التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة / هيئة التحرير
الأردن العربي ( الخميس ) 7/5/2015 م …
عقد التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة لقاءً سياسياً بعنوان “واقع اليمن والخطوات القانونية في المستقبل” مستضيفاً المحامي والباحث القانون اليمني الأستاذ هاشم شرف الدين، وذلك بحضور شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية عربية واسلامية.
استهل الأمين العام للتجمع الدكتور يحيى غدار اللقاء مرحباً، مشيراً إلى الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء والمرافق العامة والمستشفيات والمؤسسات التربوية تحت شعار “خدمة اليمن”.
واعتبر غدار أن ما جرى ويجري هو وجهٌ آخر لأعمال “الدواعش”، متسائلاً عن دور المجتمع الدولي والمؤسسات العربية والاسلامية التي تبدو غير معنية بهذا العدوان بل أقرب ما تكون إلى أنها غير موجودة. كما تساءل عن النخب والمفكرين العرب والمسلمين مشيراً الى أن الكثيرين منهم باتوا في بلاط الملوك والأمراء ومجرد مرتزقة سقطت عنهم الأقنعة بشكل مدوٍ وفاضح.
وخلص الدكتور غدار إلى أن المخطط الصهيو-امبريالي بات واضحاً بأهدافه في التجزئة والتفتيت والتقسيم، مشيراً في هذا السياق إلى ما يجري في العراق والطروحات الأمريكية التقسيمية الخطيرة، ومؤكداً على أن الحل لا يكون سوى بالصمود والمواجهة والتصدي عبر مشروع المقاومة.
بدوره، انطلق الأستاذ هاشم شرف الدين مما أسماها “مسلمات تاريخية” باتت معروفة، تكمن في أهداف السعودية بالسيطرة على اليمن، بحيث أنها عندما تيقنت بأن الثورة اليمنية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق آمال الشعب اليمني من حيث اقتراب التوصل الى اتفاق بإيجاد شراكة حقيقية بين المكونات السياسية، فتدخلت وحاولت إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مبعوث الامم المتحدة ، ولم تلبث أن تحولت الى الخيار العسكري العدواني بعد أن فشلت في بثّ الفتنة والتفرقة بين الأطراف اليمنية.
وعرض الأستاذ شرف الدين الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني موضحاً أنّ ما يجري خطير للغاية، فالسعودية ضربت عرض الحائط بكل القوانين والشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. لافتاً إلى الاستهداف الواضح للمؤسسات الصحية والاعلامية والخدماتية والتربوية والاقتصادية لشلّ البنى التحتية لليمن، كما أكد أن السعودية تحاول الضغط على بعض اليمنيين الذين يريدون العودة الى بلادهم -ولو تحت القصف- لمنعهم عبر قصف المطارات ومنع حركة الملاحة الجوية.
وأشار الأستاذ شرف الدين الى أن السعودية اعتقدت أنها تستطيع عبر شن العدوان واستخدام القوة تطويع الشعب اليمني وإعادة السيطرة على اليمن، مكبراً دور الجيش اليمني واللجان الشعبية في إحباط المخططات السعودية المشينة. كما استغرب عدم قيام المنظمات الدولية بالمبادرة الى إدانة هذه الأفعال الشنيعة.
وفي مداخلة للبروفيسور رودولف القارح – أستاذ شرف في معهد العلوم السياسية في جامعة اكس مارسايل ومستشار لدى المنظمات الدولية في جنيف – استغرب الصمت المريب من جانب المجتمع الدولي، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، داعياً الى رفع الصوت والعمل على دفع منظمات المجتمع المدني للقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني ومظلوميته.
وأشار القارح إلى أنه بات من الضروري طرح الموضوع اليمني في المحافل الدولية وبالأخص في ظل وجود وثائق مهمة تكشف الحقائق على أرض الواقع، مشيرا الى أهمية طرح القضية اليمنية من دول “البريكس” بمواكبة حملة تواقيع عالمية، سيما وأن الحملة الإعلامية المعادية التي واكبت العدوان كانت مجرد تزوير فاضح هدفها القول أن التدمير الممنهج لليمن هو لصالح الشعب اليمني!.
أما الدكتور حسن جوني – الأستاذ في القانون الدولي ومسؤول العلاقات العامة في هيئة “حقوقيون مقاومون” – فقد أشار إلى الذرائع التي استخدمتها السعودية في عدوانها على اليمن، والتي تمثلت بادعاء الدفاع عن “الامن القومي” والدفاع عن الشعب اليمني وإعادة الشرعية الى اليمن.
وأضاف الدكتور جوني: “لا يمكن للسعودية أن تتذرع بهذه الذرائع على قاعدة أنها لم تتعرض لأي عدوان من جانب اليمن، وهو ما يناقض أيضاً القانون الدولي. وإنّ هناك سوابق مماثلة ارتكبتها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، كما أن الحروب الاستباقية محرمة في القانون الدولي منذ إعلان ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإن تلك الحروب تشكل عودة إلى شريعة الغاب”.
وخلص الدكتور جوني إلى أن التوصيف لما يجري الآن هو جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، داعياً الى نقل القضية الى محكمة العدل الدولية التي حتماً ستدين الجرائم آنفة الذكر بالإضافة الى انتهاك السيادة اليمنية.
من جهته، شدد المحامي ابراهيم عواضة -عضو اتحاد المحامين العرب والمنسق العام لهيئة “حقوقيون مقاومون”- شدد على أهمية التنسيق القائم بين اللجنة القانونية اليمنية وهيئة “حقوقيون مقاومون”، في إطار السعي الدؤوب لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي العدوان على الشعب اليمني الشقيق.
من جانبه، لفت الدكتور صبحي ضاهر – رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين وعضو مؤسس في هيئة “حقوقيون مقاومون”- لفت إلى أنه بالإمكان استخدام نفس الآلية التي تمت بها مقاضاة شارون أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالعدوان على اليمن. حيث أن كافة أنواع الجرائم التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية وهي جريمة العدوان والجريمة ضد الانسانية وجريمة الحرب وجريمة الإبادة الجماعية متوافرة في العدوان على اليمن، وبالتالي بالإمكان ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي والاقتصاص منهم.
التعليقات مغلقة.