بيان إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية ضد اشتراك الأردن بالحرب البرية على سورية
الخميس 18/2/2016 م …
*البيان يؤكد على ضرورة التزام الاردن بالعمل على حل الازمات المتفاقمة سلمياً ورفض الدعوات الخطرة لخوض حرب برية ضد الدولة الوطنية السورية وإنخراط الأردن فيها …
*تثمين الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية ، والتاكيد على حق الشعي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومواجهة سياساته العدوانية …
*رفض السياسات الرسمية الأردنية المتفاقمة في قمع الحريات .. والاقتصادية التابعة لسياسات مؤسسات راس المال العالمي …
*التحذير من دور الكيان الصهيوني في تأجيج وإدامة الصراع الدموي في سورية والعراق …
أكد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية (في الأردن) في تصريح صحفي اليوم ، لأنه في ضوء استهداف الدولة الوطنية السورية الشقيقة ودورها القومي, على ضرورة التزام الاردن بالعمل على حل الازمات المتفاقمة سلمياً ورفض كل الدعوات الخطرة لخوض ما يسمىّ بحرب برية.
وضم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية صوته للقوى والمؤسسات الوطنية الرافضة لانخراط الأردن في هذه السياسات العدوانية على سورية.
ونبه الإئتلاف لما سيجرّه التدخل من ويلات على الشعب الاردني وعلى المنطقة العربية بأسرها. مؤكداً الوقوف إلى جانب حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه ورفض كل السياسات العدوانية على الدولة الوطنية السورية.
ونبهت أحزاب الإئتلاف مجدداً من دور الكيان الصهيوني ومصلحته في تأجيج وإدامة الصراع الدموي في سورية والعراق، واستنزاف طاقات وامكانات البلدين العربيين الشقيقين سياسياً وعسكريا، واستهداف تدمير انجازاتهما التاريخية.
من جهة أخرى ثمنت احزاب الائتلاف الجهود الشعبية المباركة لدعم الانتفاضة الشبابية الباسلة وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومواجهة السياسات العدوانية التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية, ومواصلة الكفاح بكل اشكاله بالرغم من التحديات الكبرى الداخلية والخارجية وصولاً إلى تحقيق اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على تراب وطنه وعاصمتها القدس.
واعتبرت احزاب الإئتلاف أن الازمات العامة في الأردن،ناجمة عن السياسات الرسمية المستمرة في التضييق على الحريات العامة، وفي تبنيّ سياسات اقتصادية تتجاهل معالجة الاختلالات المتفاقمة المتمثلة في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة والتدهور المتواصل في مجالات الصناعة و الزراعة والاستثمار.
ولفتت أحزاب الإئتلاف إلى ان هذه السياسات ادت إلى تدهور متواصل في الاوضاع المعيشية للمواطنين بعد رفع اسعار العديد من السلع الارتكازية والخدماتية وبخاصة رفع أسعار الكهرباء والماء والفوضى التي يشهدها تسعير المشتقات النفطية ، ومحذرة من مغبة الاجراءات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي؛ الحكومة تحت عنوان ما يسُمّى بـ (اصلاحات هيكلية ) في المرحلة القريبة القادمة.
ورأت أحزاب الإئتلاف أن السياسة الرسمية تجاهلت الآثار الاجتماعية المؤلمة المترتبة على إقرار الموازنة العامة ( للسنة الحالية 2006 ) وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة للبرلمان ـ بكل ما تضمنته من غموض واختلالات وغياب حلول للاستعصاءات القائمة في الاقتصاد الوطني الاردني.
ودعت أحزاب الإئتلاف السياسة الرسمية ( الأردنية ) إلى إحداث نقله نوعية في البلاد من اجل الحدّ من تدهور الاوضاع ورأب الصدع الكبير بين الشعب الاردني ومؤسسات الدولة وإلى وضع حدٍ لساسيات التضييق المتفاقمة على الحريات العامة
يذكر أن اجتماع أحزاب الإئتلاف عقد في مقر حزب ” حشد ” .
التعليقات مغلقة.