أخطر تصريح لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردني السابق الدكتور حيدر الزبن: التعديلات على قانون المواصفات هدفها ادخال بضاعة الكيان إلى الأردن
اتهم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن القائمين على منصة حقك تعرف الحكومية بشطب استفسارات كان قد وجهها لهم حول موضوع التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة والمتعلقة بالسماح للمستورد المخالف بتغيير بلد المنشأ
وقال الزبن في تصريح لـ”جراسا” أنه وجه للمنصة مطالبة بالكشف عن الدول التي تقوم بشطب بلد المنشأ عقب نشر المنصة توضيحات بأن عددا من الدول تقوم بذلك.
وأضاف الزبن أن الهدف من هذه التعديلات المقترحة هو السماح بدخول البضائع الواردة من الكيان الصهيوني من قبل بعض التجار ، حيث كنت أقوم بمنع دخول مثل تلك البضائع إيمانا مني بالرفض المطلق للتعامل مع ذلك الكيان.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة، تفتح بابا على مصراعيه للفسادحيث أنها تنص على إعادة تصدير البضاعة إلى الدول المجاورة أو الاخرى وهو ما يضر بسمعة الأردن.
واستهجن التعديلات على بطاقة البيان، والتي تنص على تغيير البطاقة وهي قاعدة فنية الزامية التطبيق، وموجودة في كل دول العالم، وبعض الدول تجرم المستورد أو المصنع المحل إذا قام بالتلاعب بهذه البطاقة، التي تمثل جواز سفر للمنتج بدخول الأسواق.
وأوضح الزبن أن التعديلات ستضر بالصناعة والتجارة الأردنية.ل سلامة – اتهم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن القائمين على منصة حقك تعرف الحكومية بشطب استفسارات كان قد وجهها لهم حول موضوع التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة والمتعلقة بالسماح للمستورد المخالف بتغيير بلد المنشأ
وقال الزبن في تصريح لـ”جراسا” أنه وجه للمنصة مطالبة بالكشف عن الدول التي تقوم بشطب بلد المنشأ عقب نشر المنصة توضيحات بأن عددا من الدول تقوم بذلك.
وأضاف الزبن أن الهدف من هذه التعديلات المقترحة هو السماح بدخول البضائع الواردة من الكيان الصهيوني من قبل بعض التجار ، حيث كنت أقوم بمنع دخول مثل تلك البضائع إيمانا مني بالرفض المطلق للتعامل مع ذلك الكيان.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة، تفتح بابا على مصراعيه للفسادحيث أنها تنص على إعادة تصدير البضاعة إلى الدول المجاورة أو الاخرى وهو ما يضر بسمعة الأردن.
واستهجن التعديلات على بطاقة البيان، والتي تنص على تغيير البطاقة وهي قاعدة فنية الزامية التطبيق، وموجودة في كل دول العالم، وبعض الدول تجرم المستورد أو المصنع المحل إذا قام بالتلاعب بهذه البطاقة، التي تمثل جواز سفر للمنتج بدخول الأسواق.
وأوضح الزبن أن التعديلات ستضر بالصناعة والتجارة الأردنية.