تقرير دولي: السلاح الإسرائيلي يغذي الحرب في جنوب السودان
الأردن العربي ( الخميس ) 27/8/2015 م …
أكد تقرير خبراء مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أن السلاح الإسرائيلي يغذي الحرب في جنوب السودان، وأن ضباطا رفيعي المستوى يستخدمون هذا السلاح هناك.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية اعترفت في مطلع الشهر الماضي تموز (يوليو) ببيع السلاح إلى جنوب السودان، في حين أن تقريرا إسرائيلية آخر، صدر قبل ثلاثة أشهر، أكد ارتفاع الصادرات العسكرية الى العدد من الدول الأفريقية.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ الإسرائيلية، إن الخبراء اعتمدوا على صور من الميدان حيث شوهدت اسلحة من نوع ‘آي. دبليو آي’.
وحسب معدي التقرير، وهو تقرير مرحلي يلخص عشرة اسابيع لعملهم، فإن الحديث يدور عن عدة نماذج لبندقية من نوع ‘اي.سي.إي’ وهي نموذج مطور لبندقية ‘غاليلي’ الإسرائيلية التي تم تطويرها في الصناعات العسكرية الإسرائيلية. التقرير لم يذكر عدد قطع السلاح التي قدمتها إسرائيل للدولة.
ويقول الخبراء في تقريرهم، إن جيش التحرير الشعبي للسودان يعمل حسب سياسة الارض المحروقة: احراق المنازل، احيانا بسكانها، قتل المدنيين بدون تمييز، الاغتصاب، تدمير البنى التحتية واقتلاع المواطنين من منازلهم.
وبحسب ما أكده الخبراء فإن جزءا من السلاح الإسرائيلي أعطي للأجهزة الامنية قبل اندلاع الحرب في جنوب السودان، وهو موجود الآن في أيدي اجهزة امنية اخرى: جيش التحرير الشعبي للسودان والشرطة المحلية وحراس ضباط الجيش رفيعي المستوى، وأيضا في أيدي الضباط أنفسهم، وأذرع أمنية أخرى تابعة لحكومة جنوب السودان.
ويقول الخبراء إن منح السلاح والذخيرة لجيش التحرير الشعبي للسودان يساهم في اطالة الحرب وتصعيدها في الدولة. ‘ستستمر اللجنة بفحص نقل السلاح ومصادره والشبكات التجارية التي تقف وراءه وتأثيره في الحرب والاخلال بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي’، كما ورد في التقرير.
وتم ارسال رسائل رسمية لإسرائيل حول الموضوع، أحدها بانتظار الرد الاسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن قال ايتي ماك المختص بحقوق الانسان ويعمل على زيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح الإسرائيلي إن ‘التقرير يؤكد ادعاءات نشطاء منظمات حقوق الانسان – من ناحية خطورة الوضع في جنوب السودان، ومن ناحية التدخل الإسرائيلي. وما يزال غير متأخر بالنسبة لإسرائيل لتغيير وجهتها ووقف التدخل، وايصال رسالة واضحة لحكومة جنوب السودان أنها لن تقف الى جانبها وهي تنفذ جرائم خطيرة الى هذا الحد هناك’.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد اعترفت في مطلع الشهر الماضي تموز (يوليو) ضمنا باستمرار بيعها الاسلحة لجنوب السودان. فقد رفضت الوزارة تقديم رد صريح على استجواب نائبة من حزب ‘ميرتس’ (اليساري الصهيوني)، حول الصادرات العسكرية الى جنوب السودان، واكتفت برد ضبابي، قالت فيه ‘إن تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبموجب الحاجة الأمنية لدولة إسرائيل وصورتها’. وتابعت الوزارة في ردها مدعية، أن وجود حرب أهلية في أي دولة ما، من شأنه أن يؤخذ بالحسبان، وأيضا في هذه العبارة، رفضت الوزارة بالرد الصريح.
كما أن وفدا رسميا من جنوب السودان، برئاسة وزير المواصلات، كان قد زار في شهر حزيران (يونيو) الماضي، معرض الأسلحة الاسرائيلي في تل أبيب، كما زار وفد آخر قبل نصف سنة، معرض أسلحة آخر، مخصص للدفاعات المدنية، وأقيم بمبادرة وزارة ما يسمى بـ ‘الأمن الداخلي’ الإسرائيلية.
وكان آخر تقرير إسرائيلي رسمي حول الصادرات العسكرية الإسرائيلية، صدر قبل ثلاثة أشهر، قد بيّن أن الصادرات العسكرية إلى أفريقيا سجلت في العام الماضي 2014، ارتفاعا حادا بنسبة 40 %، وبلغ حجمها 318 مليون دولار، ووقعت شركات الصناعات الحربية على عقود وصفقات تسلح مع دول أفريقية، بقيمة اجمالية تصل إلى 318 مليون دولار، مقابل 223 مليون دولار في العام 2013 التي اعتبرت في جهاز الأمن سنة رقم قياسي في الصادرات العسكرية إلى دول القارة. ففي السنوات الست الاخيرة كانت ترتفع العقود تباعا، من 71 مليون دولار في العام 2009، إلى 77 مليون في 2010، إلى 127 مليون في 2011، إلى 107 مليون في 2012، إلى 223 مليون دولار في العام 2013.