الاردن على الحافه … الجباية المفرطة للضريبة .. افقارا للرعية ( 2 من 2 ) / عبدالحفيظ ابو قاعود
عبدالحفيظ ابو قاعود* ( الأردن ) الأحد 3/6/2018 م …
* رئيس تحرير ” الأردن العربي ” …
الخلاصة والاستنتاج لموضوع الجباية المفرطة للضريبة .. افقارا للرعية لتصويب مخرجات السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي تكمن في مجموعة من التوصيات بما يلي ؛
اولا :اعادة النظر في نسب الضريبة العامة على المبيعات ” القيمة المضافة “على السلع والخدمات بتخفيضها سقوفها الى 5% في المحافظات و10% في مناطق امانة عمان ، وتخصيص نسبة من ايراداتها السنوية لإدخال عاملين جدد من العاطلين عن العمل في المؤسسات الانتاجية التي تمت الجباية منها.
ثانيا: البحث عن مصادر مالية بديلة اخرى من غير الضريبية لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير المال العام للمشاريع التنموية الاستراتيجية من خلال تفعيل الاقتصاد الاهلي والسياحة الدينية ،و تحويل البلاد من وظيفة “الخدمات” الى الانتاجية لتأمين موارد مالية جديدة للخزينة العامة بدلا من مساعدات خارجية مشروطة. مع الابقاء على سقوف الاعفاءات الضريبية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
ثالثا : وجوب تبني استراتيجية وطنية لإعادة بناء القطاع الخاص على اسس جديدة تعيد التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتحرير الاصول الانتاجية، التي تم خصخصتها بثمن بخس واعادة ادارتها الى القطاع العام، واعادة النطر في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية “نظام الجباية المالية المفرط “،
رابعا :اعتماد سياسة “مالية واقتصادية ونقدية” إصلاحية ، واخرى عامة للأجور بمفعول رجعي في القطاعين العام والخاص ،تسهمان في اعادة بناء الطبقة الوسطى لإيجاد التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مكونات النسيج الاجتماعي في البلاد.
خامسا: تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الانتاجية لتجفيف دوائر الافقار والبطالة بتأسيس صندوق وطني لمخصصاتها السنوية من ارباح الشركات؛ ليشكل خطوة نوعية ومتقدمة في التكافل الاجتماعي ، حيث تقضي المواطنة عدم التضيق على الرعية في ارزاقها ،واستعادة الطبقة الوسطى لدورها في ايجاد التوازن الاجتماعي في البلاد.
سادسا : التخطيط ان يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي عن (100) مليار دينار سنويا، بحيث تكون الموازنة العامة بنسبة الثلث ، وتتلاشى المديونية العامة الى الصفر ، ويكون الميزان التجاري بالموجب .
سابعا : احياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز ثقافة الحوار الوطني المؤسسي للإصلاح الاقتصادي بالأبعاد الاجتماعية والسياسية، مع الاستقلال المالي والاداري والتمثيل العادل لمكونات النسيج الاجتماعي البلاد الاساس في عضوية المجلس .
ثامنا : استحداث وزارة او انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك ودعم جهود الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لصون حقوق المستهلك من تغول التجار واصحاب المصالح ؛خطوة في الاتجاه الصحيح في بناء دولة منتجة .
تاسعا :إعادة بناء وصناعة قواعد اجتماعية للنسق بالرجوع الى التحالف على اسس متينة مع “القبائل والعشائر والعوائل “الكبرى، لبناء حياة حزبية سياسية لدولة مدنية ديمقراطية و منتجة للتداول السلمي للسلطة .
عاشرا : اعادة النظر في الحد الادنى للأجور بحيث لا يقل عن (500) دينار، بالإضافة الى شموله بالعلاوات الاضافية وغلاء المعيشة والتضخم .
حادي عشر: انهاء الدور السياسي ل”منظومة الامن السياسي” والابقاء على الدور الامني الاستشاري ” ادارة معلومات ” لدولة مدنية ديمقراطية. انتهى
* رئيس التحرير