العلاقات الأميركية الصينية المتأزمة / زياد حافظ
زياد حافظ* ( لبنان ) – الإثنين 6/12/2021 م …
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
تمرّ العلاقات الأميركية الصينية بفترة توتّر نقدّر أنها ستطول بسبب حالة الإنكار الموجودة لدى النخب الحاكمة في الولايات المتحدة للتحوّلات التي حصلت في موازين القوّة خلال العقدين الماضيين. فالولايات المتحدة في حال تراجع بنيوي بينما الصين في حال صعود استراتيجي يعزّزها التحالف الاستراتيجي مع روسيا وإقامة منظومة شنغهاي الأمنية ومبادرة الطريق الواحد الحزام الواحد التي فتحت للصين بوّابة شرق الأوسط (إيران) وشرق الأدنى بالمفهوم الغربي (بلاد الشام وبلاد الرافدين). وحالة الانكار الأميركية تعود إلى اكتشاف نخبها الحاكمة أن الخيارات والسياسيات التي اعتمدتها منذ بداية السبعينات أوصلت الولايات المتحدة إلى حال من الترهّل لا يتناسب مع طموحاتها في استمرار الهيمنة على العالم. فتراجع القدرة السياسية يعود إلى تراجع في القدرة الاقتصادية والقدرة العسكرية واهم من كل ذلك مصداقية الولايات المتحدة في شتّى المجالات. لسنا هنا في إطار تفكيك الأسباب التي أدّت إلى ترهّل فتراجع فأفول وربما إلى زوال الولايات المتحدة بل لمقاربة علاقاتها مع الصين في المدى المنظور وما يمكن أن ينتج من العلاقة التصادمية المتنامية بين البلدين وتأثيرها على السلم العالمي.
بالمناسبة، نشرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرا سرّبة دانيال السبارغ عن جدل حصل بين الرئيس الأميركي دوايت ايزنهاور والقيادة العسكرية إبان أزمة تايوان عام 1958. آنذاك كان القادة العسكريون الأميركيون يحثّون الرئيس الأميركي على الموافقة على سلسلة من الضربات النووية على الصين. لم يرضخ الرئيس الأميركي لتلك الضغوط ومرّت الأزمة “على سلامة” كما يقال في العامية. لكن أهمية الخبر تعكس القلق الحالي من طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين في ظروف لم تعد مؤاتية لعمل عسكري من طرف واحد كما كان في تقدير القيادات العسكرية الأميركية منذ ستة عقود. بالمناسبة، كان جدل مماثل قد نشب بين قائد القوّات الأميركية في الحرب الكورية الجنرال دوغلاس ماك ارثر مع الرئيس الأميركي هاري ترومان حول رغبة ماك ارثر بقصف الصين بخمسين قنبلة نووية. لم يصغ ترومان ل “نصيحة” ماك ارثر ومن بعد ذلك أقاله ما جنّب العالم حربا نووية كادت تنهي المعمورة.
لكن في المرحلة الراهنة نلاحظ تصاعد اللغة التحريضية ضد الصين في مراكز الأبحاث والمجلّات “المختصّة’” ك “فورين افرز” و”فورين بوليسي على سبيل المثال والمؤثّرة في عقل النخب الحاكمة في الولايات المتحدة. فهذا التصعيد الكلامي ينذر بانزلاق إلى حماقات أو إلى حوادث “صدفة” قد تخلق وقائعا يصعب التراجع عنها عند الطرفين. فما هي الملفّات التي تبرزها الولايات المتحدة في وجه الصين، ومن وراء الصين إلى روسيا وجميع الدول التي لم تعد تقبل بالإملاءات الأميركية سواء في السياسة أو الاقتصاد أو حتى القيم؟
يقين الموقف الأميركي هو الامتعاض من تقدّم الصين في مجالات كانت تُعتبرها حكرا لها. فالتقدّم في الاقتصاد وتحقيق نسب نمو قياسية على فترات طويلة من الزمن شكّلت تحدّيا للنموذج الاقتصادي الأميركي الذي حاولت فرضه عبر المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على سائر دول العالم. وفجأة يظهر النموذج الصيني الذي يختلف عن النموذج الأميركي النيوليبرالي الذي أعطى كل شيء للقطاع الخاص، بل سخّر الدولة لخدمة الاوليغارشية الصناعية ثم المالية ثم التكنولوجية في بوطقة المجمّع العسكري الصناعي المالي التكنولوجي الذي أصبح يملك 90 بالمائة من الاعلام. فالسيطرة المطلقة على صنع رأي العام ب “رضى الشعب” كان نقيضا لصنع رأي العام “قسريا” في النموذج “الشمولي الشيوعي”. لكن النموذج الصيني استطاع أن يحافظ على مركزية الحزب الحاكم، أي الحزب الشيوعي، واعتناق نموذجا رأسماليا للدولة والسماح لقطاع خاص يتحرك في محيط الدولة خدمة للدولة والمجتمع وعلى عكس النموذج الأميركي. فسقطت الحجة الأميركية بأن قوّامة القطاع العام وسيطرة الدولة على المرافق تؤدّي إلى انخفاض في الإنتاجية والكفاءة في توزيع الموارد وتحقيق النمو. سردية كاملة انهارت دون ان تستطيع النخب المتحكمة من ترميم النموذج القائم فما بالك عن نموذج بديل. ويعود ذلك إلى محدودية الأفق للنيوليبرالية التي فصّلناها في سلسلة مقالات نشرت في صحيفة “الاخبار” لا داعي لتكرارها.
