الأردن … رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات “رند ” : أقرار مجلس الأمة قانون الأحوال الشخصية.. خطوة الى الوراء
الأردن العربي – الأربعاء 10/4/2019 م …
في تصريح صادرعن رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ” رند” تعقيبا على قرار مجلس الأمة اقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 وفي تجاهل صارخ لكافة المطالبات من قبل الهيئات النسائية والحقوقية من اجل تعديل عدد من مواد قانون الاحوال الشخصية تحديدا المادة 10/ب المتعلقة ب سن الزواج كاستثناء ورفعه الى 16 عاما والمادة 279 بخصوص الوصية الواجبة بحيث تشمل ابناء البنت المتوفاة اسوة بابناء الابن المتوفى .
وبعد جلسة مشتركة جمعت الأعيان والنواب لحسم الخلاف بينهما بخصوص عدد من المواد المتعلقة بزواج من هم دون الثامنة عشرالمادة 10/ب فقد وافق المجلس على تزويج من بلغ أو بلغت سن 16 عاما وليس من اتم 16 عاما كاستثناء على سن الزواج كما هو محدد في القانون 18 عاما .
كذلك رفض مجلس الأمة تعديل المادة 279 المتعلقة بالوصية الواجبة لأبناء الابنة المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الابن المتوفى، موافقين بذلك على قرار مجلس النواب الموافق لموقف دائرة قاضي القضاة.
اننا في “رند” اذ نؤكد على موقفنا المبدأي بالغاء الاستثناء بشكل كامل في هذه المادة.. فاننا نرى في اقرار هذه المواد خطوة الى الوراء تتنافى مع مبادىء العدالة والمساواة للمرأة الاردنية ،كما تشكل انتهاكا صارخا للطفولة لما يتركه تزويج (القاصرين) من آثارعميقة على الصعيد الجسدي والفكري والنفسي اضافة لمخالفة التشريعات التي تنص على الزامية التعليم وعدم تشغيل من هم دون السادسة عشر وبالتالي حرمانهم من التعليم والعمل اللائق لاحقا.
تحيي ” رند” كافة الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها المؤسسات النسائية والهيئات الحقوقية لتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتوائم ومقتضيات التطور الاجتماعي والتاريخي ونخص بالذكر الجهود المميزة لاتحاد المرأة الاردنية منذ عام 1996 الذي خاص نضالا طويلا من اجل رفع سن الزواج لكل من الآناث والذكور .
كما تدعو رابطة النساء الى التمسك بآليات الحوار الاجتماعي بين جميع التيارات وذلك بدلا من توجيه الاتهامات الباطلة للحركة النسائية الاردنية وقياداتها التاريخية . وعلى الرغم من القرار المجحف الذي اتخذه مجلس الامة بتاريخ 8/4 بحق الطفولة والنساء سواء المتعلق بسن الزواج او الوصية الواجبة فاننا نتقدم بالشكر والتقدير للنواب والاعيان الذين انحازوا لمبدأ الانصاف والعدالة ، مؤكدين على عزمنا مواصلة النضال جنبا الى جنب مع كافة الهيئات والمؤسسات النسائية والحقوقية من اجل تعديل وتطوير القوانين والتشريعات التي تتضمن تمييزا سلبيا تجاه المرأة وصولا الى قوانين عادلة ومنصفة للمراة والاسرة الاردنية .
9 / 4 / 2019
رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ” رند”