مصر … بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حول الموازنة : موازنة جديدة بنفس الانحيازات القديمة … مع تعليق الدكتور سعيد النشائي عليه

وكالة القدس للأنباء - «التحالف الشعبي» يطالب بطرد الوزيرة ...

الأردن العربي – الإثنين 22/6/2020 م … 

* تجدون أسفل البيان تعليق المفكر والمناضل الشيوعي المصري الأستاذ الدكتور سعيد النشائي على البيان …




وافق مجلس النواب منذ أيام علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2021 والتي جاءت رغم الأزمة والوباء مستمرة في نفس السياسات والانحيازات التي تنقل عبئ الأزمة علي عاتق الكادحين والفقراء.وهو ما يتفق مع خطتها لمواجهة أزمة كورونا التي خصصت منها 4.5 مليار للصحة و95.5 مليار لرجال الأعمال والمستثمرين.والموازنة الجديدة بلغت استخدماتها الإجمالية 2.2 تريليون جنيه ولكنها للاسف تنفق منها 49% لسداد اقساط الديون التي تبلغ 555.6 مليار جنيه وفوائد الديون التي بلغت 566 مليار جنيه  وتستمر الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها وتقترض في العام الجديد 987.6 مليار جنيه اضافة للديون الحالية التي تجاوزت قيمتها 3.8 تريليون ديون محلية و 1.8 تريليون ديون خارجية ليصل إجمالي الديون إلي 5.6 تريليون جنيه حتي ديسمبر 2019 .

طلبنا والعديد من الأحزاب والخبراء بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وضرائب علي الثروة ولكن الدولة مستمرة في نفس السياسة الضريبية المنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال .ولا تمثل الضرائب الا 56% من إجمالي الموازنة بينما يتم تمويل باقي الموازنة بقروض جديدة .واذا تأملنا بعض بيانات الموازنة نجد الآتي :

–          الايرادات الضريبية منها 351.5 مليار ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية و70.8 ضرائب علي الممتلكات و496.6 ضرائب غير مباشرة علي السلع والخدمات والتي تمثل 36% من الايرادات .منها 84 مليار علي التبغ والسجاير و 16.7 مليار ضرايب علي منتجات النفط .

–          إذا حللنا ضرائب الدخل نجد انها تبلغ 351.6 مليار منها 80.2 مليار ضرائب علي الأجور والمرتبات بينما ضرائب الارباح التجارية والصناعية 42.7 مليار وضرائب المهن الحرة علي الأطباء والمحاميين والمهندسين والممثلين ولاعبين الكرة لا تتجاوز 4.9 مليار ليتضح ان العمال والموظفين هم اكثر دافعي الضرائب علي الدخل اضافة للضرائب غير المباشرة والرسوم والدمغات التي ارتفعت علي العديد من الخدمات لتثقل كاهل محدودي الدخل . 

–          انخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي المصروفات من 17.1% في موازنة 2016/2017 إلي 14.5% في موازنة 2020/2021 ، كذلك انخفض الانفاق علي الدعم إلي المصروفات من 21% الي 14.2% وهو ما يحمل الطبقات الشعبية المزيد من الأعباء في ظل الركود وأزمة الكورونا .

–          رغم أن دعم الكهرباء في الموازنة صفر الا ان وزير الكهرباء وعد بزيادات سنوية علي الاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات.

–          استمرار نفس السياسة الاستثمارية في مشروعات غير ملحة ورغم الأزمة تم توجيه 50 مليار للمباني الحكومية و 100 مليار للطرق والكباري مع استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات.

–          استمر عجز الموازنة الذي بلغ 432 مليار في الموازنة الجديدة رغم كل الإجراءات التي تمت واخرها رفع اسعار استهلاك الكهرباء للمنازل وتثبيت الاسعار للمصانع لمدة خمس اعوام ليتحمل الفقراء وحدهم اعباء الأزمات.

–          تم تخفيض المخصص لبعض بنود المكافآت والبدلات والمزايا والنقدية .

–          تم تخفيض دعم السلع الغذائية 4.5 مليار عن العام الماضي ، وتخفيض دعم المواد البترولية 24.7 مليار عن العام الماضي رغم انخفاض السعر العالمي للنفظ وهو ما يؤكد للمرة المليون اكذوبة استجابة السوق المحلي للاسعار بالسعر العالمي .

