الأردن … رؤية التحديث الاقتصادي تركز على تعيين مليون أردني في 10 سنوات
وأضاف الشمالي خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن في الغرفة، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم القطاع العام ويشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي وأدى دوره خلال جائحة كورونا وأثبت أنه على قدر المسؤولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك من خلال تحديث المنظومة السياسية التي نتج عنها تعديلات دستورية وقانون الأحزاب والانتخاب الجديدين وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على جانب الاستثمارات والبطالة لتعيين مليون أردني خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف سنويا.
وأشاد الشمالي بدور القطاع الخاص في دعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي يعد جزءا كبيرا منها ناتج عن عدم مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشكلات واقتراح حلول منطقية وواقعية لها بما يخدم الصالح العام.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل البدء اعتبارا من الأسبوع المقبل وبكل يوم سبت بزيارة محافظتين للاطلاع على واقع الخدمات ولقاء القطاع التجاري والصناعي في المحافظات .
وأشار الشمالي إلى وجود دراسة لقوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة من أجل السماح بتنقل العمالة من قطاع إلى آخر لمعالجة التجاوزات، حيث سيجري عرضها على الغرف التجارية قريبا للتشاور حولها.
واقترح تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين تضم الأمناء العامين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل مع القطاع التجاري تعقد اجتماعها بشكل دوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ولفت الشمالي إلى أن 92 بالمئة من مستوردات المملكة لا تدفع رسوما جمركيا كونها تأتي من دول ترتبط بالمملكة باتفاقيات تجارية.
وأشاد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، من جهته، باهتمام الحكومة خلال المشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة الأسبوع الماضي، والتي بحثت فرص توسيع مجالات التعاون بين البلدين، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقطاعات الطبية والتمريضية والثقافة والتربية والتعليم وريادة الأعمال والقوى البشرية والخدمات الإلكترونية.
وأكد أهمية تشكيل لجان متخصصة لتشخيص واقع الحال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أهمية الخروج بآليات تخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
ولفت الحاج توفيق إلى أن تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والفوائد البنكية ما زالت تلقي بظلالها على القطاعات التجارية والخدمية، مشيرا إلى أن الغرفة ستعقد سلسلة اجتماعات دورية مع المسؤولين بالجهات الرسمية للوقوف على التحديات والعمل على حلها.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي يجب علينا جميعا تنفيذها خصوصا وأن العبء الأكبر من تنفيذها يقع على عاتق القطاع الخاص.
ولفت الحاج توفيق إلى أن البطالة والتخفيف منها واجب وطني على كل مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية تطوير الوظائف والتدريب بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
وشدد على أهمية تنظيم جولات ولقاءات رسمية تشمل القطاع التجاري والخدمي بمختلف محافظات المملكة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أعمالهم.
وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بدورهم، عددا من القضايا في مقدمتها، أهمية استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة لتحريك الأسواق، مطالبين بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على الأجهزة الكهربائية وتفعيل الاتفاقية الأردنية السورية ومراقبة أسعار الأسمنت وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمحافظات وتفعيل مكاتب التدريب المهني داخلها.
وشددوا على ضرورة إعادة النظر بنسب اقتطاع الضمان الاجتماعي والتكاليف التشغيلية خاصة بما يتعلق بالطاقة، وتسهيل استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى معالجة قضية انتشار البسطات في المناطق التجارية وإعفاء الأقمشة من الرسوم الجمركية.
وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء الغرفة، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والعمل فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتور رغدة الفاعوري ومندوب عن مدير مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل.