دراسة هامة جدا … التطبيع الإماراتي الإسرائيلي … الجذور والدوافع والآثار / عرفات الحاج
مقدمة
جاء الإعلان الثلاثي من قبل الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” والولايات المتحدة، عن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل”، ليفرض تحديات جديدة على الموقف العربي عمومًا، والموقف الفلسطيني على وجه الخصوص، وذلك في ظل مسعى أمريكي/ إسرائيلي متصاعد لتصفية الحقوق الفلسطينية في إطار “صفقة القرن”، وقد مثل الاتفاق، بفحواه والخلفيات السياسية المرتبطة به، عنوانًا لانزياحات جديدة في الموقف العربي، قد تتبع دول أخرى فيها الإمارات، ملمحها الأساسي الاتجاه للتطبيع مع “إسرائيل”، دون انتظار توصل الفلسطينيين لتسوية، أو حصولهم على حقوقهم، وهو المبدأ الرئيس الذي ركزت عليه إدارة دونالد ترامب في صياغة خططها للشرق الأوسط منذ بداية عملها في هذا الملف.
هذا الاتفاق، وما تبعه من إعلانات متتالية ومتسارعة عن خطط وبرامج ونوايا للعمل المشترك بين الإمارات و”إسرائيل”، وفي المجالات كافة، أعطى انطباعات قوية بأن الاتفاق هو تعبير عن تحالف مع “إسرائيل”، وليس اتفاقًا لإنهاء صراع بين دولة عربية و”إسرائيل”، خصوصًا في ضوء التمهيد الطويل لهذا التحالف، والذي سعت له الأطراف برعاية أمريكية منذ سنوات، في إطار رؤية تكاد تتطابق لقضايا المنطقة، ومساع لمواجهة ما يرى فيه الطرفان تهديدات مشتركة.
تتناول هذه الورقة جذور هذا التقارب الإماراتي الإسرائيلي، وعناصر التقاطع بين الطرفين، والأسباب التي قادت لتوقيع الاتفاق والإعلان عنه. كما تتناول آثاره على الموقف العربي، لا سيما الموقف الرسمي، وانعكاساته على الوضع الفلسطيني، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لمحاولة أمريكية معلنة، لإجبارهم على التخلي عما تبقى من حقوقهم.
جذور الاتفاق وإجراءات التمهيد
تتفق العديد من الآراء أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، هو صيغة إعلان وتطوير لواقع قائم بالفعل من العلاقات بين الطرفين، وأن الفترة منذ بداية رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، وطرحه رؤيته فيما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، وصولًا إلى “الإعلان الثلاثي” عن الاتفاق على التطبيع والتعاون، مثلت مرحلة إجراءات التمهيد والصياغة لشكل العلاقات بين الطرفين، وآليات الإعلان عنها، وهو ما يمكن فهمه في ضوء الإجراءات والتصريحات والمواقف الإسرائيلية، وبشكل أكبر الإماراتية، خلال هذه الفترة، والتي كان آخرها قبيل إعلان الاتفاق، تصريح نتنياهو عن اتفاق للتعاون في مواجهة فيروس كورونا بين الجانبين[1]، فلم تنقطع البوادر التطبيعية بين الطرفين طيلة الأعوام الأخيرة، والتي شملت مشاركات رياضية، وزيارات متبادلة لوفود بعضها علنية وأخرى سرية، وأكثر من ذلك في الجوانب العسكرية والأمنية، شملت المشاركة المعلنة في بعض المناورات.
تمثل جزء من تحضيرات مهندسي التقارب مع “إسرائيل” في الإمارات للإعلان بشكل رسمي عن هذه العلاقات، في التحريض المستمر على الفلسطينيين وقضيتهم لدى الجمهور العربي والخليجي خصوصًا، وذلك من خلال بعض الأعمال التلفزيونية خلال شهر رمضان الأخير، والمواقف المتواترة لكتاب وصحفيين مؤيدين للحكومة الإماراتية، أو ممن عملوا في وسائل إعلامية ممولة من قبلها[2]، وهو ما سار على نحو مواز مع التأييد الإماراتي المعلن لخطوات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية “صفقة القرن”، ومشاركتها في ورشة المنامة الاقتصادية، التي عُقدت في حزيران يونيو 2019 [3]، وفي حفل الإعلان عن صفقة القرن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 28/1/2020 [4]، بكل ما عناه ذلك من تبنٍّ إماراتي لهذه الرؤية، القائمة على تجاوز الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالقضية والحقوق الفلسطينية، من خلال فرض الخطة الأمريكية بتعاون وتأييد من الدول العربية.
ومع ذلك، يمكن القول بأن هناك جذورًا أعمق للعلاقة بين الطرفين[5]، تعود بعضها لملامح تشابه وتقاطعات عدة، قادت كلًا من الحكومتين الإماراتية والإسرائيلية لنسج هذه العلاقات. فقد سعت الإمارات لتقديم ذاتها جزيرة للتنمية والتطوير وسط صحراء الواقع العربي المليئة بالتعقيدات، واستثمرت في تعميق ارتباطها بالمنظومة الاقتصادية الغربية، لا سيما الأمريكية، وتجاوز دور نظيراتها من الدول الخليجية، الذي غالبًا ما اقتصر على توريد النفط للصناعة الغربية، وإدارة توزيع الريع المتأتي منه. وفي هذا الجانب، استثمرت الإمارات من خلال صناديقها السيادية، وقطاعيها الخاص والعام، في توفير بيئة وقاعدة ملائمة على أراضيها؛ لاستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومتعددة الجنسيات، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات[6]، على نحو مرادف لذلك الدور الذي تلعبه “إسرائيل” في هذا القطاع، مع اختلاف في نوع المساهمة، فشكلت مركزًا رئيسًا في الشرق الأوسط لهذه الشركات، وتقاطعت توجهاتها الاستثمارية في هذا القطاع مع تلك الإسرائيلية والغربية، التي تربط بين تكنولوجيا المعلومات والتوظيف الأمني لمنتجاته المادية والبرمجية.[7]
وإذا كان هناك تشابه وظيفي في بعض جوانب الاستراتيجيات الإماراتية والإسرائيلية في التموضع ضمن المجال الاستثماري، فإن التوافق السياسي بين نظرة الحكام في الإمارات و”إسرائيل” للمنطقة، يشغل حيزًا أكبر، فلدى الطرفين ذات السلة من الأعداء، بعد أن انتهجت الإمارات سياسات معادية لحركات المقاومة في المنطقة، وكذلك لقوى الإسلام السياسي، ولكل محاولات التغيير لأنظمة الحكم في المنطقة، وهو ما يمكن فهمه في جانبين، أحدهما يرتبط بتشخيص النخب الإماراتية الحاكمة لمصالحها، والاصطفاف الملائم لها في صراعات المنطقة، والآخر يرتبط برغبة إماراتية في التواؤم مع الرؤية الأمريكية للمنطقة، والتي تتلاقى مع المصالح الإسرائيلية، وتعبر عنها في خططها واستراتيجيتها للمنطقة.[8]
دوافع معلنة وأخرى خفية
لا يمكن عزل هذا الاتفاق عن سياق طويل من التنافس العربي والخليجي، على نيل الحظوة لدى الإدارة الأمريكية، ورؤية العديد من الدول العربية للتقارب مع “إسرائيل”؛ باعتباره مدخلًا مهمًّا يعزز حضورها لدى الإدارة الأمريكية، وهو ما يبدو أنه قد تصاعد بعد الأزمة الخليجية، ومحاولات بعض الأطراف الخليجية استعداء الإدارة الأمريكية على بعضها، بما عناه ذلك من محاولات للتقاطع مع الخطاب والرؤية الأمريكية والإسرائيلية، وخصوصًا فيما يتعلق بـ “الإرهاب” ومكافحته وتمويله[9]، إذ قدمت الإمارات سابقًا، مواقف عديدة اتهمت فيها عددًا من حركات المقاومة بالإرهاب، وذلك في تقاطع واضح مع العداء الإسرائيلي لهذه الحركات[10]، تعزز ذلك شواهد عديدة من الخطاب والمواقف والإجراءات الإماراتية المعلنة.[11]
ورغم استمرار الخطوط مفتوحة بين إيران والإمارات، إلا أن الأخيرة كانت، وعلى نحو ثابت، جزءًا من محافل الحشد ضد إيران، في سياقات حددتها الإدارة الأمريكية لحلفائها العرب، محورها الثابت هو تحالف الدول العربية مع “إسرائيل” لمواجهة إيران، والذي كان مؤتمر وارسو في 13 شباط/ فبراير 2019، أحد محطاته المهمة. ويبدو أن الاتفاق الحالي هو محطة على هذا الطريق وحسب، الذي عدّته الإدارة الأمريكية أداة لتغيير شكل المنطقة ومستقبلها، من خلال تشييد “ناتو” شرق أوسطي يضم العرب و”إسرائيل”. وبعيدًا عن الرغبة الأمريكية وتفاصيلها، يبدو أن الإمارات تتطلع لنوع من المظلة الحمائية من خلال التحالف مع “إسرائيل”، لا تقتصر على الحماية الأمريكية، بل وتشمل أيضًا حماية إسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما في ضوء التصعيد الخطابي بين الإمارات وتركيا، إلى جانب مخاوفها الثابتة من إيران.[12]