–          المخصص للصحة بيمثل 5.5% من مصروفات الموازنة و 1% من الناتج المحلي بينما الالتزام الدستوري الا يقل عن 3%.

–          كذلك المخصص للتعليم بيمثل 9% من مصروفات الموازنة و2% من الناتج المحلي بينما النص الدستوري الا يقل عن 7%.

عند مناقشة تفاصيل الموازنة في مجلس النواب وعدم مراعاة المتغيرات الاقتصادية والمالية والركود وتداعيات كورونا رد وزير المالية بانه ستتم مراجعة الأرقام خلال ثلاث شهور وطرحها مرة أخري .

لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هذه الموازنة لاستمرار إنحيازها للمستثمرين ورجال الأعمال علي حساب العمال والموظفين والفلاحين والعمالة غير المنتظمة.ونري أنه لا خروج من الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا الا بعدالة في توزيع الأعباء بين كل طبقات المجتمع.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

20/6/2020

**********************************

تعليق الدكتور سعيد النشائي

**************************

** تعليق بسيط ومختصر على بيان حزب التحالف الشعبي الأشتراكى
ا.د.سعيد صلاح الدين النشائى
جامعة بريتش كولومبيا-فانكوفر-كندا
دراسة جيدة ومفيده تتناول تجاوز النظام الحالي للحد الأقصى المناسب للقروض والإنحياز ماديا للأغنياء على حساب الكادحين والفقراء. ولكن ذلك ينقصه بشده العديد من الجوانب التي على أي حزب جاد ألا يفتقدها:
1- نوعية العلاقة الإقتصادية بالخارج من ناحية الأموال الخارجة من البلاد ونوعيتها والأموال الداخلة ونوعيتها. فمصر كدولة مستعمرة إقتصاديا وخاضعة للإستعمار والصهيونية سياسيا وإقتصاديا من الطبيعي أن يكون جزء كبير من دخلها يعتصر للخارج وأن يكون العائد القليل هو فى معظمه لصالح الرأسمالية العالمية. وفى هذه الحالة على حزب وطني يسعى للإستقلال أن يسعى إلى تقليل الأموال الخارجة وزيادة الأموال الداخلة. وهذا ما يتجاهله التقرير بالكامل!!!
2- تحسن وضع البلاد يستدعى تحسين حجم ونوعية الإستثمار الداخلي من أجل تحقيق نمو رأسمالي جيد كما حدث لبلاد متخلفة كثيرة بدءا من المعجزة الصينية وصولا إلى النمو الكبير جدا فى البرازيل فى عصر لولا وماليزيا فى عهد مهاتير وأمثالهم. وتحقيق هذه النتيجة يستدعى زيادة الإستثمار المحلى الذى هو تجميع لكل أشكال الأموال والخامات والكفاءات, الخ فى مشاريع صناعية كبيرة عالية العائد وتتمتع بدرجة عالية من الأستدامة والإستفادة لأعلى درجة من الميزات الخاصة لمصر وتعظيم عملية التصدير عالي العائد وتغطية الإحتياجات المحلية لتقليل الإستيراد لأقصى درجة. أما الإستثمارات القادمة من الخارج فيجب التأكد من أن يكون عائد إستثمارها أعلى كثيرا من الأرباح المرتبطة بها المطلوبة من جانب المقرضين والمستثمرين.
3- الجوانب المذكورة أعلاه تستدعى درجة عالية جدا من أن تكون الإستثمارات فى معظمها ذاهبة إلى مشروعات صناعية وزراعية مرتفعة العائد وتقليل نسبة الإستثمارات فى المشاريع الخدمية لتصبح  قليلة أو منعدمة العائد
4- بإختصار شديد فإن العوامل الأساسية المذكورة أعلاه تستدعى لنجاحها درجة عالية جدا من محاربة الفساد, البحث العلمي الكثيف المرتبط بالصناعة, إمتياز التعليم فى كل مراحله ونظام صحى متميز يخدم كل فئات الشعب مثل المطبق فى كوبا على الأقل.
وللحديث بقية وتفاصيل أخرى بناءا على طلب الحزب.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري *