حزب البعث العربي التقدمي ” في الأردن” يعقد مؤتمره السنوي

الأحد 12/11/2017 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي –

*في تصريح  صحفي صدر عن المؤتمر السنوي لـ حزب البعث العربي التقدمي ” في الأردن”

*حتمية النصر بعد الانتصارات الكبرى التي حققتها سورية والأصدقاء والحلفاء

*الخروج من الأزمات الإقتصادية الداخلية يستوجب تغيير سياسات الحكومات ونهجها وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي

*مطلوب انتهاج سياسات مواجهةٍ للعصابات الإرهابية والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة ومن التطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة

أكد المؤتمر السنوي لـ حزب البعث العربي التقدمي ( في الأردن ) على حتمية النصر بعد الانتصارات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري والاصدقاء والحلفاء .

وعرّى الحزب في تصريح صحفي صدر عن مؤتمره السنوي دور العصابات الإرهابية في خدمة صانعيها الصهاينة والغرب الاستعماري وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية (تركيا اردوغان) وأنظمة عربية معروفة تقدم الدعم المالي والتسليحي والتدريب لهذه العصابات الإرهابية.

وقد ركز التقرير على ابعاد وأسباب وأهداف الجهات الضالعة في الحرب العدوانية على سورية العربية والمتمثلة باستنزاف قدرات هذا القطر العربي وإضعافه خدمة للحركة الصهيونية التي تحتل فلسطين العربية وأراض عربية في سورية ولبنان وتستهدف كل الأمة العربية بأقطارها كافة.

واستعرض التقرير ابعاد العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق في محاولة لإضعافه وتقسيمه عرقيا ومذهبيا وطائفيا وإخراجه من دائرة القوة العربية.

وعرض للصراعات بين القوى الكبرى الصديق منها روسيا الاتحادية والصين وجمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول “البريكس” و “شنغهاي” وأمريكا اللاتينية وبين المعادي للأمة الولايات المتحدة والدول الغربية الاستعمارية وتركيا والكيان الصهيوني..

وأكد التقرير والمؤتمرون أيضا على أن الخروج داخلياً من الأزمات الاقتصادية تعتمد على تغيير سياسات الحكومات ونهجها وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتوجه نحو عقد مؤتمر وطني يهدف لوضع أسس الإصلاح الاقتصادي مثلما أكد التقرير على الزراعة والصناعة المحلية كدخل لرفد الرأسمال الوطني.

كما أكد التقرير والمؤتمر على ضرورة التزام الأردن بسياسات تستند إلى الثوابت الوطنية والقومية تجاه سورية والعراق وفلسطين العربية المحتلة  ، وانتهاج سياسات الدفاع عن امن الأردن بمواجهة العصابات الإرهابية والحفاظ على استقراره والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة.

كما ناقش المؤتمر الاحداث الاخيرة في لبنان وابعاد اجبار الحكم السعودي رئيس حكومته سعد الحريري على الاستقالة وتداعيات هذه الاستقالة غير القانونية والهدف من وراءها.

وكان حزب البعث العربي التقدمي ( في الأردن ) قد عقد مؤتمره السنوي ، أمس السيت الموافق 11 تشرين ثاني 2017 ، بحضور القيادة المركزية للحزب المنتخبة من المؤتمر القطري الرابع وقيادات الفروع الحزبية في المحافظات وعدد من الرفاق.

وقد صدر التصريح الصحفي التالي عن أعمال المؤتمر :

تصريح صحفي

عقد حزبنا، حزب البعث العربي التقدمي مؤتمرا سنويا يوم السبت، الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2017 بحضور القيادة المركزية المنتخبة من المؤتمر القطري الرابع وقيادات الفروع الحزبية في المحافظات وعدد من الرفاق.

وقد ناقش المؤتمر التقرير التنظيمي الذي عرض الأوضاع التنظيمية في الحزب خاصة في الفترة التي تلت المؤتمر القطري الرابع (23/1/2015)، حيث تم في هذه الفترة إعادة تشكيل قيادات الفروع وأكد التقرير على أهمية وضرورة الاجتماعات الحزبية المنتظمة دوريا ثم أكد على رفع سوية العمل الحزبي تنظيميا وثقافيا وسياسيا كما أكد أيضا على دور الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية والعمل على تقدمه وتطوير عمله التنظيمي عبر التأكيد على الكسب الحزبي وكذلك توسيع القاعدة الشعبية للحزب ودوره في منظمات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية وتم اقراره من المؤتمر.

وقدم الرفيق رئيس المكتب المالي تقريرا ماليا تضمن الدخل والمصروف بأوجهها المتعددة وتم إقراره من المؤتمر.

