لا ندري الى متى هذا الانبطاح والخضوع المعيب لاكراد العراق / كاظم نوري

كاظم نوري ( العراق ) – الأحد 7/6/2020 م …

في كل مرة يطلع علينا مسؤول في ” البرلمان” او الحكومة يتهم فيها وزير المالية السابق ” فؤاد حسين”  وهو كردي  بسرقة اكثر من ” مليار دولار” فضلا عن الاموال التي يحصل عليها قادة الكرد من النفط المسروق و الحصول على  واردات  مالية  كبيرة  جراء مرور البضائع من ممرات حدودية  مع دول الجوار دون  ان تتسلم بغداد فلسا واحدا ودون ان تتطلع على الاموال  التي تدخل ارصدة قادة الكرد  ليات الخبر الجديد المتمثل بصرف  نحو ”  336 ” مليون دولار لاربيل اودعتها ” حكومة الكاظمي في حسابات لصالح  الاقليم بالبنك ا لمركزي العراقي.

 وتسلمت سلطات كردستان المبلغ الذي يساوي نحو ” 400″ مليار دينار عراقي وفقا لوثيقة وقعها وزير المالية  في الحكومة الجديدة  علي علاوي تحت عنوان ” مستحقات الاقليم لشهر ”  نيسان ” 2020.

الشيئ الذي  يجعلنا في حيرة من امر هؤلاء الموجودين  في السلطة الحاكمة بالعراق جميعهم دون ان نستثني احدا  منهم ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طالبت بوقف صرف اية مستحقات مالية للكرد واسترجاع الاموال التي صرفت في الفترة الماضية بسبب عدم قيام قادة الكرد بتسديد الواردات المالية المستحقة عليهم جراء بيعهم النفط المستخرج من شمال العراق خلال الفترة الماضية.

  واذا بنا نسمع بصرف هذا المبلغ وسط شكاوى من احتمال العجز في الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط وفق ما صرح به اكثر من مسؤول  مثلما نسمع ان وزير المالية الكردي السابق الذي يتهمونه بسرقة اكثر من مليار دولار مرشح اما لنفس الوزارة ” المالية” او لوزارة الخارجية التي وصلت سمعتها الى الحضيض منذ تسلم  المنصب فيها وزير كردي سابق كان هو الاخر غارق حتى ارنبة انفه بالفساد بكل اشكاله .

 كل هذا يحصل والاكراد يتكالبون  على  الوزارات المهمة لنسمع لغطا  كاذبا ان الحكومة  الجديدة شكلت بعيدا عن المحاصصة وسوف تحمل طابعا اخر لكن صدق من قال في البداية: ان الحاح الرئيس برهم صالح على  ترشيح الكاظمي  اصبحت  شؤون العراق بيد ” الاسطة والصانع” في اشارة الى عمل” الصانع”  الكاظمي” الذي اصبح رئيسا  للحكومة بمجلة مغمورة  كانت تابعة ” للاسطه”   صالح  رئيس الجمهورية  .

هناك شائعات وتصريحات الكاظمي حول عدم المساس برواتب الموظفين  والمتقاعدين والضمان الاجتماعي وان الانظار تتجه  وفق التصريحات الى رواتب الرئاسات الثلاث  والدرجات الخاصة والرواتب الوهمية والمزدوجة  لكن التصريحات وحدها لاتكفي فقد اصبنا بتخمة جراء هذا التصريحات التي تردنا نريد عملا ملموسا وان الامر لايحتاج الى دراسة او بحث او تنقيب  فرائحة الفساد المالي والاداري تزكم الانوف .

  الشائعات ونتمنى ان تكون مجرد شائعات  تقول  بان “حكومة الاسطه والصانع ” وبعد ان   وجدت ان الخزينة” خاوية”  جراء  النهب  وبسبب تردي اسعار النفط  اخيرا قد  يدفعها  الى سد العجز في الموازنة القادمة باللجوء للاستقطاعات من الرواتب  و العيون تتجه كالعادة على  ”  الحايط الانصيص”  ممثلا  بطبقة الموظفين والمتقاعدين الذين يعانون اصلا من اوضاع العراق الاقتصادية  المتردية جراء رواتبهم المتدنية مقارنة برواتب وامتيازات الذين ” ادمنوا” على العيش والعمل في اروقة ” المنطقة الخضراء”  لاسيما اولئك الذين حتى لو تركوا مناصبهم فان “سنوات اربع” من خدماتهم تعد ” اشبه بجائزة ” اللوتري” تقاعد مجزي لاعلاقة له  بقانون تقاعد  موظفي الدولة الاخرين  ويبقى  هؤلاء يتمتعون ب” امتيازات” الحماية ولو بعدد  ضئيل من الحراس وليس ” بفصائل” حماية مثلما كانوا في الوظيفة  لهم ولعوائلهم.