المهم أن نجاح النموذج الصيني وترهّل كي لا نقول سقوط النموذج الأميركي بعد التحوّلات التي حصلت في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكّانية وضع النخب الحاكمة الطامحة لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة على مقدّرات العالم في مأزق حقيقي لم تستطع حتى الساعة إيجاد حلّ له.
بناء على خلفية ذلك السرد السريع لمشهد العلاقات الأميركية الصينية من منظور أميركي تأتي القمة الافتراضية التي حصلت في 15 تشرين الأول/نوفمبر 2021 بين الرئيس الأميركي والرئيس الصيني. وهذه القمة لها دلالات عدة تعكس التغيّر في ميزان القوّة لصالح الصين وتعكس حال الضعف في القيادة الأميركية ما يساهم في تعميق الانحدار والتراجع وصولا إلى الأفول وربما ارتكاب حماقات تؤدّي إلى الزوال.
الدلالة الأولى هي ان القمة حصلت بناء على طلب أميركي وخاصة من الرئيس بايدن وذلك بعد سلسلة من الإخفاقات في اللقاءات الثنائية بين مسؤولي الإدارة ونظرائها الصينيين. نشير هنا إلى فشل لقاء انكوراج الذي جمع وزير الخارجية الأميركية بلينكن ونظيره الصيني وانغ جي. حاول بلينكن ألقاء الوعظ على نظيره الصيني الذي رفض ذلك النوع من الخطاب المتعالي مفاجئا بذلك نظيره الأميركي الذي لم يكن يتوقّع ذلك. فعقلية النخب الحاكمة الأميركية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية عقلية مقتنعة باستثنائية الولايات المتحدة التي قدرها المتجلّي هو في قيادة العالم. لذلك نرى الخطاب السياسي الأميركي يروّج لنظام دولي جديد مبني على القيم والأحكام التي تصدّرها الولايات المتحدة والتي يجب أن يتقبلها العالم أجمع.
ليس هناك اعتراف أميركي بتغيير موازين القوة وبالتالي نرى النخب الحاكمة مستمرة في إعطاء الدروس في السلوك للدول. الموازين الجديدة تعني أن الدول الصاعدة لم تعد تقبل ذلك التعالي. هذه نقطة جوهرية في فهم جذور العلاقة المتأزمة بين الولايات المتحدة والصين.
لقاء القمة الافتراضية جاء بناء على طلب الرئيس الأميركي وليست الدولة العميقة في الولايات المتحدة. هذا يؤكّد مدى الانشطار بين مصالح الدولة العميقة وبين ضرورة التحلّي بالواقعية السياسية لتجنّب الصدام المدمّر الذي لا يريده أحد إلاّ أولئك الذين يدفعون إلى التوتر لفوائد مالية وذاتية. والدليل على ذلك هو أنه لم تمض بضعة أيام على اللقاء الافتراضي حتى بدأت وسائل الاعلام التابعة للدولة العميقة، وهي بالأساس جزء منها، تنقل عن لسان مسؤولين أميركيين اتهامات ضد الصين. وتتويجا لتلك الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان ستقاطع الإدارة احتفالات افتتاح الألعاب الأولمبية. من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة إلى قمة افتراضية لمائة دولة او أكثر حول الديمقراطية مستثنية الصين وروسيا ما يدلّ على أن الولايات المتحدة مصرّة أن تقول للعالم انها تقوده وعلى الدول الانصياع وأن من يتحدّها عليه أن يعيش بالعزلة الدولية. وبالتالي، فإن الموجة التفاؤلية التي واكبت اللقاء، وخاصة من الجانب الصيني تبددت ما وضع المراقبون في حيرة.
