا بقيمة قيمته 156 مليون دولار سنة 2017، أما القطاع المصرفي فهو في “صحة جيدة جدّا” (ابحث عن التناقض أو الخطأ) بفضل “كرم” المصرف المركزي، وشراء القطاع المصرفي سندات الحكومة بفوائد مرتفعة، مما جعله يصبح “العمود الفقري للاقتصاد المحلي”، وفاقت قيمته 300% من الناتج المحلي، وبلغ أصوله الإجمالية 222 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/يناير 2018، في دولة يُشْرِف اقتصادها على إعلان الإفلاس، من جهة أخرى أعلن المصرف المركزي اللبناني تخصيص أكثر من 800 مليون دولار من الاحتياطيات الاجنبية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 للحفاظ على سعر ثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار… عن منظمة “الشفافية الدولية” + صندوق النقد الدولي + شركة “بلوم إنفست بنك” + رويترز +أ.ف.ب (بين آذار وأيار 2018) 

العراق: سُمّي العراق “بلاد الرافدين”، وشكّل الإستقرار حول النّهرَيْن (دجلة والفرات) أحد أهم مراحل التطور الحضاري الإنساني، وبدايات مرحلة الزراعة وتربية الماشية وبناء القرى والمُدن، لأن نهري دجلة والفُرات أنهار عملاقة ودائمة الجريان، مما سَمَح بتطور حركة المبادلات والتجارة واكتشاف الكتابة (لتحرير العُقُود)، وغيرها من مقومات الحضارة البشرية، ولكن أرض العراق مُنبسطة، وتأتيها مياه الأمطار والثلوج من الجبال الموجودة في شمال العراق (إقليم كردستان المُنْفَصِل) وخصوصًا من تركيا ومن إيران حيث تُغَذِّي المياه الروافد العديدة، وبدأت تركيا منذ أكثر من أربعة عقود ببناء السدود على مجرى النهرين، مما خفض حصة سوريا والعراق، وبدأت النتائج الوخيمة تظهر منذ أكثر من عقدين، حين انخفض منسوب المياه العذبة التي تصُب في شط العرب (تنازل نظام الحكم في العراق عن نصف شط العرب لصالح إيران سنة 1975، بموجب “اتفاقية الجزائر”)، فارتفعت نسبة الملوحة ودَمّرت الزراعة في واحات البصرة، بسبب السدود الإيرانية التي تُحوّل روافد دجلة وشط العرب، ومياه نهر كارون، نحو الأراضي الزراعية داخل إيران، وقطعت إيران، منذ الإحتلال الأمريكي للعراق اثنين وأربعين رافداً عن دجلة من بينها أنهار كبرى كنهر كارون عن شط العرب، وقطعت خلال شهر حزيران 2018 مياه رافد “الزاب” الصغير الذي يصب في دجلة، ومنذ سنوات عديدة انخفض مقدار المياه التي كانت تدخل إلى العراق من البلدان المجاورة تدريجيا إلى النصف (خصوصًا مياه الفُرات)، فأصاب الجفاف الأراضي الزراعية العراقية، وأدى بناء السدود التركية الضخمة إلى توقف نهر دجلة عن الجريان، وانخفض منسوب نهر الفرات بنسبة فاقت 50%… اعتبرت تركيا مياه “المجاري المائية الدّولية” كما تصفها الإتفاقيات الدولية أنهارًا تركية، ولذلك رفضت التّنسيق والتشاور والتفاوض مع دول المَصَبّ، أي سوريا والعراق، منذ حوالي 45 سنة، وبدأت بإنشاء شبكة من حوالس 750 سد، بعضها سدود عملاقة في منابع نهر الفرات خصوصًا، إضافة إلى أكثر من 210 سدا قيد الإنشاء، وأنجزت تركيا سد أتاتورك العملاق سنة 1992، ليحتجز قرابة خمسين مليار متر مكعب، أو ما يُعادل حاجة العراق السنوية من المياه، وتتفق كافة الإتجاهات السياسية التّركية في احتقار العرب وفي تمجيد العنجهية التّركية، وأعلن الرئيس الإخوانجي “رجب طيب أردوغان” إن السدود تهدف إلى توليد الطاقة وتوفير المياه للزراعة (وللبيع أيضا) “لتتحول تركيا إلى دولة عظمى وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم” ولو على حساب حياة العراقيين والسوريين الذين تُهدد تركيا بإعادة احتلال بلادهم، وقد بدأت باحتلال شمال سوريا وشمال شرق العراق، وتحتجز السدود التركية حوالي 651 مليار متر مكعب من مياه نهر الفُرات، أغلبها لتوليد الطاقة الكهرومائية، فيما يتوقع تقرير برلماني عراقي هجرة سبعة ملايين نسمة من أماكن إقامتهم بحثًا عن المياه، بسبب جفاف الأنهار… عن مواقع “روسيا اليوم” + “بي بي سي” + “الأخبار” 12/06/18  

اليمن: لم تُعلن الحكومة الفرنسية أبدًا عن مشاركة الجيش الفرنسي في العدوان على اليمن، وفجأة أعلنت وزارة الحرب “تنفيذ برنامج لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي تنفذها السعودية والإمارات”،  وكانت قوات المقاومة اليمنية قد زرعت ألغَامًا حول بعض المواقع الإستراتيجية، وامتنعت القوات الأمريكية عن قبول طلب المساعدة لمشيخات الخليج لإزالة الألغام، ولَبَّتْ فرنسا الطّلب لتسهيل تَقَدُّم جيوش ومرتزقة الإمارات والسعودية، بذريعة “تأمين نقل السلع وللمساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة”، وتُشكل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وقوى أخرى من الحلف الأطلسي ومن خارجه تَحالُفًا تَمَكّن من تخريب وتفتيت ليبيا والعراق وسوريا واليمن، وقبل ذلك في أفغانستان وفي الصومال وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى، وتستضيف باريس (27/06/2018) لقاءً يجمع يضم عددا من الدول والمنظمات الدولية “لمناقشة الوضع الإنساني الطارئ في اليمن”، وكانت صحيفة “لوفيغارو” اليمينية الفرنسية (ملك عائلة “داسّو”) قد نقلت عن مصادر عسكرية وبرلمانية أخبارًا مُؤَكّدَة عن وجود مخابرات عسكرية و”قوات خاصة” فرنسية ومُدَرِّبِين ومستشارين عسكريين فرنسيين  في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية، بالإضافة إلى بيع الأسلحة للسعودية والإمارات التي نَصّبَتْ حكومة عميلة وفاسدة وهي حكومة شَكْلِيّة، لا سُلْطَة لها ولا قَرار، بل تَخْضَعُ للسعودية وللإمارات، وأدى الحصار والعُدوان على اليمن إلى كوارث إنسانية، ونقص كبير في الغذاء والأدوية مع ارتفاع عدد الوفيات وعدد من يعانون من المجاعة… يعيش في مدينة الحديدة قرابة نصف مليون نسمة، ويُعتبر ميناء المدينة المنفذ الوحيد لدخول الغذاء والدواء والمساعدات الخارجية وغيرها من المواد الضرورية لحوالي ثلثي الشعب اليمني، أو ما يَفُوق 18مليون شخصأ من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم أكثر من 29 مليون نسمة، وأدّى العدوان السعودي-الإماراتي منذ 2015 إلى قصف المستشفيات وأنظمة الصرف الصحي، وإلحاق أضرار بالغة، فتفشت الأمراض وانتشر وباء الكوليرا سنة 2017 بسرعة قياسية، وأصبح 60% من الشّعب اليمني يعيشون على حافة المجاعة، فيما يعتمد نحو 70% من اليمنيين على المساعدات الإنسانية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان أنه يمكن توصيف بعض الممارسات السعودية كقصف التجمعات السكنية والمستشفيات بجرائم الحرب، بتواطؤ أمريكي وبريطاني وفرنسي، وتوقعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن حصار “الحديدة” ومهاجمتها يؤدي إلى تهديد حياة  250 ألف ونزوح نحو 350 ألف شخص، إلى مناطق صحراوية، بلا ماء أو كهرباءعن رويترز 16/06/18

السعودية، فلوس النفط: أعلنت الأسرة الحاكمة خلال السنة الماضية (2017) برنامجًا لتنشيط السّياحة الدّاخلية، ضمن مشروع “رؤية 2030)، الذي يطْمَحُ إنشاء مشاريع سياحية وترفيهية وإعادة فتح دور السينما، وهي على العموم مشاريع شبيهة بالتّهريج الأمريكي الهادف إلى الرّبح السريع من خلال نشر “ثقافة” هابطة، وأعلنت حكومة السعودية عن إنشاء مدينة “القدية” التّرفيهية في العاصمة “الرّياض” ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة “نيوم” على الحدود مع مصر والأردن، وأدّت سياسة التّقَشُّف إلى انخفض إنفاق السائحين السعوديين خارج بلدهم، حيث أنفقوا أكثر من 21 مليار دولارا سنة 2017، بانخفاض نسبة 20% عن سنة 2016، ووصل عددالرحلات السياحية من السعودية إلى الخارج سنة 2017 نحو 21,1 مليون رحلة، اتجهت 48% نحو دُوَيْلات الخليج، إذ يعتبر السعوديون الذّكور مشيخات الجوار (الإمارات والبحرين) ماخُورًا ومُتَنَفَّسًا، واتجهت بنسبة 24%من الرّحلات نحو البلدان العربية الأخرى، ونحو 14% نحو دول جنوب آسيا و6% نحو أوروبا، لكن إنفاق السائح السعودي أو الخليجي في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض بلدان آسيا يفوق بكثير إنفاقه في البلدان العربية (باستثناء الإمارات)… عن صحيفة “الإقتصادية” 04/06/18

إفريقيا– غذاء: بلغ حجم إنتاج الأرز مستوى قياسيا سنة 2010 بقرابة 25 مليون طنا، ولكن إنتاج القارة لا يُغَطِّي استهلاكها، لأنها استوردت خلال السنوات الخمس الماضية (بين 2013 و 2017) كميات تترواح بين 13,5 و 15,6 مليون طنا سنويا، بتكلفة تتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولارا سنويًّا، ويأتي القسم الأكبر من تايلند بسبب انخفاض سعر الأرز التايلندي (الرديء) مقارنة بغيره… عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“فاو” + منظمة “أفريكا رايس” 12/06/18… أعرب مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة عن تخوفاته من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة مُحيط الصحراء الكُبْرى (ما يُسمّى “السّاحل” الإفريقي) حيث ارتفعت مستويات سوء التغذية إلى أعلى مستوى لها خلال ست سنوات، أي منذ 2012، حيث يعاني ستة ملايين شخص، من بينهم 1,6 مليون طفلا من نقص حاد في الغذاء بنسبة 50% مقارنة بالسنة الماضية (2017) في “بوركينا فاسو” و”تشاد” و”مالي” و”النيجر” و”موريتانيا” و”السّنغال”، وقد يرتفع العدد خلال صائفة 2018 إلى حوالي 6,5 ملايين شخص، وأصبحت الأُسَر