بيان صادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين

  الأردن العربي – الثلاثاء 3/9/2019 م …

في ضوء مراجعة ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل يوم أمس الاثنين حول مضامين النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (العمال المهاجرين)، فإن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يرى أن عملية التحول نحو اصدار تصاريح عمل “حرة” للعاملين غير الأردنيين (المهاجرين) في بعض القطاعات الاقتصادية يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح.

ويرى المرصد العمالي الأردني أن هذه الخطوة ستساهم بشكل إيجابي في تنظيم سوق العمل من خلال زيادة أعداد العاملين غير الأردنيين النظاميين، وسوف تساهم في تقليل أعداد غير النظاميين منهم، والذين تصل أعدادهم الى ما يقارب ضعفي أعداد العاملين النظاميين، الأمر الذي سوف يساعد على التخفيف من الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل بما في ذلك مشكلة البطالة، حيث تشير الإحصاءات والتقديرات الرسمية أن أعداد العمالة المهاجرة النظامية التي تحمل تصاريح عمل تقارب (340) ألف عامل، بينما يقارب عدد العمالة غير الأردنية التي لا تحمل تصاريح عمل (غير النظامية) ما يقارب (600) ألف عامل، كذلك ستؤدي هذه الخطوة الى التخفيف من مستوى الاستغلال والانتهاكات التي يتعرض لها الالاف من العاملين غير الأردنيين غير النظاميين.

الا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية واللاحقة، استنادا الى منظور أن المطلوب تنظيم سوق العمل والعمالة غير الأردنية (المهاجرة) بما يخدم مصالح العاملين الأردنيين وغير الأردنيين ويخدم مصالح قطاع الأعمال قطاع الأعمال، وليس “تطفيش” العمالة المهاجرة، لذلك نرى أن نجاح هذه السياسة يتطلب ما يلي:

·        الاستمرار في التوسع في تطبيق نظام تصاريح العمل “الحرة” في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث نصل الى مرحلة الغاء نظام الكفالة بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة.

·        اتخاذ إجراءات تضمن حقوق العاملين وفق نظام تصاريح العمل “الحرة” بما في ذلك الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وفق ما تنص عليه تشريعات العمل الأردنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

·        تخفيض رسوم اصدار تصاريح العمل “الحرة”، اذ أن الزام العامل على دفع (1500) دينار سنويا بدل اصدار تصريح عمل “حر” في القطاع الزراعي، و(2000) دينار سنويا للعاملين في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل و(2500) لذوي المهارات المتخصصة يعد مرتفعاً، وسيؤدي الى عدم اقبال العاملين غير الأردنيين على إصدارها، ما سيعود بنا الى المربع الأول، لأن التكلفة العالية جدا لإصدار تصاريح العمل “الحرة” ستؤدي الى اضعاف إمكانية تطبيق هذا النظام.

·        يتطلب تمكين الأردنيين (ذكورا واناثا) ومن مختلف الأعمار للعمل في القطاعات الاقتصادية المستهدفة العمل باتجاهات أخرى تتمثل في تحسين شروط العمل بشكل ملموس، وزيادة الحد الأدنى للأجور بحيث يصبح العمل في هذه القطاعات مجد اقتصاديا وانسانيا، وخلاف ذلك ستستمر الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل على حالها.