مدارس ومجالس تحت المجهر / هاشم نايل المجالي
هاشم نايل المجالي ( الأردن ) الأحد 10/3/2019 م …
قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) آل عمران .
ان تربية الاجيال على نحو سليم تعتمد على جهود الاسرة ومن ثم مؤسسات التعليم والتربية ( مدارس وجامعات ) ، وذلك وفق وسائل وبرامج ومناهج هادفه وحتى لا تهيمن الافكار المنحرفة على عقولهم ولكي يتم المحافظة على ديمومة ونضارة وازدهار التاريخ والتراث الانساني العربي الاسلامي .
بينما اصبحنا نجد ان هناك كثيراً من المؤسسات التعليمية حددت دورها في حشو اذهان طلابها بمعلومات ومعارف نظرية بثقافات مستوردة ، مع اهمال التربية الدينية والاخلاق الحميدة ، وعدم مراقبة سلوكياتهم وأية انحرافات لهم حيث اصبحت وكراً لتجارة المخدرات بانواعها ، والسلوكيات السلبية والانحرافات الفكرية بسبب البيئة السلبية حتى اصبح لهم تجمعات خارج المدرسة يمارسون فيها طقوسهم المنحرفة ، وحتى اندفع بعضهم الى السلوك العدواني العنف والسرقة والهروب من المدرسة واصبحت غالبية هذه المؤسسات التعليمية مداخل للانحراف الفكري بدلاً من الاصلاح الفكري ، وعلى اعتبارها رافعة لتنمية الموارد البشرية وتكوينهاعلمياً وعملياً وبث مفاهيم الاعتدال نظرياً وعملياً في نفوسهم وعقولهم وبناء شخصيتهم المتوازنة فكراً وسلوكاً ، والتي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم على العقيدة النقية الصافية والاخوة الايمانية .
ولنحافظ على تماسك المجتمع ووحدته وتوازنه والارتقاء به وهناعلى الكوادر التعليمية متابعة الظواهر السلوكية العامة للطلبة لغايات تصحيحها ومراقبة كافة اشكال الصراعات الشخصية بين الطلبة وكافة اشكال العنف والميول والافكار الغير سوية ، واعتماد الحوارات الهادفة وتدريبهم على ادب الحوار والقدرة على الاستماع والاستيعاب للرأي الآخر فالمؤسسات التعليمية بقيمها الديمقراطية تنتج جيلاً ديمقراطياً متسلحاً بالقيم التي ترفض التسلط والاستبداد وتشجع الاحترام المتبادل وحل الخلافات بالحوار والمناقشة .
الامر نفسه للمجالس النيابية وغيرها فلا يختصر اختصاص هذه المجالس على سن القوانين والتشريعات ومراقبة اداء الحكومات واعتماد الموازنة واقرار قوانين الضرائب وغيرها ، ودورها في مراقبة سير السلطة التنفيذية بأدائها لعملها والارشاد نحو الصحيح واسداء النصح حتى يتجنبوا مواقع الزلل .
اي ان هناك وظيفة رقابية بالتمحيص والتدقيق لاعمال الحكومة وبيان نقاط الضعف والقوة لاتخاذ التدابير اللازمة ، وهو جوهر الانظمة الديمقراطية وهي تفعيل للرقابة الشعبية والرأي العام وللصالح العام ، وحتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة وحتى لا تسيطر السلطة التنفيذية على البرلمان في اختصاصه كل ذلك يتم عندما يكون اعضاء مجلس النواب متفاهمين منسجمين متوافقين محققين للاستقرار والتوازن .
فهم اصحاب حكمة وعقل وعلم وتربية صالحة تخرجت من اسر صالحة ومؤسسات تعليمية ناجحة نتعلم منهم كل ما هو اخلاقي وحواري ، لكننا اصبحنا وعلى مدار العديد من مجالس النواب نشاهد ظواهر شوهت صورتها عما يجب ان تكون فاصبحت بمثابة قاموس للشتائم النزاعات والاتهامات بالالفاظ السيئة ، ولقد اصبحت هذه المجالس تمتلك سجلاً حافلاً بالعنف والمشادات والشتائم المتبادلة ، وهناك من النواب المكررين عبر العديد من المجالس من له النصيب الاكبر من تلك الخناقات والشتائم والضرب والعنف كل ذلك تحت قبة البرلمان ، وهناك من اسقطت عضويته عندما تم اشهار السلاح وغيره الكثير من التراشق بعبوات المياه وكان للنساء منهم نصيب .
اي ان المجلس اعطى صورة سيئة عن دوره ومهامه وغالبية النواب فقدوا الثقة من كافة الجهات شعبية ورسمية واصبحت بعض المجالس دور لتعليم البلطجة والانحرافات والسلوكيات السلبية والغير ايجابية .
واصبحت عاجزة عن اعطاء المظهر الحضاري ، ولا احد ينكر ذلك خاصة عندما يتم بث هذه الظواهر السلبية ليشاهدها الجميع اطفال وشباب ونساء ومواطنين وغيرهم داخل الوطن وخارج الوطن .
فاذا كان هناك بعض المدارس التي اهملت دورها الرئيسي في التربية والتعليم ، فهناك ايضاً مجالس اهملت دورها الرئيسي وهي دور نتعلم منها الديمقراطية الصحيحة .
فعن اي اصلاح وتغيير نتحدث والاسماء تتكرر وكأنها عابرة للمجالس وعلى شكل تلزيم ، كل واحد منهم يعرف دوره وسلوكه الذي لا يتفق عليه اثنين لكن تجده قد فاز بالانتخابات كيف ، لا احد يعرف وان سألنا لا احد يجيب ، فهل اصبحت غالبية المدارس والمجالس دوراً لمثل هذه الفئات أم أتى دور الاستحقاق بالتغيير خاصة اذا كان هناك توجه ان يكون النصيب الاكبر من تشكيلة الحكومات من النواب .
فعن اي نواب نتحدث حاملي السلاح ام متقني الشتائم والمسبات ، ام ضاربي العبوات المائية ام متقني المصارعة الرومانية .
المهندس هاشم نايل المجالي