شكوى من المهدنس زيدان قريع على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين
الأردن العربي ( الأربعاء ) 14/10/2015 م …
تلقينا شكوى من المواطن الأردني المهندس زيدان قريع حول وضع ولده المريض ، وتخلي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عن مسؤولياته تجاه هؤلاء وهي مسؤولية كما توضح الشكوى مسؤولية جمعية تتعلق بالعديد من مواطنينا وأسرهم بخاصة والوطن بعامة ، ما يستوجب معالجات جذرية على مستوى الوطن من جهة ومعالجات عاجلة ريثما يتم تحقيق معالجات حذرية لهذه الحالات ، التي يمكن ان يتعرض لها ابن إبن مواطن أردني سواء كان في موقع المسؤولية او دون ذلك فقيراً أو ثرياً .. لكن الفارق أن ابن المواطن الثري والمسؤول يقدر على معالجة ابنه داخل وخارج الوطن والإنفاق عليه من ( حر ) ماله فيما المواطن العادي والفقير دافع الضرائب لا ملجأ له غير الله والدولة الذي هو مواطنها وله عليها حق الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية .
وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة من المواطن الأردني المهندس زيدان قريع كما وصلتنا
بسم الله الرحمن الرحيم
الدولة ممثلة بالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قررت التخلي عن مسؤولياتها تجاه المعاقين عقليا
ان الحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تسلط الضوء دائما على انجازاتها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقات ( السمعية والبصرية والحركية والنطق ) وهي مشكورة على ذلك وهذا واجبها لأن من حق كل انسان معاق مهما كانت اعاقته ان يحصل على نصيبه من رعاية الدولة ولكن الاعاقات العقلية الشديدة والمتوسطة والمتعددة والتي هي بحق من اخطر انواع الاعاقات واكثرها الما وتدميرا لأسرها وللمجتمع فالحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى بدأت ترفع يدها عن قيامها بواجبها الاجتماعي والوطني والانساني وقد اجبرتنا على التوقيع على وثيقة بأن المجلس الاعلى يلتزم بالدفع عن ابنائنا المعاقين لمراكز التربية الخاصة حتى نهاية 31/12/2015 فقط لا غير
المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قرر التخلي عن واجبه عبر عدة خطوات
1- كان هناك اتفاقية بين المجلس الاعلى وبين مراكز التربية الخاصة بالدفع الكلي او الجزئي للمعوقين
2- اوقفت هذه الاتفاقية منذ سنة لماذا وما السبب لا جواب
3- اصبح التعامل بين المجلس الاعلى واولياء امور المعاقين مباشرة بحيث يدفع المجلس كل 3 شهور لأولياء الامور الذين يدفعونها لمراكز التربية الخاصة
4- اجبرنا المركز الاعلى على التوقيع على وثيقة بأن الدعم ينتهي في 31/12/2015 ورفضوا اعطائنا صورة عن الوثيقة التي وقعناها
5- اخبرونا ان موضوعنا سيحول الى وزارة التنمية الاجتماعية
6- اما نحن كأولياء امور فعندما نسألهم لا يجيبوننا ما على الوظفين في المجلس الاعلى ووزارة التنمية الا املاء الاوامر وحين نسالهم عن مصير هؤلاء لا احد يجيب ولا احد من المسؤولين يقبل مقابلتنا لا وزيرة التنمية ولا عطوفة الدكتورة امل النحاس نرجوا الان ان يجيبونا عبر وسائل الاعلام المقروئة والمسموعه والمرئية
كيف سيتخلى المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عن القيام بواجبه الانساني والوطني لرعاية ودعم هؤلاء الاشخاص المعوقين وهذه المهمة هي من صميم وصلب عمله الذي انشئ من اجلها والى من سيتخلى عنها ويلقي بهذه الامانة. سيلقيها الى وزارة التنمية الاجتماعية
