مسببات ضعف القدرة الاقتراحية للأحزاب السياسية المغربية / كمال أزنيدر و فدوى شوقي
كمال أزنيدر و فدوى شوقي* ( المغرب ) – الثلاثاء 25/2/2020 م …
(*) فدوى شوقي : باحثة في الأداء السياسي والمؤسساتي
(*) كمال ازنيدر : كاتب إسلامي وباحث في الأداء السياسي والمؤسساتي
الأحزاب السياسية هي الشكل الأكثر حداثة للمنظمات الاجتماعية. فهي أحدث من المؤسسات العسكرية ومن الجمعيات التمثيلية. لقد نشأت بعض التجمعات وبعض النوادي الشبيهة والقريبة من شكل الأحزاب خلال القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر، خصوصا في إنكلترا والمستعمرات الأمريكية. لكن الأحزاب السياسية بوصفها منظمات مميزة تضم في عضويتها عددا من البشر وتنطوي في الوقت نفسه على وظائف تشريعية وانتخابية، لم تأخذ شكلها الحديث إلا في نهاية القرن الثامن عشر.
وعليه يصعب تعريف الحزب السياسي. فالفكر الماركسي يرى أن الحزب السياسي ما هو إلا تعبير سياسي لطبقة ما، وبالتالي لا وجود لحزب سياسي دون أساس طبقي. في حين نجد فرانسوا بوردو يرى الحزب كتجمع لأفراد يبشرون بنفس الأفكار السياسية ويسعون لجعلها تتغلب من خلال مؤازرة أكبر عدد ممكن من المواطنين لها للاستيلاء على السلطة أو على الأقل للتأثير على قراراتها. أما موريس دو فرجيه فيرى من خلال كتابه الأحزاب السياسية أن ”الحزب عبارة عن تجمع مواطنين متحدين حول النظام والانضباط”.
وعموما، يمكن القول أن الحزب السياسي هو تجمع لمجموعة من الأشخاص لديهم أفكار أو أهداف سياسية مشتركة، ينتظمون في شكل مؤسسة، يسعون من خلالها إلى التأثير على الرأي العام، الوصول للحكومة عبر تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المختلفة تمكنهم من الظفر بمناصب حكومية، أو التأثير على الحكومة القائمة من خلال دعمها أو معارضتها من داخل البرلمان أو من خارجه.
بتعبير آخر، هو تجمع لأشخاص يعتنقون نفس العقيدة السياسية ويتشاطرون نفس الرؤى والتصورات الاجتماعية والاقتصادية التي يهدفون إلى نشرها عبر نشاطهم الحزبي أو تطبيقها من خلال عملهم الحكومي، أو أشخاص لا قاسم مشترك يجمعهم سوى الرغبة في الوصول للسلطة والاستفادة مما تخوله لهم من مزايا ومنافع شخصية.
بشكل مختصر، يمكن القول أن الحزب السياسي هو فريق لجماعة من الناس، هدفه التحكم في الحياة السياسية عبر الحصول على ما أمكن من مناصب برلمانية أو حكومية. هذا الهدف يظل مشتركا بين جميع الأحزاب السياسية بشتى ألوانها وأطيافها، سواء كانت ممن تشارك في المعارك الانتخابية أو من تلك التي تقاطعها.
تحقيق هذا الهدف يتطلب من الحزب السياسي قدرا كافيا من الأعضاء وعملا جبارا على مستوى الساحة السياسية. وهذا ما تنبأت له حكومة ألمانيا الغربية (1949-1990) ونصت عليه في تعريفها للأحزاب السياسية الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 24 يوليوز 1967 : “جمعيات لمواطنين يمارسون، بدون حصر للوقت أو لفترة طويلة، تأثيرا على تشكل الإرادة السياسية والذين، على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات، يعتزمون المشاركة في تمثيل الشعب في البوندستاغ ]المجلس التشريعي الاتحادي[ أو اللاندتاغ ]برلمان الولاية[، شريطة أن تكون جميع الظروف الواقعية الخاصة بهم، ولاسيما حجم وتماسك منظمتهم، وعدد أعضائهم ونشاطهم بالمشهد العمومي، تقدم ضمانا كافيا لجدية هذه الأهداف”.
كما يفرض عليه وضع استراتيجية تحدد نهجه المتبع وأساليبه المعتمدة للوصول إلى مبتغاه هذا، والتي يمكن تلخيصها في :
– وضع برامج سياسية أو تنموية تعبر عن توجهات الحزب ومقترحاته لحل مشاكل المواطنين وتحقيق رقي الدولة والمجتمع ؛
– استقطاب داعمين وممولين للنشاطات الحزبية للحزب ؛
– خلق آليات لتحقيق الاستقلالية المالية للحزب وتحريره من التبعية لجهة أو جهات معينة ؛
– استقطاب أعضاء جدد لتغطية جميع مناطق التراب الوطني ؛
– التأطير الأيديولوجي لأعضاء الحزب ؛
– الدعاية لبرامج الحزب وأهدافه ؛
– انتقاء ممثلي الحزب في المعارك الانتخابية ؛
– استمالة الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح مرشحي الحزب.
هذا عندما تكون للحزب نية صادقة في أن يكون فاعلا حقيقيا في الحياة السياسية. أما عندما يكون هدفه أن يشكل فقط مجرد ديكور يؤثث المشهد السياسي ويغالط الرأي العام الداخلي والخارجي بأن هناك ديمقراطية وتعددية حزبية مقابل الاستفادة من الريع السياسي (الدعم من الأموال العمومية) ومزايا أخرى لا تحصى ولا تعد، فلا نرى للحزب برنامجا سياسيا أو تنمويا لحل إشكاليات المواطنين وتحقيق ازدهار الدولة والمجتمع، كما لا نرى له عملا تأطيريا أو تكوينيا، فقط نشاطات موسمية متعلقة حصريا بفترات الحملات الانتخابية.
وهذا ما لمسناه مؤخرا مع الأحزاب الإدارية المغربية التي تقدمت بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد أقل ما قد يقال عنها أنها محتشمة ودون المستوى. “أكبر مذكرة لا يتجاوز عدد صفحاتها 40 صفحة وأقصر مذكرة لا يتجاوز عدد صفحاتها 14 صفحة أو 13 صفحة”، كما جاء على لسان الأستاذ الجامعي عبد العالي بنلياس، “علما أن الأمر يتعلق بنموذج تنموي يتناول مستقبل المغرب للثلاث أو الأربعة عقود المقبلة، يتناول مستقبل المغرب في المجال الاجتماعي، المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال البيئي في علاقته مع محيطه الإقليمي، في علاقته كذلك مع محيطه الدولي”.
“40 صفحة لا تفي الغرض لتعبر هذه المذكرات على ما نريد أن نحققه في المستقبل، علما بأن أبسط دراسة متعلقة بتسيير القطاع الحكومي أو مجال من المجالات يتجاوز عدد صفحاتها المئات وأحيانا يصل إلى الآلاف. وبالتالي حجم المذكرة انعكس على مضامين هذه المذكرة وانعكس كذلك على الاقتراحات العملية والإجرائية التي قدمتها هذه المذكرة للحلول التي يجب أن نتبعها في مختلف المجالات التي تحدثنا عنها”، كما أكد على ذلك نفس المصدر.
ما أشار إليه الدكتور عبد العالي بنلياس وأكد عليه لا ينطبق فقط على الأحزاب الإدارية بل يشمل كذلك باقي الأحزاب المغربية. لكن مسببات ضعف مذكرات هذه الأحزاب السياسية بشكل خاص وضعف أدائها السياسي بشكل عام هي ليست نتيجة للنوايا الغير حسنة بقدر ما هي نتيجة لمجموعة من التراكمات يمكن حصرها في مسببات رأسمالية بشرية (مشكل التكوين ومشكل الانتماء) وأخرى اقتصادية وقانونية (مشكل الدعم المالي ومشكل الإطار القانوني والأجواء السياسية).
1) مشكل التكوين :
الإنسان إبن بيئته. وكذلك الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية. نقول ذلك الشبل من ذاك الأسد. نحن نقول لكم أن تلك الأحزاب السياسية الضعيفة من تلك البيئة المجتمعية المهترئة. فالأحزاب السياسية ببلدنا هي ضحية من ضحايا بيئتنا المجتمعية المغربية. فهذه البيئة هي المولد والمحرك الأساسي للقدرة الإنتاجية والإبداعية للأحزاب السياسية. بتعبير آخر هي الروح والقلب النابض لبرامجها الانتخابية ومشاريعها التنموية.
فالأحزاب السياسية لا تأتي بكفاءاتها الحزبية من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وبقية الدول المتقدمة بل هي تأتي بها من النسيج المجتمعي المغربي بمدارسه وجامعاته ومعاهده، إلى آخره. وللأسف الشديد هذا النسيج لا ينتج نوابغ فكرية، أدمغة قادرة على إنتاج وإبداع ما هو جديد، بل هو فقط ينتج ببغاوات تردد ما أنتجه الغير وخصوصا الغرب.
وهذا ما يجعل من أحزابنا السياسية أحزابا عقيمة، أحزابا غير قادرة على إنتاج وإبداع برامج ومخططات تنموية جديدة، أحزابا مشروعها الفكري ينبني بشكل كلي أو شبه كلي على التقليد وإعادة تكرار الأفكار والتجارب التي عرفت النجاح في عالم آخر دون مراعاة أن خصوصيات هذا العالم هي ليست نفس خصوصياتنا وأن ما قد يعرف النجاح هناك قد يعرف الفشل هنا.
2) مشكل الانتماء :
من بين المسببات الأخرى لضعف القدرة الاقتراحية للأحزاب السياسية، نجد مشكل الإنتماء الحزبي. فالمفروض أن هذا الإنتماء هو تجسيد لرغبة الفرد في العمل الحزبي داخل مؤسسة حزبية تتقاسم معه نفس المبادئ والأفكار والتوجهات السياسية. وهذا ما يفسر تركيز مجموعة من المنظرين السياسيين على المشترك الأيديولوجي في تعريفهم للأحزاب السياسية.
من بين هؤلاء، جيوفاني سارتوري الذي يعرف الحزب السياسي بأنه تكتل لمجموعة من الناس توحدهم أفكار مشتركة حول دور الفرد والدولة، ويعملون للوصول للسلطة أو البقاء فيها عبر تنظيم الناخبين والدولة. وكذلك جورج بيردو الذي أعطى الحزب السياسي التعريف التالي : “تنظيم يضم مجموعة من الأفراد، تدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ وذلك بالعمل في آن واحد على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم وعلى تولي الحكم أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة”.
هذه اللحمة حول نفس الرؤى والتوجهات الفكرية تجعل من المتحزبين جنودا مجندة لخدمة أيديولوجية الحزب الذي ينتمون إليه إما بالدعاية لها أو الكتابة عنها وكذا العمل على تطويرها وتجاوز محدوديتها. وهذا ما يجعل من المؤسسة الحزبية مصنعا للفكر، معلمة علمية ومدرسة فكرية بامتياز.
اللحمة هذه، نفتقدها بشكل مهول بداخل المشهد الحزبي المغربي. فالمتحزب بالمغرب لا ينتمي لحزب لكونه يرى نفسه في أيديولوجية هذا الحزب، المبادئ التي يدافع عنها والمشروع الاجتماعي الذي يناضل من أجله. بل انتماؤه الحزبي مبني على الانتهازية والوصولية والرغبة في الحصول على منصب حكومي، مقعد برلماني، وظيفة عمومية أو منفعة أخرى.
أما الانتماء الحزبي المبني على معرفة ودراية بأيديولوجية الحزب، اقتناع بها والرغبة في النضال من أجل نصرتها فهو اليوم استثناء داخل المشهد الحزبي المغربي. فجل المتحزبين المغاربة يجهلون كل شيء عن الخلفية الأيديولوجية لأحزابهم السياسية. العديد منهم ينخرطون في مؤسسات حزبية، أيديولوجيتها مخالفة تماما لعقائدهم، أفكارهم ومبادئهم. القناعة الأيديولوجية والتوافق الفكري هما آخر همومهم. دافعهم الأساسي وربما الأوحد الذي يدفعهم للانخراط في العمل الحزبي هو المنفعة الشخصية (سلطة، شغل أو مال) لا النصر في المعارك الأيديولوجية. وهذا ما يفسر العقم أو الشح الفكري الذي أصبحت تعيشه اليوم الأحزاب السياسية المغربية.
3) مشكل الدعم المالي :
يقصد بالدعم المالي للأحزاب السياسية المبالغ المالية والممتلكات المادية التي تتلقاها هذه الأحزاب من جهات داخلية أو خارجية للإنفاق على نشاطاتها الحزبية وحملاتها الانتخابية. بتعبير آخر، يمكن القول بأنه الشعلة التي تبعث الروح في الحياة الحزبية والتي من دونها يصبح الحزب كجسد بلا روح، أي كيان ميت.
الدعم هذا هو سلاح ذو حدين. فإن كان من جهة يزرع الروح في المؤسسة الحزبية، فهو من جهة أخرى يجعلها أسيرة للجهات الداعمة. فمعظم هذه الجهات لا تدعم الأحزاب السياسية هكذا، حبا في فعل الخير أو نصرة للأيديولوجية الحزبية، إنما هي تدعمها لخدمة أجنداتها ومصالحها اللوبياتية. وهذا ما يفرض على الحزب الامتثال لتعاليمها وتوجيهاتها وإلا سيكون مصيره الاندثار.
هذا الخضوع للجهات الداعمة والحرص على إرضائها ولو على حساب سخط مناضلي الحزب، يقود الظواهر الفكرية التي قد تتحدى الطبيعة بين الفينة والأخرى وتبرز بالمغرب إلى اتخاذ قرار مغادرة أحزابها السياسية. فلكل قاعدة استثناء. نحن لا ننكر أن هناك كفاءات علمية وعملية ببلادنا. لكنها تبقى عملة ناذرة في المشهد الحزبي بالمغرب، وهي مع الأسف الشديد بفعل عامل المحسوبية والفساد لا تصل إلى مراكز القرار سواء الحزبية أو الحكومية.
الوضع هذا يصيبها بالإحباط، بل بالاختناق، ويدفع الجزء الأكبر منها إلى اعتزال العمل السياسي أو اختيار العمل في بلدان المهجر، وخاصة تلك البلدان التي تقدر الأدمغة والثروة البشرية، الشيء الذي يزيد من تفاقم حدة الجفاف الفكري الذي أصبح يعرفه المغرب وكذا ندرة الكفاءات التي تبتكر وتبدع في تعبيرها عن صوت المواطن وصياغتها لبرامج حزبية تحقق آمال وتطلعات المواطنين وتخرجها من خندقة الروتينية والرتابة، لتصبح عن حق أعمالا ومخططات أهلة للتصويت عليها خالقة بهذا نوعا من التنافسية بين الأحزاب، أيهم الأفضل والأحسن من حيت الجودة والواقعية.
4) مشكل الإطار القانوني والأجواء السياسية :
مسبب آخر – وأخير بالنسبة لعملنا هذا – لضعف القدرة الاقتراحية للأحزاب السياسية، نشأتها داخل فضاء غير ديمقراطي أثر بشكل سلبي على التجربة الحزبية بالمغرب. فإذا كان موريس دو فرجيه قد حدد وظيفة الحزب السياسي في النظام الديمقراطي الحديث في السعي للوصول إلى السلطة أو على الأقل الرغبة في المشاركة في ممارساتها، فإن الحزب السياسي في التجربة المغربية لا يدخل ضمن هذا التصور ؛ ذلك أن طبيعة النظام السياسي المغربي القائم على أساس الملكية التنفيذية لا تسمح للأحزاب بالوصول إلى ممارسة السلطة لا تنفيذيا ولا تشريعيا، فلا تحضر إلا زينة للعمل السياسي، مع الاكتفاء بمنحها دورا تمثيلي وتنظيمي للمواطنين.
فمجال الحرية المسموح به للأحزاب السياسية بالمغرب هو مجال ضيق. فقد خط المشرع لهذه الأحزاب مجالا ضيقا للعمل والتفكير ليس بإمكانها الذهاب أبعد منه. فهو لا يريد للمغرب أحزابا قوية قد تصبح منافسة للمؤسسة الملكية ومصدر تهديد لتواجدها بل يريد له فقط أحزابا ضعيفة تؤثث المشهد السياسي وتوهم العالم بأننا بلد به ديمقراطية وتعددية حزبية.
