تقرير …دولة طاهر المصري ينحاز إلى جيل الشباب
الأردن العربي – كتب محمد شريف الجيوسي …
الإثنين 16/3/2015 م …
** المصري ينحاز الى شعور الشباب بالظلم الحاصل في تدمير مقدرات الدول العربية في العراق وسورية وليبيا واليمن، والايدي الخفية في ذلك فضلا عن القضية الفلسطينية
** التنمية السياسية الحقيقية تكمن في تمكين الشباب من المشاركة في القرار بالقضايا الوطنية، وأن التحدي الذي يقلقهم هو ثالوث الفقر، والبطالة وغياب المشاركة
** الحكومات الأردنية طرحت على مر السنين الكثير من الشعارات، إلا أنها كانت مفرغة من مضامينها
** الفقر والظلم والبطالة ثالوث يشكل تربة للتطرف ، الى جانب الشعور الوطني والقومي المحبط الحاصل من التمادي الغربي في سياساته بالمنطقة.. وبخاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضها. والذي يعتبر المفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة.. اضافة الى شعور الشباب بالظلم الحاصل في تدمير مقدرات الدول العربية في العراق وسورية وليبيا واليمن، والايدي الخفية في ذلك
** يوجد اغتراب سياسي لدى الشباب، في ظل مستويات الفقر الاخذة بالازدياد والبطالة، حيث يعتبرون الانخراط بمؤسسات المجتمع المدني ترفا لا يستطيعونه، وكذا الامر بالنسبة للاحزاب السياسية التي اخفقت في تلبية احتياجات الشباب
** المصري يدعو الحكومة الأردنية والمؤسسات للعمل مع الشباب لنزع فتيل الازمة واتاحة الفرص امامهم وتمكينهم للمشاركة على قاعدة ان الجميع معنيون بالوطن ونهضة ابنائه ،والتغلب على الشكوك والتخوفات من الانخراط بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
قال صاحب الرئاسات الثلاث ( الحكومة والنواب والأعيان ) الأسبق دولة طاهر المصري ، أن التنمية السياسية الحقيقية تكمن في تمكين الشباب من المشاركة في القرار في القضايا الوطنية، وأن التحدي الذي يقلقهم هو ثالوث “الفقر، والبطالة، وغياب المشاركة في ما يخص حاضرهم ومستقبلهم .
وأكد المصري في حوار دار مع مجموعات شبابية من مختلف الجامعات الأردنية في بيت شباب عمان، أهمية دمج الشباب في المشاركة المدنية ومكافحة التطرف، بخاصة في ظروف عاش الأردن خلالها لحظات عصيبة نتاج التطرف، وما زالت المنطقة العربية تعاني الكثير منه، لافتاً إلى أن تهيئة ودمج الشباب وتمكينهم لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى اعداد خطط استراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى لذلك.
معتبراً أن الحكومات الأردنية طرحت على مر السنين الكثير من الشعارات، إلا أنها وللأسف كانت مفرغة من مضامينها بسبب عدم وجود خطط عملٍ تنفيذية يتلمسها الشباب ولم تكن لها صفة الديمومة.
ورأى المصري أن أشد ما يقلق الشباب هو تحدي ثالوث : الفقر ، والبطالة ، وغياب المشاركة في ما يخص حاضرهم و مستقبلهم.
ورأى المصري أن مواجهة تحدي البطالة والفقر يمكن الدولة المدنية في صيغة برامج تنعكس على ارض الواقع ، ودون ذلك ستكون تربة خصبة للتطرف وتغذية افكار الكراهية وتراجع مفاهيم التسامح، وهذه جميعها مولدة للشعور بالاحباط لدى الشباب ، الذي قد يقود للتطرف في التعامل مع الدولة ومؤسساتها ، فالفقر والظلم والبطالة ثالوث يشكل تربة مناسبة للتطرف بكافة أشكاله ، الى جانب الشعور الوطني والقومي المحبط الحاصل من التمادي الغربي في سياساته في المنطقة. وبخاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضها. والذي يعتبر المفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة.