بعد ذلك جاء دور التقرير السياسي الذي تعرض للأوضاع السياسية في البلد وفي الأقطار العربية كافة وسورية والعراق واليمن وليبيا ولبنان ومصر وتونس بشكل خاص حيث تتعرض هذه الأقطار لهجمة إرهابية وبالتأكيد فقد اخذ الصراع العربي الصهيوني دوره الهام في التقرير وبخاصة انتفاضة الشباب والشابات في الأرض المحتلة في مواجهة العدو الصهيوني وتوقف التقرير مليا أمام الإرهاب والعصابات الإرهابية التي تمارس القتل والإجرام والهدم بهدف تحقيق أهدافها الذاتية بجمع المال وكذلك في خدمة صانعيها الصهاينة والغرب الاستعماري وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول إقليمية (تركيا اردوغان) وأنظمة عربية معروفة تقدم الدعم المالي والتسليحي والتدريب لهذه العصابات الإرهابية.

وقد ركز التقرير على ابعاد وأسباب وأهداف الجهات الضالعة في الحرب العدوانية على سورية العربية والمتمثلة بشكل رئيسي في استنزاف قدرات هذا القطر العربي وإضعافه خدمة للحركة الصهيونية التي تحتل فلسطين العربية وأراض عربية في سورية ولبنان وتستهدف كل الأمة العربية بأقطارها كافة. وتقف كذلك في مواجهة المشاريع والمخططات الامبريالية والاستعمارية وبخاصة المشاريع الأمريكية الهادفة إلى تقسيم العديد من أقطار الوطن العربي حيث تضمن التقرير السياسي وثيقة بهذا الخصوص. وأكد على حتمية النصر بعد الانتصارات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري والاصدقاء والحلفاء.

وكذلك استعرض التقرير ابعاد العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق في محاولة لإضعافه وتقسيمه عرقيا ومذهبيا وطائفيا وإخراجه من دائرة القوة العربية والتوقف عند محاولات تقسيمه.

وتطرق التقرير إلى الأوضاع الدولية والصراعات القائمة بين الدول الكبرى على الوطن العربي بالذات وتحركها مصالح هذه الدول سواءً أكانت المعادية منها للأمة العربية الولايات المتحدة والدول الغربية الاستعمارية وتركيا اردوغان والصديقة للعرب روسيا الاتحادية والصين وجمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول “البريكس” و “شنغهاي” وأمريكا اللاتينية.

كما توقف مطولاً امام القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني بكل ابعاده والمحاولات المبذولة من اجل تصفية هذه القضية لصالح الكيان الغاصب. كما ناقش المؤتمر الاحداث الاخيرة في لبنان وابعاد اجبار الحكم السعودي رئيس حكومته سعد الحريري على الاستقالة وتداعيات هذه الاستقالة غير القانونية والهدف من وراءها، والتي جاءت بعد تحقيق سورية والعراق الانتصار على العصابات الارهابية المدعومة حاليا وتسليحا من النظام السعودي اضافة الى الصهاينة والامريكان واردوغان.

وأخيرا توقف التقرير أمام الأوضاع الداخلية والتي تهم المواطن العربي الأردني، وبخاصة المعيشية منها حيث يعاني القطاع الأوسع من الشعب من تداعيات هذا الأمر نظرا للبطالة والفقر والضرائب المرتفعة غير المبررة ثم الحريات العامة والحياة الديمقراطية والقوانين الناظمة لها وبخاصة قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات. حيث توقف التقرير عند هذه القوانين بايجابياتها وسلبياتها مطالبا بتعزيز الايجابيات والتخلص من السلبيات وأكد التقرير والمؤتمرون أيضا عبر النقاشات على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية تعتمد على تغيير سياسات الحكومات ونهجها وأكد على ضرورة وضع أسس الخروج من هذه الأزمة بالتأكيد على الرأسمال الوطني وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتوجه نحو عقد مؤتمر وطني يهدف لوضع أسس الإصلاح الاقتصادي مثلما أكد التقرير على الزراعة والصناعة المحلية كدخل لرفد الرأسمال الوطني.

وفي المجال السياسي الداخلي فقد أكد التقرير والمؤتمر على ضرورة التزام الأردن بسياسات تستند إلى الثوابت الوطنية والقومية وبخاصة تجاه ما يجري في سورية والعراق وفلسطين العربية المحتلة. وكذلك ضرورة انتهاج سياسات الدفاع عن امن الأردن في مواجهة العصابات الإرهابية والحفاظ على استقراره والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة. وإقامة علاقات ايجابية مع أقطار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا، واحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير المسؤول عن مطالبهم الحياتية المشروعة. وقد تم اقرار التقرير السياسي في المؤتمر.

الأمين العام

لحزب البعث العربي التقدمي

فؤاد دبور