عن اي قضاء ومحكمة يتحدث البعض في العراق؟ / كاظم نوري
كاظم نوري ( العراق ) – الخميس 25/8/2022 م …
عندما نستعرض تاريخ العراق منذ حقبة ا لغزو و الاحتلال وحتى الان لم نجد ان ما يطلقون عليها” المحكمة الاتحادية ” اتخذت قرارا جريئا عادلا ومنصفا يزعج المتمترسين في “المنطقة الخضراء” وقادة منطقة كردستان لصوصا وسراقا وخونة وقتلة تسببوا بالفاجعة العراقية .
اما الحديث عن الاحتلال والمحتل الامريكي وما اتخذ من قرارات بشانه في اروقة” برلمان المسخرة” ورمته واشنطن في مكبات النفايات وسط صمت ” محكمتهم الاتحادية” يدلك على ان لاقيمة من وجهة نظر واشنطن لشيئ اسمه ” برلمان” او قرارات تصدر عنه وحتى” القضاء” الذي اخذ يتمسك بحبله الان البعض فهو مجرد اداة بيد السلطة الحاكمة ولن تستطيع ما يسمى ب” المحكمة الاتحادية ” ان تلزم حتى “ال برزان” بتنفيذ قراراتها وكم من المرات اصدرت هذه المحكمة التي بات يتمسك البعض بها وبالدستور المفخخ اصدرت قرارات حول النفط العراقي الذي يسرقه ” الكاكوات الكبار” ويصدرونه الى الخارج ووصل حتى موانئ الكيان الصهيوني لكن تلك القرارات رميت في مكبات النفايات باربيل ولم يعد لها قيمة وعلى لسان بارزاني نفسه .
المحكمة الاتحادية كما يسمونها ماهي الا مجرد اداة في خدمة كبار المسؤولين في السلطة التي اتى بها الاحتلال وعندما نصفهم ب”الكبار جزافا “لانهم مجرد ” اقزام ” من وجهة نظر المحتل ولن تجرؤ على المساس حتى باولئك الحرامية ” الحيتان” الذي سرقوا ويسرقون المال العام وهناك ادلة امام قضاة هذه المحكمة موثقة من ” لجنة النزاحة” دون ان يجرؤ احدهم بتناول مثل هذه الموضوعات ربما هي الاخرى ليست من اختصاصها وهي الكليشة التي يطالعك بها قضاة هذه المحكمة للتملص من مسؤولياتهم .
الشيئ المثير للسخرية ان صفحات تاريخ القضاء في العراق منذ عام 2003 وحتى الان لايسر مثلما كان عليه الحال في السابق عندما كان بعض القضاة وان بعضهم الان في السلطة الحالية من الذين اصدروا قرارات ” قطع الاذن” والانف” ضد العسكريين الهاربين من الخدمة في قوات النظام السابق وان احدهؤلاء القضاة يطل بوجهه الكريه بين فترة واخرى من على شاشات فضائياتهم ويبدي التوجيهات ويصدر التعليمات والتوجيهات والارشادات القضائية وبغباء معتقدا ان العراقيين نسوا قراراته بل ” خلقته” وان ذاكرتهم اصابها العطب.؟؟
حين نسمع يوما ان حيتان السلطة من السراق واللصوص تمت محاكمتهم وتمت ملاحقة سراق المال العام وهم الان في الخارج بحماية اسيادهم من الغزاة والمحتلين وتم محاكمة المسؤولين عن الكوارث في العراق التي راح ضحيتها الالاف بما في ذلك نكبة غزو داعش الارهابي ومجزرة سبايكر البشرية في حينها يمكن ان نحترم شبئا اسمه ” محكمة اتحادية ” وقضاة .
اما ما نراه الان ماهي الا مجرد مزايدات كاذبة فرضتها عملية ” انسداد مجرى مياه العملية السياسية الاسنة ” يطلقها البعض بالتمسك بشيئ ” اسمه دستور” و”سياقات دستورية ” وقانون وهو وراء معظم كوارث العراق والحفاظ على عملية سياسية طارئة يتقاسمون خلالها المكاسب رتب ركائزها المحتل دون ان يكون للشعب العراقي شان بها.
اما الحديث عن ” وجود برلمان” او قضايا دستورية وقانونية يطالب البعض بالحفاظ عليها ماهي الا اكذوبة اخرى من صنع المحتل الموجود حتى الان على ارض العراق رغم انف جميع من في السلطة التي اعقبت عام 2003 دون ان يتفوه بذلك احد.
وتبقى المحكمة الاتحادية والقضاء ضمن هذه الدائرة الفاسدة التي رسمها الغازي المحتل وينفذها الذين يتعاونون معه المنتفعون من الماساة العراقية للعام التاسع عشر على التوالي؟؟