اضافة الى شعورهم بالظلم الحاصل في تدمير مقدرات الدول العربية في العراق وسورية وليبيا واليمن، والايدي الخفية في ذلك.
وأوضح ان حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، واستقرار الدول العربية سيعزز الثقة لدى الشباب العربي بعامة والاردني بخاصة ويسقط مشاعر الاحباط ويساهم في المشاركة الايجابية في مختلف المجالات.
وقال ان الاوضاع السياسية المتردية في سورية والمنطقة شكلت ضغطا من نوع أخر على الدولة وعلى مواردها وانعكس ذلك على واقع الشباب في آن واحد، ففي ظل تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن ترحلت ازمة الضغط على الموارد الشحيحة في الاردن على التعليم والصحة والخدمات من مياه وكهرباء وغيرها، اضافة الى العمالة الوافدة من سورية ومصر، الامر الذي ادى الى زيادة نسبة بطالة الاردنيين في الاعمال المهنية.
وهنا يقع الشباب الاردني في أتون التحديات بين فقر وبطالة وضعف المشاركة السياسية وتطلعات نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي التي تفتح لهم أفاق الانطلاق والتطور للتغيير نحو مستقبل افضل.
الا ان شبابنا المتسلح بالوعي والايمان فوت وسيفوت الفرص على القوى الظلامية من تحقيق تطلعاته بالانحياز الكامل للدولة المدنية وللوطن.
منوهاً بان المنطقة العربية تعاني الكثير مما سبق ، وان تهيئة ودمج الشباب وتمكينهم لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج الى اعداد خططٍ استراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى لذلك، تكمن في تعظيم لغة الحوار، والقيم العليا، والديمقراطية الاولى، واحترام قيم العمل وإسقاط ثقافة العيب.
مبيناً ان البناء القوي والسليم للدولة الأردنية المدنية قاعدته الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم تغول واحدة على الاخرى. وان تكون مستندة على قاعدة العدالة والمساواة التي تحترم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وعناصر الحكم الرشيد.
ورأى المصري أن ضعف المشاركة في القرارات التي تخص الشباب، في المدرسة والجامعة ومن خلال اسلوب التعليم التلقيني لا يساهم في اطلاق الطاقات والقدرات الابداعية، فيما يفترض بالمدارس والجامعات أن تشكل حواضن لاطلاق هذه الطاقات الابداعية.
داعياً إلى تنقيح المناهج الدراسية وتبني مناهج تنموية تتناسب والواقع تحاكي التطور والتغيير ، بعيداً عن التلقين الكمي، بل اطلاق التفكير الابداعي ، ومنح المساحة المناسبة للمساقات غير المنهجية التي تظهر القدرات الكامنة وتستكشفها.
وكشف المصري عن أن الشباب يواجهون ازمة في المشاركة السياسية ، حيث المعاناة من المحظورات والقيود على الحريات العامة ، فضلاً عن شكوكٍ وتخوفاتٍ من جدوى المشاركة. سواءً أكانت تخوف امني، او لعدم وجود برامج حزبية حقيقية تلبي طموح واحيتاجات الشباب، إلى جانب الظروف الاجتماعية والمعيشية التي تحاصرهم بثقافات ومفاهيم خاطئة.. ولا تتيح لهم اتخاذ القرارات الخاصة بهم بمشاركتهم المحضة.
وأشار إلى افتقار مناهج التربية الوطنية التركيز على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في اطار الدولة المدنية التي تضع المواطن والشباب على مشط المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات مقابل الالتزام الكامل بالانتماء.والتأكيد على ان المشاركة مسؤولية وطنية ودستورية.
ونقل المصري عن تقرير المعرفة العربي الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية، ان نسبة التعليم الجامعي بلغت في الاردن 46.6% وهي مصدر قوة آخر ينبغي استثماره لصالح الشباب في الداخل والخارج.. مبينا أن الأردن يقترب مما يسمى بذروة (التضخم الشبابي) حيث تشير الدراسات الى ان نسبة الشباب بين سن 15-29 سنة تبلغ 30%، وقد تنخفض الى 27% خلال السنوات الـ 10 القادمة بالنسبة الى اجمالي عدد السكان في الاردن ،وهذا سيشكل عبئا اضافيا على الدولة الاردنية.
موضحاً أن التحدي الاكبر الحالي والقادم يتمثل في تخفيض معدلات البطالة المرتفعة ومحاربة جيوب الفقر، بحسب التقرير آنف الذكر ، وان الكلفة الاقتصادية جراء اقصاء وتهميش الشباب في الاردن بلغت 1.5 مليار دولار ..
ودعا المصري الحكومة الأردنية والمؤسسات للعمل مع الشباب يدا بيد لنزع فتيل الازمة باتاحة الفرص امامهم وتمكينهم للمشاركة على قاعدة ان الجميع معنيون بالوطن ونهضة ابنائه الشباب،والتغلب على الشكوك والتخوفات من الانخراط بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجعل التحديات فرصاً تخدم قضاياهم.
كما دعا إلى استكمال مراحل الوصول الى الدولة المدنية الحضارية في تشريعاتها وسلطاتها، والدور الفاعل لكل سلطة بما يخدم المواطن على افضل وجه، يضمن له الحقوق المتساوية حيث ينشد فيها العدالة.. كمكون رئيس للتنمية السياسية ودفع الشباب إلى المشاركة المنتجة ، فضلاً والقضاء على منابع الفساد.
وأشار المصري إلى اهمية اطلاق المعسكرات الهادفة الى تعميق الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة وتنمية ثقافة التسامح بمواجهة العنف السائد وبخاصة في الجامعات الاردنية وخارجها،الامر الذي يقتضي اعادة هيكلة المؤسسات الشبابية وتأمين الدعم اللازم لها في اطار خطة عمل تنفيذية واضحة المعالم لبرامج تخدم الشباب بمختلف المجالات. ما يقتضي تعديل مهام المجلس الاعلى للشباب ليتناسب والاحداث الجسام التي تحيط بالدولة الاردنية.
وكشف المصري عن وجود اغتراب سياسي لدى الشباب، ففي ظل مستويات الفقر الاخذة بالازدياد والبطالة، يعترون الانخراط بمؤسسات المجتمع المدني ترفا لا يستطيعونه، وكذا الامر بالنسبة للاحزاب السياسية التي اخفقت في تلبية احتياجات الشباب في اغلب برامجهم، لا بل لم تول الاهتمام الكافي بهم ومنحهم الفرص لأخذ زمام المبادرة والمسؤولية والقيادة.
داعيا لازالة الاغتراب لدى الشباب بتعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام وازالة اية عوائق امامهم والسعي لفتح آفاق حقيقية مدروسة وبعيدة المدى..من خلال برامج وطنية متخصصة وعالية المهنية.. والثقة بقدراتهم وفتح نوافذ تحمل المسؤولية أمامهم، بالاستماع الى افكارهم وطلباتهم والمشاركة في تحمل المسؤولية على قاعدة دولة المؤسسات ، دولة القانون، وعناصر الحكم الرشيد في الحرية والديمقراطية والشفافية التي تضمن العدالة للجميع. وطن لا مكان فيه للاضغان والتمييزاو للتطرف، في اجواء أمنة من التطور والرقي والاصلاحات الجذرية ومحاربة كل اشكال الفساد، ما يهيء الفرص للشباب لمزيد من الانخراط في الحياة السياسية وتحمل مسؤولياتهم.
مطالبا الشباب التحلي بجرأة وشجاعة وتحمل المسؤولية في المشاركة في صنع قرارهم من خلال الاندماج بالاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وفي تشكيل سابقة في وضع التصور الذي يخدم قضيتهم بشكل افضل ومناقشتها من على مختلف المنابر والاستفادة بخاصة من المنابر الاعلامية المتاحة سواءً وسائل الاتصال الاجتماعية او الاعلام الحر والأكتروني بالسبل السلمية المعبرة عن رقيهم ، وان لا يكون للاستسلام حيزا في تحقيق احلامهم .