تُخَفِّضُ عدد الوجبات، بعد نفاذ مخزونات الغذاء، ويحتاج قرابة 17% من الأطفال إلى الرعاية الصحية، بسبب النقص الحاد في الغذاء، فيما اضطر الأطفال إلى مغادرة المدارس، من أجل محاولة توفير القوت… توجد قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية في الدول المُهَدَّدَة بالمجاعة، وحَوَّلَتْها فرنسا (القوة المُسْتَعْمِرَة) إلى قاعدة عسكرية وإلى سوق لمنتجاتها ومخزون للمواد الأولية لشركاتها التي تُهيمن على دواليب الإقتصاد في هذه البلدان، ونَصّبت حكومات عميلة في كافة هذه البلدان، مما ساهم في بقائها في حالة تخلف اقتصادي وتبعية سياسية، وساهم تخريب ليبيا وتفتيتها في انتشار السلاح والمجموعات الإرهابية في البلدان المُجاورة لها، واستغلت الولايات المتحدة الفُرْصَة لنشر قواتها العسكرية ضمن برنامج “أفريكوم” ونشر قواعد الطائرات الآلية في بوركينا فاسو والنيجر وقاعدة جوية في شمال مالي… عن أ.ف.ب 13/06/18   

موقع الصين في استراتيجية الهيمنة الأمريكية: ارتفعت حِدّة التحرش العسكري الأميركي بالصين منذ الولاية الأولى للرئيس “جورج بوش الإبن” باصطدام طائرة تجسس أميركية ومقاتلة صينية بالقرب من جزيرة “هاينان”، ودشّن باراك أوباما (الحاصل على جائزة نوبل للسلام) ولايته الأولى بإرسال سفينة تجسس في مياه نفس الجزيرة (هاينان) قبل إرسال مدمرة تحمل صواريخ موجهة “لتوفير الحماية” لسفينة التجسس بذريعة “إن لأمريكا الحق في التواجد حيث شاءت”، وأعلنت الولايات المتحدة خلال الفترة الثانية لإدارة الرئيس باراك أوباما، يوم 01/06/2012 بعض التغييرات في استراتيجية الهيمنة، بعد إعلان “انسحاب جزئي” من العراق، وتقتضي هذه الإستراتيجية الجديدة حشد نحو 60% من القوة البحرية الأمريكية (وهي العامود الفقري للقوة العسكرية الأمريكية والأطلسية) على حدود الصين، بهدف تطويقها، وتأليب الدول المجاورة للصين عليها، عبر بناء “تحالفات وتكتلات”، وتغذية الخلافات وتصعيد التوترات، في إطار استراتيجية أَشْمَل تَضُمّ الصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران، ويُشَكِّلُ التصعيد مع كوريا الشمالية وكذلك الحرب التجارية، بعض حلقات هذه الإسترتيجية التي دَشّنها الحزب الديمقراطي ويُواصل تنفيذها الحزب الجمهوري… رَكّزت الدّعاية الأمريكية على منطقة بحر الصين الجنوبي (حوالي 3,5 ملايين كلم2)، وهي نفس المنطقة التي استهدفتها القوى الإمبريالية في القرن التاسع عشر، بسبب موقعها الإستراتيجي على طريق التجارة العالمية، وبسبب الثروات الكامنة في البحر، والتي تَصِفُها البيانات الأمريكية (وفق وكالة “صوت أمريكا) بالإحتياطات الهائلة للنفط والغاز الطبيعي، التي تُساوي الإحتياطي الإجمالي لدولة مثل المكسيك، وتُعتبر المنطقة ممَرًّا مائيا تجاريا ذَا أهمية استراتيجية بالغة، وتضم المنطقة مَمَرَّ “سوندا” المهم جدًّا لتجارة أستراليا (عضو الحلف الأطلسي)، لأنه يَصِلُها بجنوب شرق آسيا، ومَمَرّ “لومبوك”  الذي يربط أندونيسيا بالمحيط الهندي، أما مضيق “ملقا” فهو الأهم، حيث تمر حوالي 40% من تجارة البضائع العالمية و 50% من تجارة النفط والغاز العالمية، وهو يربط المحيط الهادئ بالمحيط الهندي ويمتد لمسافة 800 كم بين ماليزيا وجزيرة “سومطرة” الإندونيسية،  وتعتبر الولايات المتحدة “إن مضيق ملقا يُشكل العقدة التي تضمن أمن الطاقة الصينية لقربه من سنغافوره وماليزيا والهند، وإن من يسيطر على المضيق يستطيع التحكم  بممرات ومسالك الطاقة الصينية”، ويعادل حجم التجارة العابر لتلك المنطقة ثلث مجمل التجارة البحرية العالمية، بحوالي خمسة تريليونات دولارا (خمسة آلاف مليار دولار)،  وإذا كانت ستغافورة وماليزيا وأستراليا وغيرها معنية بتأمين الممرات القريبة منها، فإن الولايات المتحدة غريبة عن المنطقة، ولا يُبَرِّرُ وجود قواتها وتدخُّلها المُتعجْرف سوى منطق الهيمنة الإمبريالية، أما الصين فإنها تُطالب وتعمل على ضم كافة الأراضي والمناطق التي فَصَلَتها عنها الإمبريالية في القرن التاسع عشر، وتوصّلت إلى اتفاق مع بريطانيا لإخلاء “هونغ كونغ” (1997) ومع البرتغال لإخلاء جزيرة “ماكاو”، ولا تزال تعمل على استعادة جزيرة “تايوان” وبسط نفوذها في مياهها الإقليمية، ومن ضمنها الممرات الإستراتيجية التي ذَكَرْناها، ولا هَمَّ للولايات المتحدة سوى تحجيم القوة الإقتصادية والسياسية للصّين، على حدودها وفي مياهها الإقليمية، وهو تَصَرّف يليق بعصابات قُطّاع الطّرق لكن على مستوى دُولي واسع، واعتمادًا على قوة عسكرية هائلة لم يعرف تاريخ البَشَرِيّة مثيلاً لقُدْرَتها على التخريب والتّدمير، ونشر القواعد العسكرية والقوات والعتاد في أرجاء العالم (بَرّا وبحرا وجوّا)، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، تَأمر أمريكا خُصُومها (الصين في هذه الحالة) بالإلتزام وبتطبيق “المعاهدة الدولية لقانون البحار”، التي لم تصادق عليها واشنطن كمعاهدة ملزمة، وبالتوازي مع ذلك تطور العلاقات المَصْلَحِية النّفعية مع بلدان جوار الصين (بما فيها فيتنام) لإذكاء نيران التوتر، وتعتزم توسيع حضور الأسطول العسكري البحري الأمريكي في المنطقة وزيادة القوات المرابطة في المحيط الهاديء بنحو 30% بحلول سنة 2021… يتلخّص الإستبداد الأمريكي في تصريح “آشتون كارتر” وزير الحرب الأمريكي، خلال رئاسة باراك أوباما يوم 29/5/2015 خلال جولة آسيوية استفزازية: “ستستمر طائراتنا العسكرية بالتحليق والتنقل وتنفيذ العمليات فوق بحر الصين الجنوبي”، ودعا في نفس التصريح إلى “إنهاء الأعمال التي تنفذها الصين وغيرها من الدول في البحر وعدم إضفاء طابع عسكري على النزاع الإقليمي”، وأعلن “ستيف وارين”، المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية  (البنتاغون) يوم 26/5/2015 عن “تتميز الخطوات القادمة للدفاع عن حرية الملاحة في منطقة بحر الصين الجنوبي بإرسال سفن حربية وتكثيف المراقبة الجوية”، وتمكنت أمريكا من دَمْجِ القوات المسلحة البحرية والجوية لحلفائها في بحر الصين الجنوبي (فرنسا وبريطانيا…) وهي دول تقع بعيدًا جِدًّا عن منطقة بحر الصين الجنوبي، ولا حدود لها (برية أو بحرية) مع المنطقة… عن “مركز الدراسات الأمريكية والعربية” (واشنطن) – بتصرّف 09/06/12

فرنسا، حكومة أثْرى الأثْرِياء: نُحاول في هذه الفقرة (كما حاولنا قبلها) إبراز الفوارق الطّبقية في البلدان الرأسمالية المتطورة، حيث لا يَصُحُّ إطلاق صفة “الغرب” جُزافًا، إذ ينتشر في جميع هذه البلدان الثراء الفاحش والفقر المدقع، وإن كان الفقر نسبيا، لكن عددًا من هؤلاء الفُقراء يفتقدون إلى المسكن، وإلى الدّخل الذي يُمَكِّنُهُم من العيش ومن العلاج والسكن وغير ذلك من متطلبات الحياة، فيما تُخَصِّصُ الحكومات مئات المليارات من الدولارات أو من اليورو لدعم الأثرياء عبر الحوافز الجبائية وخفض الضرائب، أو لشراء السلاح وشن الحروب العدوانية على شعوب أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا ومالي وغيرها… في فرنسا يوجد على رأس النظام شخص برجوازي (من طبقة الأثرياء) وموظف سابق في مجموعة روتشيلد المالية وهو يَفُوق نيكولا ساركوزي في دعمه للكيان الصهيوني وللحركة الصهيونية، وهو مِمّن أظهرُوا عداءً شديدًا للعمال والفُقراء، إلى درجة وَصْفِ بعض فئات اليمين له ب”رئيس أثرى الأثرياء”… بلغت نسبة نمو الناتج المحلي 0,7% خلال الربع الأخير من سنة 2017، وانخفضت نسبة النمو إلى 0,2% خلال الربع الأول من سنة 2018، واستغلت الحكومة كافة المُؤشّرات، سلبية أم إيجابية، لتشن،  منذ تنصيبها قبل أكثر من عام، هجومًا على الفُقراء من خلال خفض الإنفاق الإجتماعي، وتعتزم خفض قيمته بنحو سبعة مليارات يورو خلال ثلاث سنوات، وتستهدف الحكومة الدعم الذي تستفيد منه الأُسَر الفقيرة والشّبّان للمساعدة على تَحَمّل نفقات العلاج ودراسة الأبناء، فيما خَفّضت الحكومة دعم تأجير المسكن، وكتب ثلاثة اقتصاديين يمينيين ممن كتبوا البرنامج الإقتصادي للرئيس ماكرون عندما كان مُرَشّحًا (قبل أن يُصبح رئيسًا) رسالة مفتوحة يعبرونها من خلالها عن عدم رضاهم على هذا “الإتجاه الليبرالي المُتَوَحِّش” (لوموند بتاريخ الرابع من حزيران 2018)، وتُفيد الدراسات والبحوث الإقتصادية إن انخفاض نسبة النّمو تعود إلى انخفاض استهلاك الأُسَر، بعد خفض بعض مخصصات الدعم الإجتماعي، بينما يُعَوِّلُ 42% من المواطنين البالغين على هذه المساعدات العُمومية التي تمثل 5,8% من إجمالي كتلة إنفاق الأُسَر، وتمثل هذه المساعدات 29% من دخل الأُسَر الأشَدّ فقرًا، وتُنْفِقُها في استهلاك المواد الأساسية (أي إنها مفيدة لشركات الإنتاج والتجارة)، أما مصدر هذه المساعدات فهو من صناديق الحماية الإجتماعية، أي من الإشتراكات الشهرية للأجراء، وليس من خزائن الرّأسماليين، وارتفع عدد الفقراء بسبب انتشار البطالة والعمل الهش وبدوام جزئي، وارتفاع إيجار المسكن والكهرباء والإنفاق على العلاج وغيرها من الضروريات… يُقدر مجمل الدعم الإجتماعي بنحو سبعين مليار يورو (أي كافة المبالغ التي يحصل عليها الفقراء والمعاقون والمرضى وكذلك بعض أرباب العمل خلال السنة الأولى من تشغيل بعض أصناف الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة)، وقُدّرت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بنحو 14%من السكان أو حوالي تسعة ملايين فقير، من بينهم 20% من الأطفال (من قرابة 62 مليون نسمة). من جهة أخرى، تعمّقت الفجوة الطّبقية وأصبح مستوى عيش 10% من السّكّان الأكثر ثراءً يفوق 23 مرة مستوى عيش نسبة ال10% الأشد فقرًا من السّكان، وتعمقت الفجوة الطبقية أربعة أمثال خلال عقدين (الفترة 1995-2015 )… عن المرصد الفرنسي للظروف الإقتصادية – صحيفة “لوكنار أنشينيه” 12/06/18 

أمريكا– بزنس السياسة أو “ديمقراطية” رأس المال: ارتفعت قيمة ممتلكات المُضارِب وسمسار العقارات الذي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وهو يَحْكُم أكبر قُوّة اقتصادية وعسكرية في العالم مع أُسْرَتِهِ التي عَيّن أعضاءها في مناصب مختلفة، ومن بينهم ابنته التي واصَلَتْ مع زوجها (وهو سمسار عقارات أيضًا وسليل أسرة ثرية وصهيونية) الاستثمار والتجارة في مجال العقارات بصورة مكثفة، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إن دخل لابنة الرئيس وزوجها، خلال السنة الأولى من رئاسة أبيها دونالد ترامب، وتوظيفها مع زوجها كمستشارَيْن بارزَيْن، قد بلغ 82 مليون دولارا (من “خارج عملهما في البيت الأبيض”)، وأن “إيفانكا ترامب” جنت أرباحًا بقرابة أربعة ملايين دولارا من حصة في فندق ترامب “إنترناشيونال” وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة، وحقق “جاريد كوشنير” خمسة ملايين دولارا من مجمع سكني واحد في ولاية “نيو جِرْسي”، وأثارت هذه الأخبار (المُوَثّقَة) جدلا بشأن وجود تضارب في المصالح، بين إدارة الشّأن العام والمصالح التجارية الخاصّة، وكان الزّوجان قد أعلنا التّخَلِّي عن بعض المناصب السابقة والتّفرّغ للعمل السياسي، لكنهما يمتلكان حصصا كبيرة في بعض الشركات، في مجال العقارات (جاريد كوشنر)، وفي خط أزياء (ولوزام زينة وعناية شخصية) يحمل العلامة التجارية الخاصة بإفانكا ترامب، بالإضافة إلى الأرباح التي حققتها ابنة الرّئيس من مبيعات كتاب “النساء العاملات” (وكأنها تعرف شيئًا عن النساء العاملات) والتي بلغت حوالي 290 ألف دولارا، ويرجع إن قيمة أصول كوشنر قد بلغت سنة 2017 ما بين 179 مليون دولار 735 مليون دولار، في حين تراوحت أصول إيفانكا بين 55,3 مليون دولار و75,6 مليون دولار، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة “واشنطن بوست” اليمينية الأمريكية، ويصعب تحديد قمية الدخل الدقيق لإيفانكا وكوشنر سنة 2017، لأن الإفصاحات المالية تدرج الإطار العام للأصول والدخل والالتزامات المالية، لكن تدفق الأموال الخارجية إلى إيفانكا وكوشنر، وهما اثنين من كبار مستشاري البيت الأبيض، يُثِير مخاوف بشأن تضارب المصالح، لأن كافة أفراد الأسرة (والأُسر المُتَصاهرة) يستخدمون الرئاسة ومناصبهم السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، في دولة تَدّعِي التزام زُعمائها بالقيم الدينية والأخلاقية وبالديمقراطية، وغير ذلك من الدعايات الكاذبة…  عن أ.ف.ب 12/06/18 

احتكارات: قرر القضاء الإتحادي الأمريكي السّماح باندماج شركة AT&T و”تايم وورنر”، بقيمة 85 مليار دولارا، بعد ستة أشهر من الإجراءات والبحث حول احتمال خرق قانون “مكافحة الإحتكار” في دولة الإحتكارات والشركات متعددة الجنسية، وبذلك تستحوذ شركة الإتصالات (AT&T)، وهي مورطة في مساعدة الإستخبارات الأمريكية على تنفيذ عديد الإنقلابات والعمليات العسكرية في العالم، على شركة “تايم وورنر” (المالكة لشبكة التلفزيون غير المجاني سي إن إن) المختصة في الإعلام والسينما والإتصالات متعددة الوسائط، ودعا القضاء الحكومة الأمريكية إلى عدم تقديم طلب للإستئناف ووقف تنفيذ الحكم، ووفق للقرار، وافقت شركة AT&T على عدم استكمال عملية الاستحواذ لحين مرور ستة أيام على صدور الحكم لإعطاء بعض الوقت للاستئناف… عن رويترز 13/06/18 

طاقة: انخفضت أسعار النفط بنسبة 60% بين منتصف سنة 2014 و 2016، بسبب إغراق السعودية للأسواق بالنفط الزائد عن حاجة الأسواق، بذريعة المحافظة على حصة السعودية من الأسواق (الآسيوية بشكل خاص)، لكن الشركات الأمريكية طورت تقنيات التكسير الهيدروليكي للصخور الزيتية وخَفَضَت كلفة استخراج ما يسمى “النفط الصخري (أو الغاز الصخري)، وأصبحت تنافس “أوبك” وروسيا في أسواق الغاز والنفط الآسيوية والأوروبية، فاتفقت مجموعة البلدان المنضوية في “أوبك” (12 بلدا مصدرًا للنفط) مع روسيا سنة 2016 على خفض الإنتاج سعيا لرفع الأسعار، وارتفعت الأسعار تدريجيًّا، ولم تصل بعد إلى مستوى حزيران 2014، لكنالرئيس الأميركي “دونالد ترامب” يهاجم “منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) بشكل دوري، منتقداً التحالف بين الدول المنتجة للنفط لرفعها أسعار الخام، وادّعى “إن الأسعار مرتفعة للغاية”، أما وكالة الطاقة الدولية (وهي مكتب استشارات في خدمة الدول الكبرى المستوردة للطاقة، وليس منظمة دولية بالفعل)، فتتوقع أن ترفع “أوبك” وروسيا الإنتاج لسد النقص الحاصل (بحوالي 1,5 مليون برميل يوميًّا) بعد انخفاض إنتاج إيران بسبب عقوبات أمريكا، وفنزويلا بسبب الأزمة السياسية (التي أشعلتها أمريكا أيضًا)، أما الأسواق العالمية فإن المضاربين يتحكمون بها، ويتابعون الأحداث اليومية، وارتفعت أسعار النفط (بعد بعض الخسائر) يوم الثلاثاء ويوم الإربعاء 12 و 13/06/2018، بعد بيانات من الحكومة الأميركية عن هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام (بحوالي 4,1 مليون برميل)، وانخفاض غير متوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 9,88 مليون برميل يوميًّا، وعمومًا استقرت أسعار النفط نوع مزيج “برنت” (وهي نوعية من النفط يقع إنتاجها في بحر الشمال) عند 76 دولارا والخام الامريكي (وهي نوعية أقل جودة) عند 66 دولارا للبرميل، طيلة الأسبوع الثاني من حزيران 2018… في تركيا، تحاول الحكومة تحويل موانئ البلاد إلى ملتقى لخطوط إمدادات الغاز، من آسيا الوسطى ومن جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، وبعد الإتفاق مع روسيا على مد خط السيل التركي للغاز، دَشّن الرئيس التركي (ضمن الحملة الإنتخابية) انبوبا جديدا (تحت مُسَمّى “جنوب القوقاز”) يضخ غاز حقل “شاه دنيز 2” العملاق في بحر قزوين من اذربيجان عبر جورجيا والاناضول الى اوروبا، بتكلفة 8,5 مليار دولارا، بدعم أمريكي وأوروبي، لأن أذربيجان محطة هامة للقواعد العسكرية الأمريكية والصهيونية، وتحظى برضا أوروبا، وسيرتبط أنبوب “جنوب القوقاز” ب”الانبوب العابر للادرياتيكي” الذي سيضخ الغاز عبر اليونان والبانيا الى ايطاليا، بعد اعتراض أمريكا على خط “السيل الجنوبي” لضخ الغاز من روسيا إلى جنوب أوروبا، وتبلغ تكاليف الخَطّيْن حوالي أربعين مليار دولارا، من مصدر الغاز إلى موانئ جنوب أوروبا، وتُخَطِّط الولايات المتحدة، عبر العقوبات والحملات الإعلامية، إلى إقصاء روسيا من سوق الطاقة الأوروبية، وخفض صادراتها إلى آسيا، لترتفع حصة أمريكا…  عن رويترز 13/06/18 

من الحرب المُشتعلة إلى الحرب الباردة، ثم الحرب “الفاترة“: كثّفت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا من حملات العداء تجاه روسيا، باعتبارها رمْزًا لعالم متعدد الأقطاب (وإن كانت جميع هذه الأقطاب رأسمالية وداعمة للكيان الصهيوني)، مما أعاد إلى الأذهان مناخ “الحرب الباردة” (رغم سخونة الجبهات في بلدان شتّى، منها سوريا واليمن وأفغانستان وإفريقيا…) ويدعو الرئيس الأمريكي الحالي (دونالد ترامب) للحرب التجارية ولصراع الحضارات، ولسيادة الرأسمالية الإمبريالية المُعولَمة و”المُتَوحِّشَة”، وهو ما يُسَمِّيه اليمين المُتطرّف “الحضارة الغَرْبِيّة”، مما يُقْصِي روسيا والصّين (في حين يُدْمِجُ اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وربما الهند لاحقًا)، وشكلت عملية نَشْر وتَسْليح وتدريب المنظمات الإرهابية، عابرة القَارّات، إحدى وسائل هذا الصّراع، منذ عُقُود سواء في أمريكا الجنوبية (عبر دعم منظمات اليمين المتطرف و”فرق الموت”) أو في أفغانستان بعد ذلك (من سمّتْهم أمريكا والصهاينة والسعودية “المجاهدون”)، ودعمت الإمبريالية الأمريكية الإخوان المسلمين، ثم أنْشَأت تنظيمات جديدة من بينها “طالبان” و”القاعدة” و”داعش”، ولها قواسم مُشْتَرَكَة، منها عدم محاربة الإحتلال الصهيوني، وتحويل المسألة القومية أو قضايا الإحتلال والتّحرّر الوطني إلى صراعات طائفية ومذهبية، داخل صفوف الشعب الواحد، والطّبَقَة الواحدة، فى العراق وسوريا واليمن وغيرها… تُحاول روسيا والصّين إخماد مثل هذه الحرائق التي أشعلتها الإمبريالية الأمريكية وأدواتُها، مباشرة أو عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليس حُبًّا من روسيا والصين في الشعوب المُسْتَهدَفَة، وإنما دفاعًا عن حُدُودِها (بل ووجودها أحيانًا) وعن مصالحها الإقتصادية والإستراتيجية، وأطلقت روسيا مبادرة “الشراكة بين الحضارات وحوار الثقافات” في “يالطا” (رمز الإجتماع الشهير قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بين زعماء الإتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة)، بهدف دفع الحوار والتفاهم وخفض التصعيد والتّهدِئة، بديلا عن التصعيد وعن الحرب، وبعد أقل من شهر انعقدت في روسيا أيضًا، الدورة الثانية والعشرين لمنتدى “سان بطرسبرغ” الاقتصادى الدولى، وحاولت حكومة روسيا من خلاله حشد القُوى التي تَضَرّرَتْ من سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وتعتبر أنها حققت أهدافها من خلال مشاركة قرابة 15 ألف مشارك (وزراء ورجال أعمال) من 70 دولة، من بينهم 40 من رؤساء أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، والذين يديرون أصولا تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات دولار، ومشاركة حُلَفاء أمريكا ومن بينهم الرئيس الفرنسى “إيمانويل ماكرون”، ورئيس الوزراء اليابانى “شينزو أبى” بالإضافة إلى نائب رئيس الصين “وانغ تشى شان” ومديرة صندوق النقد الدولى “كريستين لاغارد”، وأعلن الرئيس الروسي أنه يَطْمَحُ لإرساء علاقات “شراكة بناءة ولإنجاز مشاريع نتموية هامة تعود بالفائدة الإقتصادية والمنفعة المتبادلة…”، في محاولة ناجحة من حكومة روسيا لإفشال جهود أمريكا لعزل روسيا عبر العقوبات، حيث تم -على هامش المنتدى- توقيع صفقات تجاوزت 700 مليار روبل، وكانت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاغارد، قد قيمت مؤشرات أداء الاقتصاد الروسى إيجابياً، وأشارت إلى “إن روسيا استطاعت تجاوز عجز الميزانية وخفض البطالة بفضل الإجراءات التى اتخذها الرئيس بوتين”، فى رسالة مطمئنة ومشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار وعقد الصفقات مع روسيا… تَطال العقوبات الأمريكية ضد روسيا، الشركات الاوروبية بدرجة أُولى، وتسْعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية (عبر بيع النفط والغاز الصّخْرِيّيْن) لا تراعي مصالح، بل على حساب “حلفائها” الأوروبيين الذين  يتعرض اقتصادهم إلى عدم الإستقرار، من خلال عرقلة العديد من مشاريع الطاقة، وأهمّها مشروع “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا، عبر قاع بحر البلطيق، وتَضَرّرت من تجميد هذا المشروع العديد من الشركات ألمانية والفرنسية والنمساوية والبريطانية والهولندية، فيما تُساهم “توتال” في مشاريع الغاز الروسية، ومنها مشروع “يامال” والذى يتضمن نقل الغاز الروسى إلى اليابان (حليف أمريكا)… من جهة أخرى، طرحت الحكومة الرّوسية على الزعماء الأوروبيين الحاضرين في مُنْتَدَى “سان بطرسبورغ” ضرورة التمسك بالاتفاق الدّولي مع إيران، ورفض المواقف الأمريكية، أحادية الجانب، والتي لا تُراعي مصالح الدّول الأخرى المُوَقِّعَة على الإتفاق، ولا مصالح الحُلَفاء، واستغلت الحكومة الرّوسية فرصة المنتدى للترويج  ل”القمة العالمية الأولى للصناعة والتصنيع” التي ستنعقد في مدينة “يكاترينبورغ” الروسية في تموز/يوليو 2019 “لوضع خريطة طريق للقطاع الصناعي العالمى”، لتَظْهر روسيا بمظهر الداعي إلى البناء، خلافًا للولايات المتحدة التي تعمل على هَدْمِ ما تمّ بناؤه منذ سبعة عقود، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية… (دولار أمريكي = 62,2 روبل روسي يوم الإثنين 28/05/2018) عن أ.ف.ب + “الاهرام” 28/05/18

عولمة – تناقضات: التأمت قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” خلال يومي 9 و 10 حزيران 2018، وتأسست سنة 2001، وتضُمُّ روسيا والصين وجمهوريات آسيا الوسطى السوفييتية السابقة، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، . وفي هذه القمة الأخيرة، وشارك قادة الهند وباكستان لأول مرة، بالإضافة إلى رئيس إيران “حسن روحاني”، بصفة مراقب، واقترحت روسيا والصين شراكة اقتصادية أوروبية -آسيوية في مواجهة السياسة الحِمائية الأمريكية، وتراجع أمريكا عن الإتفاقيات الدّولية التي استغرق التّوصل لإنجازها سنوات من المحادثات، ومن بينها اتفاق باريس حول المناخ أو ما سُمِّي “الاتفاق النووي” مع إيران، وتأمل حكومة إيران تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري مع الصين، للإلتفاف على العقوبات الأميركية التي وصفها الرئيس الصيني ب”عقلية الحرب الباردة”، واستغلت حكومة الصين حاجة إيران لبيع النفط وللمبادلات التجارية مع الخارج لتقترح استخدام عملتها في التجارة، وتعميق التعاون في إطار “طريق الحرير الجديد” و”التعاون المصرفي”، وفي مجال التنقيب عن النفط، بهدف “التّصَدّي لمحاولات الولايات المتحدة الرامية إلى فرض سياساتها الأحادية على باقي الدول”، فيما تحاول إيران تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، ضمن استراتيجية الضغط على الحكومات والشركات الأوروبية التي تتخوف من العقوبات الأمريكية من جهة ومن خسارة السوق الإيرانية، لصالح الشركات الصينية والروسية من جهة أخرى…