نحن اولياء امور المعاقين نعلم جيدا كيف تتعامل وزارة التنمية الاجتماعية معنا انها تعاملنا كأعداء وما حصلنا منها الا على تهميش مطالبنا وتخديرنا عبر وعود كاذبة ووهمية ونعرف جيدا امكانيات الوزارة ونعرف تقصيرهم الذي يصل حد الجريمة بحق هؤلاء المعاقين ونعلم مدى عجز الوزارة في معالجة هذه القضية من حيث ايجاد مسؤوليين على قدر المسؤولية في الوزارة وفي مديرية شؤون المعاقين ومن حيث ايجاد الكوادر البشرية التي تتعامل مع قضية المعاقين في مراكز الوزارة بإنسانية وامانه واخلاص وبمهنية ونعلم انه لا يوجد سوى مركزين من القرن الماضي مركزي جرش والكرك ونعلم انه قبل 6 سنوات كان هناك 1500 معاق على قوائم الانتظار ولهذا اضطر المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لشراء خدمات المراكز الخاصة على حساب المجلس الاعلى ونعلم جيدا ان مركز جرش حيث كان ابنائنا سابقا كان عبارة عن اسطبل بشري بكل معنى الكلمة وكان المعاقين فيه يتعرضون لكل انواع الضرب والاهانة ولا يوجد فيه كوادر علمية مؤهلة للاشراف عليهم وكان كل نزلاء هذا المركز يعانون من اعاقات عقلية شديدة ومتوسطة وكان مدير هذا المركز طبيب عام
اسألوا وزارة التنمية الاجتماعية كم عدد مراكز التربية الخاصة التابعة للوزارة في المملكة ؟ وكم تستوعب من المعاقين؟ وكم عدد المرضى المسجلين على قوائم الانتظار من الاعاقات الشديدة والمتوسطة والمتعددة ؟؟ ومتى سيأتي دورهم ؟؟؟ واسألوا الامين العام للمجلس الاعلى عطوفة الدكتورة امل النحاس كم عدد المرضى الذي سيتخلى المجلس الاعلى عن تقديم الدعم لهم ؟؟؟ وبالاساس لماذا اوقف هذا الدعم ؟؟
ونسال هل وزارة التنمية الاجتماعية عندها الامكانية لرعايتهم ؟ مع انه يوجد عند الوزارة المئات على قوائم الانتظار . ماذا يعني هذا ؟ هذا يعني تخلي الدولة عن رعاية المعاقين عقليا ورميهم في بيوتهم وفي الشارع ليكون قنابل موقوته ليدمروا بيوتهم وجيرانهم ويكونوا خطرا على المجتمع.
مراكز التربية الخاصة هي مراكز تجارية بحته تنظر بعين الربح والخسارةوتتقاضى ما بين ( 500 و 3000 ) شهري واهالي المعاقين المساكين تقع بين هذه المحاور الثلاثة المجلس الاعلى ووزارة التنمية ومراكز التربية الخاصة
ونحن نسال لماذا شمل التطور كل نواحي الحياة من جامعات ومدارس ومستشفيات وحتى السجون وتوقف التطور في خدمة المعاقين عقليا بل ويتراجع
قانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم 31/2007 التي تنبثق من المبادئ التي وردت في المواثيق الدولية ضمن منظومة حقوق الانسان ووقعت عليها المملكة هل هي مبادئ انسانية ام حقوق واجبة التنفيذ
اليس من الغريب والعجيب ان يعامل اللصوص والمجرمين والقتلة وتجار المخدرات معاملة انسانية جيدة حيث يوفر لهم اماكن ايواء وسجون مرفهه واكل وشرب مجانا ومحامين تدافع عنهم وعن اجرامهم ومنظمات حقوق انسان تدافع عنهم بينما يحرم في بلدنا المعاقين عقليا الاولى في الرعاية والحنو من هذه الرعاية التي يحظى بها اللصوص
اليس من الغريب ان الدولة لا تعترف بحقوق المعاقين الا عندما يموتوا فتقوم بتشريح الجثة قبل الدفن والتحقيق مع جميع افراد الاسرة لماذا لأنه ابن الدولة اما ما دام المعاق على قيد الحياة وتطلب من الدولة رعايته تتخلى عنه وتقول لك انه ابنك يا مواطن
لو كان عند هؤلاء المسؤولين ادنى احساس بالمسؤولية والانسانية ولو كان عندهم ابناء معاقين لتحركوا ولعملوا المستحيل لتغير الواقع المرير ولوجدوا اليات كثيرة لخدمتهم وتخفيف معاناتهم ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه
كيف سيتحقق الامان الاجتماعي بوجود هؤلاء المعاقين عقليا بين اسرهم وهم يشكلون قنابل موقوته
المهندس زيدان قريع
0796407395