الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مستمرة حتى إسقاط الإتفاقية
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 7/10/2015 م …
*ستعلن قريباً عن المرحلة الثالثة من فعالياتها ..
*رغم بروز بدائل إضافية للغاز الصهيوني ورغم الإنتهاكات الصهيونية المستمرة والمتصاعدة في فلسطين ورغم مليارات الدولارات التي سترتبها الإتفاقية للعدو الصهيوني ؛ الحكومة الأردنية مصرة على عدم وقفها …
أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أنها مستمرة حتى إسقاط الإتفاقية وانها ستعلن قريباً عن المرحلة الثالثة من فعالياتها ..
وقالت الحملة في بيان ؛ اليوم ، أن الحكومة الأردنية مصرة على موقفها بعدم إلغاء الاتفاقية وترفض الإعلان عن تفاصيلها السرية ، وتكتفي بمجرد التصريحات اللفظية الاستنكارية بمواجهة الانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق البشر والشجر والأرض والمقدّسات في فلسطين، وتتوالى مشاهد القمع الصهيوني وجرائم المستوطنين الوحشية، دون أن تتجاوز الحكومة منطق الكلام إلى منطق الفعل المؤثر المحدد الواضح.
ولفتت الحملة إلى ظهور بدائل جديدة للغاز الصهيوني المسروق من الشواطيء الفلسطينية المحتلة ، منها الاكتشاف التاريخي لأكبر حقل للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط داخل المياه الإقليمية المصرية، والذي سيتيح للأردن فرص الاستيراد منه والاستثمار فيه؛ ومنها الاتفاق المبرم مع العراق لمد أنبوب نفط للغاز من البصرة إلى العقبة، الأمر الذي سيتيح للأردن مصدراً إضافياً للطاقة قليلة الثمن. بالإضافة إلى قائمة بدائل سابقة تشمل ميناء الغاز المسال في العقبة ، والاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتطوير حقول الغاز الأردنية في الريشة وغيرها، والطاقة الناتجة عن الصخر الزيتي، والجهد المطلوب لضبط سرقات الكهرباء ووقف الهدر، وغيرها.
ورغم كل ذلك : الإنتهاكات الصهيونية والبدائل ومليارات الدولارات التي ستجبى من قبة المواطن الاردني لتمكين العدو الصهيوني من الإمساك بتلابيب الاقتصاد الأردني ولإستخدام هذه الأموال في شن الحروب والعدوانات والمزيد من العسف والانتهاكات ، تصر الحكومة على موقفها بعدم إلغاء إتفاقية الغاز التي لا مبرّر لها بكل المعاني الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنية؟ في الوقت الذي يفترض فيه سحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني؛ وإعلان إلغاء اتفاقية وادي عربة. ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة .