احياء القطاع الاهلي الأردني مدخلا للانتاجية / عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود
عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود ( الأردن ) – السبت 14/12/2019 م …
الاردن اليوم ؛ من الإنتاج الاقتصادي إلى الاستهلاك الريعي، ومن التصديرإلى الاستيراد،من الوضع المالي المريح الى النشاط المصرفي المتشعب،ومن القطاع العام،الذي يمتلك الاصول إلى القطاع الخاص الطفيلي ،ومن النموإلى التضخم ،،ومن تزايد معدلات البطالة في مختلف القطاعات،الى الفقروالافقار،والغلاء وإرتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة العبء الضريبي غيرالمبرر، وانهيارالبورصة وسوق رأس المال ؛مؤشرات سلبية تسير من الجمود إلى التراجع بفعل مؤثرات؛داخلية وخارجية وإقليمية ، إضافة إلى الفساد والافساد المالي والاداري والسياسي والاجتماعي،وتزاوج الامارة بالتجارة،وسيطرة العوائل الحاكمة الموازية ، / البزنس والاقطاع السياسي/على مفاصل النسق، وتلاشي الولاية العامة للحكومات ،وتنامي دورالمؤسسات السيادية الموازية، وتفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد وانهيارالقاعدة الاجتماعية للنسق.
فالقضية الاجتماعية ،هي؛ الأكثر أثراً وتأُثيراً في الحياة اليومية لارتباطها بعناصرتزايد نسبة التضخم المرتقبة خلال العام 2015 ،التي قد تتجاوز ال(8% – 10% ) في ظل إستمرارالغلاء المستورد ومحلي الصنع ؛ارتفاع الأسعاروتكاليف المعيشة ،لا سيما اسعارالمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية للأجور مع تزايد الأعباء وكلفة الخدمات من كهرباء الى مياه وتعليم وصحة وهاتف،وتردي التقديمات الاجتماعية والمعيشية.
وأما المعضلة الكبرى ،فهي؛ازدياد معدلات الفقروالبطالة / الافقار/،التي تعكس واقع تردي القيمة الشرائية للأجور بالتزامن مع موجات غلاء المعيشة غير المسبوقة في البلاد، نتيجة النسبة العالية لضريبة “القيمة المضافة” وملحقاتها.وتراجع عددالعاملين في العائلة الواحدة ،وكذلك تراجع تحويلات العاملين في الخارج،وتنامي التحويلات الى الخارج.فالضريبة العامة على المبيعات/ضريبة القيمة المضافة /منذ فرضها في العام 1993؛ كانت سببا رئيسيا في إفقارالرعية،وزيادة تكاليف المعيشة/الغلاء الفاحش /،وتدمير سوق رأس المال،والمناخ الاستثماري في البلاد.لان تامين متطلبات إحتياجات الموازنة العامة من خارج الضرائب والرسوم بتزايد التضخم وتسارع وتيرةالافقار؛ نتائج اقتصادية واجتماعية مرعبة منذ العام 2012 ، أضحت ملحة وضرورة لديمومة مشروع تطوير النسق الى دولة مدنية ديمقراطية منتجة ،تتناوب مكونها السياسية والاجتماعية السلطة سلميا.
الخلاصة والاستنتاج؛
الركون الى المساعدات الخارجية المشروطة،بشقيها العربية والاجنبية،كان ليس خطأ تاريخيا فحسب ؛بل خطيئة لا تتغتفر بحق البلاد والرعية.وتؤشرالى مسألة في غاية الاهمية،هي؛ استمرارية “الدور الوظيفي ” للنسق في اطارالنظام العالمي القائم لحماية النظام الاسرائيلي واستمرارية المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة.
لمعالجة الاخلالات الهكلية في الاقتصاد المحلي يتوجب العمل على مايلي :-
-إحياء القطاع الاهلي كرديف للقطاعات الانتاجية الاخرى ، الذي يعتبر مدخلا للانتاجية للخروج من وتيرةالافقاروالبطالة ولتحويل النسق الريعي الى دولة منتجة بتفعيل عناصر هذا القطاع الانتاجي من خلال العودة انشاء القرى الزراعية ،وادماج منظمات المجتمع المدني في العملية الانتاجية .
-تبني خطة وطنية لتوزريع السكان في المناطق الجنوبية والشرقية للتخلص من التمركز السكاني في عمان وما حولها ،ومعالجة الكثافة السكانية في اربد وماحولها من خلال بناء وتعمير المدن الكبرى .
-بناء وتشيد السدود الكبري على مصبات الجداول والاودية ،وانشاء السدود الترابية في المناطق الشرقية والجنوبية للحصاد المائي من الامطار،وبناء السدود الكبرى لتخزين مياة الامطار واستغلال المياة السطحية والجوفية في العملية الانتاجية .
-انشاء شركات متخصصة للانتاج الزراعي من القمح والشغير والاعلاف ولتربية الاغنام والابقار والابل .والشروع بهيكلة القطاع الخاص وفق معطيات جديدة تنسجم مع ضرورة اشراك كافة المكونات الاجتماعية في مؤسساته .
-تطوير سوق راس المال الوطني في خدمة القطاع الزراعي .من خلال تحويل مؤسسة المتقاعدين العسكريين الى شركة قابضة براسمال مقدارة ( 5) مليارات دينار؛ تمتلك مجموعة شركات متخصصة تكون رديفه للضمان الاجتماعي في الاستثمار مع تأهيل المتقاعدين للعمل في هذه الشركات قبل احالتهم على التقاعد.
-تخصيص ربع حصيلة ضريبة المبيعات سنويا للمشاريع الانتاجية الكبرى في اطار المسؤولية الاجتماعية لتمويل مشاريع خطة التحول من النسق الريعي الى الدولة الانتاجية ” الصندوق السيادي “.
– -انشاء غرفة زراعة الاردن لاستكمال مؤسسات القطاع الزراعي الانتاجي لتضم في عضويتها اصحاب الحيازات الزراعية في البلاد والحفاظ عليها.
• صحافي ومحلل سياسي