وضع أسواق النفط، في ظل “كورونا” وخلافات السعودية وروسيا / الطاهر المعز
الطاهر المعز ( تونس ) – الأحد 15/3/2020 م …
سجل النفط أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف حزيران/يونيو 2014، حيث انخفض مؤشر “برنت” القياسي للنفط الخام للعقود الآجلة بنسبة 10% يوم الجمعة 13 آذار/مارس 2020، بعد انهيار الاتفاق بين أوبك وروسيا، و وأدّت حرب الأسعار بين منتجي النفط إلى انهيار أسعار برميل النفط الخام، وإلى بيع حجم كبير من الأسهم، وانخفضت قيمة العُقُود الآجلة بنسبة 30% يوم الإثنين 09 آذار/مارس 2020، لتسجل أكبر انخفاض منذ عدوان سنة 1991 ضد العراق…
أدّى انهيار أسعار النفط (إلى جانب وباء “كورونا” ) إلى تدهور قيمة سوق الأسهم الأمريكية، التي بلغت مستويات جديدة من الانخفاض يوم الأربعاء 11 آذار/مارس 2020، وبلغت خسائر الشركات الكبرى في البورصة الأمريكية 20,3% من قيمتها “السُّوقية”، خلال أقل من شهر واحد، ما يُعَدُّ انهيارًا في قاموس الأسواق المالية، وانخفضت قيمة شركات الطاقة الأمريكية الضخمة (مثل شيفرون وإكسون موبيل…) بنسب تراوحت بين 12,2% و 15,4%، أما الشركات الأصغر حجما، فقد تراوحت خسائرها بين 25% و 54%، وتراجعت بذلك كافة المُؤشرات، مؤشر “دو جونز” ومؤشر “إس أند بي 500″، وأوقفت إدارة البورصة عمليات التداول لمدة 15 دقيقة، مرتَيْن، خلال أسبوع واحد (آخرها يوم الخميس 12 آذار/مارس 2020)، بفعل الإنخفاض غير المسبوق، وذلك لأول مرة منذ أزمة 1997، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
تتوقع حكومة روسيا أن يُؤدّي هذا الوضع إلى إعادة هيكلة قطاع إنتاج وتكرير وتسويق النفط، الذي تُسيطر عليه شركات أمريكية، وأن يُؤدّي انخفاض أسعار النفط الخام إلى أقل من خَمسين دولارا، إلى إفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي، المثقلة بالدّيون، بنهاية سنة 2020، لتتأثر المصارف الأمريكية أيضًا بانهيار أسعار النفط، وأبرزت وسائل الإعلام المُقرّبة من الحكومة الروسية مخططات روسيا لتغيير القواعد السائدة في سوق النفط والغاز، منذ بداية سنة 1974، وهيمنة الدولار على تجارة النفط، لأن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وعودة أمريكا إلى تصدير المحروقات، لأول مرة منذ 1974، عوامل تُحتّم – بالضّرورة- تغييرًا في خطط الإنتاج والتسويق لكافة البلدان المنتجة والمُصدّرة للنفط، وهي فُرصة لبيع النفط بعملات أخرى، غير الدّولار، بهدف وضع حدّ لهيمنة الدّولار على المبادلات التجارية العالمية وعلى مجمل التحويلات والمنظومة المالية العالمية…
على الصعيد الروسي الداخلي، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن روسيا مستعدة لانهيار سعر النفط، وتبقى الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بفض تَوفّر أكثر من 150 مليار دولارا من السيولة في صندوق الثروة الوطني، بنهاية شهر شباط/فبراير 2020، وهو ما يمثل أكثر من 9% من الناتج الإجمالي المحلي الروسي، وتمكنت روسيا من تنويع اقتصادها وتنويع إيرادات الدولة، لتنخفض حصة إيرادات النفط من الميزانية، وورد في بيان لوزارة المالية الروسية “إن السيولة المتوفرة تكفي لتعويض لتغطية انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولار أو حتى خمس وعشرين دولار لبرميل النفط الخام، لفترة قد تصل إلى عشر سنوات…”
سجل النفط أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف حزيران/يونيو 2014، حيث انخفض مؤشر “برنت” القياسي للنفط الخام للعقود الآجلة بنسبة 10% يوم الجمعة 13 آذار/مارس 2020، بعد انهيار الاتفاق بين أوبك وروسيا، و وأدّت حرب الأسعار بين منتجي النفط إلى انهيار أسعار برميل النفط الخام، وإلى بيع حجم كبير من الأسهم، وانخفضت قيمة العُقُود الآجلة بنسبة 30% يوم الإثنين 09 آذار/مارس 2020، لتسجل أكبر انخفاض منذ عدوان سنة 1991 ضد العراق…
أدّى انهيار أسعار النفط (إلى جانب وباء “كورونا” ) إلى تدهور قيمة سوق الأسهم الأمريكية، التي بلغت مستويات جديدة من الانخفاض يوم الأربعاء 11 آذار/مارس 2020، وبلغت خسائر الشركات الكبرى في البورصة الأمريكية 20,3% من قيمتها “السُّوقية”، خلال أقل من شهر واحد، ما يُعَدُّ انهيارًا في قاموس الأسواق المالية، وانخفضت قيمة شركات الطاقة الأمريكية الضخمة (مثل شيفرون وإكسون موبيل…) بنسب تراوحت بين 12,2% و 15,4%، أما الشركات الأصغر حجما، فقد تراوحت خسائرها بين 25% و 54%، وتراجعت بذلك كافة المُؤشرات، مؤشر “دو جونز” ومؤشر “إس أند بي 500″، وأوقفت إدارة البورصة عمليات التداول لمدة 15 دقيقة، مرتَيْن، خلال أسبوع واحد (آخرها يوم الخميس 12 آذار/مارس 2020)، بفعل الإنخفاض غير المسبوق، وذلك لأول مرة منذ أزمة 1997، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
يُؤدّي هذا الوضع إلى إعادة هيكلة قطاع إنتاج وتكرير وتسويق النفط، الذي تُسيطر عليه شركات أمريكية، إذ يُؤدّي انخفاض أسعار النفط الخام إلى أقل من ستين دولارا، إلى إفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي، المثقلة بالدّيون، لتتأثر المصارف الأمريكية أيضًا بانهيار أسعر النفط.
قد يُؤدّي الإنهيار الحالي لأسعار النفط إلى انهيار منظمة البلدان المُصدّرة (أوبك)، وهي منظمة تأسست خلال فترة انتهاء الإستعمار المباشر وبدايات الهيمنة الإقتصادية، أو الإستعمار الجديد، للدفاع عن مصالح الدول المنتجة والمُصدّرة للنفط، من أجل الإستثمار في برامج التتنمية، والخروج من وضع التّبَعِيّة، ولكنها أصبحت منذ قرابة خمسة عقود، تحت هيمنة آل سعود، أي تحت الهيمنة الأمريكية، ما جعلها لا تُدافع عن الأعضاء الذين يتعرضون للحظر الأمريكي خلال العقود الثلاث الماضية (إيران وليبيا والعراق وفنزويلا…)، وأصبحت المُنظّمة أداة في خدمة الإستراتيجيات السياسية والعسكرية والإقتصادية الأمريكية، وأداة لإنهاك اقتصاد الدول الأعضاء التي تستهدف الإمبريالية الأمريكية أنْظِمتَها، وقامت السعودية وقَطَر والإمارات، على مر العُقود، باستخدام عائدات النفط، ضد الشعوب العربية (والشعوب الأخرى)، وخاصة ضد الشعب الفلسطيني، عبر نشر الفساد وعبر شراء قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مولت عائدات النفط الحُرُوب العدوانية ضد الشعوب العربية، في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وغيرها… ونأمل أن تُؤدّي هذه الأزمة إلى تأسيس بديل عن “أوبك السعودية وأمريكا”، أما حكومة روسيا، فلها برنامجها الخاص، حيث تهدف إلى الحصول على تنازلات أمريكية في بعض المِلفّات…
راجع مقلات سابقة بعنوان “لعنة النفط” أو “النفط براز الشيطان” أو “دَوْر النفط والغاز في الحُرُوب الدائرة في الوطن العربي”، وغيرها