بيان لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية حول اتفاقية ناقل البحرين مع العدو الصهيوني
الأردن العربي ( الإثنين ) 16/3/2015 م …
تدين لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية توقيع الحكومة الاردنية اتفاقية ناقل البحرين مع العدو الصهيوني, والتي تندرج ضمن المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى والتي تهدف الى ربط ورهن الإقتصاد الاردني ومقدراته بالعدو الصهيوني, وذلك تماشياً مع الإملاءات الامريكية وتحقيقاً لحلم هرتزل .
فمشروع ناقل البحرين هو مشروع على أرض اردنية, ومن اموال مستدانة على حساب الشعب الاردني, وسوف يتحمل شعبنا كل الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الناتجة عن المشروع, وبعد هذا تذهب المياه الناتجة عنه ليستغلها الصهاينة في تنفيذ مشاريعهم .
و يدعي وزير المياه والري أن المشروع اردني بإمتياز ويحقق المصالح الاردنية والفلسطينية ! . ويساهم في إنقاذ البحر الميت ؟
وهنا نود ايضاح بعض النقاط :
1. المسؤول عن سرقة وتجفيف منابع ومصادر المياه الطبيعية المغذية للبحر الميت هو العدو الصهيوني .
2. كمية الإنتاج المتوقعة من محطة تحلية المياه حسب تصريحات وزير المياه والري الاردني حوالي (65-85) مليون م3 \سنويا قابلة للزيادة. يذهب منها 30 مليون م3 حصة مباشرة ودون اي مقابل للكيان الصهيوني وتتوقع حكومتنا الكريمة من العدو الصهيوني التبرع بجزء من هذة الحصة للسلطة الفلسطينية .
3. سيقوم العدو الصهيوني بشراء 50 مليون م3 من المياه سنويا من هذا المشروع وبسعر التكلفة وذلك للمساهمة في مشروع (برافر) والذي بدأ بتهجيرالعرب بدو النقب و يهدف لإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب لإستقبال مجموعات جديدة من العسكرين والمستوطنين الصهاينة .
وبحسبة بسيطة نجد أن كل المياه المحلاة سوف تذهب للعدو الصهيوني ومع ذلك تصر الحكومة على أن المشروع مصلحة اردنية ؟ وانها ستضخ مياه محلاه الى العقبة.
4. يشمل المشروع مد انبوب بطول 200كم لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى البحر الميت, وهذا طبعا كله في الاراضي الاردنية, أي أن جميع الأضرار والمخاطرالبيئية والاقتصادية المتوقعة أو غير المتوقعة سوف يتحملها الاردن. فضخ المياه من البحر الاحمر لمحطة التحلية سوف يكون من شاطىء العقبة, وهذا له أضرار على البيئة البحرية. يضاف الى ذلك ولأول مرة في العالم سيتم ضخ مياه مالحة وناتجة عن محطة تحلية في انبوب ولمسافة 200كم, وهذا وبغض النظر عن الدراسات فقد تكون له تداعيات غير معروفة أو مجربة وقد ينتج عنه اضرار كبيرة . ناهيكم ان خط تفريغ المياه في البحر الميت وخلطها مع المياه من البحر الاحمرعلى الشاطىء الاردني, لها تداعيات ومخاطر بيئية على البحر الميت ومن الجدير بالذكر أن عملية مد الأنابيب بحد ذاتها له تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة والمياه الجوفية العذبة.
5. سوف يتم تمويل قيمة المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع أن تكون 900 مليون دولار على الأقل من قرض من البنك الدولي على حساب الشعب الاردني, وتدعي الحكومة الاردنية على حصولها على وعود لتمويل القيمة من بعض الدول المانحة, وهنا نذكر الشعب الاردني بالوعود الدولية بشطب الديون عن الاردن عند توقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة .
تبرر الحكومة كل ذلك بأن الاردن سوف يحصل على كمية (50) مليون م3 من مياه بحرية طبريا بالإضافة الى حصة من المياه من محطة التحلية لتزويد مدينة العقبة كجزء من هذا الإتفاق؟
6. هذا التبرير هو استخفاف بالعقول فهل تزويد مدينة العقبة بحصة من مياه هذا المشروع الاردني ,كما تدعي الحكومة, يحتاج الى اتفاق مع العدو الصهيوني ؟
7. لم تقل الحكومة أن كمية (50) مليون م3 التي سيحصل عليها الاردن من العدو الصهيوني سوف تكون مدفوعة الثمن, والحقيقة أن الاردن سوف يشتري (50) مليون م3 من المياه غير المعالجة من العدو الصهيوني.
وهنا لاندري اين المصلحة بمنح مياه محلاة وصالحة للشرب بحجم (30) مليون م3 وبيع (50) مليون م3 بسعر التكلفة للعدو الصهيوني وتحمل كل التكاليف المالية والمخاطر البيئية والأخلاقية والمخلفات الملوثة مقابل شراء (50)مليون م3 من المياه التي تحتاج لضخ ومعالجة اي ان الاردن سوف يدفع ثمن هذة المياه المسروقة اصلا من حصته المائية من حوض اليرموك وطبريا ونهر الاردن و سوف يتحمل ايضا تكاليف الضخ والمعالجة .
ومع كل ماسبق تصر وزارة المياه والري الاردنية على ان المشروع إنجازا وطنيا , وفي نفس الوقت تخفي نص الاتفاقية الموقعة. ونحن نقول أنها جريمة بحق الاردن وشعبه وجريمة بحق فلسطين وإنجازا تطبيعيا جديدا للحكومة مع العدو الصهيوني .حيث تحول دور الحكومة من دور الراعي للتطبيع الى دور الشريك والمنفذ و نحمل الحكومه ووزير المياه وامين عام سلطة وادي الاردن كامل المسؤولية التاريخيه وتبعات هذه الإتفاقية.
حمى الله الاردن من الصهاينة والمتصهينين
الحرية للبطل احمد الدقامسة
عاشت فلسطين حرة من البحر الى النهر