الإرادة الأمريكية التي عبر عنها فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمل لأجلها، قد تكون لعبت دورًا أساسيًّا في تعجيل موعد الإعلان، والحرص على منحه الزخم الإعلامي والسياسي، والتسويق له كإنجاز تاريخي لهذه الإدارة، في فرض الإرادة الأمريكية على العرب بالتطبيع مع “إسرائيل”، والتوظيف الدعائي الكبير لهذا الاتفاق في سياق الدعاية الانتخابية لدونالد ترامب، مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.[13]
لم تقتصر رهانات الإمارات على العلاقات مع “إسرائيل”، على الجوانب السياسية والأمنية، واحتياجات الحماية، ولكنها امتدت كذلك للجوانب الاقتصادية، حيث تتطلع الإمارات لضخ استثمارات في “التكنولوجيا الإسرائيلية”، وكذلك لتحسين وضعها التنافسي الحالي والمستقبلي، على مستوى خدمات النقل الجوي والبحري، والتي تتطلع الإمارات لنوع من الهيمنة عليها، على حساب أطراف حاضرة بقوة في هذه القطاعات. فخطط نقل الزوار للقدس من خلال المطارات الإماراتية التي يتم التخطيط لها، تنصب في خدمة هذه الأهداف، إلى جانب المغزى السياسي لها، وذلك لتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب مساعيها لتكون محطة أساسية في الوصل الجوي بين “إسرائيل” من جهة، والهند وشرق آسيا وبعض الدول العربية من جهة أخرى.[14]
صيغة الإعلان ومحتوى الاتفاق
جاءت الصيغ المستخدمة من الأطراف الثلاثة في الإعلان عن الاتفاق، أقرب ما يمكن لـ “إعلان مبادئ” ناظم لعملية التطبيع والتعاون بين الإمارات و”إسرائيل”. وبينما حاولت الإمارات إظهار صورة مخففة في إعلانها الأول على لسان ولي العهد محمد بن زايد، الذي وصف ما جرى بأنه اتفاق على وقف الضم و “وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية”[15]، إلا أن الإجراءات المتخذة باتجاه تنفيذ برامج وخطوات ولقاءات مشتركة بين الطرفين، والتصريحات حول خطط استثمارية مستقبلية مشتركة، تشير أكثر لوجود مراحل تنفيذية لخطوات متفق عليها مسبقا، وليس مجرد إطار ناظم لعملية تفاوض على معاهدة مستقبلية، وهو ما ينسجم مع تصريحات الفريق الأمريكي حول إمكانية توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال 3 أسابيع في الولايات المتحدة، وكذلك تسمية الإدارة الأمريكية لهذا الاتفاق بـ “اتفاق أبراهام”، وحديثها عن كونه محصلة عام ونصف من العمل.
ومع ذلك يبقى من المؤكد أن عملية الإعلان، ومجريات التفاوض والاتفاق، لم تكن كتلك المتبعة تقليديًا لتوقيع معاهدة بين دولتين أو أكثر، وإنما بدت أقرب لنمط الصفقات التجارية الذي يفضله الرئيس ترمب، ويشير له فريقه كمظهر لقدرته على حسم ملفات سياسية معقدة، بمنطق الصفقة التجارية السريعة، والتي تضمن مصالح لجميع أطرافها، دون الدخول في تعقيدات الوضع التاريخي، وأسس الصراع وأسبابه. ولم يخْلُ الإعلان من تقليد قديم شملته معظم اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وهو تقديم شيء ما يتعلق بالفلسطينيين من قبل الاحتلال للطرف العربي المطبع، بدلًا من تقديمه للقيادة الفلسطينية، كما جرى في معاهدة كامب ديفد عام 1978، التي تحدثت عن حكم ذاتي للفلسطينيين، وكذلك معاهدة وادي عربة عام 1994،، التي أعطت الأردن وصاية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وفي حالة الاتفاق الإماراتي، تم الحديث عن صيغ ملتبسة حول وقف أو تأجيل خطة الضم.
فيما يبدو أن إطار العمل الحالي بين “إسرائيل” والإمارات، هو الاستمرار في الإعلان عن خطوات تطبيعية متعددة، إلى جانب العمل على اتفاقيات فرعية عديدة في مجالات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن والتكنولوجيا. ورغم عدم وجود نصوص معلنة عن بنود لمعاهدة بين الطرفين، إلا أن الإجراءات الفعلية كفيلة بإعطاء هذا الملمح، لا سيما في ضوء الكثافة الاستثنائية للإجراءات المشتركة بين الطرفين، والتي شملت الربط الهاتفي المباشر، ومحادثات بين وزراء ومسؤولين، وكذلك الاتصال بين وزيري الدفاع الإماراتي والإسرائيلي[16]، إلى جانب لقاء مرتقب بين بنيامين نتنياهو وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.[17]
انعكاسات الاتفاق على الوضع الفلسطيني والعربي
لا يمثل الإعلان الثلاثي، الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي، اتفاقًا لإنهاء القتال بين “إسرائيل” وواحدة من الدول العربية التي خاضت الحروب معها، فالإمارات التي لا ترتبط فعليًّا بحدود، أو باشتباك عسكري مع “إسرائيل”، كانت تعدّ إلى حد كبير خارج الدائرة المباشرة للصراع، كما أن صغر ثقلها البشري والجغرافي، وتوجهاتها السياسية، لم تسمح تاريخيًّا ببناء رهانات عربية عليها في إطار هذه المواجهة. وإذا كان اتفاقها مع “إسرائيل” يمكن تشبيهه بتلك الاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية من خارج دول الطوق مع “إسرائيل” عقب توقيع القيادة الفلسطينية لاتفاقية أوسلو، إلا أن تفاصيل هذا الاتفاق، وتوقيته، وطبيعة التوجهات السياسية والاستراتيجية للقيادة الإماراتية، تعطيه معانيَ أكثر خطورة، بسبب انعكاساته على الوضع الفلسطيني، والموقف العربي من القضية الفلسطينية.
لقد مثل الإعلان، بمحتواه وتوقيته ومعناه الأساس، ضربة للموقف الفلسطيني الموحد في رفض صفقة القرن الأمريكية، التي أيدتها الإمارات، وبدا كأداة ضغط على الموقف الفلسطيني، وجزءًا من رؤية الصفقة المذكورة، وذلك بانخراط الدول العربية في علاقات وتحالف مع “إسرائيل”، دون انتظار وصولها لتسوية مع الفلسطينيين. وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحديثه الواضح عن انتهاء صيغة “الأرض مقابل السلام”، التي قامت عليها عملية التسوية. فالاتفاق بالفعل هو جزء من صيغة جديدة تسعى الإدارة الأمريكية لتثبيتها، على حساب الصيغة التي قامت عليها مسيرة التسوية، والتي تمحورت حول انسحاب “إسرائيل” من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية شرطًا للسلام مع الدول العربية، وقد جاءت مبادرة السلام العربية عام 2002، كأحد التعبيرات عن هذه الصيغة، مع سقف أدنى حاول تقديم صيغ ملتبسة في ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وبالرغم من أن الإعلان يؤشر إلى الانفضاض العربي الرسمي عن دعم القضية الفلسطينية، ولا يقتصر تأثيره على حرمان الفلسطينيين من ظهيرهم العربي، ويساهم في تبييض صورة “إسرائيل”، فإن تأثيره يمتد إلى الإسهام في مساندة الرؤية الأمريكية الإسرائيلية ضد الموقف الفلسطيني، ويمنحها آفاقا عربية، وربما فلسطينية، لا سيما في ضوء وجود رهانات على أدوات فلسطينية تعمل تحت المظلة الإماراتية، مثل حالة القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، والذي امتنع تياره عن إدانة الإعلان الإماراتي[18]، وكذلك الرهانات على مشاريع مشتركة ناقشتها ورشة البحرين، كأدوات للجذب الاقتصادي لعموم الجمهور الفلسطيني للقبول بهذه الصفقة.
وبينما شكّل الإعلان الثلاثي مدخلًا لتوافُق الفصائل الفلسطينية على موقف مشترك، لا سيما بين حركتي فتح وحماس، إلا أنه خلق أيضا محاذير إضافية فيما يخص علاقة حركة حماس بتيار الإصلاح في حركة فتح، الذي يتزعمه محمد دحلان، وكذلك حول العلاقة مع مصر، التي تتمتع قياداتها بعلاقات قوية مع الإمارات، وأظهرت تأييدًا كبيرًا للإعلان الإماراتي.
ورغم محاولة الإمارات تظهير الاتفاق كصفقة تمنع إجراءات الضم، وتحافظ على فرص قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967[19]، إلا أن المؤكد حتى الآن بهذا الشأن، هو توافُق التصريحات الأمريكية والإسرائيلية على نفيه بدرجات متفاوتة، والتأكيد الواضح على الاستمرار فيما يتعلق بإجراءات الضم، بما يعنيه ذلك من تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. كما يقدم الاتفاق، ومجمل مسار التطبيع العربي مع “إسرائيل” في موجته الحالية، ما ترغبه “إسرائيل” من الدول العربية[20]، بل وتمنحها آفاقًا استثمارية وفرصًا اقتصادية في هذه الدول، وتعطيها موقعًا مهيمنًا في المنطقة، دون دفع أي ثمن مقابل ذلك، كرد الأراضي العربية، أو الحقوق الفلسطينية. وإذا كانت السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لها، قد تكفلت بقتل أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فإن اتجاه دول عربية للتطبيع والتحالف مع الاحتلال، يعني أيضًا عدم حاجة “إسرائيل” لمسار التسوية الشكلي مع الفلسطينيين، وربما يهدد حتى الدور الحالي المحدود والمتقلص للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في ظل خطة الضم الإسرائيلية، واحتمالات تحول موقف العديد من الدول العربية الداعمة للسلطة سابقًا، لمزيد من الضغط عليها، وإخضاعها للرؤية الأمريكية.
الترتيبات التنفيذية التي يجري الحديث عنها بين الإمارات و”إسرائيل”، لا سيما التعاون الأمني والعسكري، تعني انتقال الإمارات لمعسكر الشراكة مع “إسرائيل” رسميًا، بما يحمله ذلك من تبني مفاهيم مشتركة أو متقاربة في مجالات الأمن، والأمن القومي، والمصالح الاستراتيجية، وتشخيص مصادر التهديد والجهات المعادية. كما أن هذه الترتيبات تشير إلى الانزياح الإماراتي نحو تبني المعايير الإسرائيلية في هذه الجوانب، وما يترتب عليه من تأثير على نظم وتيارات عربية عديدة، وسياسات هذه الأطراف تجاه حركات المقاومة الفلسطينية والعربية، وخطوط إمدادها وتحركها.[21]
وعلى نطاق إقليمي أوسع، يعني ذلك تشكل نوع من الاصطفاف يتسع فيه معسكر الحلفاء المعلنين لـ “إسرائيل”، في ظل إمكانية انضمام أطراف جديدة “للصيغة الإماراتية”، وتكثيف الضغط على تلك الأطراف القليلة، المؤازرة للمقاومة الفلسطينية، وللموقف والحقوق الفلسطينية إجمالًا. فإذا ما نجحت الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” في استقطاب مزيد من الدول العربية لاتفاقات مماثلة، لا سيما السعودية[22]، فإن ذلك يعني تحولًا جذريًّا في ميزان الموقف العربي لصالح “إسرائيل”. ورغم أن عددًا من هذه الدول تعلن مواقف عدائية من المقاومة الفلسطينية، إلا أنها أبقت على خطاب عام يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967، شرطًا للتسوية والتطبيع مع “إسرائيل” حسبما تضمنته مبادرة السلام العربية، فيما تبدو المواقف المستحدثة للعديد منها، تجاوزًا تامًّا لهذا الموقف.[23]
مواقف وانحيازات
أظهرت مواقف الجمهور العربي معارضة واضحة للاتفاق، شملت مواقف لحركات سياسية وهيئات اجتماعية وأطر برلمانية على امتداد العالم العربي والإسلامي[24]، وحتى مواقف شخصيات إماراتية[25]. وبرزت كذلك مواقف للعديد من الدول التي عبرت عن رفضها لهذا الاتفاق، من بينها الموقف التركي الذي لوح بإمكانية سحب سفيره لدى الإمارات، والموقف الإيراني الذي عدّته الإمارات تهديدًا لها. وعلى المستوى الرسمي العربي، لم تبدِ معظم الدول العربية موقفها من الاتفاق، واقتصر تأييده المعلن على كل من مصر والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا، فيما اعتبر الأردن أن مستقبل الاتفاق “سيكون مرتبطًا بما ستقوم به “إسرائيل” من أجل “تحقيق السلام العادل” عبر “إنهاء الاحتلال”[26]، فيما شابت الموقف السوداني ضبابية إثر تصريحات للناطق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي، رحب من خلالها بالاتفاق، وأكد سعي بلاده لاتفاق مماثل، وهو ما نفته وزارة الخارجية السودانية[27]، فيما عبرت كل من سوريا[28] واليمن[29] عن معارضتها للتطبيع، دون أن تخوض في موقف تفصيلي من السلوك الإماراتي.
أما جامعة الدول العربية، فقد تأخرت استجابتها للمطالبات الفلسطينية بانعقاد مجلس الجامعة، واتخاذ موقف من اتفاق الإمارات مع “إسرائيل”، مما استجر ردود فعل غاضبة من السلطة الفلسطينية، التي أطلقت مواقف تصعيدية على لسان عدد من مسؤوليها، طالت الأمين العام للجامعة، بسبب عدم إصدار بيان إدانة للاتفاق الإماراتي[30]. فيما دعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع في رام الله بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بغية بحث الموقف الفلسطيني من الاتفاق، الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني خيانة.[31]
من الواضح أن الاجتماع القيادي الفلسطيني، وتوافق الفصائل الفلسطينية على رفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والتحذير من خطورته، لم يكن المحطة الأولى لالتئام القوى الفلسطينية، لا سيما منذ إعلان الإدارة الأمريكية عن “صفقة القرن”، ولكن هذا التقارب ما زال دون مرحلة التحول لبرنامج مشترك، رغم إعلان كبرى الفصائل الفلسطينية، حركتي حماس وفتح، عن الشروع في إجراءات مشتركة لتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، فما زال صدى هذا الاتفاق لم ينعكس كبرنامج مشترك يطلق الفعل الشعبي في مواجهة الاحتلال، ويصعّد من أشكال هذه المواجهة ميدانيًّا وسياسيًّا.
إمكانيات الفعل الفلسطيني
وفي مواجهة هذه المخاطر، ما زال الموقف الفلسطيني يعوزه الكثير، لا سيما على مستوى الوضوح في وقف الرهانات على مسار التسوية، الذي ألحق انخراط الفلسطينيين فيه ضررًا كبيرًا بقدرة الشعوب العربية على ردع حكوماتها عن الإجراءات التطبيعية مع “إسرائيل”، كما ألحق أضرارًا أكبر بالبنى الفلسطينية، وقدرتها على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته، وقاد لانقسامات خطيرة في البنية الفلسطينية.
وإذا كان الموقف الفلسطيني الرسمي قد دعا لموقف وطني موحد في مواجهة صفقة القرن، ثم مواجهة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، فإن أبسط متطلبات تحقيق هذا الموقف وتفعيله، هو إعادة الاعتبار للجمهور الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال، والشروع في إزالة الآثار المدمرة لسنوات التنسيق الأمني، وملاحقة الفعل المقاوِم، وتهشيم بناه المختلفة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، وهذا يتطلب سياسات مغايرة لتلك التي تنتهجها السلطة الفلسطينية داخليًّا. وكما تحتاج الحالة الفلسطينية لإعادة بناء مفاصل وروافع عملها، بما يلبي احتياجات المواجهة مع الاحتلال، فإنها أيضا بحاجة لمقاربة مختلفة للبرنامج السياسي، إذ إن استمرار الرهان على مشروع حل الدولتين في ظل طي هذا المشروع من قبل رعاته الدوليين والعرب، يعني السماح بمواصلة استنزاف الأرض والحقوق الفلسطينية، وهدر الوقت على طريق تصفية القضية الفلسطينية. وأكثر من ذلك، فإنه لا يمكن لموقف تطبيعي فلسطيني أن يسهم في منع التطبيع العربي، إذ إن التخلي عن اللاءات العربية الواضحة، هو ما أسهم في تقويض جدران المقاطعة العربية، واختراق وعي الجمهور العربي في هذه الجوانب.
وعلى الصعيد الخارجي، فإن مواجهة موجة التطبيع العربي المتصاعدة، تتطلب ما هو أكثر من إدانة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، أو حتى إسقاطه. وفي مقدمة ذلك، تجاوز حالة المراوحة الفلسطينية على مستوى الرهانات الخارجية، والتعامل مع المحيط العربي والدولي. فمرحلة التسوية قد انتهت، وما تبقى من مشروع التسوية للفلسطينيين اليوم، هو طرح راعيه الأبرز، أي الإدارة الأمريكية، تصفية الحقوق الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من الموقف العربي، وقلب هذا الموقف للعداء ضدهم، الأمر الذي يعني ضرورة البحث عن حلفاء لمشروع وطني فلسطيني، يدركون ضرورة المواجهة مع “إسرائيل”، والاحتياجات المرتبطة بهذه المواجهة لتعزيز الصمود الشعبي، والكفاح في مواجهة الاحتلال، وبناء أدوات مقاومة هذا الاحتلال. وفي مجمل المواقف المعلنة في المحيط العربي والإقليمي والدولي، ما قد يسعف الفلسطينيين لتشكيل نواة لموقف داعم لهم، يستند في الأساس لامتدادات جماهيرية عربية وإسلامية، ومواقف رسمية لعدة دول ترفض السير في خطة التصفية الأمريكية.
ما زالت السياسات الرسمية الفلسطينية بعيدة عن هذا الموقف، بل منغمسة في الرهان على تغير توازنات معسكر التسوية، وبالأخص تغير الإدارة الأمريكية، وسقوط دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، رغم أن هذا لن يشكل مخرجًا للفلسطينيين. فيما يحمل الرهان على القوى الشعبية، والدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، آفاقًا مختلفة، لا تلائم قوى المقاومة فحسب، ولكنها تحوز، دون غيرها، على شروط الحد الأدنى لدعم موقف فلسطيني موحد في المواجهة الحالية لمنع تصفية قضيتهم.
خلاصة
تجاوز الإعلان الثلاثي عن التطبيع الإماراتي مع “إسرائيل”، حدود التراجع العربي الكبير والمستمر في الموقف من القضية الفلسطينية، لصيغة تحالف مباشر مع العدو الأول للشعوب العربية، على حساب القضية المركزية لهذه الشعوب، وفي إطار وتوقيت يسعى لتغليب أدوات تصفية الحقوق الفلسطينية، وفرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على شعب فلسطين، وتجاوز الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطة، وذلك من خلال انتقال نظم عربية من خانة الضغط على الفلسطينيين لقبول تسوية مجحفة، إلى الشروع في ترتيب جديد لشكل المنطقة، تتحالف فيه هذه النظم مع “إسرائيل”، وتتبنى مواقف قريبة منها فيما يتعلق بالفلسطينيين وقوى المقاومة في المنطقة، التي صنفتها بعض هذه النظم قوى إرهابية، وتصنف معظم رعاتها وحلفائها، كخصوم ودول معادية، ومصادر للتهديد.
ورغم الإجماع الفلسطيني على رفض خطة التصفية والتساوق العربي معها، إلا أن الموقف الفلسطيني ما زال ينقصه إنفاذ التحول السياسي الضروري من الرهان على التسوية، إلى تحضير أدوات المواجهة داخليًا، وبناء التحالفات الخارجية الداعمة لهذا الموقف، وهو أمر ما زالت دونه معيقات عديدة، لعل أبرزها الرهان المبطن من قبل القيادة الفلسطينية على خسارة دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة، وحدوث تغير في سياسات إدارة أمريكية جديدة، يسمح بالعودة إلى مفاوضات على أساس برنامج حل الدولتين، والمضي في ذات السياسات التي سمحت بتصفية عوامل الصمود وأدوات المواجهة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو.
**********************************************************************
[1]نتنياهو: إسرائيل ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات لمحاربة كورونا، موقع TRT عربي، 25 حزيران/ يونيو 2020، trtarabi.com
[2]رسائل التطبيع في الأعمال التلفزيونية في سياقها السياسي، مركز رؤية للتنمية السياسية، 7 أيار/ مايو 2020، vision-pd.org
[3]ورشة المنامة.. الحاضرون والغائبون،موقع قناة الحرة، 22 حزيران/ يونيو2019، alhurra.com
[4]الإمارات توضح موقفها الداعم لـ “صفقة القرن”، روسيا اليوم، 28 كانول ثاني/ ينانير 2020، arabic.rt.com
[5]فورين بوليسي: بدأت مع هجمات 11 سبتمبر.. قصة تطبيع الإمارات مع إسرائيل عمرها 20 عاما، موقع قناة الجزيرة، 16آب/ أغسطس2020، aljazeera.net
[6] التكنولوجيا والابتكار.. رهان كبير لحكومة الإمارات الجديدة، موقع العين الإخبارية، 5 تموز/ يوليو 2020 al-ain.com
[7] «اكسبو» الإمارات: إسرائيل أول المدعوين!، موقع جريدة الأخبار اللبنانية، 17 حزيران/ يونيو2020 ، al-akhbar.com
[8] نتنياهو يُعلق على تغريدة لوزير خارجية الإمارات: مرحبًا بالتقارب.. آن أوان تحقيق التطبيع، موقع سي إن إن بالعربي،21 كانزن أول/ ديسمبر 2019،arabic.cnn.com
[9] لماذا تركز مزاعم تمويل الإرهاب على قطر؟، موقع بي بي سي عربي، 19 حزيران/ يونيو2020، bbc.com
[10]“حماس” تستنكر تباهي دبلوماسي إماراتي بإدانة بلاده للمقاومة، وكالة الأناضول،12 حزيران/ يونيو2020، aa.com.tr
[11] الإمارات تتصدى بحزم لخطط حزب الله الإرهابية، ميدل ايست أونلاين، 15 أيار/ مايو2019،middle-east-online.com
[12] صفقة التطبيع.. 12 سببا تشرح هرولة الإمارات لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، موقع الجزيرة، 16 آب/ أغسطس 2020 aljazeera.net
[13]MEE: هل يخدم تطبيع الإمارات ترامب في حملته الانتخابية؟ موقع عربي21، 15 آب/ أغسطس 2020، arabi21.com
[14]نتانياهو يتحدث عن رحلات جوية تربط تل أبيب بدبي وأبوظبي وتمر عبر السعودية، موقع قناة الحرة، 17 آب/ أغسطس 2020، alhurra.com
[15]محمد بن زايد: اتفاق مع إسرائيل على “خارطة طريق”، موقع إيلاف، 13آب/ أغسطس 2020 elaph.com
[16]وزيرا دفاع الإمارات وإسرائيل يبحثان اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، موقع مونت كارلو الدولية، 25 آب/ أغسطس 2020 ، mc-doualiya.com
[17]أنباء عن لقاء قريب بين نتنياهو وبن زايد وعن مساع أميركية لتوسيع دائرة التطبيع بالمنطقة، موقع قناة الجزيرة، 23آب/ أغسطس 2020 ،aljazeera.net
[18]التيار الإصلاحي يعقب على اتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وكالة سما الإخبارية، 14 آب/ أغسطس 2020 samanews.ps
[19] عبد الله بن زايد: وقف ضم الأراضي الفلسطينية يفتح آفاق السلام، موقع سكاي نيوز العربية، 13آب/ أغسطس 2020،
[20] التطبيع: هل “يحد” الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي من إمكانية تحقيق حل الدولتين؟، موقع بي بي سي عربي، 16 آب/ أغسطس 2020،bbc.com
[21] التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. خطط تعاون عسكري بالبحر الأحمر ورئيس الموساد في أبوظبي، موقع قناة الجزيرة، ١٨ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ aljazeera.net
[22] أمريكا: دولتان عربيتان تُطبعان “قريبًا” مع إسرائيل.. ومُحتمل تكون السعودية التالية، موقع سي إن إن عربي، 16 آب/ أغسطس 2020 ، arabic.cnn.com
[23] مستشار ملك البحرين يكشف موعد التطبيع مع إسرائيل، موقع مصراوي، 15 آب/ أغسطس 2020،
[24] إدانات عربية وإسلامية لاتفاق السلام بين الإمارات و”اسرائيل”، الخليج أونلاين، ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٠، https://alkhaleejonline.net/
[25] ناشطون إماراتيون يعلنون رفضهم التطبيع مع إسرائيل، وكالة الأناضول، ١٧ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://www.aa.com.tr/ar
[26] من هي الدول العربية التي أيدت اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، موقع إذاعة مونت كارلو الدولية، ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://www.mc-doualiya.com/articles/20200814
[27] وزير الخارجية السوداني ينفي مناقشة العلاقات مع إسرائيل بعد تصريحات “ملتبسة”، موقع يورونيوز ،١٧ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://arabic.euronews.com/
[28] أول تعليق من سوريا على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، موقع سبوتنيك، ١٦ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://arabic.sputniknews.com/arab_world
[29]هكذا استقبل اليمنيون إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، المصدر اونلاين، ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://almasdaronline.com/articles/200742
[30] لماذا صمتت الجامعة العربية عن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات؟، موقع خليج اونلاين، ١٦ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ https://alkhaleejonline.net/
[31] الرئاسة الفلسطينية تعتبر التطبيع الإماراتي مع إسرائيل “خيانة للقدس” وتسحب سفيرها من الإمارات١٣ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ france24.com/ar