الكاتب الأردني مستشار ” هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” ( عمر عبندة ) يكتب مقالا ينتقد فيه بشدّة نقابة المعلمين / والاعلاميهالأردنية رانيا النمر ترد عليه

الأردن العربي – الخميس 30/7/2020 م …

* عمر عبنده يكتب: هيبة الدولة على المحك!




هيبة الدولة فوق كل الإعتبارات، وهذة المرة جانب الصواب من قال إن الدنيا تُؤخذ غلابا، فالأحوال الآن غير تلك التي قيل فيها بيت الشعر ذاك.

فالمطالبة بتحصيل الحقوق لا يتم بغوغائية بل بالحوار المبني على العقلانية وتفهم ظروف الدولة وإمكاناتها.

و”الدولة ” نحن مواطنون ومؤسسات وأجهزة ، وليست فئة بعينها.. ولا بإطالة اللسان بمفردات ولغة التحدي التي تعيد الأمور إلى نقطة الصفر التي عانى منها المواطنون وأبناؤهم كافة قبل عدة أشهر، والتعليم وجد لإرساء قيم التربية والانتماء والاعتزاز بالوطن ومنجزاته لا بالتحريض والتمرد على سيادته، كلنا يعاني من ظروف تكاد تُدمينا إن لم تكن قد فَعلت.

وللمرة الألف نرسب في ممارسة الديمقراطية بإمتياز، ديموقراطية لم نُحسن فهمها وممارستها حتى الغرب الذي ابتدعها اعترف أنها كذبة كبيرة لم يمارسها على مواطنيه، وما جرى في الولايات المتحدة ويجري خير شاهد ودليل.

أما نحن فقد مارسناها فوضى واعتبرها بعضنا وسيلة للوصول لغايات تتلون بألوان سياسية واستعراض لعضلات غير مفتولة ! في وقت نتعرض فيه على الجانب الآخر من النهر إلى تهديدات تستهدف كياننا كدولة.

القانون سيد الموقف ولا أحد فوقه أو في مواجهته والصوت النشاز يجب إخراسه والعضو الفاسد في الجسد يجب بتره تحسباً من تفشي فساده إلى سائر جسد نسيجنا الإجتماعي الوطني الأردني.

واضح تمامًا أن البغات في أرضنا ولا مكان بيننا للعصفور الذي يغرد خارج السرب، نحن بحاجة لأن نكون صقورا في مواجهة مصير ٍ ما زال مجهولا، ونسورا دفاعا عن وطن تحيق به المحن والمؤامرات من كل صوب.

قلنا غير مرة أن الأمور لن تستوي الا بعصًا غليظة تهوى على رؤوس كل العابثين بأمن الوطن، المستترين خلف أقنعة وايديولوجيا عقائدية ذات مرامٍ غير بريئة، فالصالح العام والأمن الوطني يُنزّه على باقي كل الاعتبارات

فإما أن تكون معي مواطنًا منتميًا أو تكون ضدي كأداة تُدار وتُوجه وفق أجندات لا يعلم سوى الله مصادرها وبعض العارفين الذين يضطرون لوضع الأمور في نصابها اذا طفح الكيل، وقد طفح !

للأسف طفح الكيل بعد نعيق ذاك الغراب بالخراب، لأنه أوقد نارًا قد يستحيل اطفاؤها مع كل ما نمر به من ظروف ومحن تعصف بنا من كل صوب.

لقد كنت محراكًا للشر والفتنة، لم تتقِ الله بالوطن، لا يا صغيري لست أرفع مقامًا من غيرك لأن البلوى والواقع المر اللذين نعيشهما جميعا لست أنت ولا من كان على شاكلتك فقط من يعانيه!

وكلنا يعلم انك لا تنطق عبثا فكان لا بدّ من إخراسك وما صدر من بيانات يؤكد مزاعمي.

* الاعلاميه رانيا النمر ترد على مستشار “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”

احترام الرأي وحرية التعبير واجب علي وعلى كل من يعرف مهنة الصحافة وضوابتها المعيارية، الا أن هذه المهنة أصبحت بوتقة للشعبويات ومكانا لتصفية حسابات ومنصة لكل من هب ودب بسبب اتساع الفضاء الالكترونيِ.

ان مقال الدكتور عمر عبندة قد جافى الصواب شكلا ومضمونا، ان كمية التضليل والمغالطات دعتني الى الرد على خلفية مقاله الخاص هجوما على نقابة المعلمين وتداعياتها.

بداية سخريته من مبدأ ومفهوم الديمقراطية شرقا وغربا كما اورد في بداية مقاله، يدل على سطحية معرفته في مسار الشعوب وتضحياتها عبر التاريخ للوصول الى تفعيلها، وممارسة دورها في الخلاص من استبداد السلطة المطلق نصرة لقيم الحق والخير.

كما أن استخدامه لفردات مثل البتر والضرب والدعوة الى إلغاء الآخريعتبر تحريضا ومتضمنا خطاب الكراهية والذي جرمه القانون، واقتبس ” ان الأمور لا تستوي الا بعصا غليظة تهوي على رؤؤس العابثين” انتهى الأقتباس، وأقول ان المواثيق الأممية والقوانين الوضعية والأديان الثلاث قد كرمت بني البشر، فالمعلم كاد ان يكون رسولا وليس بهيمة تضرب بعصا غليظة!!!!!

أعلم كما يعلم الجميع اننا في ظرف حرج” نسبيا ” وان نقابة المعلمين قد صعدت وربما أخطأت، وأن ملامح المرحلة كان يجب أن يدركها نائب النقيب بحسه السياسي قبل النقابي مع دعمي الكامل لمشروعية مطالبهم منذ اليوم الأول.

أما فكرة شيطنتهم بهذه الشراسة يجعلني أشك في دوافعك، وأن مزاودتك على وطنية وولاء وانتماء الأردنيين خاصة من فئة المعلمين لا أعتقد انه ضامن لك لمنصب جديد.

ومرورا في بطن المقال المتناقض الذي يتغنى بالقانون تارة ويطالب في التجاوز والقفز عليه تارة أخرى، أود الأشارة بوضوح أن مجموعة وازنة من القانونيين والمحاميين الأردنيين، قد أشارت في أكثر من منصة أن إغلاق النقابة لمدة عامين يعتبر تعسفيا ويفتقر للسند القانوني واستغلالا لقانون الدفاع ( بحسب المصدر)

وبالعودة الى عنوان مقاله الرنان” هيبة الدولة على المحك وفوق كل اعتبار” أقول من اين تاتي هيبة الدولة ؟ هيبة الدولة ليس شعارا، تأتي هيبة الدولة من مكانتها، وتاتي مكانتها من ترتيبها بين الدول، هل تعلم اين يقع تصنيف المملكة الأردنية الهاشمية في مستوى دخل الفرد، اين يقع تصنيفها في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، اين يقع تصنيفها في مؤشر ردم الهوة بين الجنسين، في مستوى حصة الفرد من المياة، في مؤشر البحث العلمي، في مؤشر الفقر، في مؤشر تكافئ الفرص، في حقوق ذوى الإعاقة، في مؤشرات أهدار المال العام، في مؤشرات النمو الأقتصادي، في مؤشر الخدمات العامة والبنية التحتية. أغلبها في تراجع وفي بعضها في آخرعشرين دولة بحسب التصنيفات الأممية المعتمدة. من هنا يجب ان تثار غيرتنا على الأردن ومكانته واستقراره.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري *