هيئة تابعة للأمم المتّحدة تعتبر “قانون القوميّة” الصهيوني خرقًا لمعاهدةٍ دوليّة التزمت بها إسرائيل
الأردن العربي ( الجمعة ) 8/11/2019 م …
* عدالة يطالب المستشار القضائي للحكومة بإعادة النظر في قراره
في الملاحظات الختاميّة لمراجعة إسرائيل الدوريّة في لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة، طالبت اللجنة إسرائيل بتعديل “قانون القوميّة” أو إلغاءه. أوصت اللجنة كذلك بإعادة اللغة العربيّة لغةً رسميّة في إسرائيل، كما فصّلت قائمة طويلة من انتهاكات حقوق السكان العرب في النقب.
نشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 أيلول 2018 و-18 تشرين أوّل 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختاميّة. وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقّعتها عام 1966 وصدّقت عليها في العام 1991. في الملاحظات الختاميّة، عبّرت اللجنة لأوّل مرّة عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القوميّة، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه. إثر نشر الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز “عدالة” إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
- لقراءة نوجه مركز عدالة للمستشار القضائي
- لقراءة استنتاجات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وكان مركز عدالة قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب. إثر التقارير، طالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. وطلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، كما الحقوق الثقافيّة. كذلك طُلب من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، كما وتعميق التمييز في الميزانيّات. بعد أن قدّمت إسرائيل نصّ ردّها، والذي جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جينيف، حيث مثلت إسرائيل وقدّم ممثلو منظّمات المجتمع المدنيّ تقاريرهم، ومن ضمنهم ممثلة مركز عدالة، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.
ليس هذا أوّل تطرّق لقانون القوميّة من قبل مؤسسات الأمم المتّحدة. في شهر كانون ثاني 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب أربعة من مقرّري مفوّضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون. كذلك، في بداية تشرين أوّل من هذا العام، قدّمت لجنة مراقبة تطبيق معاهدة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز العنصريّ (CERD)، قائمةً بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة في مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. بحسب هذه القائمة، يتوقّف النظر في قانون القوميّة في جلسة شهر كانون أوّل القادم في بروكسل، وذلك بعد أن قدّم مركز عدالة تقريرًا يتضمّن هذا الشأن للّجنة. مع هذا، فإن الملاحظات الختاميّة التي نُشرت الآن هي المرّة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة مراقِبة من الأمم المتّحدة أن قانون القوميّة لا يفي بشروط معاهدة دوليّة وقّعت وصدّقت عليها إسرائيل.
استنتاجات لجنة الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة (CESCR)
بشأن قانون أساس: إسرائيل- الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ، عبّرت اللجنة عن قلقها الجدّيّ من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة للقانون، وطالبت إسرائيل بإصلاح القانون بما يلائم تعليمات المعاهدة الدوليّة، أو إلغاء القانون كليًا. كذلك، طالبت اللجنة إسرائيل بزيادة مساعيها لمكافحة التمييز ضدّ الشرائح غير اليهوديّة. كذلك عبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم من أنّ الاعتراف بتطوير الاستيطان اليهوديّ كقيمةٍ قوميّة سيؤدّي إلى تدهورٍ في وضع الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة في الأراضي المحتلّة، وهي أوضاع تدهورت أصلًا بسبب سياسات إسرائيل الاستيطانيّة. كذلك ذكرت اللجنة غياب تشريعات شاملة ضدّ التمييز، كما عادت وعبّرت عن قلقها من أنّ التشريعات القائمة لا تلائم بنود المعاهدة. كذلك، أوصت اللجنة بإعادة اللغة العربيّة إلى مكانتها الرسميّة وتطوير استخدامها بشكلٍ فاعلٍ.
أما بشأن حقوق العرب في النقب، فقد فصّلت اللجنة توصياتها إلى إسرائيل بما يتعلّق بالقضايا الآتية:
- تكثيف جهود السلطات لحسم دعاوى ملكيّة الأراضي العالقة، التي قدمها المواطنون العرب في النقب بشفافيّة ونجاعة.
- العمل من أجل تعاون كاملٍ وجديّ مع المواطنين العرب في النقب والتشاور معهم في تصميم السياسات التي تؤثر على حياتهم.
- الوقف الفوريّ للتهجير القسريّ للعرب من القرى غير المعترف بها، من بيوتهم وأراضيهم التاريخيّة وبالتالي تقنين قراهم.
- تحسين ظروف المعيشة المتردية للمواطنين العرب في النقب، ويشمل ذلك مجالات الإسكان، خدمات المياه، الصرف الصحيّ، الكهرباء والمواصلات العامّة – وذلك في القرى المعترف بها وغير المعترف بها.
- تكثيف جهود الدولة لدمج المواطنين العرب في النقب بسوق العمل وتوفير المعلومات الشاملة والكاملة في هذا الشأن.
- تقليص نسب الفقر بين المواطنين العرب، ومن ضمنهم المواطنين العرب في النقب، بواسطة سياسات الضرائب والتأمين الوطنيّ.
- إصلاح النقص في توفير المياه وأنظمة الصرف الصحيّ لمجمل السكّان في القرى غير المعترف بها.
- زيادة الميزانيّات وتنفيذ الخطوات العينيّة لتحسين الأوضاع الصحيّة المتردية بشكلٍ غير تناسبيّ، كما خفض نسبة وفاة الأطفال العرب في النقب المرتفعة.
- العمل على تمييز العوامل المؤدية إلى نسب التسرّب المرتفعة بين الطلّاب العرب في النقب، وأسباب الفجوات بينهم وبين المعدّل العام في الدولة، كما النقص في الصفوف ورياض الأطفال، والعمل على إصلاح الوضع القائم.
- زياد الوعي للثقافة العربيّة استجابةً لغياب خطوات لتطوير التعدّد الثقافيّ.