في الجبهة المقابلة، اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية الكُبْرى السبع، وتضُمُّ الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان (كانوا ثمانية قبل إقْصاء روسيا) في كندا، وتَحَمّل حلفاء أمريكا نزَوَات وغضب الرئيس الأمريكي، وتراجُعِهِ عن التوقيع على البيان الختامي للقمة (مثلما تراجع قبل ذلك عن التزامات سابقة مثل اتفاقية باريس حول المناخ، والشراكة العابرة للأطلسي أو المحيط الهادئ، أو الاتفاق الدولي “النووي” مع إيران)، وكانت الدول الأوروبية وكندا قد أعلنت الردّ من خلال فرض تعريفات على سلع أميركية، بعد فرض أمريكا رسوم جمركية على سلع الحلفاء تتراوح بين 10% و 25%، كما اتّهم الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء في حلف “شمال الأطلسي” بالإستفادة من حماية الولايات المتحدة التي تُسَدّدُ أكثر من 90% من تكاليف حلف شمال الأطلسي”، واتهم هذه الدول، ومنها كندا وألمانيا والإتحاد الأوروبي كمجموعة “بسرقة عرق العمال والمزارعين الأمريكيين بمقدار 800 مليار دولارا” (هي قيمة إجمالي العجز التجاري الأمريكي)…

تُهيمن الإمبريالية الأمريكية على العالم الرأسمالي منذ سبعة عقود (منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومنذ إنشاء الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية)، واستندت إلى القوة المالية (الدّولار) والقوة العسكرية، وتركيز حوالي ثمانمائة قاعدة عسكرية في مختلف مناطق العالم، للهيمنة على ثروات البلدان وشن الحروب العدوانية (لم تَخُضْ أمريكا حربًا دفاعية واحدة منذ تأسيسها)، ولِفَرْضِ النظام الإقتصادي الليبرالي العالمي، لكن أمريكا ترفض نتائج العولمة التي أنتجت أقطابًا (مثل الإتحاد الأوروبي أو الصين، واليابان…) تُنافس الولايات المتحدة على الصعيدين الإقتصادي والتّجارِي، وإذا كانت الصين تُشَكِّلُ قوة سياسية مُسْتَقِلّة فإن الإتحاد الأوروبي عاجز عن تحويل القوة الإقتصادية إلى قوة سياسية وعسكرية مُسْتَقِلّة عن وصاية الإمبريالية الأمريكية، “ولا يمكن تصور أمن الغرب من دون الولايات المتحدة” بحسب الرئيس الفرنسي (أمن “الغرب” ضد مَن؟)…عن أ.ف.ب + “لوطون” السويسرية 13/06/18 

رأس المال المالي المُضَارِب: ذَكرنا في مناسبات عديدة إن رأس المال المُضارب (الذي لا يستثمر في قطاعات الإنتاج الصناعات أو الزراعة أو التكنولوجيا) يلجأ مُؤَقَّتًا إلى الأسواق المُسَمّاة “ناشئة”، ومنها أسواق مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) فيما عملية تُسَمّى تدفق الأموال “الساخنة”، عندما تنخفض أسعار الفائدة في البلدان الرأسمالية المتطورة وخصوصًا في الولايات المتحدة، وهو ما حصل بين 2009 (تاريخ آخر أزمة) وسنة 2016، ويَسْحب المُضاربون هذه الأموال بسرعة حال رَفْعِ أسعار الفائدة (على الأصول والسندات) في موطن الرأسمالية الرّاسخة (أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا)، وأصدر “بنك أوف أمريكا -ميريل لينش” تقريرًا يوم 15/06/2018، يَرْصُد هذه الظّاهرة، وورد في التّقرير “إن المستثمرين العالميين سحبوا المزيد من السيولة من الأسواق الناشئة وحتى من الأسواق الأوروبية واليابانية لاستخدامها في شراء الأسهم الأمريكية”، وبلغت قيمة التدفقات من الخارج لشراء الأسهم الأمريكية 29 مليار دولارا خلال ستة أسابيع، فيما خسرت أسواق الأسهم الأوروبية 13 مليار دولارا، خلال نفس الفترة، بعد نَشْرِ أخبارٍ عن ارتفاع نسبة النّمو في الولايات المتحدة، وقد تكون هذه الأخبار عن النمو الأمريكي غير ثابتة، ولكنها نُشِرَت بغرض الدّعاية وبهدف استقطاب الأموال، بعد رفع الإحتياطي الإتحادي الأمريكي (المصرف المركزي) أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بداية 2018 بعد تجميدها في مستوى منخفض جدا طيلة عقد كامل، وتطلق الحكومات على مثل هذه العملية “برنامج تحفيز الإستثمار والإقتصاد” (أي وضع كميات هامة من المال العام في خدمة المصارف والشركات الكبرى بفائدة ضعيفة جدا، لتُقرض المصارف هذه الأموال للخواص وللشركات الصغيرة بفائدة أعلى بأربعة أو حتى ثمانية أمثال)، وفي إطار المنافسة بين مختلف الإمبرياليات، تعمل أمريكا على الإضرار بالحُلفاء، في سبيل دعم شركاتها واقتصادها، من ذلك تشجيع الأموال على الخروج من أوروبا واليابان لتدخل إلى صناديق الأسهم الأمريكية، فخسرت الأسهم الأوروبية والصينية حوالي 30% مقارنة بأعلى مستوى لها، وخسرت الأسهم الأوروبية نحو 20 مليار دولار منذ بداية العام الجاري (2018)، بسبب فرض أمريكا رسوما مرتفعة على سلع أوروبية مثل السيارات والصلب، بينما استفادت الأسواق الأمريكية (التكنولوجيا بشكل خاص) من خَفْض الضّرائب… عن رويترز 15/06/18