قال الوزير البحريني المسؤول عن التجارة يوم الخميس خلال زيارة إلى اسرائيل إن بلاده لن تميز بين السلع الإسرائيلية المصنعة في الأراضي الإسرائيلية وتلك المصنعة في الأراضي المتنازع عليها.

متحدثا لصحافيين إسرائيليين، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أنه ستتم معاملة جميع البضائع والخدمات التي يعرضها الإسرائيليون على أنها منتجات إسرائيلية، مشيرا إلى أنه حتى بضائع الضفة الغربية والجولان لن تتطلب ملصقات خاصة.

قائلا: “نحن نتعامل مع إسرائيل والشركات الإسرائيلية كما نتعامل مع شركة إيطالية أو هندية أو صينية أو ألمانية، أو شركة سعودية في هذا الشأن. لا توجد هناك قيود أو معاملة خاصة أو قواعد خاصة. لقد بدأنا فصلا جديدا مع إسرائيل”.

ردا على سؤال من “تايمز أوف إسرائيل” عما إذا كانت البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان ستكون موضع ترحيب في البحرين وسيكون بالإمكان تسويقها على أنها “منتجات إسرائيلية”، رد الزياني بالإيجاب.

وقال: “دون الخوض حقا في التفاصيل والخطوط الحدودية، سننظر في المنتجات الإسرائيلية – أو الخدمات، لأن إسرائيل لديها قطاع تكنولوجيا معلومات وابتكار مزدهر وقد لا يعطيك بالضرورة منتجا ماديا، ولكن حلولا أو استشارات تكنولوجيا المعلومات – ستُعامل على أنها إسرائيلية “.

“لذلك لن ندخل في التفاصيل، لكن سنعترف بها كمنتجات إسرائيلية. ونأمل أن يتم الاعتراف بجميع المنتجات البحرينية في إسرائيل على أنها منتجات بحرينية. لا أرى، بصراحة، أي فرق على أساس الجزء أو المدينة أو المنطقة التي تم تصنيعها فيها أو مصدرها”.

يبدو أن موقف الوزير البحريني يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأمريكية الجديدة التي تتطلب أن يتم وضع علامة “منتج من إسرائيل” أو “صُنع في إسرائيل” على جميع البضائع المنتجة في المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السيطرة المدنية، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية.

أعلن هذه السياسة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار هضبة الجولان ومستوطنة بالضفة الغربية الشهر الماضي.

لكن يبدو أن تصريح الزياني يتناقض بشكل صارخ مع سياسة الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب منذ عام 2015 تصنيف المنتجات المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان على هذا النحو، ولا تسمح بتسويقها على أنها منتجات إسرائيلية. وقامت دول أخرى، مثل جنوب إفريقيا، بتطبيق قواعد مماثلة.

ويدعو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي تم تمريره عام 2016، جميع البلدان إلى “التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967”.

وصل الزياني إسرائيل يوم الثلاثاء على رأس وفد ضم 40 رجل أعمال ومسؤول. وكانت هذه ثاني زيارة وزارية من البحرين إلى إسرائيل خلال أسبوعين. والتقى الوزير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء لمناقشة سبل توسيع التجارة بين البلدين.

متحدثا لصحافيين إسرائيليين في قاعة المؤتمرات بفندق “والدورف أستوريا”، قال الزياني إن شركة “طيران الخليج”، الناقل الوطني للبحرين، تعتزم البدء بتسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب بحلول 7 يناير.

وقال خلال لقاء مع نتنياهو الأربعاء: “نحن ملتزمون تماما. الوتيرة التي نتحرك بها هي وتيرة سريعة لأننا نريد اللحاق بالوقت الضائع. نعتقد أن هناك إمكانات هائلة وضخمة”.

في وقت لاحق الخميس، قام الوزير البحريني بجولة في بورصة الماس في رمات غان والمشاركة في تجمع لرجال أعمال إسرائيليين وبحرينيين قبل أن يتوجه عائدا إلى المنامة.

وتأتي زيارة الزياني بعد أسبوعين فقط من قيام وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأول زيارة لوزير من الدولة الخليجية إلى إسرائيل.