فهل الولايات المتحدة تريد الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع الصين وميزان القوّة مختل لصالح الصين، أم تريد الدولة العميقة الاستمرار بحالة التوتر المفيدة لمصالح المجمع العسكري الصناعي ولكن دون الذهاب الى مواجهة؟ في الحالة الثانية من يضمن أن الصين س “تتفهم” الموقف الأميركي وتقبل بجوّ متوتر دون الوصول إلى المواجهة؟ وحتى إذا حصل ذلك الأمر فمن يضمن عدم الانزلاق في ارتكاب حماقة ما من الجانب الأميركي؟ فالوضع المترهل أميركيا يوحي أن الفوضى والارتباك القائم في الإدارة وخارج الإدارة غير جديرة بالثقة بعدم ارتكاب الحماقة وحتى الالتزام بالتعهدات التي التزمت بها. لكن بالمقابل لا تستطيع الموازين الداخلية في الولايات المتحدة أن تسمح بالوصول إلى “تفاهم” ما مع الصين بسبب حالة الانحدار الداخلي.
قمة بايدن زي جيانغ أظهرت الفروقات الواسعة في المقاربات للملفّات بشكل عام ولطبيعة العلاقات الثنائية بشكل خاص. البيان المقتضب الذي صدر عن الولايات المتحدة يدلّ على أن القمة لم تكن أكثر من حملة دعائية وعلاقات عامة لتلميع صورة الرئيس الأميركي المهتزة داخليا (الاستطلاعات تفيد أن شعبيته تراجعت بشكل كبير إلى 38 بالمائة) ودوليا حيث مصداقيتها بعد الانسحاب المهين من أفغانستان أصيبت بضربة قاسمة. بالمقابل فإن البيان الصيني المفصّل شرح ما أراد الرئيس الصيني إيصاله لنظيره الأميركي. ونعتقد أن قراءة البيان الصيني مهم للغاية لأنه يشرح فلسفة السياسة الخارجية والداخلية للصين ويتكامل مع خطاب الرئيس الصيني في مئوية الحزب الشيوعي الصيني.
ما جاء في الحوار بين الرئيسين هو درس في العلوم السياسية كما هو شرح لقواعد علاقات دولية مبنية على الندية والاحترام المتبادل وعلى ضرورة مرجعية القوانين الدولية والاتفاقات. كما أن العلاقات الدولية يجب أن تحكمها قاعدة المنفعة المشتركة الملموسة وليس القاعدة الصفرية التي يعتمدها الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. فالربح أو المنفعة المتبادلة يجب أن يشارك فيهما الجميع وليس جهة واحدة فقط على حساب الآخرين. جاء كل ذلك في افتتاحية صحيفة “غلوبال تايمز” وهي تابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين حيث ركّزت الافتتاحية على فحوى محادثات زي جين بينغ وبايدن وتناولت مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وأشارت الصحيفة أن الرئيس الصيني حرص على التأكيد أن سبب التأزّم في العلاقات بين البلدين يعود إلى الأسلوب المتعالي وعنجهية تعاملها مع الصين وأن أهداف الولايات المتحدة تجاه الصين فشلت بسبب ذلك. وهنا يكمن جوهر المشكلة حيث الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرّ بأن هناك دولا لم تعد تقبل “استثنائيتها” ولا تعاليها ولا عنجهيتها. اليوم ليس كمطلع التسعينات ولا حتى مطلع الألفية الثالثة. فالحقائق على الأرض تشير إلى وجود دول تستطيع منافسة الولايات المتحدة وهذا ما لا تستطيع الأخيرة تحمّله.
من جهة أخرى تسعى الصين إلى التعاون بينما الولايات المتحدة تسعى إلى التنافس حيث يكون غالب ومغلوب بينما الصين تسعى إلى أن يربح الجميع. الولايات المتحدة تعتبر أن هدف العلاقات الدولية هو إدارة الصراع بينما الصين تعتبرها وسيلة للمزيد للتعاون لتحقيق رفاهية الانسان. فمن الواضح ان المنظومة القيمية التي تسعى الولايات المتحدة إلى نشرها عبر شعارات فضفاضة كالديمقراطية وحقوق الانسان ليست إلاّ تغطية لاستمرار الهيمنة. فمن يعارضها هو حتما معادي للديمقراطية ولحقوق الانسان. بالمقابل مجموع القيم التي ترتكز إليها الصين مبنية على المنافع المتبادلة بين الأطراف دون السعي إلى “منتصر” أو “متفوّق” على حسبا “مهزوم” أو “متخلّف”.
فيما يتعلّق بالديمقراطية حرص الرئيس الصيني على تذكير نظيره الأميركي بأن الولايات المتحدة لا تملك الحق بتصنيف الدول كما لا تملك الحق بفرض نظرتها الخاصة للديمقراطية على العالم بينما في داخلها هناك ممارسات غير ديمقراطية. فلكل بلد ظروفهوخصوصيته وأن القيم الغربية بشكل عام والأميركية بشكل خاص تعود إلى ظروف تلك الدول بين الدول الأخرى وخاصة تلك صاحبة عراقة حضارية طويلة لها ظروفها التي تختلف عن تلك التي سادت في الغرب. الصين تحترم قيم الآخرين وعلى الاخرين احترام قيمها.
الحقد الأميركي على الصين نابع من “خروج الصين عن السيطرة”. فعندما أقدمت الولايات المتحدة على الانفتاح على الصين في السبعينات من القرن الماضي ولما بدأت الولايات المتحدة استثماراتها في الصين وتوطين مصانعها في الصين وغير الصين فاقدة بالتالي تفوّقها الصناعي. فكانت سعيدة جدا من رخص اليد العاملة الصينية وقلة القيود عليها. لكن لم تنتبه الولايات المتحدة إلى المجهود الكبير الذي بذلته الصين في مجال التربية والعلوم لجعل اليد العاملة الصينية من الأمهر في العالم ما يؤدّي إلى رخص كلفة الإنتاج. اعتقدت الولايات المتحدة انه باستطاعتها السيطرة الدائمة على الصين طالما الأخيرة تحتاج إلى السوق الأميركي الداخلي لتصريف منتجاتها. وهنا ارتكبت الولايات المتحدة الخطأ الاستراتيجي الفادح وهو عدم انتباها إلى نمو السوق الداخلي الصيني عبر رفع مستوى الدخل. استطاعت الصين نقل أكثر من 250 مليون صين من مستوى الفقر إلى مستوى الطبقة الوسطة وذلك في أقل من ثلاثة عقود. فالسوق الداخلي الصين أصبح السوق البديل للولايات المتحدة. لكن هذا لا يعني أن الصين ستتخلّى عن السوق الأميركي إلاّ إذا فرضت الولايات المتحدة شروطا تعجيزية عليها. وحتى الساعة ورغم العقوبات والتعريفات الجمركية المتبادلة ما زالت التجارة الخارجية بين الدولتين في نمو.
الحاجة الأميركية للصين أكبر من الحاجة الصينية للولايات المتحدة وإن كانت الصين ما زالت حريصة على العلاقة الأميركية ولكن على قاعدة الندّية والاحترام المتبادل. هذا ما لا تستطيع الولايات المتحدة القبول به حتى الان. ولكن الإخفاقات المتتالية الأميركية على الصعيد الخارجي والداخلي ستفرض وقائع تجعل الولايات المتحدة أكثر ليونة وإن كانت كلفتها مرّة للنخب الحاكمة. فهي عاجزة عن مواجهة عسكرية مع الصين وخاصة بعد الاتفاق الاستراتيجي مع روسيا وعمق تلك العلاقة التي وصلت إلى إجراء دوريات برّية وجوية وبحرية مشتركة وإنشاء غرفة عمليات موحدة. كما أن التفوّق التكنولوجي الصيني والروسي في التسليح التقليدي والذكاء الاصطناعي يجعل من الترسانة الأميركية البحرية خردة عائمة كما يقول الخبير العسكري اندري مرتيانوف. في مطلق الأحوال فإن المواجهة العسكرية التي تراود بعض الرؤوس الحامية في الإدارة الأميركية ومراكز الأبحاث التابعة للمجمع العسكري الصناعي والتكنولوجي غير واردة بسبب انكسار ميزان القوة لصالح التحالف الصيني الروسي. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة مواجهة الصين على انفراد بعد أن أصبحت الأخيرة جزءا من محور متكامل له مؤسساته السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
نجاح النموذج الصيني تلازم مع أخفاق النموذج الأميركي. جائحة الكورونا ساهمت في ابراز العورات الاقتصادية وفي المرافق البنيوية في الولايات المتحدة بينما استطاعت الصين مواجهة الجائحة بأسلوب ناجخ وأقل كلفة. القطاع الصحي استطاع ان يستوعب الازمة كما أن سرعة تدخل الدولة الصينية في المواجهة كانت ناجحة. ويمكن تعداد أسباب التفوق الصيني والتراجع الأميركي غير أن المهم هنا هو شعور الأميركيين وخاصة النخب الحاكمة أن الصين أصبحت في مكانة لم يعد بإمكان الولايات المتحدة محاصرتها بمفردها. لذلك نرى جهودا عبثية أميركية في محاولة محاصرة الصين عبر عقد قمم افتراضية للديمقراطية بعد فشل تجنيد دول آسيا لمحاصرة الصين. ولكن لذلك قصة أخرى نرويها لاحقا.