مئات الشخصيات الفلسطينية تطالب السلطة بالإفراج عن نشطاء “حراك ضد الفساد”




طالبت مئات الشخصيات الفلسطينية، بينهم نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، السلطة الفلسطينية، بإطلاق سراح النشطاء في حراك ضد الفساد بالمناطق الفلسطينية.

جاء ذلك في عريضة وقّع عليها عشرات الشخصيات الفلسطينية، ونواب في التشريعي وسياسيون من فصائل فلسطينية وأكاديميون وشخصيات مجتمعية وناشطة، اليوم الأحد، في رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).

وعبّر الموقعون عن رفضهم للاعتقال السياسي بشكل عام، واعتقال شباب الحراك ضد الفساد بشكل خاص، وملاحقة بعضهم.

وأكدوا أن الوقت الحالي، “ليس وقت مماحكات، فكلنا مستهدفون، مؤكدين على أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة بالقانون حتى في حالة الطوارئ”.

وطالب الموقعون “وبدواعي الأخوة وحساسية التوقيت، والموقف العام والمؤامرات التي تتعرض لها قضية فلسطين من صفقة القرن والضم والتطبيع، بأن يصدر أوامره للإفراج عن الناشطين والتوقف عن ملاحقتهم ودعوتهم لتقديم ما لديهم من أوراق وثبوتات بحق الفاسدين والمفسدين لمحاسبتهم”.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، طالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج عن 25 معتقلا مضربا عن الطعام للتنديد باعتقالهم على خلفية تنظيم مسيرة سلمية مطالبة بوضع حد للفساد.

وقالت هذه المؤسسات إن المعتقلين جرى توقيفهم بعد دعوتهم للمشاركة في مسيرة برام الله في الضفة الغربية ضد الفساد قبل أيام.

وأشارت المنظمات إلى تدهور الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين الذين أضربوا عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم.

كما عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين

وكانت محكمة في رام الله ، مددت الأربعاء الماضي توقيف المحتجزين من الحراك و لمدة خمسة عشر يوما بناء على طلب النيابة العامة.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري *