الأردن … مطالبات بتشريع يمنع استيراد الغاز الإسرائيلي

ودعت الحملة مجلس النواب متابعة “الإخبار” الذي قدمته بحق حكومات عبدالله النسور وهاني الملقي وعمر الرزاز للنائب العام، والذي شمل أيضًا أعضاء هذه الحكومات، وأعضاء مجالس إدارات شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، لضمان محاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم بحق الأردن ومواطنيه وأمنه واقتصاده، ودعمهم المباشر للإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين.

كما نادت الحملة بمتابعة النواب للشكوى التي قدمتها الحملة لدائرة مكافحة الفساد حول شبهات الفساد المحيطة بالاتفاقية.

وطالبت النواب بتوجيه سؤال آخر للمحكمة الدستورية حول الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي تحتّم عرض أي معاهدة أو اتفاق يرتب على خزانة الدولة شيئًا من النفقات، أو يمس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة، على مجلس الأمة.

ودعت لتوجيه استجواب للحكومة حول دورها في صفقة الغاز، وكفالتها لشركة الكهرباء الوطنية، وكفالة الحكومة الأمريكية، وبند “حكومة لحكومة” في الاتفاقية، وغيرها من تفاصيل.

لافتة إلى ضرورة طرح موضوع اتفاقية الغاز، والمصاريف المتعلقة به، من خلال مناقشات قانون الموازنة العامة.

وقالت الحملة إنها وجّهت الدعوة الشخصية لما يزيد عن 100 نائب لكن لم يتجاوب بتأكيد الحضور سوى ممثلو كتلة الإصلاح. مشيرة إلى أنه تبقى أقل من خمسة أسابيع عن بدء تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.