شارك هذا المقال :

              

 الاردن العربي    8/2/10 م ... قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبه ان 26 شخصا شملهم قرار المدعي العام الذي سوف يرسل الى النائب العام ، في قضية الاختلاس التي وقعت في وزارة الزراعة.

 وقال الشخانبه في بيان صحفي امس انه تم انهاء التحقيق في قضية الاختلاس ، مبينا ان القرار الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري والذي سيرسل الى النائب العام وفقا لاحكام القانون شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي.

 وعن الاشخاص المشمولين بقرار المدعي العام قال الشخانبة انه شمل المتهمين الرئيسيين(اثنين) في القضية واللذين عملا في وزارة الزراعة واختلسا مبلغ (مليونين واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا) مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.

 وبين ان احد المتهمين الرئيسيين تم القاء القبض عليه وهو موقوف حاليا، والاخر خارج البلاد ولم يتم القاء القبض عليه بعد.

 واضاف ان هناك متهما اخر اسند له المدعي العام جرم التدخل في الاختلاس فيما اسند الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.

 واشار الشخانبة الى ان المدعي العام اسند في هذه القضية ايضاالى سبعة عشر موظفا من البنك المركزي جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد مؤكدا ان قرار المدعي العام سيتم رفعه الى النائب العام وفقا لاحكام القانون.

 وبين الشخانبة انه قد تم القاء الحجز التحفظي على مجموعة من الاموال المتحصلة من جريمة الاختلاس.