على اي قانون يتكئ هولاء” ؟؟ ولماذا هذا التمييز بينهم وبين بقية موظفي الدولة ؟؟ هل قدموا خدمات خارقة تصل الى التضحية بالحياة كما قدم الكثير من الشهداء ؟؟ اطلاقا لا . ام انهم جاءوا من القمر؟؟

من المؤكد ان رواتب الجماعات الحاكمة وامتيازاتهم لن تمس ولن يفكر احد بالتنازل عن جزء حتى ولو يسير من راتبه الذي يحصل عليه دون وجه حق لان هؤلاء اخر من يثير غيرته مشهد   سيدة عراقية  وهي تبحث في مكبات النفايات عن قطعة خبز او طفل   يتسكع  في الشوارع   باسطا يده او امراة تحمل بيدها علبة ” مناديل كلينكس” وهي تعرضها للبيع وسط الشوارع المزدحمة بالسيارات  بدلا من ان تمد يدها للمارة طالبة المساعدة.

ضمائر من يحكم العراق في الرئاسات الثلاث عربا وكردا وغيرهم  منذ عام الغزو والاحتلال عام 2003  وحتى الان وضعوها على الرف وبات  يلفها التراب  واختفت من جباههم الغيرة العراقية اذا كانوا عراقيين .

ان ظاهرة الانبطاح المعيبة في بغداد  لقادة الكرد اصبحت مسالة ازلية  مثيرة للاشمئزاز والسكوت عنها خيانة للشعب والوطن وان محاولات البعض ترديد مقولة ” المظلومية” والتعكز عليها لم يعد لها قيمة لان العراقيين كل العراقيين عانوا من مظلومية النظام السابق الذي لم يميز بين قومية واخرى او طائفة واخرى فكان ” عادلا في ظلمه ”  وقد استغل الكرد ونعني بذلك قادة الكرد من الذين انتفعوا من ماساة الشعب الكردي للاثراء الفاحش وتحولوا الى حكام  اشبه بالسلاطين  متسلطين على رقاب الشعب الكردي كما هو حال الموجودين في بغداد من الذين يزعمون تمثيل الطوائف الاخرى ” سنية شيعية ” سمها ما شئت والتي سئمت هذه الطوائف  سياستهم واعلنت البراءة منهم  وحتى التخلص من سلطتهم التي جلبت  الويلات والدمار للعراق وان التظاهرات الشعبية التي عمت وسط وجنوب العراق وبغداد  ورافقتها تضحيات بشرية كبيرة خير دليل على الرفض لهذه الجماعات. .

قادة الكرد لهم الحصة الاكبر” في الدستور” اللغم” . قادة الكرد لهم حكومة” وزراء”  وجيش مستقل” البيشمركة” و” برلمان” مستقل في شمال العراق ” ثلاث محافظات”  واعينهم على نفط كركوك وعين زالة غير مكتفين من حصة الميزانية العامة وهي  معظمها من نفط الجنوب والوسط .

 ولهم في بغداد وجود ومقرات ” احزاب” ولا يسمحون للاخرين في الشمال العراقي .

لهم وجود  في ” البرلمان” ببغداد يتحكمون بتعطيل القرارات  ويتهافتون  على   وزارات ” مالية او خارجية” اوغيرها من الوزارت السيادية   ولهم رئاسة الجمهورية واصبح رئيس الحكومة في خدمتهم لانه كان يعمل عند ” الاسطة” رئيس الجمهورية” وكذلك ” الخلفة  “رئيس البرلمان” هو الاخر في خدمتهم.

 لقد تشكل  هذا ”  الثالوث ” الذي يضم” الاسطة والصانع والخلفه” ومعاولهم بايديهم   تنذر بخطر قادم ان ايدينا على قلوبنا  لان الفترة القادمة لاتبشر بخير بوجود هؤلاء الى جانب وجود الشلة التي عانى منها العراقيون واوصلت العراق الى ما نحن عليه الان.

بالمفهوم العام   للكرد حكومة مستقلة في الشمال ونصف حكومة في بغداد عندما نجمعها  تعني ” حكومة ونصف للكرد” ونصف حكومة لبقية  كل العراقيين.

ما الذي يحصل لو قررنا ان نقول لهم مع السلامة” على ان يترافق ذلك مع طردهم من محافظات ومناطق ليس لهم حق بها  لكنهم مدوا ايديهم لها  مستغلين ضعف المركز وسرقوا نفطها  مثل كركوك ومناطق قرب الموصل؟؟ هل يخسر العراق؟؟ ابدا .

الذي يحصل سوف يتصارع ” الاخوة الاعداء” بينهم في المحافظات الثلاث كما حصل سابقا عندما استعان احدهم بحرس صدام الجمهوري ضد الاخر  وفي احسن الاحوال ستفترسهم الذئاب المحيطة بالعراق لانهم حتى هذه اللحظة ” لحظة الفرهود والنشوة” التي بدات مع الغزو والاحتلال عام 2003  لم يدركوا ان ” كرامتهم” وحريتهم”  مضمونة  ومصونة في  ظل العراق وخلاف ذلك سوف تحرم عليهم بعض الدول المجاورة ارتداء حتى ” زيهم الشعبي”” الشروال”  انهم لايشعرون بالنعمة التي هم فيها الان الا اذا قلنا لهم ” برو” لاسيما وان ” الاسطة  الرئيس” كان اول المطالبين بالانفصال,

في ظل  وجود ” الاسطة والصانع  زائدا   خلفة البرلمان ”  وبقية المنبطحين المستفيدين من الماساة العراقية ” ” خلي ياكلون” الكاكوات ”  ما طول عمهم ”  الاجنبي ”  سالم”  وبوجود ” هكذا سلطة هزيلة ومنبطحة لهم للاخر في العراق.