وزارة التنميه الأجتماعيه تتخلى عن رعايه (39) معاقا عقليا وتخرجهم من مراكز الأيواء
الأردن العربي ( الأحد ) 17/1/2016 م …
من المهندس زيدان قريع …
قرر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ايقاف الدعم المالي للمعاقين عقليا وعددهم 88 حالة إعتبارا من 01/01/2016 الذين يقيمون في مراكز الإيواء وتحويل ملفاتهم الى وزارة التنميه.
ان المجلس الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحمايه هؤلاء المعاقين وهذه المهمة هي من صميم عمله الذي انشئ من أجلها وهي المؤسسه الوحيدة التي تتحمل المسؤولية كامله عندما تتوغل وزارة التنمية في ظلمهم والتخلي عنهم ليكونوا خطرا على انفسهم و المجتمع تحت مبررات غير انسانية.
قالت وزارة التنمية أنها لا تعارض رعايتهم لكن بشرط ان يتحول الدعم الذي كان يقدم من ميزانيه الدوله من المجلس الأعلى الى وزارة التنمية الإجتماعية.
المجلس الأعلى يقول على لسان الأمين العام الدكتورة أمل النحاس أنها حولت ملفات الأشخاص المعوقين وعددهم 88 مع الدعم الكامل لهم وهو ما يعادل 400 ألف دينارالى وزارة التنمية.
السيد محمد السوالقه مدير مديريه شؤون المعوقين في وزارة التنمية يقول انه لم يستلم الا مبلغ 210 ألاف من رئاسة الوزراء، السيد محمد السوالقه عمل دراسه كما يدعي للحالات التي تستحق الدعم وأطلق عليها الحالات الإنسانية فتم قبول نصف العدد تقريبا ثم أجرى لهم دراسة حال للإسرالتي وافق عليها وتم قبولهم.
الدراسه لم تشمل الجميع أولا ، والدراسه لا تعكس واقع الحال ويشوبها الكثير من الغموض.
السيد محمد السوالقة ارسل لرئاسة الوزراء أن الذين يستحقون الدعم فقط 49 حاله من مجموع 88 حالة ولذلك تم تخصيص 210 ألاف من رئاسة الوزراء وتم التخلي عن الباقين.
ثم إدعى السيد محمد السوالقة لأولياء أمور المعاقين ان رئاسة الوزراء لم تقدم الا ذلك المبلغ كحد أقصى لرعايه المعاقين.
وقال لأولياء الأمور انه أرسل مجددا لرئاسه الوزراء لزيادة الدعم لقبول عدد أكبر من المعاقين.
الوزارة وضعت قانون جديد أسمتة قانون الحالات الإنسانيه وبيدهم القانون والحرية وكما يشاؤون يسيرون بها البشرية وفق المفهوم الخاص بهم وبمصالحهم وليس وفق القانون والعدل.
وزارة التنمية أوقفت الدعم عن إبني شخصيا لللأسباب التالية:
1- الوالدين على قيد الحياه.
2- لايوجد تفكك اسري.
3- لا يوجد أكثر من معاق واحد في الأسرة.
حتى ترضى وزارة التنميه والسيد محمد السوالقة ومن يجرون الدراسة عن الحالات الإنسانيه في وزارة التنمية ليشمل ابني المعاق الدعم المرجو منهم فيجب أن أقضي على الزوجة، أو ان أطلقها، أو أن أنتحر أو ان يكون هناك أكثر من معاق في الإسرة فأي إنسانية توجد في وزارة التنمية.
السيد محمد السوالقة أجرى عدة مرات دراسة حال للإسرة عندي والوزارة تعلم اني مهندس متقاعد من نقابة المهندسين الاردنيين بنسبة عجز 85% وراتبي التقاعدي 350 دينار وأسكن بالأجرة وعدد أفراد اسرتي خمسة وأنا المعيل الوحيد لهم، وأحد أبنائي أنهى الثانويه العامه والتحق بالكلية ويعمل براتب 200 دينار يسدد منها أقساط الكلية والمواصلات.
أصحاب المراكز الإيوائية يطالبوننا اما بالدفع أو أن تأخذوا أبنائكم، أقساط هذة المراكز تطلب الحد الأدنى 500 دينار شهري.
هناك تجاهل مطلق ومقصود للمطالب الإنسانية للمعاق واسرتة وهذة السياسة تؤدي للتخلي عن رعاية المعاقين عقليا والتخلي عن رعايتهم عبر عدة وسائل: التطفيش والمراوغة والكذب ، أو إلزام الأسر التي لا تستطيع الدفع أما الدفع أو التخلي عنهم وهذا التقصير يصل الى حد الجريمة بحق هؤلاء المعاقين.
اليس من المفارقة ان يعامل اللصوص والمجرمين والقتلة وتجار المخدرات في بلدنا معاملة انسانية جيدة ، حيث يوفر لهم أماكن إيواء وسجون مرفهة وأكل وشرب مجانا ومحامين تدافع عنهم وعن إجرامهم ، ومنظمات حقوق الإنسان تدافع عنهم ، بينما يحرم في بلدنا المعاقون عقليا الأولى بالرعاية و الحنوّ من هذة الرعاية التي يحظى بها اللصوص والمجرمون والقتلة…
نذكر الدولة بأتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية الملزمة التي تبنتها الجمعية العامة عام 2006 وصادقت عليها المملكة عام 2008 ونشرتها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من التشريع الوطني الواجب التطبيق، قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 .
المهندس زيدان قريع 0796470395