انتقادات نيابية أردنية لمشروع تعديل الدستور ( جواز ازدواجية الجنسية لمتقلدي الحقائب الوزارية وعضوية مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان )
محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 19/4/2015 م …
* استهجان لطلب التعديلات في الوقت الراهن …
التمس النائب الأردني عبدالكريم الدغمي من الملك عبد الله الثاني أن يأمر حكومة د. عبد الله النسور بسحب مشروع التعديلات الدستورية.
وأكد الدغمي خلال جلسة مجلس النواب ؛ اليوم الثلاثاء ، أن “المجلس وافق لأسباب أمنية وسياسية على تعيين الملك بإرادة منفردة ، قائد الجيش ومدير المخابرات على سبيل الاستثناء، ولا يجوز أن يندرج الامر على المحكمة الدستورية.
وشدد النائب الدغمي على ضرورة احترام الدستور الذي يحميه الملك، وأضاف أنه ما المانع أن تصدر ارادة ملكية موقع عليها ؛ رئيس الوزراء والوزاء المختصون.
متسائلا “ماذا اذا أكتشف فيما بعد ممن اختارهم الملك فساد أو إساءة للأردن، لهذا لا يجوز تحميل الملك المسؤولية الذي حصّنه الدستور في المادة 30 منها“.
وقال الدغمي: ( خلي الزينة للملك والسيئة للمسؤولين،وكل اوامره واقواله واحلامه على راسنا ) مستهجناً أن تتم العودة عن منع مزدوجي الجنسية من تولي المنصب العام قائلا:”هل عجزت الأردنيات من انجاب أكفياء ، إلا الذين يحملون جنسية اخرى.
وحذر الدغمي من أن مزدوج الجنسية لو مارس الفساد وهرب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها كيف سيتم احضاره ومحاسبته.
وختم ( والله لو يقطعوا أصابعي الـ 5 ما بصوت على هذا القرار )
ونقلت وكالة حطين الإخبارية عن النائب محمود الخرابشة هجومه اللاذع على الحكومة برئاسة عبدالله النسور ، لطلبها في هذا الوقت وبصفة الاستعجال إجراء تعديلات دستورية.
ولم ير الخرابشة في حديث مع “راديو حسنى” في التعديلات التي طلبت الحكومة موافقة النواب عليها ضرورة، معتبرا أن الحكومة تتجرأ على الدستور دون أسباب جدية أو ملحة لمثل هذه التعديلات.
ودعا الخرابشة إلى استشارة خبراء دستوريين في ذلك، لتجنب اللغو الدستوري في إنفاذ هذه التعديلات غير الضرورية على حد تعبيره.
وتساءل الخرابشة عن أهداف الحكومة في سعيها لإلغاء ازدواجية الجنسية كشرط للمشاركة في الحكومة أو النواب أوالأعيان.
واعتبر الخرابشة الحديث عن حكومة برلمانية غير ممكن ، بل مناقض لمنطوق المادة 35 من الدستور، حيث يعين الملك رئيس الحكومة، مشككا في جدوى الاستشارات النيابية باعتبارها شكلية، ورأى ان إقامة حكومات برلمانية يستدعي تأطيراً دستورياً .
من جهته اعتبر الإعلامي الأردني جمال العلوي أن التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الوزراء امس لن تكون نهاية المطاف بل ستمهد لتعديلات دستورية قادمة ، لكنها ستكون حتما من مهمات المجلس الـ 18 ، وليس من مهمات مجلس النواب الحالي الذي أشرفت دورته العادية على الاقتراب من خط النهاية الذي ينتهي في 15 أيار المقبل ، مستبعداً عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي.
ورأى الإعلامي الأردني محمود كريشان ، أن مشروع تعديل الدستور يأتي في اطار الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك ، وقفزة إلى الامام نحو تعزيز مسيرة الاصلاح للوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تفرض اجراءات استباقية تهدف بالنتيجة الى النأي بالمؤسسات العسكرية والامنية عن السياسة والتجاذبات السياسية وبالتالي تمكينها من التفرغ لمهامها الانسانية المتعلقة بالدفاع عن الوطن وحمايته ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة ، اضافة الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة .
يذكر أن مشروع التعديلات التي أقرت أمس ، تنيط بالملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك والأعيان وأعضاء المحكمة الدستورية ومدير الدرك، ورئيس المجلس القضائي، وإلغاء اشتراط عدم ازدواجية الجنسية لمتقلدي المناصب الوزارية والنيابية والعينية، ورفع مدة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنتين شمسيتين.بدلاً من سنة واحدة .
وأحال المجلس النيابي مشروع التعديلات على لجنته القانونية .