الوزير الأردني السابق عمر ملحس يتهم ” حراك الرابع ” الذي أطاح بحكومة الملقي بأنه منظم وممول

وقال في حوار تلفزيوني على قناة A one TV عبر برنامج أجندة الذي يعده ويقدمه الصحفي والكاتب عصام قضماني انه وفي النهاية القانون أقر وهو لايختلف عن النسخة التي قدمتها حكومة الملقي بإستثناء بعض التعديلات.
ونفى ملحس بشدة ما نسب إليه من أن القانون مترجم وإنه فرض على الحكومة من جهة سياسية.
وأكد أن القانون مسؤولية الحكومه وأضاف ” أنا شخصيا كنت ضد تعديل القانون لقناعتي بالحاجه إلى إستقرار التشريعات لغايات تتعلق بالاستثمار وكون القانون قد عدل خلال وقت قريب مضى.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مرشحا لرئاسة لمجلس إدارة الملكية الأردنية قال ” لا لست مرشحا “.
وحول تأسيسه لشركة “كراج” لصيانة السيارات مع وزراء في حكومة الملقي منهم الوزير الأسبق جعفر حسان وأطلق عليه إعلاميا إسم ” كراج ملحس ” وما إذا كان الهدف منه هو الحصول على عقود صيانة أسطول مركبات وسيارات الحكومة نفى ذلك قائلا “ليس هذا هو هدف تأسيس الشركة أبدا والفكرة هي أنني مولع بالسيارات الكلاسيكية والفكره إنطلقت من كراج نتردد عليه لصيانة سيارات نمتلكها فقط”.
وحول قضية الدخان الشهيرة بين ملحس إنه لم يخفض الرسوم والضرائب التي تم تقديرها على المصنع الذي ضبط بتهمة تزوير الدخان من 155مليون دينار إلى 5 ملايين دينار وانه أحال القضية الى مدعي عام الجمارك وأنه لم يتابعها لأن الحكومة كانت قد رحلت ولكنه قال أنه تمسك في حينها بالمطالبة بالمبلغ كاملا ، وأن الوثائق موجودة وأضاف أن ما تردد مجرد كلام ألقاه أحدهم وتم تداوله في الإعلام، مشيرا الى ان ما يتم ضبطه من الدخان المهرب لا يشكل سوى 1 إلى 2% مما يتم تهريبه فعلا .
وحول ما إذا كان هناك في داخل المؤسسات ومنها الجمارك من يتعاون مع المهربين , قال “لا نستطيع أن نعمم لكن هناك عمليات ضبط تتم وهناك مساءلة” .
وانتقد الوزير ملحس ويشكل صريح الحزم التي أطلقتها حكومة الرزاز وقال ” إنها غير مدروسة ” وتابع , غير مدروسة لا من ناحية الفترة الزمنية ولا اثرها المالي ولا الاقتصادي.