الأردن العربي – الخميس 4/6/2020 م …
عن ” رأي اليوم ” …
عادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على اصحاب رؤوس الاموال في الاردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة لجمع التبرعات خلال ازمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من”الصدمات” التي عبرت عنها الحكومة.
ويزيد معدل ظهور اراء او مقالات تنتقد بقسوة اصحاب الاموال الكبيرة او “حيتان الاقتصاد” جراء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر اسماء المتبرعين من مؤسسات وافراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم اسماء نحو 1200 شخصية من اثرياء عمان الذين كان يفترض بهم التبرع.
ويصر تلفزيون المملكة المحلي في محاوارته على طرح اسئلة في برامجه الحوارية حول الاسباب التي دفعت الاغنياء لعدم التبرع والعائد البائس لصندوق همة وطن حيث شكلت لجنة لجمع التبرعات ترأسها رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي وضمت نخبة من الشخصيات الاقتصادية الكبيرة وممثلي البنوك وكبريات الشركات.
ولاحقا نشر القانوني والكاتب طلال الشرفات مقالا قاسيا يتحدث فيه عن معيار الوطنية.
وقال الشرفات وهو مفوض سابق في هيئة مكافحة الفساد بأن ضريبة الواجب الوطني التي يفترض أن تقدم لصندوق همة وطن مبالغ مخجلة ومثيرة للحزن والإدانة معاً.
والتفسير الوحيد حسب الشرفات الذي نشر مقاله في صحيفة عمون لهذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم.
ووصف الشرفات المتبرعين بمبالغ بسيطة او غير المتبرعين بقوله: حتى إذا حل بالوطن أمر جلل اكتفوا بتقديم الفتات ظنًا منهم أنهم قد أفاضوا على الوطن عطاءً وكرماً ولكنهم يستعجلون.
واثار الجدل حول عوائد التبرعات لصندوق همة وطن جدلا واسعا في الاردن خصوصا في صفوف قطاعات المال والاعمال حيث تبرعات برقم بائس وحيث عبر الكباريتي علنا وعدة مرات عن استغرابه لإن عديدون لم يتبرعوا بعد.
وكانت شخصيات أخرى قد نصحت علنا بالتبرع من بينها الوزير السابق جمال الصرايره والوزير السابق محمد الذنيبات ورجل الاعمال الملياردير صبيح المصري.
وطولب ايضا اثرياء الاردن من المغتربين بالتبرع.
لكن الامر اثار جدلا في منابر المغتربين التواصلية ايضا وظهرت اراء لرموز القطاع الخاص تتحدث عن التبرع بالخسائر الفادحة جراء سياسات الاغلاق في مرحلة فيروس كورونا أو عن ضرورة وضع آلية شفافة أوضح لكيفية إنفاق الاموال التي سيتم التبرع بها خصوصا وان طريقة الانفاق الحكومي لا تحظى بالتوافق.
وكان رجل الاعمال طلال ابو غزالة قد اقترح علنا “عملية منهجية برامجية وقانونية ومؤسسية” لجميع التبرعات تطبيقا لمفهوم المسئولية الاجتماعية
