وغضب  جونسون  شبيه  ترامب / كاظم نوري

كاظم نوري ( العراق ) – الأحد 13/9/2020 م …

 تنطبق على بريطانيا في موقفها الحالي من  دول الاتحاد الاوربي ومفاوضاتها  بعد انسحابها من الاتحاد دون اي اتفاق  يضع اسسا جديدة  للعلاقات التجارية والاقتصادية وقضايا الهجرة والامن تنطبق عليها  مقولة ” ضربني او بكى سبقني واشتكى”.

 فقد عبر بورس جونسون رئيس الحكومة البريطانية عن غضبه الشديد  ازاء دول الاتحاد  الاوربي واتهمها بضرب وحدة بلاده من خلال فرض حصار على  ايرلندا الشمالية وصولا الى فرض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية المرسلة من بريطانيا الى  ايرلندا الشمالية وحتى توريد المواد الغذائية اليها.

 واتهم دول الاتحاد ايضا في مقال مطول نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بانها لاتعمل بحسن نية باعتبار ان بلاده ” بريطانيا” تعمل بحسن نية مع الاخرين منذ وجدت  في الكون  اتهم دول الاتحاد الاوربي بانها تعمل على حصار او قطع جزء من بريطانيا وتهديد سلامة البلاد داعيا الى حماية بلاده من الكارثة وتدمير اقتصاد بريطانيا.

ووصلت المفاوضات بين بريطانيا ودول الاتحاد الاوربي  بشان  العلاقات المستقبلية التجارية  الى طريق مسدود وسط صعوبات تواجه كلا منهما في وضع حد  لتكامل  تجاري استمر 50 عاما بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الاوربي؟.

مصادر اعلامية  كشفت عن ان السلطات البريطانية تعتزم  ايضا التخلي عن جزء كبير من المعايير الاوربية المشتركة في مجال حقوق الانسان وتنظر حكومة جونسون في مقترحات للحد من استخدام تشريعات حقوق الانسان من بينها حرمان المهاجرين واللاجئين من فرص استخدام القانون لتجنب الترحيل وحماية العسكريين البريطانيين من التهم التي ترتبط ب”نشاطاتهم في الخارج” وهو تعريف عائم قانونيا يحتمل اكثر من معنى  دون توضيح تلك النشاطات هل هي ” القتل” او التجسس” او الاغتصاب  او السرقات  او الى اخر هذه الاعمال  التي يمارسها الجنود البريطانيون في الدول الاخرى  والتي تتنافى والشرائع الانسانية .

ان هذه الخطط البريطانية قد تؤدي الى تناقضات جديدة مع الاتحاد الاوربي حيث تطلب بروكسل من لندن الالتزام بقانون حقوق الانسان والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لضمان التعاون القانوني بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربي.

بريطانيا كانت اول دولة في الاتحاد الاوربي قبل الانسحاب منه منحت مواطني الدول الاخرى التي تم ضمها الى الاتحاد وفي المقدمة ” بولندا” امتيازات تسببت في تدهور الوضع المالي في بريطانيا نظرا لكثرة الوافدين اليها وهم بالملايين بينما وضعت دول الاتحاد الاخرى وفي المقدمة فرنسا والمانيا شروطا لمنح مواطني بولندا حقوقا ومساعدات مالية قبل ان يعملوا في البلاد لفترة منذ وصولهم وهو ما وفرالحماية لاقتصاد المانيا وفرنسا مقارنة باقتصاد بريطانيا الذي  اصابته تداعيات سلبية حاولت لندن تفاديها لاحقا لكن بعد فوات الاوان .

ان خطوة بريطانيا لم تكن عفوية ابدا ازاء الامتيازات التي حصل عليها   البولنديون ” لان بريطانيا ليست ساذجة ابدا لكنها جاءت من منطلق كون بولنده تكن كرها بغيضا الى روسيا فضلا عن اسباب اخرى ربما ” دينية”.

 ترامب كان اول من حث وشجع البريطانيين  على الانفصال كما  دعا البريطانيين  الى اختيار جونسون رئيسا للحكومة وهو ما حصل.

 وتعهد الرئيس الامريكي خلال احدى زياراته لندن  بانه سيقيم علاقات تجارية واقتصادية مع بريطانيا لتعويضها عن اية ازمة قد تنشب جراء خروجها من الاتحاد الاوربي لكنه صمت الان ولن نسمع منه شيئا لينفرد رفيقه بالسلوك والنهج جونسون  وهو يصرخ باعلى صوته على صفحات الصحف البريطانية طالبا النجدة ومحذرا من تمزيق ما اسماها وحدة البلاد.

الان اخذت بريطانيا تشعر باهمية وحدة البلاد ومخاطر تمزيقها لكن عندما يتعلق الامر بمصالحها فهي مستعدة على العمل من اجل تمزيق الشعوب والدول الى كيانات  واللعب على الحس القومي والطائفي والاثني والعرقي وكل ما يصب في خدمة مشاريعها ومخططاتها .

ايرلندا الشمالية نفت ماورد على لسان رئيس الحكومة البريطانية جونسون واكدت وزبرة العدل الايرلندية هيلين ماك  ان الامر ليس صحيحا.

وافادت الوزيرة الايرلندية ان اي ايحاء بان ذلك سيؤدي الى اقامة حدود جديدة ليس صحيحا.