فالقوانين المنظمة للحياة الحزبية ببلدنا هذا وضعت منذ نشأتها قيدين على دور الأحزاب السياسية. “الأول يتجلى في قصر دور الأحزاب السياسية في المساهمة، إلى جانب المنظمات الأخرى، في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وهذا يعتبر تقليصا للدور الإيجابي الذي قد تلعبه الأحزاب السياسية باعتبارها المحرك الأساسي للحياة السياسية بعد الملك. والثاني يتمثل في وقف وظيفتها عند تنظيم المواطنين وتمثيلهم دون الإشارة إلى إمكانياتها في الحكم وممارسة السلطة المسعى الأساسي للأحزاب قصد تطبيق برامجها”.
هذين القيدين، من الباحثين (محمد شقير كمثال) من حدد مردهما في اعتبارات ثلاث :
– تنافي طبيعة السلطة في المغرب مع وجود أية ممارسة سياسية تطمح إلى الحصول على السلطة ؛
– كون أن الملكية تعمل دائما على احتلال موقع الصدارة داخل النظام السياسي المغربي، وهو تصدر يقابله في نفس الوقت تواري مختلف القوى السياسية بما فيها الأحزاب السياسية ؛
– محاولات الحكم الدائمة للحد من نشاط كل ظاهرة حزبية : فنشاط الحزب حدد من طرف النظام في إطار ضيق لا يمكن تجاوزه.
الوضع هذا لا يسمح للأحزاب السياسية بالرؤية أبعد من أنفها ويفرض عليها التفكير والتعبير في مجال ضيق. فالإرادة الحاكمة بالمغرب لا ترضى إلا أن تمنح للمؤسسات الحزبية المغربية في النسق السياسي المغربي وظائف سياسية أفضل ما قد يقال عنها أنها تبقى ثانوية مقارنة بالوظائف التي تمارسها والمهام التي تلعبها نظيرتها في البلدان الغربية.
قيادات حزبية ومناضلين لأحزاب وطنية تحدوا القيود المفروضة عليهم ورفعوا خطابات وشعارات في فترات الستينات، السبعينات والثمانينات، أقل ما قد يقال في حقها أنها ثورية، كان مصيرهم جحيم سنوات الرصاص. منهم من قد قتل، ومنهم من قد سجن لسنوات طويلة في معتقلات سرية، ومنهم من فر من هذا البلد خوفا من وقوعه في قبضة النظام ومنهم من اختار الصمت واعتزال السياسة أو بدل جلدته وانقلب على مبادئه ورفاقه أو إخوانه 180 درجة، الشيء الذي أدخل المشهد الحزبي المغربي في ركود سياسي وشلل فكري، وحده الله أعلم متى ينتهي.
لائحة المصادر والمراجع :
- رالف غولدمان، من الحرب إلى سياسة الأحزاب : التحول الحرج إلى السيطرة المدنية، ترجمة : فخري صالح، الدار الأهلية للنشر – عمان (1996)
- موريس دوفيرجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة : علي مقلد وعبد المحسن سعد، شركة الأمل للطباعة والنشر – القاهرة (2011)
- Michel Fromont, Les cinquante ans de la République Fédérale d’Allemagne, Publications de la Sorbonne (2000)
- 4. عبد العالي بنلياس، سؤال الإصلاح السياسي والمؤسساتي في مذكرات الأحزاب السياسية حول النموذج التنموي، “خميس الأداء السياسي” في موضوع : “النموذج التنموي في مذكرات الأحزاب السياسية”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي (الخميس 13 فبراير 2020)
- محمد الرضواني، مدخل إلى علم السياسة، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط (2016)
- حمزاوي زين العابدين، الظاهرة الحزبية بالمغرب : مقاربة نقدية على ضوء تجربة التناوب السياسي، مجلة نوافذ (يوليوز 2000)
7) أحمد بوز، الأحزاب المغربية وإشكالية الوظيفة، منبر الدكتور محمد عابد الجابري، عنوان الرابط : https://www.aljabriabed.net/n96_01bouz.htm
* ملاحظة من المشرف العام:
- تمّ نشر المقال أيضا في موقعنا الآخر ” مدارات عربية ” :
arabmadarat.net
تحت هذا الرابط: http://arabmadarat.net/?p=56230
2) سيكون من الأفضل مراسلتنا في المرّات القادمة عبر الإيميل التالي: