15عملية إرهابية استهدفت المملكة خلال 22 عاماً وإفشال العشرات

 

الأربعاء 9/11/2016 م …

الأردن العربي …

يستذكر الاردنيون اليوم 11/9/ 2005 (تفجيرات عمان) الارهابية التي هزت المجتمع الاردني وراح ضحيتها (60) مواطنا جميعهم مدنيين نفذتها مجموعة ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الارهابي قدموا من خارج المملكة.

وقبل ذلك كانت القوات المسلحة التي يقع على كاهلها العبء الاكبر في حماية البلاد ومواطنيه وجميع من يعيش على ترابة افشلت على الاقل (10) عمليات ارهابية على نفس سوية تفجيرات عمان.

وفي التفاصيل تعرض الاردن الى زهاء (15) عملية ارهابية منظمة خلال 22 عاما الماضية نفذتها مجموعات ارهابية متطرفة على اراضيه كان اخرها عملية التفجير لموقع الركبان العسكري الذي يقع شمال شرق المملكة واوقعت (7) شهداء و(14) جريحا جميعهم عسكريون اثر استهدافهم بسيارة مفخخة.

ومع استمرار اشتعال مناطق الجوار وخاصة في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن ظل الاردن يقوم بواجباته حيال طالبي الامن واللجوء حيث فر على اثر ازمة الخليج الاولى اكثر من مليون شخص من العراق باتجاه الاردن جلهم من العمالة الاردنية وغير الاردنية واستقبل الاردن موجتين اخريين من الفارين من العراق والخليج على اثر حربي الخليج الثانية والثالثة فضلا عن استقبال الاردن للاجئي العراق قبل احتلاله عام 2003 وبعد الاحتلال حيث امن للرعايا العراقيين والذي زاد عددهم عن مليون عراقي الملاذ الامن والعيش الكريم وحاليا يؤمن حماية وحياة كريمة لنحو 1,5مليون سوري فروا من بلادهم على اثر القتال المشتعل هناك.

والان لا تزال المملكة تفتح حدودها واراضيها للاجئين السوريين من كافة الفئات العمرية وتستقبل حرس الحدود يوميا زهاء 300 لاجئ اضافة الى العراقيين الذين فروا من الموصل اثر احتلال تنظيم داعش الارهابي محافظة الموصل كاملة.

وتاليا تقرير حول أبرز «الهجمات الإرهابية»التي شهدتها الساحة الأردنية منذ العام 1993- 2016.

عام 1993: «خلية جيش محمد” استهدفت هجماتها بعض الأهداف والمؤسسات العامة كمباني الحكومة ولم تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا.

1994: «مجموعة الأفغان الأردنيين» استهدفوا بعض دور السينما ومحلات بيع الخمور في منطقتي البقعة وصويلح، وفشلت حينها هذه في تنفيذ مخططات أخرى من بينها تفجير «فندق القدس» في عمان.

ثم اختفت العمليات لعدة سنوات، لتظهر بعد أحداث 11 ايلول 2001، عبر مخططات وهجمات تم إحباطها وكانت غالبيتها لخلايا ذات صلة بأحمد الخلايلة الملقب بأبي مصعب الزرقاوي.

2002: «خلية تابعة للزرقاوي» قامت باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي الذي كان يعمل في الوكالة الاميركية للانماء الدولي.

2004: خلايا تابعة للزرقاوي قامت بضرب صواريخ كاتيوشا بالقرب من مستشفى عسكري في منطقة العقبة الجنوبية وأدت إلى وفاة شخص وإصابة أربعة.

2005: تفجيرات عمان– التي تبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين واستهدفت ثلاثة فنادق وسط العاصمة ، وأسفرت عن مقتل ستين شخصا وجرح المئات.

وبعدها بسنوات لم تحدث أي عملية إهابية، ولكن تم الإعلان باستمرار عن اعتقال العشرات ممن خططوا لعمليات داخل الأراضي الأردنية، وأعلن عن إحباط عدد من المحاولات والعمليات وتحويل مرتكبيها الى محكمة امن الدولة.

2014–خطف السفير الاردني في ليبيا من قبل جماعة ارهابية وتم تحريره مقابل الافراج الاردن عن ارهابي ليبي كان معتقل بالسجون الاردنية على اثر عملية ارهابية كان ينوي تنفيذها بالمملكة.

2015: اعتداء مسلح داخل مركز تدريب امني أردني في منطقة الموقر شرق عمان – وراح ضحيته خمسة مدربين عسكريين منهم ضابطان اردنيان وآخران أميركيان وجنوب أفريقي إضافة إلى منفذ العملية نفسه ، واعتبرت الحكومة حينها إن العمل «فردي ويتعلق بأمور نفسية» لمنفذ الهجوم.

عام 2016 :– ضبط ارهابي عراقي– نرويجي اخفى متفجرات في منطقة جرش بقصد استخدامها في اعمال ارهابية وتم القبض عليه قبل تنفيذ جريمته.

– استشهاد ضابط أمن من القوات الخاصة الأردنية إثر اقتحام مقر خلية على صلة بتنظيم الدولة في مدينة إربد شمالي البلاد، قُتل فيها سبعة من الخلية المسلحة أثناء الاشتباك واعتقل آخرون.

– استشهاد خمسة من مرتبات دائرة المخابرات العامة في هجوم مسلح استهدف مكتبا للدائرة في مخيم البقعة شمال عمان.

– استشهاد سبعة جنود من مرتبات الجيش العربي وجرح 14 اخرين اثر استهدافهم بسيارة مفخخة جاء من الجانب السوري في المنطقة الحدودية الركبان.

وتوضح مصادر امنية حول موضوع «مكافحة الإرهاب « ان الاردن تعرض ومنذ وقت مبكر لمحاولات المساس بأمنه الوطني ، ارتباطاً بموافقة السياسية التي اتسمت بالحكمة والتعقل وبعد النظر ، ونتيجة لذلك ، فقد الاردن مؤسس المملكة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين ضحية الارهاب، كما فقد الاردن اثنين من رؤساء وزرائه (وصفي التل وهزاع المجالي)، ضحايا للارهاب الذي استهدف مواطنينا ومؤسساتنا في الداخل ، وسفاراتنا ودبلوماسيينا ومصالحنا في الخارج.

ورغم توسع دائرة الارهاب، وما تعرض له الاردن من اضرار وتبعات مادية، بشرية واقتصادية..، فان الاردن لا زال يشدد على ادانة ومقاومة الارهاب بكافة اشكاله وبكل الوسائل، وسيبقى ملتزما بمكافحته، وعدم السماح او التغاضي عن استخدام أراضيه منطلقا لأية نشاطات إرهابية.

ونجح الاردن في احباط وضرب العديد من الخلايا الارهابية، التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الاردن ، والبعض الاخر عبر الاردن ، كما تم احباط معظم العمليات العسكرية التي خططت لها هذه الخلايا في مراحلها الاولية، ومن ابرزها (جيش محمد / 1989 ، تنظيم بيعة الامام / 1994، خلية خضر ابو هوشر / 1999، جند الشام / 2000، الافغان الاردنيون / 2001، حركة الاصلاح والتحدي / 1998، الشاحنات المفخخة «مجموعة الجيوسي» / 2004، مطار الملكة علياء الدولي / 2006) كما تعاملت مع محاولات لتهريب العناصر الارهابية والاسلحة باتجاه الاردن، ويتم تحويل جميع المتورطين فيها للقضاء.

في إطار مكافحة الإرهاب اتخذ الأردن إجراءات على ثلاثة مستويات هي :

التشريعات الوطنية: حيث قامت الحكومة بتاريخ (8 تشرين الأول/ 2001) بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني ، وقد فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية واشتمل هذا القانون أيضاً على نصوص تجرم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرهابي.

وقامت الحكومة ، خلال العام/ 2006 بإقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) والذي لا يتعارض مع أية قوانين أو تشريعات أردنية بل يكمّل بعض القصور في التشريعات العاملة وتعاطيها بالقضايا المرتبطة بالإعداد للأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب كما لا يتعارض مع التزامات الأردن والاتفاقيات القانونية الدولية وإنما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب التي انضم إليها الأردن، وبما ينسجم مع الجهد الدولي في ملاحقة وتتبع الإرهاب والحد من آثاره المدمّرة، إضافةً إلى أن القانون لا يعيق بأي شكل من الأشكال واقع الحريات العامة في الأردن.

وهذا القانون بحد ذاته وقائي احترازي، ولا يعاقب الا اذا ثبت دليل قاطع على ارتكاب الشخص للجرم المسند اليه، كما ان قرارات المدعي العام وفق احكام هذا القانون قابلة للطعن.

وفي مجال مراقبة الحدود فان قانون الجمارك رقم (3) لسنة (1998) ، قد أعطى لموظفي الجمارك صفة وصلاحيات الضباط العدليين بهدف التحري عن التهريب ومقاومته سواء كان هذا التهريب للأشخاص أو للمواد الممنوعة من الإدخال لإقليم المملكة.

اما الإجراءات التنفيذية في أعقاب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبشكل خاص القرار رقم (1373) قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية على ضوء ما جاء في هذه القرارات، وتم اصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال رقم (46) لسنة (2007).

وفي مجال إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر، فانه يجري العمل على إصدارها وفقا للمعايير الدولية لمنع تزييفها ، وتقوم الأجهزة الأمنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول)، وعلى قاعدة المصالح المشتركة.

كما اسهم الاردن في صياغة العديد من الاتفاقيات على المستويين العربي والدولي، للتنبيه من مخاطر الارهاب والدعوة لمكافحته.