أرقام مهمة في حضرة اتفاقية صندوق النقد مع الاردن! / د.ابراهيم منسي
د.ابراهيم منسي ( الأردن ) الإثنين 1/8/2016 م …
1.بلغ حجم الدين العام على الاردن مع نهاية حكومة النسور 35 مليار دولار.
2. شكل حجم الدين 93% من معدل الناتج المحلي.
3. معدل الدين تخطى الحدود المسموح بها حسب قانون ادارة الدين العام ، بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي. ونسبة التجاوز المتحققة في معادلة الدين العام تصل إلى 23%.
4. اتفاقية صندوق النقد تعني اقتراض مالا يقل عن ملياري دولار تضاف إلى حجم الدين العام، الذي سيرتفع إلى 37 مليار دولار.
5. هذا يعني ان حجم الدين نسبة الى معدل الناتج المحلي يتصاعد ليصل إلى 98.31%، وهذا مايسمى بالإفلاس.
6. ينعكس ذلك مباشرة على معدل خدمة الدين العام والتي وصلت في عام 2012 الى 1.12 مليار دولار ثم زادت في عام 2014 الى 1.55 مليار دولار وقد تصل مع ابرام الاتفاقية مع صندوق النقد الى 1.8 مليار.
7. هذا يعني أن معدل خدمة الدين يمثل ما يعادل 17% من ايرادات المملكة حسب خطة الموازنة للعام 2016.
8. لا ننسى بالمقابل الوفرة التي تحققت في عام 2015 واستمرت حتى الان نتيجة لانخفاض اسعار النفط بمتوسطات وصلت الى 40 دولار مع اعتماد الموازنة على حجم انفاق في العام 2015 و2016 على اساس سعر نفط يصل الى 100 دولار.
9. تدعي الحكومة أن الماء والكهرباء هما السبب في ارتفاع المديونية… إذ كيف ترتفع مديونية الكهرباء والماء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وفر سنوي يقدر بنحو 4.2 مليارات دولار بعد إنشاء موانئ الغاز في العقبة جنوب البلاد، ومع الانخفاض الحاد لاسعار النفط بنسبة 60% عن اساس الانفاق نتيجة استهلاك الطاقة حسب خطة الموازنة؟!
10. لمواجهة هذا الانحدار يتدخل صندوق النقد ليضع “شروطاً قاسية” للموافقة على القرض القادم، تشمل تلك الشروط فرض مزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار.
11. أخطر ثلاثة سلع ستواجه رفع الاسعار في ضوء خطة الصندوق والتي تقدر ب 3 سنوات تنتهي ب 2019 هي: الكهرباء، والماء، والخبز… ناهيك عن فرض الرسوم والضرائب على اكثر مايتداوله المواطنون في معاملاتهم اليومية.
12. حسب شروط الصندوق، على الحكومة العمل على تخفيض معدل الدين العام من 93% إلى 80% خلال 6 أشهر قادمة ، اي مع نهاية العام 2016، وقد بدات موجة تنفيذ الشروط القاسية على المواطنين، مما يستدعي زيادة شد الأحزمة بشكل لا يطاق، إذا أن التخفيض 14% يعني تحقيق ايراد يقدر ب 4.81 مليار دولار خلال الستة شهور المتبقية من العام، وهذا مستحيل بدون خطوة قاسية “تتجرا” عليها الدولة تتعلق برفع اسعار الكهرباء والماء.
13. هناك الكثير من الاثار السلبية القاتلة والتي سيظهر أثرها مباشرة على مايلي:
أ. تراجع الادخار المحلي، نتيجة لتحول السيولة النقدية المحلية الى رأس مال جبان يتآكل لصالح الاستهلاك ولا يتقدم لصالح الاستثمار المولد لفيوض مالية جديدة.
ب. تراجع الطاقة الاستيرادية للاحتياجات الاساسية من غذاء وكساء وآليات خاصة أن الاردن ليس بلدا انتاجيا وإنما يستند إلى الاقتصاد الريعي.
ج. زيادة معدلات التضخم بصورة لايمكن السيطرة عليها، مما ينعكس على خروج المستثمر، وارتفاع معدل البطالة بوتيرة قياسية، وانخفاض معدل الصادرات لضعف القدرة التنافسية للمنتج الاردني خارج اسواقه.
د. تعميق التبعية الاقتصادية والسياسية لأجندات رأسمالية لا تأبه لمستقبل الدولة.
هـ. إن معدل المديونية وازدياده بعد القرض الأخير يُظهر مؤشرا استراتيجيا وحقيقيا نحو لإفلاس، ولكم أن تتخيلوا كم هي حجم الأصول التي يمكن ان يتخلى عنها المدين المفلس، مما يعني تهديد السيادة الوطنية بشكل غير مباشر.
14. أمام تلك المعادلة الصعبة، ما الحل؟!
إن الذهاب باتجاه قرض صندوق النقد الدولي ماهو إلا حالة تخديرية وترحيل لإعلان الإفلاس لمدى ابعد قليلا قد لايتجاوز السنوات الثلاث القادمة، لأن الاستمرار بالاعتماد على جيوب المواطنين في ظل تزايد وتيرة الفساد وتراجع عجلة الإصلاح سوف يؤدي إلى حالة من السخط التي لا يحمد عقباها، قد تتجاوز حدود اللياقة التي اعتاد عليها الاردنيون واعتادت الحكومات المتعاقبة كذلك عليها، وما انتشار المظاهر السلبية والمجتمعية في ارتفاع معدل الجريمة كما ونوعا الا أحد تلك المؤشرات القاسية، وما وصلنا لتلك النتاجات إلا للسياسات الحكومية المتعاقبة والتي تضرب بعرض الحائط كافة الحلول السياسية والاقتصادية المجزية.
سأكون عبثيا لو اجترحت الحلول والبدائل من تلقائي كفرد، خاصة أننا نعيش في ظلال ازمة متفاقمة وتحت سيف وقت متسارع، تتطلب كل جهد وعقل وكفاءة وطنية صادقة من افراد ومؤسسات أهلية واحزاب ونقابات وغيرها من اللافتات التي تعيش حالة من التهميش، ومايمكن ان يسعف في مثل تلك الظروف هو استعادة الحاضنة الشعبية والمجتمعية والمدنية التي خرجت من حضن الدولة وماعادت تثق برجالاتها، وذلك عبر الإعتراف وبشفافية وبصدق بالمستوى الذي وصلت له الحالة الراهنة، وأن مستقبل الوطن بات على حافة تتطلب من الجميع الوفاء لحظة الانحدار ليتحقق العطاء لحظة الازدها.
ما أحوج الوطن للحظة يجتمع فيها الرسمي بقياداته وعلى كافة المستويات مع المدني والأهلي في مؤتمر جامع تتوزع فيه الأدوار اللحظية والمتوسطة المدى والاستراتيجية، بروح راقية تتسامى عن النزعة الانتقامية، وعلى قاعدة استئصال الفساد الذي هشم الكيان.